تجمع صدها کارگر در محوطه وزارت کار
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق در لاستيک البرز - سه شنبه 16 مهر 1387 [2008.10.07]
غزال آزادفر
محوطه ساختمان وزارت کار و امور اجتماعي در خيابان آزادي تهران روز يکشنبه مملو از صدها کارگر معترض کارخانه لاستيک البرز بود.
کارخانه لاستيک البرز که از واحدهاي قديمي صنعت ايران محسوب مي شود، در حال حاضر تعطيل است و ۱۴۰۰ کارگر آن ماه ها است که حقوق خود را دريافت نکرده اند. ضمن آنکه در حال حاضر سرويس اياب و ذهاب و ناهار اين کارگران را قطع و دفترچه هاي درماني آنان تمديد نشده است.
در مورد شمار کارگران معترض، خبرگزاري ايلنا، بدون توضيح بيشت از عبارت "جمعي از کارگران" استفاده کرد، ولي به گفته فردين، يکي از کارگران لاستيک البرز، ۶۰۰ نفر از کارگران اين کارخانه در اين گردهمايي اعتراضي، از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ بعدا از ظهر، در محوطه وزارت کار و امور اجتماعي حضور داشتند.
در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: کارگران لاستيک البرز در حالي دور جديدي از اعتراضات خود را آغاز کردند که تاکنون وعده هاي داده شده به اين کارگران مبني بر واگذاري مديريت کارخانه به بخش دولتي عملي نشده است.
به نوشته اين بيانيه، پس از تجمع کارگران لاستيک البرز در مقابل نهاد رياست جمهوري به اين کارگران قول داده شد با واگذاري مديريت کارخانه به بخش دولتي، دستمزدهاي آنان پرداخت خواهد شد. اما پس از گذشت يک ماه از اين وعده ها، ديروز در وزارت صنايع به نماينده هاي اين کارگران اعلام شد گره کار شان در وزارت کار است و کاري از دست ديگران بر نمي آيد.
درخواست هاي کارگران
فردين به روز گفت که کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و از سرگيري فعاليت کارخانه لاستيک البرز هستند.
در همين ارتباط، خبرگزاري ايلنا نوشت که جمعي از کارگران لاستيک البرز با تجمع در اعتراض به آنچه که پاسخگو نبودن مسوولان ناميدند، در محوطه وزارت کار و امور اجتماعي تجمع کردند.
در نهايت، به گزارش اين خبرگزاري، گودرز کريمي، مديرکل صندوق بيمه بيکاري وزارت کار و امور اجتماعي گفت: با توجه به ادامه مشکلات کارخانه لاستيک البرز، از نهاد رياست جمهوري خواستهايم تا در صورت امکان، همانند کارخانه فرنخ و مهنخ، دستور برکناري مالک فعلي را صادر کند.
اين کارخانه چند سال پيش از سوي سازمان تامين اجتماعي به بخش خصوصي واگذار شد؛ موضوعي که به گفته علي، يکي ديگر از کارگران لاستيک البرز، در گفت و گو با روز، باعث شد که تيره روزي کارگران آغاز شود.او تاکيد کرد که مديريت اين کارخانه که روزي حدود ۸۰ تن توليد داشت و اکنون همان ميزان توليد به صفر کاهش يافته است، لياقت و توان اداره اين کارخانه بزرگ را ندارد.
پيش از اين، برخي از کارگراني که در اعتصاب هاي اين کارخانه شرکت داشتند، به روز گفته بودند که مديريت لاستيک الرز درصدد تعطيلي و خراب کردن کارخانه است تا به جاي آن ساختمان سازي کند و ازاين طريق سود کلاني به دست آورد.
در همين زمينه، ولي الله صالحي، مسوول شوراهاي اسلامي کار شرکت لاستيک البرز، روز يکشنبه به خبرگزاري ايسنا گفت که "مديريت اين شرکت در دست افرادي است که صنعت را نميشناسند و توان بالقوه اين واحد را نمي دانند."
به گفته وي، "متاسفانه شرکت لاستيک البرز در روند واگذاري به بخش خصوصي و بعد از اين اقدام دچار بحران شد و اين واحد با اين همه مزيت به کساني واگذار شده است که اهليت کار و توان مديريت و شناخت کار ندارند."
اما در مورد وعده هايي که تاکنون توسط مسئولان دولتي به کارگران لاستيک البرز داده شده است، فردين مي گويد تا زماني که اين وعده ها به اجرا در نيايند، ما اين وعده ها را فقط دروغ هايي براي فريب دادن و ساکت کردن کارگران مي دانيم.
در اين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که کارگران لاستيک البرز گفته اند که در صورت ادامه وضع موجود همراه با خانواده هاي خود در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع خواهند کرد.
بر اساس گزارش هاي انتشار يافته، وضعيت کنوني کارگران لاستيک البرز، منحصر به فرد نيست و کارگران بسياري از کارخانه هايي که از سوي دولت به به بخش خصوصي واگذار شده اند، دچار اين مشکل هستند.
در ساليان اخير، بروز مشکلات اقتصادي موجب خود به اخراج هزاران کارگر در ساليان اخير منجر شده است.
Monday, October 06, 2008
تجمع صدها کارگر در محوطه وزارت کار
هشتاد ميليون کمک بلاعوض به مجلسيان
سرپوش نمايندگان براي وام 100 ميليون توماني - سه شنبه 16 مهر 1387 [2008.10.07]
آرش سيگارچي
در حاليکه حسن کامران نماينده اصفهان روزگذشته از پرداخت وام يکصد ميليون توماني به نمايندگان مجلس انتقاد کرد، برخي از نمايندگان از "رسانه اي" شدن اين خبر گله کردند و برخي ديگر سعي کردند بر اين خبر سرپوش بگذارند؛ تاجايي که يک عضو هيات رييسه مجلس انعکاس اين خبر را "كار اشتباهي" خواند.
ساعات ابتدايي روز دوشنبه، خبرگزاري فارس مصاحبه اي با حسن کامران نماينده اصولگراي مجلس را منعکس کرد که حاوي انتقادات شديد وي از عملکرد هيات رييسه و نمايندگان مجلس بود. اين عضو مجلس که پيش از اين در مجلس هفتم نيز به "هزينه هاي گزاف تغيير دکوراسيون و موکت" مجلس بهارستان اعتراض کرده بود، در اين مصاحبه ضمن انتقاد از "اعطاي 100 ميليون تومان به نمايندگان" آن را در راستاي "اشرافي‌گري" دانست. آنطور که کامران گفته است به هريک از نمايندگان مبلغ هشتاد ميليون تومان بابت کرايه خانه داده شده که پنجاه ميليون از اين مبلغ به عنوان وام بلاعوض است و سي ميليون باقيمانده نيز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم پرداخت شده است. همچنين به هر نماينده مجلس مبلغ 20 ميليون تومان بابت خريد ماشين پرداخت شده که به اين ترتيب هر نماينده مجلس 100 ميليون تومان دريافت کرده است.
اين نماينده اصولگرا که اين مبلغ را "پول اضافي" دانسته، گفته است: "در حالي مجلس به نمايندگان 30 ميليون تومان وام قرض‌الحسنه مي‌دهد كه مردمي كه با راي خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن يك ميليون تومان آن عاجز هستند. همچنين نمايندگان در حالي 20 ميليون بابت خريد اتومبيل از مجلس پول گرفتند كه مجلس خود داراي سيستم حمل و نقل و اتومبيل‌هاي مجلس در اختيار نمايندگان است."
اين نماينده مجلس که دو ماه پيش در حاشيه پرونده افشاگر اقتصادي – پاليزدار – به دادستاني احضار شده بود، همچنين به همکاران خود در مجلس به کنايه گفت: "هنگام انتخابات سعي مي‌كنيم كه آش چغندر هم بخوريم تا راي بياوريم يا اينكه در تاريكي شمع روشن مي‌كنيم تا براي مردم سخنراني كنيم، اما وقتي وارد مجلس شديم از خاموش كردن چراغ‌هاي اضافي در مجلس عاجز هستيم و الان در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس 80 چراغ روشن است."
کامران همچنين با انتقاد از مدير سازمان اداري مجلس و بيان اينکه وي "مزاج تشريفاتي دارد"، از "مصرف ميوه در مجلس" نيز انتقاد کرد.
حسن کامران در مجلس هفتم نيز انتقاداتي اينچنيني به هيات رييسه آن مجلس وارد دانسته بود. در مجلس هفتم هرچند جلسه افتتاحيه در ساختمان تازه ساخت بهارستان برگزار شد اما تا مدتي ساير جلسات در ساختمان قبلي مجلس دنبال مي شد تا اينکه کار تعميرات ساختمان بهارستان به پايان رسيد؛ اما همان زمان حسن کامران از "ريخت و پاش صورت گرفته " در آماده سازي مجلس و نصب موکت هاي گران قيمت که از اتريش وارد شده بود، انتقاد کرد.
سکوت و هواداري
با اينکه رسم است که مجلس در ابتداي هر دوره مزايا و حقوق نمايندگان را در جلسه اي غير علني بررسي کند اما اينبار حتي خبر اين جلسه علني نيز به مطبوعات درز نکرد تا اينکه حسن کامران در مصاحبه روز گذشته خود پرده از مزاياي 100 ميليوني نمايندگان برداشت. با اين حال چنانکه سايت خبري عصر ايران نوشته است: "جالب اينجاست که در باره اين 100 ميليون، هم اصولگرايان و هم اصلاح طلبان، تمام اختلافات را کنار گذاشته و بي سرو صدا آن را گرفته اند."
اين سکوت خبري در حالي با اظهارات کامران بر هم ريخته که در پي انتشار اين خبر، برخي از نمايندگان و اعضاي هيات رييسه در صدد "سرپوش نهادن" بر اين خبر برآمده اند و حتي يکي از اعضاي هيات رييسه گفته است: "اعطاي 100 ميليون تومان به نمايندگان نبايد رسانه‌اي مي‌شد".
ديروز موسي قرباني عضو هيات رييسه مجلس با تاکيد بر غير رسانه اي شدن اين موضوع، همچنين به خبرگزاري فارس گفت: "حرف زدن در اين موضوعات درست نيست و كسي كه اين خبر را اعلام كرده، كار اشتباهي كرده است."اين نماينده مجلس همچنين از کامران خواست در اين مورد به نمايندگان پاسخ دهد و خود نيز با طفره رفتن از پاسخ گويي، يادآور شد: "پرداختن به بعضي چيزها كار را خراب مي‌كند لذا من در اين موضوع صحبت نمي‌كنم زيرا اين‌ها چيزهايي است كه حرف زدن و توضيح دادنش آنرا خراب‌تر مي‌كند."
اما غير از موسي قرباني، سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد نايب رئيس مجلس در حاشيه نشست اجلاس مجمع مجالس آسيايي در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان کامران، يادآور شد: "هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در پرداخت تسهيلات صد ميليون توماني وام مسكن و خريد خودرو به نمايندگان حداقل‌ها را در نظر گرفته است."
اما روز گذشته الياس نادران نماينده تهران نيز با اعلام اينکه خود اين کمک رادريافت نکرده، در خصوص خبر اعطاي 100 ميليون تومان مجلس به نمايندگان گفت: "خبر به اين شكل درست نيست، زيرا اين مبلغ در اختيار همه نمايندگان قرار نگرفته است بلكه بنا به تقاضاي نمايندگان اين وجه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. "
و بسيج همچنان معترض
هرچند سخنان کامران، در انتقاد از هيات رييسه مجلس بوده اما نمايندگاني نيز که به نوعي در اين وام ها ذينفع هستند تاکنون هيچ حمايتي از کامران نکرده اند و در بيرون از مجلس نيز تنها بسيج دانشجويي دانشگاه تهران که معمولا به هر واقعه اي واکنش مي دهد، روز گذشته نامه سرگشاده اي به نمايندگان نوشت و به پرداخت مبلغ 100 ميليون تومان از سوي مجلس به نمايندگان اعتراض كرد.
در بخشي از اين نامه که خطاب به نمايندگان نوشته شده، آمده است: "با كمال تاسف امروز شاهد آن هستيم كه عده‌اي داعيه دار اين تفكر در قوه مقننه هستند و با اختياراتي كه همان مستضعفان با چشماني اميدوار جهت رفع مشكلات خويش در امر مسكن، اشتغال، ازدواج و هزاران مشكل ديگر به آنان تفويض كرده‌اند اعتباري معادل 100 ميليون تومان براي هر نماينده در نظر مي‌گيرند كه نيمي از آن بلا عوض و يك سوم آن قرض‌الحسنه و مابقي آن جهت تهيه خودرو به آنها اعطا شده است، و اين در حالي است كه جوانان اين مرز و بوم براي امر ازدواجشان دغدغه دريافت يك وام پنج ميليون توماني را دارند، وعده‌اي براي پرداخت وديعه مسكن كه حالا به يك چهارم قيمت مسكن ارتقا پيدا كرده و در انديشه چه حل مشكلاتشان مانده‌اند".
بسيج دانشجويي که در ماه هاي اخير بيانيه هايي پيرامون اظهارات معاون رييس جمهوري و مدرک جعلي کردان نوشته و با کم محلي دولت مواجه شده، اينبار در ادامه نامه خود به نمايندگان مجلس يادآور شده است: " ما دانشجويان بسيجي دانشگاه‌هاي استان تهران به عنوان قشري فهيم و در صحنه و با پيروي از راه امام (ره)، و مقام معظم رهبري ضمن محكوميت اين تصميم و تشكر از نمايندگان مخالف اين تصميم و به عنوان تكليفي ديني به ساير نمايندگان توصيه مي‌كنيم كه دار دنيا چند صباحي بيش نيست بين خود و خدا خلوتي گزينند و وجدان را قاضي كنيد و به فرموده امام (ره)، در خدمتگذاري به مستضعفان و محرومان كوتاهي نكنيد كه يكي از با ارزش‌ترين كارها نزد خداوند خدمت به مردم است، از تبعيض بين خود و ساير مردم كه ظلمي است بزرگ دست بداريد كه در آخرت بايد پاسخگو باشيد."
بحران به ايران هم رسيده است
بحران به ايران هم رسيده است
ترکش هاي سپتامبر سياه در وال استريت - سه شنبه 16 مهر 1387 [2008.10.07]
بهزاد مهرانيbehzadmehrani@gmail.com
تشديد بحران اقتصادي ايالات متحده واکنش هاي مختلفي را در سراسر جهان ايجاد کرده است. از سويي مخالفان انديشه اقتصاد آزاد به انتقاد از اقتصاد بازار پرداخته و گروهي ديگر،دخالت هاي دولت آمريکا در سال هاي گذشته را از موجبات پيدايش اين بحران دانسته اند.در چنين شرايطي اقتصاددانان ايراني پيش بيني کرده اند که اين بحران به ايران نيز خواهد رسيد.
به دنبال سقوط چهار موسسه مالي آمريکا در وال استريت که عوارض و پيامدهاي آن آن حتا به کشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا و خاور ميانه نيز کشيده شده،روزنامه ابتکار،روزنامه صبح تهران روز دوشنبه با تيتر "زلزله در آمريکا،پس لرزه در جهان" گزارشي از تاثيرات بحران اقتصادي آمريکا بر جهان ارائه کرد. اين روزنامه از قول اينترنشنال هرالد تريبون مي نويسد: در شرايطي که کشور هاي اروپايي اولين جبهه بودند که از ترکش هاي شديد بحران اقتصادي امريکا ضربات سهمگيني را متحمل شدند ولي آنگونه که پيش بيني مي شد اين موج بازارهاي اقتصادي – مالي دبي در امارات متحده عربي را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين تاثيرات بحران مالي بر همسايگان ايران اين احتمال را تقويت مي کند که اين موضوع به ايران هم کشيده شود.
روزنامه ابتکار در واقع نظر بسياري از کارشناسان اقتصادي ايران را منعکس مي کند که بر اين باورند که اين بحران هم اکنون وارد ايران شده است.شاهين شايان اراني کارشناس اقتصادي از اين جمله است که در مصاحبه دوشنبه خود با ايسکا نيوز مي گويد: بحران اقتصادي آمريکا،شوک جديدي به ايران وارد مي کند.
او مي افزايد: اگر قيمت دلار در پي بحران اقتصادي آمريکا کاهش و نرخ يورو افزايش يابد به دنبال سياست هاي ارزي که در مقابل تحريم اتخاذ کرديم و فعاليت هاي اقتصادي را به يورو سوق داديم متوجه ضرر خواهيم شد. بحران اقتصادي آمريکا به کل دنيا کشيده مي شود و مديريت در آمد نفتي ايران در کوتاه مدت کار بسيار مشکلي است.
اين "کار بسيار مشکل" نگراني مقامات ايراني را نيز موجب شده است. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين ارتباط در نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي،خواستار تشکيل جلسه سران قوا براي بررسي تاثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران شد. به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اينترنتي محسن رضايي،او خواهان آن شد تا "در جلسه سران قوا،بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران به ويژه از نظر تحولات احتمالي بازار نفت بررسي شده و براي تبديل تهديدهاي اين بحران به فرصت براي کشور تصميم گيري شود". رضايي پيشنهاد کرده است در نشست سران قوا،وزيران اقتصاد و دارايي و نفت و رئيس کل بانک مرکزي حضور داشته باشند تا ضمن شناسايي کامل فرصت ها و تهديد هاي بحران مالي پيش روي بازار هاي جهان،تصميم هاي اتخاذ شده در تدوين بودجه سال آينده کشور مد نظر قرار گيرد.
محسن صفايي فراهاني هم اگر چه در هفته نامه شهروند مي نويسد "اقتصاد ايران به دليل آنکه خلاف بازارهاي عمده مالي جهان است که با هم در ارتباط هستند بازار بسته اي است؛ بنابراين بحران کنوني تاثير بر بازارهاي مالي ايران ندارد" اما بر اين نکته نيز تاکيد مي کند که: "اقتصاد ملي از دو ناحيه ضربه پذير است:نرخ دلار و قيمت نفت."
اين نگراني ها و تحليل هاي هر چند بسيار متفاوت و متناقض در حالي ابراز مي شود که آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه هفته ي پيش مشکلات اقتصادي آمريکا را "مجازات خداوند" دانست و گفت: "همانطور که آمريکايي ها از بروز مشکلات در ايران خوشحال مي شوند،خوشحاليم که اقتصاد آمريکا دچار آشفتگي شد و مشکلات آنها به اروپا سرايت کرده است و نتيجه اعمال زشت خود را مي بينند و خداوند آنها را گوشمالي مي دهد."
اين سخنان جنتي در حالي ابراز مي شود که وي با وجود پذيرش مشکلات اقتصادي و نابساماني در ايران آن را نتيجه ي خشم خداوند نمي داند بلکه نقش يک سفير اروپايي را در اين مشکلات اقتصادي برجسته مي سازد. او مي گويد: "يک سفير پليد در ايران زندگي مي کند که اسم او را نمي گويم اما موضوع را بيان مي کنم تا بداند قضيه لو رفته است. اين فرد چندي قبل به انگليس و آمريکا رفت،پس از آن به ايران برگشت و در جلسات خصوصي گفت با ايجاد بحران بايد اهداف خود را پيش ببريم و منظورش بحران اقتصادي در کشور است..."
جنتي ماه گذشته از تريبون نماز جمعه از مردم خواسته بود در مقابل نابساماني ها صبر پيشه کنند چرا که مشکلات به اين زودي ها تمام نمي شود.
از سوي ديگر احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي بحران مالي جهاني را شکست سيستم هاي مديريت اقتصاد جهان مي داند و هيچ اشاره اي به تاثير اين بحران ها بر ساير کشور هاي جهان و از جمله ايران نمي کند. او در ديدار بعد از ظهر يکشنبه با وزير امور خارجه ونزوئلا مي گويد: ضروري است ساختار هايي خارج از ساختار موجود (جهان) تاسيس کرده و اقدامات خود را بر مبناي آن انجام دهيم. در چنين صورتي بسياري از کشور ها به اين ساختار جديد خواهند پيوست.
اين خشنودي احمدي نژاد و نزديکان دولت در حالي بيان مي شود که عموم تحليل گران اقتصادي در ايران و جهان اين بحران ها را براي اقتصاد و مردم ايران و ساير کشور هاي منطقه زيانبار ارزيابي مي کنند. سعيد ليلاز،اقتصاد دان در گفت و گو با سايت ايسکا نيوز مي گويد: هنگامي که تقاضاي آمريکا به عنوان بزرگ ترين مصرف کننده مواد خام کاهش يابد،اقتصاد ايران که بر پايه صادرات مواد نفتي خام استوار است متضرر خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه کاهش رشد اقتصادي آمريکا تا پايان سال 2009 نيز ادامه خواهد داشت تصريح کرده: کاهش تقاضاي آمريکا براي دريافت مواد خام نفتي به کمترين حد خود در يازده سال اخير رسيده است. اين کاهش تقاضا باعث افت شديد نرخ نفت در بازارهاي جهاني شده و اقتصاد وابسته به نفت ايران را نيز متاثر کرده است.
با اين وجود حاميان سرسخت القاعده ـ هم سخن با آيت الله جنتي ـ به گزارش بي بي سي در پيام هايي که روي سايت اينترنتي اين گروه گذاشته شده است،بحران هاي مالي امريکا و غرب را جشن گرفته و اين بحران را "مجازات الهي" خوانده اند.
زندگي ذلت بار نمي خواهيم
زندگي ذلت بار نمي خواهيم
تهديد امام جمعه سني زاهدان به تحريم انتخابات - سه شنبه 16 مهر 1387 [2008.10.07]
شروين اميدوار
مولوي عبدالحميد از روحانيان ارشد اهل سنت در ايران گفته است چنانچه مشکلات پيش آمده براي اهل سنت حل نشود ممکن است اعضاي اين اقليت در انتخابات آينده شرکت نکنند.
مولوي عبدالحميد در نماز عيد فطر اهل سنت در زاهدان با انتقاد شديد نسبت به سرکوب اقليت سني و رشد فزاينده تبعيض مذهبي در کشور از احتمال تحريم انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد 88 خبر داد و گفت "چنانچه مشکلات پيش آمده حل نشود جامعه اهل سنت شرکت در انتخابات آتي رياست جمهوري را مورد بررسي قرار خواهد داد."
وي که يکي از رهبران اصلي اهل سنت در ايران به شمار مي آيد، تاکيد کرد: "فشارهاي اخير که بر اهل سنت وارد شده است و احيانا ناشي از ارائه گزارشهاي دروغ از مناطق سني نشين به مرکز کشور مي باشد، بيش از هر زمان ديگري موجب پريشاني و دغدغه خاطر اهل سنت شده است."
احتمال تحريم انتخابات از سوي اهل سنت در حالي مطرح مي شود که به رغم کاهش مشارکت اهل سنت در انتخابات هاي اخير، اين اقليت مذهبي در دو انتخابات رياست جمهوري در سال 76 و 80 حداکثر مشارکت را داشته و 98 درصد آراء اهل سنت در اين دو انتخابات رياست جمهوري به محمد خاتمي تعلق گرفته بود.
حتي مصطفي معين نامزد اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوري سال 84 در مرحله نخست انتخابات رياست جمهوري سال 84 از ميان ۸۷۴هزار و ۳۵۲راي به صندوق ريخته شده، با ۴۷۹هزار و ۱۰۲بيشترين راي استاني را در كشور را از سيستان و بلوچستان به دست آورد و هاشمي رفسنجاني با ۱۵۵هزار راي در جايگاه دوم اين استان قرار گرفت. محمود احمدي نژاد در استان سيستان و بلوچستان تنها 47 هزار و 70 راي کسب کرد.
مصطفي معين همچنين در مناطق سني نشين استانهاي خراسان، گلستان، آذربايجان غربي، گيلان و مناطفي از کردستان و کرمانشاه بيشترين آرا دور نخست انتخابات را به خود اختصاص داد. وي قول داده بود در صورت پيروزي در انتخابات براي اولين بار در عمر 30 ساله جمهوري اسلامي از وزيران سني نيز استفاده کند. مولوي عبدالحميد و برخي ديگر از روحانيان اهل سنت از نامزدي معين حمايت کرده بودند. در دور دوم انتخابات سال 84 نيز پس از اعلام حمايت روحانيان سني از هاشمي رفسنجاني وي رتبه اول آراي سيستان و بلوچستان را به خود اختصاص داد.
پيش از اين سايت نوروز ارگان حزب مشارکت تمايل اهل سنت به اصلاح طلبان را يکي از دلايل تشديد فشار دولت احمدي نژاد بر اهل سنت ذکر کرده اند.
اعتراض به حضور تندروهاي مذهبي در دولت
مولوي عبدالحميد همچنين با انتقاد از اعمال فشار "تندروهاي مذهبي" شيعه و نفوذ آنان در دولت نهم گفت: "دولت در تلاش است مدارس ديني اهل سنت را که مرکز تعليم و تربيت اهل سنت و متعلق به مذهب هستند در اختيار خود بگيرد."
سايت سني آنلاين ارگان رسمي مدرسه سني دارالعوم زاهدان که متن کامل خطبه عيد فطر زاهدان را منتشر کرده، همچنين با اشاره به تاکيد مولوي عبدالحميد براينکه به درخواست دولت در اين خصوص پاسخ منفي داده، از اعتراض وي به تخريب مدرسه اهل سنت ابوحنيفه در روستاي عظيم آباد زابل و بازداشت روحانيان سني خبر داده و از قول وي نوشته: "به بهانه هاي واهي و تهمت هاي دروغ مدرسه عظيم آباد تخريب شده است. مي گويند اينجا مرکز فساد و وهابيت و بوده است اما خدا مي داند حوزه عظيم آباد از بهترين مراکز ديني زابل بوده و هيچ مشکلي براي شيعيان زابل و حاکميت ايجاد نکرده است و فعاليت اين حوزه در محدوده درس و تعليم و تعلم منحصر بوده و تخريب و دستگيري علماي مخلص و صالح موجب نگراني بيشتر جامعه شده است."
مولوي عبدالحميد همچنين در خطبه نماز عيد فطر زاهدان با اعتراض نسبت به اتهام مقامات دولتي و امنيتي در خصوص رشد وهابيت در کشور، گفت: "مدرسه ديني را تخريب کرده ايد چرا تهمت هاي اضافي به آن مي زنيد، چرا نمک بر زخم ما مي پاشيد؟ اگر ما جرمي مرتکب شويم از مقامات قضايي و امنيتي انتظار نداريم که با ما برخورد نکنند. اما ما مي دانيم که دستگيري هاي اخير با توجه به شناختي که ما از افرادمان داريم، سياسي و براي اعمال فشار بيشتر است."
مولوي عبدالحميد در عين حال تاکيد کرد: "جرياني به نام وهابيت با تعبيري که امروزه در ايران مطرح شده است اصلا وجود ندارد ما اهل سنت هستيم و وهابي نيستيم چرا به ما تهمت وهابيت مي زنيد."
وي از روحانيان بازداشت شده اهل سنت که در ميان آن ها مولوي احمد نارويي مدير سايت سني آنلاين و از معاونان مدرسه دارالعوم زاهدان، و مولوي يوسف اسماعيل زهي از ديگر مديران سايت سني آنلاين و داماد مولوي عبدالحميد نيز ديده مي شوند، دفاع کرد، و گفت: "اين افراد کساني نيستند که بر خلاف مسير نظام و ملت ايران و وحدت حرکت کنند و افراد صالح جامعه ما هستند که بازداشت شده اند و متأسفانه خانواده هايشان نيز با آنان تا کنون ملاقات نداشته اند و خبري از وضعيت شان ندارند."
اعتراض به تبعيض مذهبي
رشد فزاينده تبعيض مذهبي از ديگر موارد اعتراض اخير امام جمعه اهل سنت زاهدان است.وي در نماز عيد فطر با اشاره به سهم 20 تا 25 درصدي اهل سنت از جمعيت ايران و تلاش آن ها براي وحدت ملي، حضورشان در جنگ 8 ساله از محروميت اهل سنت در 30 سال گذشته از حقوق قانوني خود سخن گفت و افزود: "در مديريت کلان کشور در طول 30 سال جاي اهل سنت خالي بوده و در مديريت منطقه نيز سهم بسيار اندک و ناچيزي داشته اند."
به گفته مولوي عبدالحميد: "در بعضي وزارتخانه ها وجود اهل سنت حتي در پايين ترين سطوح نيز مشهود نيست و در نيروهاي نظامي، انتظامي و نيروهاي مسلح اهل سنت مورد پاکسازي قرار گرفته و اين نيروها نيز از وجود اهل سنت خالي شده اند."
وي با اشاره به قوانين کشور و ميثاق هاي بين المللي اظهار داشت: "در ايران اسلامي در استخدامهاي دولتي و در فرمهاي استخدامي و پذيرش بيمارستاني بيماران ، و پرونده هاي مراجعين قضايي از مذهب سؤال مي شود."
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکيد بر اينکه "ما شهروند ايراني هستيم و به ايران علاقه مند و براي ايران، استقلال کشور و اسلام مي ميريم و از نظام جمهوري اسلامي و تماميت ارضي و وحدت ملي دفاع مي کنيم"، گفت: "نبايد از حقوق مساوي و آزادي محروم باشيم ما نه مخالف و نه معارض و نه برانداز هستيم ما هرگز پا بر خط قرمز حکومت و تشييع نگذاشته ايم زيرا واقعا به اخوت و برادري با برادران شيعه پايبند بوده ايم، ما دشمن هيچ قوميت و مذهبي نيستيم و حق آزادي خود را مي خواهيم، ما مي گوييم آزادي ما را سلب نکنيد و حقوق شهروندي ما را طبق قانون به ما بدهيد، حقوق قانوني ما را مراعات کنيد و ما مي خواهيم با حرمت و کرامت زندگي کنيم، زندگي ذلت بار براي ما ناگوار است و هر کس آن را مي خواهد ما به او تقديم مي کنيم."
اعدام دو روحاني سني در زاهدان، ترور دو روحاني اهل سنت در استان کردستان، تخريب حوزه علميه اهل سنت در اطراف زابل و بازداشت 11 تن از روحانيان و معترض به تخريب مدرسه مذهبي ابوحنيفه، برخي از اتفاقات تنش آفريني که در ماه هاي اخير در مناطق زندگي سني مذهبان ايراني به وقوع پيوسته است .
کردان در حال ترک وزارت
کردان در حال ترک وزارت
رهبر هم تاييد نکرد - سه شنبه 16 مهر 1387 [2008.10.07]
پريسا حاتمي
در حالي كه يك نماينده محافظه‌كار از رايزني نمايندگان متنفذ اصولگرا با احمدي‌نژاد براي بركناري علي كردان خبر داد و يك نماينده ديگر هم اعلام كرد كه در جلسه علني امروز مجلس، جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير كشور آغاز خواهد شد، سايت خبري تابناك در گزارشي نوشت كه رهبر جمهوري اسلامي با وجود تلاش دولتمردان نهم، حاضر به حمايت از ابقاي كردان نشده است.
فشارهاي چندجانبه از سوي مجلس، مطبوعات و دانشجويان اصولگرا بر دولت براي بركناري كردان در حالي بالا گرفته که احمدي‌نژاد پس از اعتراف كردان به جعلي بودن مدركش، تاكنون هيچ واكنشي به انتقادها از وي نشان نداده است.تنها موضوعي كه به عنوان نشانه‌اي از تاكيد احمدي‌نژاد بر ادامه حضور وي در دولت نهم تلقي شده، دستوري است كه او پاي اعتراف‌نامه كردان صادر كرد. احمدي‌نژاد با ارسال نامه كردان به رئيس قوه قضاييه و تاكيد بر پيگيري شكايت وزير كشور از عامل جعل مدرك وي، تمايل خود را براي ماندن كردان در وزارت كشور، نشان داد.
اما در واقع اين موضعگيري نه چندان صريح، مربوط به قبل از اوج‌گيري فشارهاي اخير محافظه‌كاران بر دولت نهم است. ماه قبل هم وقتي احمدي‌نژاد در خصوص رحيم‌مشايي به شدت تحت فشار گسترده و ممتد محافظه‌كاران بود، در نهايت موضعگيري بينابيني رهبر، او ومشايي را از اين غائله كه نزديك بود براي اولين بار به طرح سؤال از رئيس‌جمهور منجر شود، نجات داد.
اكنون به نظر مي‌رسد در خصوص كردان نيز دولت به شدت محتاج اعلام حمايت رهبر است؛ اتفاقي كه در تابستان گذشته در خصوص دو عضو ديگر دولت يعني مشايي و صمصامي رخ داد و اكنون نزديكان احمدي‌نژاد انتظار دارند در خصوص علي كردان نيز تكرار شود.
آنها توقع دارند همانطور كه در روز راي اعتماد، احمدي‌نژاد به صرف طرح ادعاي جنجال‌آفرين موافقت رهبر با وزارت كردان، توانست همه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را كنار بزند و از مجلس براي كردان راي اعتماد بگيرد، اين بار هم حمايت آقاي خامنه‌اي به داد دولت برسد و آنچه را كه خبرگزاري دولت "غائله كردان" ناميده بود، جمع كند.
با اين حال گزارش سايت اصولگراي تابناك نشان مي‌دهد كه با وجود تلاشهاي رهبران جناح دولتي، آنها هنوز موفق به جلب حمايت رهبر ارشد نظام نشده‌اند. اين گزارش كه عصر ديروز منتشر شد، همچنين از استعفاي كردان خطاب به هاشمي ثمره، به‌رغم تداوم حمايت احمدي‌نژاد خبر مي‌دهد.
در اين گزارش آمده است: "در ساعات گذشته شايعاتي از تقديم استعفاي علي كردان به مجتبي هاشمي ثمره، مشاور عالي رئيس‌جمهور، پخش شده است؛ در حالي كه هنوز خبري از تأييد يا حتي ارايه آن منتشر نشده است... پيش از استعفاي تأييدنشده كردان، برخي حاميان وزير كشور تلاش در به ميان آوردن نظرات و تأييدات مقامات عالي‌رتبه نظام داشته‌اند كه مقامات آگاه خبرهاي مربوط به تأييد و پادرمياني مقامات درباره وضعيت وزير كشور را تكذيب و رد كرده‌اند."
تابناك همچنين با بيان اينكه "رخدادهاي غيرمنتظره‌اي در شرف وقوع است"، خبر داده كه: "چندين برابر تعداد نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير، آمادگي خود را براي كشاندن وزير كشور به مجلس اعلام كرده‌اند و مهلت يك هفته‌اي نمايندگان به رئيس‌جمهور نيز چاره‌ساز نشده."
اين سايت محافظه‌كار همچنين از "پافشاري و حمايت رئيس‌جمهور از وزير كشور" خبر داده و در عين حال با اشاره به شايعه استعفاي كردان، تصريح كرده كه: "در صورت صحت اين خبر و تقديم استعفا به مشاور رئيس‌جمهور اين اقدام مي‌تواند با توجه به موارد مشابه گذشته معناي خاصي را مبني بر رضايت عملي رئيس‌جمهور از اين كناره‌گيري به همراه داشته باشد."
فضاي سنگين پارلماني عليه وزير كشور
غير از معدود نمايندگاني كه زير فشار خبرگزاري ايرنا و حاميان دولت حاضر به حمايت از كردان شده‌اند، دو جريان سنگين در مجلس هشتم عليه علي كردان به راه افتاده است كه هر دو خواستار بركناري كردان هستند اما در روش اين كار اختلاف نظر دارند.
اولين حركت، متعلق به علي مطهري است كه پيش از اين هم توانسته بود امضاهاي طرح سؤال از رئيس‌جمهور را به حد نصاب برساند و آن را تا پاي ميز هيات رئيسه هم ببرد. فرزند ايدئولوگ فقيد انقلاب اسلامي كه اكنون نماينده اصولگراي تهران است، ديروز خبر داد كه از امروز (سه شنبه) در صحن علني مجلس، جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير كشور آغاز خواهد شد. وي همچنين درباره علت تاخير در استيضاح كردان هم گفت: "دليل ديركرد در جمع‌آوري امضا براي اين طرح، دادن فرصت به دولت و شخص آقاي کردان بود تا خود در اقدامي پيش‌دستانه نسبت به اين موضوع تصميم‌گيري کنند."
مطهري روز قبل از آن هم خبر داده بود كه دست‌كم 30 نماينده خواستار استيضاح كردان هستند؛ حال آنكه به لحاظ قانوني وجود تنها 10 امضا براي رسميت يافتن طرح استيضاح كافي است. سايت تابناك نيز همانطور كه آمد، در گزارش خود به موافقت "چندين برابر تعداد نمايندگان مورد نياز براي استيضاح يك وزير" با استيضاح كردان اشاره كرده بود.
اما به موازات تلاش گروهي از نمايندگان براي استيضاح وزير كشور، برخي گزارش‌ها از رايزني نمايندگان شاخص طيف جناح اصولگراي مجلس با احمدي‌نژاد براي بركناري كردان خبر مي‌دهد. مخبر كميسيون اجتماعي مجلس كه درباره اين موضوع به خبرگزاري مهر اطلاعاتي داده، از "پيگيريهاي عده‌اي از نمايندگان متنفذ و اصولگراي مجلس براي قانع کردن شخص رئيس جمهور براي برکناري وزير کشور" خبر داده و تاكيد كرده كه مجلس سعي مي‌كند تصميم‌گيري و اقدام در اين باره را به خود دولت واگذار كند.
اين موضعي است كه پزشكيان نماينده اصلاح‌طلب تبريز هم بيان كرده است. وي به خبرگزاري آفتاب گفته: "اکنون تکليف دولت است که در مورد اين وزير خود تصميم بگيرد... آنچه امروز اتفاق افتاده و ناراحت‌کننده است اين بوده که به مجلس شوراي اسلامي اطلاعات غلط ارائه شده است... اين موضوع براي مردم هم قابل پذيرش و مقبول نيست که يک مسوول کشور مدرک جعلي داشته باشد و بيايد آن را به مجلس بدهد و پس از خروج از مجلس متوجه اين شود که مدارکش جعلي بوده است."
اما مخبر كميسيون اجتماعي كه خبر از رايزني با احمدي‌نژاد براي بركناري وزير كشور داده، خود به كردان پيشنهاد داده كه استعفا دهد تا كار به بركناري نرسد. وي همچنين با "مسئله ملي" خواندن ماجراي كردان، هشدار داده كه در صورت عدم برخورد مناسب دولت، مجلس وارد اقداماتي خواهد شد كه "استيضاح از جمله آنهاست."ادامه انتقادات دانشجويان محافظه‌كار از دولت
همچنين همزمان با سنگين شدن فضاي پارلماني عليه علي كردان، و به دنبال نامه‌هاي تند بسيج دانشجويي و انجمن دانشجويان مستقل (راست‌گرا) عليه دولت و وزير كشور، سه تشكل ديگر متعلق به دانشجويان محافظه‌كار هم عليه كردان به نامه‌نگاري پرداختند و خواستار كناره‌گيري وي شدند.
تشكل محافظه‌كار جامعه اسلامي دانشجويان، شاخه انشعابي دفتر تحكيم (طيف شيراز) و شاخه اقليت انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در اروپا در نامه‌هايي جداگانه به كردان و احمدي‌نژاد، نسبت به سلب اعتماد عمومي از دولت نهم به خاطر جعلي بودن مدرك وزير كشور هشدار دادند و خواستار پايان حضور وي در دولت به شكل استعفا يا بركناري شدند.
در بخشي از نامه جامعه اسلامي آمده است: "اگرچه سخن از صلاحيت مديريتي و تحصيلي شما بسيار است، اما در اين مجال آنچه مورد بحث است، بحث بر سر هزينه‌هاي تداوم حضور شما بر مسندي است كه حساسيتش از زمان اخذ راي اعتماد شما از نمايندگان مردم تا چالش ميان مجلس و دولت دوچندان شده است و بحث و گفت‌وگو در ميان نيروهاي ارزشي... بحث روز كشور و حتي نقل محافل غيرسياسي، حضور شخصي به عنوان وزير كشور و برقراركننده نظم و امنيت در مملكت و برگزاركننده انتخابات جمهوري اسلامي است كه به اقرار خود بر سر مدرك تحصيلي‌اش مورد اغفال قرار گرفته است."
در نامه ديگر تشكل دانشجويي همسو با دولت هم تاكيد شده است: "حضور كسي مانند وي (كردان) در مقام برگزار كننده انتخابات رياست جمهوري آينده راه را براي ايجاد هرگونه شك و شبهه در خصوص صحت برگزاري انتخابات باز گذاشته و آن را پيشاپيش دچار چالش مي‌كند... اعتماد مردمي را نيز دچار چالش جدي كرده و شعارهاي دولت مكتبي را در خصوص مبارزه با بي‌عدالتي و مردمي بودن زيرسوال خواهد برد."
چه کسي مبلغ «نفرت و خون» است؟ -مهدي سامع
جنگ خبر http://www.jonge-khabar.com/
چه کسي مبلغ «نفرت و خون» است؟
مهدي سامع
منبع:جنگ خبر
يکشنبه 14 مهر 1387(5 اکتبر 2008)
مساله مسئوليت حفاظت از زنان و مردان مجاهد در شهر اشرف در عراق به يک موضوع و نگراني جدي براي جنبش مقاومت و براي بسياري از انسانهاي آزاده و ترقيخواه در گوشه و کنار جهان تبديل شده است.مقاومت ايران و ساکنان شهر اشرف بر مسئوليت نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا (تا وقتي که ارتش امريکا در عراق حضور دارد) تاکيد مي کنند. مليونها عراقي همراه با دهها هزار از نخبگان عراق از ميان همه ي گرايشهاي موجود در عراق و هزاران تن از حقوقدانان، شخصيتهاي سياسي و طرفداران حقوق بشر در اروپا و آمريکا از اين خواست حمايت کرده اند. مريدان بيت ولي فقيه در دولت عراق که در بعضي از ارگانهاي نظامي و انتظامي و امنيتي نفوذ دارند مي کوشند با ادعاي کسب «حاکميت ملي» مسئوليت شهر اشرف را، بدون دادن تضمين جدي و مورد تائيد ارگانهاي بين المللي مربوطه، به عهده گرفته و پس از آن راه را براي ضربه زدن به ساکنان شهر اشرف هموار کنند. مساله تحويل ساکنان شهر اشرف به رژيم ايران شدني نيست. آن چه به طور جدي خطرناک است، ايجاد شرايطي است که رژيم ايران و مزدورانش در عراق بتوانند از ضعف حفاظت ساکنان غير مسلح شهر عراق براي اهداف پليد خود استفاده کنند.پيرامون تامين امنيت از شهر اشرف اکنون دو جبهه بندي در مقابل هم صف آرايي کرده اند. مدافعان جدي حقوق بشر و کنوانسيونهاي بين المللي مربوط به حقوق انسانها از يک طرف و در طرف مقابل طرفداران ولايت خامنه اي که شرايط عراق را يک «فرصت» براي نابودي سازمان مجاهدين خلق مي دانند و طي 5 سال گذشته به هر شيوه اي براي رسيدن به اين هدف استفاده کرده اند. طي روزهاي گدشته فرخ نگهدار طي دو موضع گيري نظر خود را در اين رابطه منتشز کرده است.موضعگيري اول در تاريخ 25 شهريور 1387 در سايت کار آنلاين درج شد.* فرخ نگهدار در نوشته خود تمام ادعاهاي پرطمطراق «دفاع از حقوق بشر» و «صلح دوستي» را فراموش کرده و مي نويسد:«از سوي برخي سازمانهاي مخالف جمهوري اسلامي نيز در اعتراض به تحويل پادگان اشرف به ارتش عراق توسط نيروهاي آمريکايي اعتراضهايي صورت گرفته است. از جمله سازمان مورد علاقه من، سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت در اعلاميه مورخ 11 سپتامبر خود ياد آور شده است:"با انتقال اين مسئوليت به دولت عراق، اين نگراني براي خانواده آنها و نيروهاي مدافع حقوق بشر به وجود آمده است که مقامات عراقي بيش از پيش تحت فشار جمهوري اسلامي قرارگيرند و به اشکال مختلف مجاهدين ساکن شهر اشرف را تحت فشار بگذارند و يا آنها را به جمهوري اسلامي تحويل دهند و يا اين که دست عوامل جمهوري اسلامي را در منطقه براي برخورد با آنها باز بگذارند. به ويژه اين که اکنون در عراق نيروئي بر سرکار است که با رژيم اسلامي مناسبات نزديکي داشته و سران آن سالها هنگام اقامت در ايران تحت حمايت رژيم حاکم قرار داشتند". به نظر من سازمان ما مي بايست از مدتها پيش رسماً خواهان انتقال کنترل محل استقرار نيروهاي مسلح سازمان مجاهدين خلق ايران، موسوم به "ارتش آزاديبخش ايران" به دولت قانوني عراق شده و از آن دولت رسماً تقاضا مي کرد که در اولين فرصت آن را تعطيل کند و افراد مستقر در آن پادگان را به کميسارياي عالي پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد تحويل دهد. اين که محل استقرار ارتش سازمان مجاهدين خلق "شهر اشرف" ناميده شود و از قشون مستقر در آن، که همواره براي حمله به کشور در حال آماده باش بوده اند، به عنوان "ساکنين شهر اشرف" نام برده شود، گمراه کننده است.»فرخ نگهدار اين مواضع را در مخالفت با اعلاميه 21 شهريور(9 سپتامبر) «سازمان مورد علاقه» اش که وي آن را «از نوع بسيار عجولانه» مي داند، بيان کرده و در ادامه «خواهان انتقال کامل حق حاکميت عراق به دولت» عراق مي شود و اضافه مي کند که «هر سازمان صلح دوست، هر نيروي طرفدار بسط جنبش مدني، هر نيروي ميهن دوست بايد برچيده شدن پادگان اشرف و تحويل نيروهاي مسلح مستقر در آن به کميسارياي عالي پناهندگان وابسته به ملل متحد را خواستار باشد و پيگيري اين خواسته را پيگيري تا رسيدن به مقصود هرگز رها نکند.» در تاريخ 9 مهر 1387(30 سپتامبر) نوشته ديگري از فرخ نگهدار در سايت روز آنلاين درج شد**. به نظر مي رسد اين مقاله گذار از مقاله «بي دنده و ترمز» قبلي به منظور ارايه يک تحليل از موقعيت سازمان مجاهدين خلق ايران و چشم انداز آن در عراق است. اما در اين تحليل همراه با اطلاعات غلط، ادبيات بخش «گفتمان سازي» وزارت اطلاعات ولايت خامنه اي کاملا محسوس است. وي مي نويسد:«سازمان مجاهدين را منزوي ترين نيرو در ميان تمام سازمان سياسي ايراني است.دولت امريکا و اتحاديه اروپا اين سازمان را "تروريستي" مي شناسند. رفتار مجاهدين با مخالفين سياسي بوي خون مي دهد........از هر سخن آنان با مخالفين سياسي بوي خون و نفرت بر مي خيزد.» در اين جمله 3 ادعا مطرح مي شود که به اختصار به هر يک مي پردازم.نوشته شده سازمان مجاهدين «منزوي ترين نيرو» در ميان تمام سازمانهاي سياسي ايراني است. در اين حکم که معلوم نيست از کدام واقعيت عيني استخراج شده جاي يک سوال خالي است. منزوي از کي؟ اگر منظور منزوي از مثلا فرخ نگهدار و همفکرانش است و يا از آناني که در درون حکومت به قول فرخ نگهدار اصلاح طلب هستند و به نظر من جنس بنجل و قلابي هستند که به دروغ مدعي اصلاح طلبي مي شوند، البته که حرف فرخ نگهدار درست و صد البته که بايد به اين انزوا و فاصله گيري افتخار کرد. اما اگر منظور انزوا از مردم ايران است، بايد پرسيد که بر اساس کدام ارزيابي و کدام نظر سنجي آزادانه چنين نتيجه اي گرفته شده؟ آيا در شرايط استبداد که امکان انتخابات آزاد براي ارزيابي ميزان نفوذ سازمانهاي سياسي وجود ندارد، مي توان چنين احکامي صادر کرد؟ بدون ترديد نه. به نظر من براي ارزيابي ميزان نفوذ يک سازمان سياسي بايد پيشرفت شعارهاي اصلي آن سازمان در جنبشهاي اجتماعي را در نظر گرفت. براي اين کافيست به منزوي شدن شعار «انرژي اتمي حق مسلم ماست» در ميان جنبشهاي مردمي توجه کرد. آيا ترديدي وجود دارد که سازمان مجاهدين پيشتاز افشاي پروژه اتمي رژيم ايران بوده است؟ مي توان به شعار «مرگ بر استبداد و زنده باد آزادي» در جنبشهاي دانشجويي توجه کرد. در اين ترديدي نيست که فرخ نگهدار و همفکرانش هيچگاه مبلغ و مروج شعار «مرگ بر استبداد» نبوده اند و اين شعار از جمله شعارهاي اصلي جنبش مقاومت ايران به طور عام و سازمان مجاهدين خلق به طور خاص بوده و خواهد بود. مي توان به ترکيب و نسبت زندانيان سياسي توجه کرد و نتيجه گرفت که چه نيرويي در ميان نخبگان و پيشروان جنبش نفوذ بيشتري دارد. تمامي اين ارزيابيهاي در شرايط استبداد نه نسبت به توده هاي خاموش که نسبت به بخش فعال جامعه بايد ارزيابي شود. راه ساده تر و قابل ارزيابي ديگري هم وجود دارد. فرخ نگهدار مي تواند با هر ترکيب سياسي مورد قبول خودش ايرانيان را به يک تظاهرات سياسي در يک شهر در اروپا فراخواند و در همان تاريخ سازمان مجاهدين خلق ايران هم با ترکيب سياسي مقاومت ايران تظاهرات سياسي برگزار کنند. تعداد ايرانيان شرکت کننده در هريک از اين دو تظاهرات مي تواند يک ارزيابي نسبي به دست دهد و فکر مي کنم فرخ نگهدار اگر وجدان بيداري داشته باشد از نتيجه اين نظر سنجي بسيار شرمسار خواهد شد.فرخ نگهدار مي نويسد:«دولت آمريکا و اتحاديه اروپا اين سازمان را "تروريستي" مي شناسند.» اما نمي گويد که معتبر ترين دادگاهها در انگلستان و اروپا چنين برچسب ملا پسند را مردود اعلام کرده اند و مهمتر از همه نمي گويد که نظر خوش در مورد اين برچسب چيست؟ اما جمله بندي و صغرا و کبرا چيدن جملات به شکلي است که وي چندان هم مخالف اين برچسب ناعادلانه نيست. فرخ نگهدار اگر مدعي جامع مدني و روشهاي متمدنانه است بايد پس از اعلام حکم عاليترين دادگاه انگلستان، نه به خاطر دفاع از سازمان مجاهدين، بلکه به خاطر دفاع از روشهاي متمدنانه دست به قلم مي برد و خواستار حذف برچسب تروريستي از اين سازمان مي شد. در آن جدال فرخ نگهدار سکوت کرد اما در جدال کنوني بر سر سرنوشت مجاهدان شهر اشرف به ياد «بسط جنبش مدني» افتاده است. آيا اين شيوه برخورد با «جنبش مدني» نشان از يک بام و دو هواي فرصت طلبانه و رذيلانه نيست؟در ادعاي سوم نگهدار مدعي مي شود که «رفتار مجاهدين با مخالفين سياسي بوي خون مي دهد........از هر سخن آنان با مخالفين سياسي بوي خون و نفرت بر مي خيزد.» من تاکنون به سند و مدرکي برخورد نکرده ام که مخالفان سياسي به فرخ نگهدار وکالت داده باشند که از جانب آنان سخن بگويد. در رد اين ادعاي نادرست و البته هوچيگرانه مي توان مورد خود فرخ نگهدار را بررسي کرد. طي چند سال گذشته فرخ نگهدار در هر فرصتي که به دست آورده و حتي در مواردي بدون قافيه به لجن پراکني عليه مجاهدين خلق دست زده است و در مقابل و عليرغم دروغهايي که سربندي کرده جوابي دريافت نکرده است. لابد فرخ نگهدار اين خويشتنداري را حمل بر ضغف کرده که اکنون اين گونه بي محابا و بدون دنده و ترمز به ميدان آمده است.طي سالهاي گذشته من بر اين اعتقاد بودم که در مورد نيروهاي سياسي بايد مواضع کنوني آنان را مورد توجه و بررسي قرار داد و بررسي مواضع گذشته نسبتا دور نيروهاي سياسي را به يک شرايط دمکراتيک که امکان طرح ادعا و بررسي دقيقتر وجود دارد موکول کرد. بسياري از دوستان و رفقايم با اين نظر مخالف هستند. اما اکنون که فرخ نگهدار بوي «خون و نفرت» را حس کرده به ناچار بايد چند موضع از ميان صدها موضع سازمان مورد علاقه فرخ نگهدار را در زماني که وي دبير اول اين سازمان بوده و طبعا مسئول اول همه ي موضعگيريها، يادآوري کنم که همگان قضاوت کنند که چه کسي مروج و مبلغ «خون و نفرت» بوده و چه کساني در آن روزگار مظلومانه قرباني شدند. كار اكثريت شماره 116به تاريخ 10 تير ماه 1360مي نويسد:«هواداران سازمان همدوش و همراه با ديگر نيروهاى انقلاب و مدافع جمهورى اسلامى بايد تمام هوشيارى خود را به كار گيرند. حركات شبكه مزدوران امپرياليسم آمريكا را دقيقا زير نظر بگيرند و هر اطلاعى از طرحها و نقشه هاى جنايت كارانه آنان به دست آوردند، فورا سپاه پاسداران و سازمان را مطلع سازند.»كار اکثريت شماره 132به تاريخ 29 مهر ماه ۱۳۶۰ مي نويسد:«سرکوب بدون مماشات جريانهاي سياسي که کمر به شکست انقلاب خونبار مردم بسته اند و عليه آن مسلحانه دست به جنايت مي زنند از ارکان دفاع از انقلاب است. خوش خيالي در اين زمينه که گويا بايد به تروريست فعلاً فرصت داد تا مرتب بمب منفجر کند تا روزي سر عقل بيايد خطاي بسيار فاحشي است. نيروهاي امنيتي - انتظامي و همه سازمانها و نهادهاي انقلابي وظيفه دارند با اين شبکه هاي تروريست و بمبگذار به مقابله برخيزند و فعاليت خود را بر شناسايي و دستگيري عوامل واقعي ترور و شبکه هاي عملياتي تروريستها و کساني که در اين عمليات شرکت دارند، متمرکز کنند.»کار اکثريت شماره ۱4۷به تاريخ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰ مي نويسد:«فداييان خلق ايران (اکثريت ) و نيروهاي حزب توده ايران از همان نخستين لحظات يورش مهاجمان ضد انقلابي دوش به دوش مردم و نيروهاي بسيج سپاه و ديگر نيروهاي انتظامي شهر با فداکاري در سرکوب و دفع مهاجمان فعالانه شرکت داشتند. دو تن از رفقاي ما و حزب در حوادث آمل توسط مهاجمان ضد انقلابي از ناحيه شکم و سر مجروح شدند که هم اکنون در بيمارستان بستري هستند.»كار اكثريت شماره 149 به تاريخ 28 بهمن 1360 پس از شهادت زنده يادان اشرف رجوي، موسي خياباني و تعداد ديگري از مسئولان مجاهدين مي نويسد:«... اگر تا ديروز عمدتاً اين اعضا و هواداران مجاهدين و ساير گروهكهاي همسنخ آن بودند كه دسته دسته در خيابانها و خانه هاي تيمي كشته و دستگير ميشدند، اكنون در ميان كشته شدگان درگيريهاي خياباني و خانه هاي تيمي و در ميان افراد دستگيرشده، تعداد هرچه بيشتري از عناصر رهبري و مسئول ديده مي شوند و اين مساٌله به روشني نشان مي دهد كه زمان، تا چه پايه بر تحليلهاي ذهني كج و كوله و ماهيتاً ضدانقلابيِ چنين جريانهايي مُهر باطل كوبيده است و امروز كه هشت ماه از آغاز حركت آشكارا ضدانقلابي و سرنوشت غم انگيز رهبري مجاهدين مي گذرد، نگاهي مختصر به سيري كه آنها از آن هنگام تا كنون پيموده اند، نشان خواهد داد كه جريانِ تلاشي و اضمحلال شتابان آنها نه به واسطه عدم رعايت اين يا آن مساٌله امنيتي و خطاي تاكتيكي، بلكه ناشي از ماهيت آن انديشه يي است كه فرصت طلبانه به كجراه مي رود و به انكار و تقابل با انقلابي برخاسته كه سرسختترين دشمنان بشريت با كينه جويي حيواني براي نابودي آن هر روز توطئه يي جديد عَلم مي كنند... آري اين انقلاب است كه در جريان بالندگي ناخالصيها را به دور مي ريزد و خائنين را در زير گامهاي سنگين و استوار خود نابود و له مي كند...»ملاحظه مي شود که اقاي نگهدار به عنوان دبير اول سازمان مورد علاقه اش با سازمانهاي سياسي ديگر در شرايطي که رژيم حاکم وحشيانه به جان نيروهاي سياسي افتاده بود، به چه زباني صحبت مي کرده است. در اين جا اين سوال مطرح مي شود که آيا تا آن جا به شخص فرخ نگهدار بر مي گردد از اين شيوه فاصله گرفته است؟ جواب من به اين سوال منفي است. به نوشته اول او که در ابتدا بخشهايي از آن را نقل کردم مکث مي کنيم.نگهدار در چند جاي نوشته خود از «مسلح» بودن ساکنان شهر اشرف صحبت مي کند. آيا اين دروغ آشکار از يک ولنگاري در بررسي پديده ها ناشي مي شود و يا هدق ديگري در پشت اين درغگويي پنهان شده است؟ هر انگيزه اي که براي اين درغگويي در نظر بگيريم نتيجه عملي آن تفاوت نمي کند. اگر دولت عراق و يا سازمانهاي بين المللي حرف فرخ نگهدار را باور کنند، بنابرين بلافاصله کنوانسيون 4 ژنو در مورد ساکنان شهر اشرف از اعتبار خارج مي شود و بنابرين مسئوليت حفاظب از آنان منتقي و هر تعرضي به آنان که در واقعيت غير مسلح هستند به آساني ممکن خواهد شد و تعداد زيادي قرباني خواهند شد. آيا اين دروغگويي بوي «خون و نفرت» نمي دهد؟ البته شرايط کنوني و موقعيت شهر اشرف بسيار بيشتر از آن چه نگهدار فکر مي کند شفاف است و اين شهر که بر يک دشت بي آب و درخت و مسکن بنا شد و در سال 2003 به درخواست رژيم ايران توسط نيروهاي آمريکا و انگليس ويران شد. پس از آن دوباره اين شهر عليرغم محاصره همه جانبه ساخته شد و اکنون شهري سبز و پر طراوت با ميدانهاي ورزشي، پارکهاي تفريحي، بيمارستان و درمانگاه که بسياري از عراقيها نيز از آن بهره مند مي شوند، مسجد، سالنهاي بزرگ براي تجمع است. در اين شهر کشاورزي مي شود، توليد صنعتي صورت مي گيرد و اين توليدات در بازارهاي عراق به فروش مي رسد و مهمتر آن که هزاران هزار عراقي، ايراني، اروپايي، آمريکايي و....از آن بازديد کرده اند. اگر رقم بازديدکنندگان از اين شهر طي 5 سال گذشته را بيش از صد هزار اعلام کنم، کم گفته ام که زياد نگفته ام. بنابرين دروغ فرخ نگهدار در مورد مسلح بودن مجاهدان شهر اشرف فقط و فقط مي تواند خوراکي مناسب براي سايتهاي امنيتي رژيم ايران است که براي فريب عقب افتاده ترين افراد از «سربازان گمنام امام زمان» توجيه براي کار تروريستي داشته باشند.تبليغ «خون و نفرت» به دروغگويي در مورد مسلح بودن ساکنان شهر اشرف محدود نمي شود. وي خواستار آن است که از دولت عراق «رسماً تقاضا» شود که «در اولين فرصت آن را تعطيل کند» و «افراد مستقر در آن پادگان را به کميسارياي عالي پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد تحويل دهد.» وي «برچيده شدن پادگان اشرف و تحويل نيروهاي مسلح مستقر در آن به کميسارياي عالي پناهندگان» را خواستي مي داند که بايد تا رسيدن به مقصود پيگيري شود.اين خواست فرخ نگهدار اولا مخالف کنوانسيوهاي بين المللي در مورد «منع جابجايي اجباري» است. هرکسي که بخواهد در اين مورد مطلع شود مي تواند واژه «نان رفولمان»***را در اينترنت و يا در «ويکي مديا» جستجو کند. براساس اين اصل که بارها از جانب برجسته ترين حقوقدانان مورد تاکيد قرار گرفته و طبق کنوانسيونهاي بين المللي شامل ساکنان شهر اشرف هم مي شود، هرگونه «بازگشت يا جابجائي به هرمحلي كه متضمن خطراتي براي آن فرد يا افراد» باشد ممنوع است. نقض اين اصل، نقض قوانين بين المللي و قابل تعفيب است. ثانيا وظيفه «کميسارياي عالي پناهندگان» تامين محل زندگي براي پناهندگان نيست. خود کميسارياي عالي پناهندگان در تاريخ 6 مارس 2007 بر قانون حقوق بشر انسان دوستانه و قانون حقوق بشر بين المللي در مورد ساکنان شهر اشرف و بنابرين برخورداري از اصل ممنوعيت انتقال اجباري اذعان کرد.همچنين كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد در ماه گذشته در پاسخ به نامه آقايان هانس كريستين نيرسكوف، رئيس كميته بين المللي ساخاروف و رئيس شعبه دوستان ايران آزاد در دانمارك، لارش ريسه، رئيس شعبه دوستان ايران آزاد در نروژ و يوستا گرونروس، نايب رئيس شعبه سوئدي دوستان ايران آزاد، خاطرنشان مي كند که:«كاملا نسبت به وضعيت افراد شهر اشرف مطلع است. هر چند كه به نظر مي رسد ساكنان اشرف خود به طور مستقيم تري با حفاظت حقوقي ايجاد شده توسط ساير ارگانهاي قوانين بين المللي و به ويژه قوانين انساندوستانه بين المللي و قوانين حقوق بشر بين المللي و سازمانهايي كه مسئولند تا رعايت اين حقوق و وظايف را ضمانت كنند، تحت پوشش قرار دارند.»ثالثا فرض کنيم که دولت عراق اين حق را ناديده گرفته و بر طبق توصيه فرخ نگهدار در صدد «تعطيل کردن» و «برچيدن» شهر اشرف برآمد و ساکنان شهر اشرف به حق خود پافشاري کردند و دولت عراق در مورد آنان که مسلح هم نيستند به زور متوسل شد و تعداد زيادي قرباني اين قانون شکني شدند. در اين حالت که توصيه فرخ نگهدار پيش رفته و لابد آقاي نگهدار شادمانه براي آن که توصيه اش پيش رفته دست مي زند. آيا اين نمونه آشکار تبليغ «نفرت و خون» نيست؟فرخ نگهدار اگر مدعي «صلح طلبي» و مبارزه «مدني مدرن» است بايد مبلغ و مشوق پيشبرد کنوانسيونهاي بين المللي در دفاع از حقوق بشر باشد و نه آن که يک دولت هنوز جانيافته را با تبليغ «نفرت و خون»، تشويق به نقض قوانين بين المللي کند.من فرض مي کنم که نگهدار از اين قوانين اطلاع نداشته است. اگر چنين باشد انتظار اين است که وي در يک نوشته به طور صريح و بدون اما و اگر به اين حق يعني «منع جابجايي اجباري» اذعان کند. اگر وي چنين کاري را نکند پس ترديدي باقي نمي ماند که وي نه يک مدافع و پايبند به قوانين مدرن در جهت مبارزه مدني، بلکه سياست بازيست که براي اهداف خود حاضر است تعهد به ميثاقهاي بين المللي در دفاع از حقوق انسانها را زير پا بگذارد و همچون عمله و اکره ولايت خامنه اي، اين قانون شکني و اين عدم تعهد به تلاشهاي چند نسل از انسانهاي پيشرو را به سخره بگيرد. حمايت و پشتيباني گسترده از حق ساکنان شهر اشرف آن قدر زياد است که ذکر همه آنها به صدها صفحه نياز دازد. من به چند نمونه از آن براي اطلاع فرخ نگهدار اشاره مي کنم تا وي درک کند که موضع سخيف او در تقابل با چه جريانهايي قرار دارد.- در روز سه شنبه ۲ مهر 1387 حقوق بشر نوين در فرانسه، به عنوان يك سازمان غيردولتي در شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در نامه اي به بانكي مون، دبيركل سازمان ملل نوشتند:«بيش از 3500 تن از اعضاي مقاومت ايران كه در اشرف در عراق پناهنده هستند در تهديد بلافصل از سوي ديكتاتوري حاكم بر ايران قرار دارند. آنها تحت حفاظت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و ايالات متحده را ملزم مي سازد آن را محترم بشمارد.»-روز 21 شهريور 1387 فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر رسما به دولتهاي آمريكا و عراق فراخوان داد علنا متعهد شوند كه امنيت و سلامت مجاهدين مستقر در اشرف را تضمين مي كنند. اطلاعيه فدراسيون بين المللي ليگهاي حقوق بشر باعنوان «فراخوان به مقامات عراقي و آمريكا»، خاطرنشان كرده است که «از آن جا كه ايالات متحده آمريكا به شكل دو فاكتو قرارگاه اشرف را در كنترل دارد، در صورتي كه مجاز بشمارد مجاهدين خلق از عراق اخراج شوند، به روشني الزام بين المللي خود تحت اين كنوانسيون را نقض كرده است.»-در تاريخ 20 شهريور 1387 ژنرال پتريوس که در آن زمان فرمانده نيروي چند مليتي درعراق بود، طي يك ميز گرد مطبوعاتي قبل از ترك عراق، در باره موقعيت حقوقي شهر اشرف و ساكنان آن گفت:«همچنان كه مي دانيد، ساكنان كمپ اشرف، مجاهدين خلق، از يك موقعيت قانوني برخوردار هستند كه به آن ” موقعيت اشخاص حفاظت شده” توسط قانون بين المللي گفته مي شود». -روز 9 شهريور 1387 خالد عيسي طه رئيس سازمان وكلاي بدون مرز در انگلستان حفاظت از مجاهدين خلق در شهر اشرف را بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو براي نيروهاي چندمليتي الزام آور دانست و اعلام كردک«وكلاي بدون مرز بر ضرورت استمرار حفاظت از اشرف توسط نيروهاي امريكايي مثل پنج سال گذشته تأكيد مي كنند.»-در تاريخ 15 شهريور 1387پارلمان اروپا، قطعنامه مهمي را درباره اعدامها در ايران و در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسيون چهارم ژنو تصويب كرد. در قطعنامه پارلمان اروپا كه توسط همه گروهبنديهاي سياسي پارلمان به تصويب رسيد،در مورد حفاظت اشرف تصريح شده که:«از آن جا كه دليلي براي نگراني وجود دارد كه اعضا و وابستگان اپوزيسيون ايران كه در كمپ اشرف درشمال عراق جمع شده اند و بر اساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي به فرماندهي آمريكا قرار دارند، مورد تهديد اخراج و يا بازگشت اجباري به ايران قرار گيرند ودر آن جا با آزار و حتي اعدام مواجه شوند؛ پارلمان اروپا ،دولتهاي عراق و آمريكا را فرا مي خواند كه هيچ پناهنده ايراني و هيچ متقاضي پناهندگي را كه در معرض آزار و خطر جدي قرار دارد، به ايران نفرستند وبايستي به طورمشخص با كميسارياي عالي پناهندگان و ديگر ارگانهاي بين المللي كار كنندتا يك راه حل دراز مدت و رضايتبخش براي وضعيت ساكنان اشرف پيدا شود.»-روز 12 مهر 1378 مجمع پارلماني شوراي اروپا كه 636 نماينده از مجالس سنا و پارلمانهاي 47 كشور را در سراسر اروپا و آسياي مركزي دربرمي گيرد، طي بيانيه يي حفاظت اشرف را مسئوليت نيروهاي آمريكا دانست و تأكيد كرد:انتقال حفاظت اشرف تحت شرايط كنوني ناقض اصل نان رفولمان، كنوانسيون چهارم ژنو، كنوانسيون پناهندگي، كنوانسيون عليه شكنجه، قانون انساندوستانه بين المللي و قوانين بين المللي است و بنابراين ما از نيروهاي آمريكايي ميخواهيم كه تا زماني كه در عراق هستند به حفاظت از ساكنان اشرف ادامه دهند و از صيانت حقوقي آنها بر اساس قوانين بين المللي حفاظت كنند. و اما چند مورد اظهار نظرهاي نمايندگان و نخبگان مردم عراق-روز 6 شهريور 1387 حسام عبدالكريم نماينده مردم استان ديالي (همان استاني که شهر اشرف در آن قرار دارد) از فراكسيون عراق ملي در پارلمان عراق، ضمن تأكيد بر اين كه مجاهدين تحت ميثاقهاي بين المللي در عراق هستند گفت:«رژيم ايران، پشت قضاياي انتقال حفاظت اشرف قرار دارد. و موضوع مجاهدين خلق، موضوعي، مطلقا انساني است كه آمريكا بايد مسئوليت آن را بر عهده گيرد امكان ندارد ما اجازه بدهيم اين مسأله به سمت ديگري برود.»-روز 12 شهريور 1387 دكتر صالح مطلك رهبر جبهه عربي براي گفتگوي ملي در پارلمان عراق، درگفتگو با تلويزيون البابليه، بار ديگر تأكيد كرد كه «تنها برنده انتقال حفاظت مجاهدين اشرف، رژيم ايران و اولين و آخرين زيان كننده اين موضوع، عراق و مردم عراق مي باشند.»-روز 19 شهريور 1387 اياد جمال‌الدين روحاني شيعه و نماينده فراكسيون ملي در شوراي سياسي امنيت ملي و نايب رئيس كميسيون روابط خارجه در پارلمان عراق گفت:«سازمان مجاهدين خلق ايران بر اساس قوانين بين المللي حفاظت شده است و بايد امنيت آن را تأمين كرد. ما مي گوييم كه آمريكا و نيروهاي چند مليتي بايد در حفظ سلامتي و امنيت و آزادي پناهندگان سازمان مجاهدين خلق در قرارگاه اشرف و در هر كجاي ديگر نقش داشته باشند.»-روز 19 شهريور 1387 دكتر ظافر العاني نماينده پارلمان عراق انتقال حفاظت شهر اشرف از نيروهاي آمريكايي را به زيان مردم عراق دانست. وي در يك گفتگوي تلفني با خبرگزاري اخبار عراق گفت:«انتقال حفاظت شهر اشرف يك نقطه منفي است و تنها برنده آن دولت تهران خواهد بود. اين امر براي مردم عراق نيز سودي نخواهد داشت.»مورد ديگري که در نوشته فرخ نگهدار قابل بررسي است، موضوع «حق حاکميت» است. وي «خواهان انتقال کامل حق حاکميت عراق به دولت» است. اين که به طور کامل حق اعمال حاکمبت بايد به عهده دولت منتخب مردم يک کشور باشد مساله مورد مناقشه نيست. اما در اينجا نکته اي وجود دارد که تفاوت بين مستبدان و ملي گرايان افراطي را با کساني که خواستار «محدود شدن بدون تبعيض حاکميت در همه کشورها» (با تاکيد بر بدون تبعيض) از طريق ميثاقها و کنوانسيونهاي بين المللي که براي دفاع از حقوق انسانها و در نتيجه مبارزه و تلاش آزاديخواهان و انساندوستان به ثبت رسيده را نشان مي دهد.به طور مثال نيروهاي مستبد و مرتجع تحت عنوان دفاع از حاکميت ملي «کنوانسيون منع همه گونه اشکال تبعيض در مورد زنان» را نمي پذيرند و پذيرش آن را نقض «حاکميت ملي» ارزيابي مي کنند. استبداد مذهبي حاکم بر ايران هيچ ميثاق و کنوانسيوني که حقوق مردم را مد نظر دارد نپذيرفته و هر آن چه از اين کنوانسيوها و ميثاقها براي رژيم ايران تعهد ايجاد مي کند، در دوران حاکميت قبلي پذيرفته شده است. تعهد رژيم ايران به آن چه قبل از به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي مورد تصويب قرار گرفته به اين علت است که دولتها وارث مصوبات دولتهاي قبل از خود در زمينه تعهدات بين المللي هستند. هرچند که رژيم ايران به تعهداتش پايبند نيست، اما ايرانيان که خواستار سعادت و بهروزي مردم هستند تلاش کرده و مي کنند که رژيم ايران را مجبور به پايبندي به ميثاقها و کنوانسيونهاي بين المللي کنند و مهمتر آن که از نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر به تاکيد خواسته اند که به رژيم ايران براي رعايت حقوق بشر قشار جدي و ملموس بياورند و مثلا مناسبات اقتصادي کشورهاي ديگر را مشروط به رعايت حقوق بشر از جانب رژيم ايران کنند. کساني که از اعمال حاکميت بدون حد و مرز و بدون محدوديت دفاع مي کنند يا ناآگاه هستند، يا عوام فريب هستند و يا براي تامين منافع خود در جهت پايمال کردن حقوق مردم هستند.برچسب نا آگاهي به فرخ نگهدار چسبيدني نيست. بنابرين درخواست وي که «خواهان انتقال کامل حق حاکميت عراق به دولت» است، هنگامي که وي در جايي که حقوق چند هزار ايراني مورد بحث است و او اين «حق حاکميت» را مشروط و محدود به رعايت ميثاقها و کنوانسيونهاي بين المللي نمي کند، يا از عوامفريبي او ناشي مي شود و يا دفاع از منافع مشخصي را مد نظر دارد که اين منافع در تقابل با حقوق انسانها، ميثاقهاي بين المللي و کنوانسيونهاي مربوط به حقوق انسانها قرار دارد. نکته ديگري که در هر دو نوشته فرخ نگهدار برجسته است، ارايه بعضي احکام بدون دليل و مدرک است. مثلا وي مجاهدين را طرفدار جنگ خارجي و يا نوعي وابستگي به اسرائيل و امريکا اعلام مي کند.در مورد موضوع جنگ هر کسي که کوچکترين شرافت اخلاقي داشته باشد و يا کمتر از آن، حداقل تعهد به نفي يکسو نگري داشته باشد مي داند که هم مجاهدين و هم شوراي ملي مقاومت بارها اغلام کرده اند که «مخالف جنگ و الترناتيو سازي از جانب قدرتهاي خارجي» هستند. در همه اسناد و سخنرانيهاي مهم به اين امر تاکيد شده است. منتها بر خلاف نگهدار مقاومت ايران و به تبع آن مجاهدين خلق مخالف سياست «مماشات» با «مستبدان» حاکم بر ايران بوده و در مقابل اين دو راه حل انحرافي از راه حل سوم يعني «تغير دمکراتيک» به وسيله مردم و جنبش مقاومت دفاع مي کنند. کساني که مثل فرخ نگهدار مدافع سياست مماشات با حکام ايران هستند، خواسته يا ناخواسته، اگاهانه يا نا آگاهانه جنگي ويرانگر را زمينه سازي مي کنند. ما بارها به تجربه سياست مماشات با دولت هيتلر اشاره کرده ايم و گفته ايم که اگر سياست مماشات نبود و دولتهاي مهم آن زمان يک سياست جدي براي مهار فاشيسم با تکيه بر مردم ضد فاشيست آلمان و تحريم گسترده آن اتخاذ مي کردند، امکان جلوگيري از جنگ ويرانگر دوم وجود داشت. در شرايط قبل از جنگ جهاني دوم هم سياستمداران و دلالاني بودند که در هر گوشه جهان از حط مماشات با فاشيسم هيتلري دفاع مي کردند و البته نتيجه آن را هم جهان شاهد بود. از آن جا که مقاومت ايران و سازمان مجاهدين براي به کرسي نشاندن راه حل سوم و مخالفت با جنگ و مماشات (مماشات تاکنون سياست اصلي در رابطه با رژيم ايران بوده است) تلاش گسترده اي مي کنند و از آن جا که فرخ نگهدار مدافع سياست مماشات است، به هر دروغي و دغلي متوسل مي شود که مجاهدين و مقاومت ايران را مدافع جنگ معرفي کند. از جنبه ديگر مقاومت ايران مخالف سازش با استبداد مذهبي حاکم بر ايران با همه ي جناحهاي و دسته بنديهاي دروني آن است و مردم را به مقاومت در مقابل جنگي که رژيم با آنان به راه انداخته فرا مي خواند. فرخ نگهدار چون در روياي ساخت و پاخت با اين يا آن جناح از ولايت فقيه است و گرانيگاه تحول را در درون رژيم ايران مي داند، مجاهدين خلق و مقاومت ايران را مانع پشبرد خط خيالي خود ارزيابي مي کند و براي همين يک خط در ميان هر دروغي را به مجاهدين خلق منتسب مي کند. فرخ نگهدار خط «گفتمان سازي» ولايت خامنه اي را که ما به جد آن را افشا کرده و مي کنيم را دنبال مي کند و براي همين به آن دسته از خبرها تکيه مي کند که دستگاه «گفتمان سازي» وزارت اطلاعات آن را توليد مي کند. براي مثال يک مورد را ارزيابي مي کنم.خبرگزاري رسمي روسيه «ريا نووستي» در روز 9 مهر 1387 خبري با عنوان «همکاري سازمان مجاهدين خلق ايران با اسراييل» منتشر مي کند. متن خبر چنين است: «مسکو، 9 مهر:به گزارش «ريا نووستي» از پايگاه اطلاع‌رساني "هابيليان"، همکاريهاي متقابل سازمان مجاهدين خلق ايران با اسرائيل که قبل از مرگ صدام حسين به صورت مخفيانه ادامه داشت، بعد از اعدام صدام گسترش يافته و ابعاد جديدتري به خود گرفته است. بعد از سقوط صدام حسين سران اين سازمان از لابي اسراييل درون دولت آمريکا وعده‌هاي زيادي مبني بر دريافت کمکهاي مالي، سياسي، تبليغاتي و رسانه‌اي دريافت کردند که تاکنون به تمامي اين وعده‌ها جامه عمل پوشيده شده است. اولين کمک اسرائيل در اين راستا ارائه خدمات رسانه‌اي به وسيله يکي از شرکتهاي اسرائيلي و از طريق شبکه ماهواره‌اي "هات‌برد"، که در مالکيت کشور اسرائيل است، براي تقويت پخش برنامههاي تلويزيون مجاهدين بود. پيش از آغاز اين همکاري برنامههاي سازمان مجاهدين از طريق ماهواره "تل استار" پخش مي‌شد که به سبب ضعف بنيه مالي مجاهدين داراي پوشش مناسبي نبود اما کارگزاران اسراييل از طريق شرکت RRST که مرکز آن در تل‌آويو است، اقدام به تقويت پخش برنامههاي سازمان کردند.» اصل خبر را يک نهاد وابسته به وزارت اطلاعات (هابيليان) توليد کرده و خبرنگار ريا نووستي بنا به دلايل قابل فهم آن را پوشش داده است. اين خبر بعدا منبع خبرهاي ديگري مي شود که افرادي مثل فرخ نگهدار که يا از توليد کننده اصلي آن بي خبر هستند و يا در «تفاهم و تعامل» با توليد کننده اصلي آن هستند با استناد به تيتر خبر نتيجه مي گيرند که مجاهدين با اسرائيل همکاري مي کنند. اما در مورد مضمون. اولا که در شرايط کنوني فقط سازمان مجاهدين از ماهواره «هات‌برد» استفاده نمي کند و بقيه تلويزيونهاي اپوزيسيون و پوزيسيون رژيم ايران از امکانات اين ماهواره برخوردار هستند. ثانيا تلويزيون مجاهدين در گذشته و براي مدتي کوتاه از اين ماهواره استفاده مي کرد و فقط و فقط به خاطر کار شکنيهاي رژيم ايران و اخلالي که در پخش برنامه هاي آن ايجاد مي کرد، اين برنامه ها قطع شد و تا امروز هم هنوز چنين امکاني براي مجاهدين ميسر نشده است. ثالثا اگر فرخ نگهدار به «نشر آزاد عقايد و افکار» اعتقاد دارد چرا به اين تبعيض آشکار اعتراض نمي کند؟ مي بينيم که يک خبر از اساس دروغ که توسط وزارت اطلاعات توليد شده، که البته اگر راست هم مي بود از آن هيچ نتيجه اي جز اجاره کردن امکانات يک ماهواره نمي شود استخراج کرد، هنگامي که توسط خبرگزاري يک دولت قدرتمند با تيتري حساب شده پوشش داده مي شود و بعدا با استناد به اين خبرگزاري و در موارد بسيار از طريق پادوهاي ولايت خامنه اي پوشش خبري گسترده تري در ساير رسانه ها پيدا مي کند، يک نتيجه گيري سراپا خلاف به ديگران حقنه مي شود و فرخ نگهدار نيز با همين گونه اخبار توليد شده به وسيله دستگاه «گفتمان سازي» وزارت اطلاعات تحليل خود را ارايه مي دهد.در پايان اين سوال مطرح مي شود که هدف آقاي نگهدار از اين موضع گيريها چيست؟ آيا او در انديشه کمک به جنبش آزاديخواهي مردم ايران و توسعه مبارزه دمکراتيک و مدني است و يا در سر سوداي ديگري دارد؟ براي پاسخ به اين سوال من به تعريفي که فرخ نگهدار از خود مي کند استناد مي کنم. وي يک سال پيش در تاريخ 17 اکتبر 2007 در ارتباط با شايعه ارسال نامه به دستهگاهاي قضايي رژيم طي اطلاعيه اي ضمن تکذيب اين شايعه، 7 نکته را به اطلاع همگان رساند که 3 نکته آن براي شناخت مواضع و جايگاه وي کافي است.وي مي نويسد:«1 ـ از نزديک به دو دهه پيش من، فرخ نگهدار، همه جا گفته ام و نوشته ام که بازگشت من به کشور مشروط به تضمين علني امنيت جاني از جانب حکومت است و نه هيچ شرط ديگري. همان روزي که اين تضمين داده شود من عازم خواهم شد. متاسفانه، عليرغم اعلام مکرر اين درخواست، دستگاه حاکمه نه تنها تا کنون از اين مسئوليت خود ابا کرده است، بلکه مرا تحت پيگرد داشته و هنوز از اتهامات بکلي پوچ و فاقد هرگونه وجاهت قانوني و اخلاقي دست نشسته است.2 ـ طي اين سالها همواره گفته ام براي پيشرفت به سوي دموکراسي و براي پيشرفت در مسير همزيستي با دنيا، راهي جز تلاش صادقانه براي حفظ صلح و نيز گشودن راه شرکت همگاني در انتخابات، راه ديگري متصور نيست. مبارزه علني و قانوني و نقش آفريني فعال و همگاني در مسير آزاد سازي انتخابات شوراها، مجلس شورا و رياست جمهوري و تاثير گذاري بر نتايج آن، همواره در مرکز توجه من بوده است. همواره لازم دانسته ام وسيع ترين طيف نيروها براي شرکت در انتخابات به حکومت مراجعه کنند. همواره لازم دانسته ام که اين خواسته ها با بسيج همگاني، با هدف وادار کردن حکومت به تبعيت، پي گيري شوند.3 ـ کساني هستند که با مراجعه، مذاکره و جلب حمايت حکومت ايران از مطالبات دموکراتيک، مخالفند و در عين حال مراجعه، مذاکره و جلب حمايت حکومتهاي خصم جمهوري اسلامي را کاري مشروع، به حق و ضرور مي شمارند. در نظر من مراجعه، مذاکره و جلب حمايت دولتهاي خارجي وقتي مشروع و به حق است که با تحريم مراجعه، مذاکره و جلب حمايت قانوني و علني دستگاههاي حکومتي در ايران همراه نباشد. مراجعه به دولتهاي بيگانه، اگر با تحريم مراجعه به دولت خودي همراه باشد، مسيري است که خطر غلطيدن به مواضع ضدملي به همراه دارد.»همانطور که مي بينيم فرخ نگهدار با صراحت خود را در جبهه نيروهايي که براي حفظ اين نظام، با روياي تغير از درون تلاش مي کنند، قرار داده و براي همين به باندهاي درون رژيم پيام مي دهد که تحت هيچ شرايطي از ضديت و خصومت با مجاهدين کوتاه نخواهد آمد. بديهي است که اين خط مشي هيچ ربطي به اصلاح طلبي و طرفداري از رفرم و مبارزه مدني و مدرن نداشته و تنها در نقش يک پادوي دست چندم براي حاکميت کاربرد دارد. دو مقاله او پيامي به کارگزاران ولايت خامنه ايست و براي همين مورد استقبال سايتهاي وزارت اطلاعات قرار مي گيرد چرا که نظر او مبني بر «تعطيل» و «برچيدن» شهر اشرف، سقف خواسته رژيم ايران است. سايت ايران ديده بان که سايت اصلي عليه سازمان مجاهدين و مقاومت ايران است با شور ولايي به استقبال اين موضعگيري شتافت. سايتهاي «کانون قلم ايران»، «ايران اينترلينک»، «نگاه نو»، «ايران سبز» که همگي از طريق ارگانهاي امنيتي استبداد مذهبي حاکم بر ايران حمايت مي شوند موضعگيري نگهدار را منعکس کردند و اين هنوز از نتايج بعد از ظهر سقوط است. شب سياه انحطاط در راه است.يکشنبه 14 مهر 1387(5 اکتبر 2008)*براي خواندن متن کامل اين مقاله به آدرس زير مراجعه کنيد:
http://www.kar-online.com/didgah/didgah-negahdar-1.html
**براي خواندن متن کامل اين مقاله به آدرس زير مراجعه کنيد:http://www.roozonline.com/archives/2008/09/post_9379.php*** non_ refoulement
Sunday, October 05, 2008
بیانیه دو تشکل بزرگ معلمان ایران
دو تشکل بزرگ معلمان در ایران به مناسبت روز جهانی معلم به وضعیت موجود برای معلمان ایران اعتراض کردند.
در این بیانیه ها همچنین به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق معلمان بویژه در روزها ی اخیر در تهران اعتراض شده است. بر اساس گزارش ها، حدود ۳۰ تن از فعالان حقوق معلمان که قصد شرکت در نشستی در تهران را داشتند، توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت شدند.
« مشکلات آموزش و پرورش جدی گرفته شود»
کانون صنفی معلمان ايران در بيانيه خود نوشت: يکی از مظاهر پيشرفت هر جامعه ای، وجود نهادهای مستقل از دولت است که وظيفه شان علاوه بر نظارت و نقد عملکرد دولت ها، جلوگيری از فساد ناشی از تمرکز قدرت و تعديل خواسته ها و انتظارات مردم و متناسب کردن اين گونه انتظارات با واقعيت ها است.
به نوشته اين نهاد صنفی معلمان، اما در ايران چند سالی است که تلاش های گسترده ای صورت گرفته و می گيرد تا با محدود کردن دايره فعاليت اين گونه نهادها، آنها را به ورطه نابودی کشانند يا بی اثر و خنثی کنند.
برخورد های چند سال اخير نهادهای امنيتی با فعالان صنفی معلمان از جمله بازداشت، انفصال از خدمت و اخراج و صدور احکام سنگين تعليقی و تعزيری و حتی اجرای احکام تبعيد برای بسياری از آنها، به گفته کانون صنفی معلمان، نشان دهنده آن است که مسئولان فعلی دولت هيچگونه اعتباری برای اين فعاليت های مسالمت آميز قائل نيستند.
اين نهاد صنفی در ادامه از سخنان سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، که اين کشور را را آزادترين کشور دنيا معرفی کرده که در آن، مردم آزادانه به همه مسئولان انتقاد می کنند و کوچکترين برخوردی با آنان صورت نمی گيرد، انتقاد کرده است.
کانون صنفی معلمان نوشته است: اين ادعاها در شرايطی مطرح می شود که معلمان ايران حتی از برگزاری يک مراسم ساده به مناسبت روز جهانی معلم ... محروم شده اند و مسئولان کشور نه تنها به درخواست کتبی کانون صنفی معلمان ايران برای برگزاری مراسم راهپيمايی در اين روز پاسخ ندادند، بلکه تلاش اعضای کانون برای برگزاری مراسمی جشن گونه در مقابل وزارت آموزش و پرورش، با تهديد های نيروهای امنيتی از ماموران وزرات اطلاعات گرفته تا پليس امنيت و معاونت امنيت دادگاه انقلاب، با شکست مواجه شد.
کانون صنفی معلمان ايران با اعتراض شديد به اينگونه برخوردها که به نوشته اين بيانيه، با بسياری از اصول قانون اساسی به ويژه اصل ۲۷ و قانون حقوق شهروندی مغاير است، از نمايندگان مستقل شورای اسلامی ، خبرگزاری ها، روزنامه های مستقل و همچنين رييس قوه قضاييه خواسته است تا ضمن پيگيری اين برخورد های غيرقانونی، مشکلات آموزش و پرورش را جدی بگيرند و در برابر تضييع حقوق قانونی فرهنگيان و نمايندگان واقعی آنها در تشکل های صنفی ، سکوت نکنند.
« ناراضی ترين اقشار جامعه»
عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، در بيانيه ای به مناسبت روز جهانی معلم با انتقاد از رسيدگی نشدن به وضعيت نامناسب زندگی معلمان ايران نوشت: « متاسفانه، غالب معلمان جامعه ما که مسووليت تربيت بيش از ۱۴ ميليون دانش آموز را عهده دار هستند، شرايط سختی را تجربه می کنند.»
به گفته او، « کسری بودجه آموزش و پرورش، اجرايی نشدن لايحه خدمات کشوری برای شاغلان فرهنگی، افزايش حقوق با درصدی کمتر از نرخ تورم و حاکميت فضايی امنيتی و ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش، اميد و اعتماد فرهنگيان را خدشه دار کرده است و امروز، فرهنگيان از ناراضی ترين اقشار جامعه قلمداد می شوند.»
آقای هاشمی اشاره کرد که نهادهای مدنی حامی معلمان در سه سال گذشته، روزهای پرفشاری را تحمل کرده اند و اضافه کرد: بازداشت ها، انفصال از خدمت واحکام سنگين تعليقی و تعزيری و اجرای احکام تبعيد برای تعدادی از آنها، تنگنای دشواری را برای آنان رقم زده است.
وی در اين بيانيه به وزير آموزش و پرورش پيشهناد کرده است که با دعوت از فعالان صنفی - مدنی و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش و گفت وگوی رودررو با آنان، ... بستر تعامل منطقی بين تشکل های فرهنگيان و مسوولان ايجاد کنند.
احکام زندان برای سه فعال حقوق معلمان در تهران
آخرين اخبار از ايران که مورد تاييد رسانه های رسمی و مقام های دولتی قرار نگرفته، حاکی از آن است که در روزهای اخیر، حکم زندان تعليقی برای سه نفر از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان تهران به تاييد دادگاه تجديد نظر تهران رسيده است.
به گفته فعالان حقوق معلمان، محمد رضا رضايی گرکانی، عليرضا اکبری و رسول بداقی به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، در مجموع، به هفت سال زندان تعليقی محکوم شده اند.
در دو سال گذشته، تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری گوناگون مواجه شده اند.
بر اساس گزارش هايی که انتشار يافته، احکام اداری کاهش حقوق، جريمه نقدی، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد برای صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.
همچنين ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض های صنفی مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و برای مدتی زندانی شدند.
علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی شده اند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران همواره در باره اين گزارش ها سکوت کرده اند.
اين در حالی است که برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری با فعالان حقوق معلمان با انتقادهای گسترده سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان و نيز ساير سازمان های مرتبط با حقوق معلمان،از جمله فدراسيون آموزش بين الملل مواجه شده است
برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، که به اسرائيل سفر کرده است، گفت که «اسرائيل خود را برای حمله به تاسيسات هسته ای ايران آماده می کند
میترا فرهمند (اسراییل)
برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، که به اسرائيل سفر کرده است، گفت که «اسرائيل خود را برای حمله به تاسيسات هسته ای ايران آماده می کند.»
وی در مصاحبه با روزنامه اسرائيلی « هاآرتص» گفت: می دانم که دراسرائيل و ارتش اين کشور، کسانی راه حل نظامی و شايد يک حمله را تدارک می بينند.
وزير امور خارجه فرانسه افزود: دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی فرانسه ارزيابی می کنند که ايران دو تا چهار سال تا رسيدن به بمب اتمی فاصله دارد.
نيکولا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه نيز اخيرا در سفر به سوريه گفته بود: جهان يک روز بيدارخواهد شد و خواهد شنيد که به تاسيسات هسته ای ايران حمله شده است و بهتر است هر کسی که می تواند، هشدار لازم را به سران تهران برساند که از طرح های هسته ای خود عدول کنند.
کشورهای غربی می گویند که ایران درصدد دستیابی به سلاح اتمی است، اما تهران می گوید که برنامه اتمی اش مسالمت آمیز و در جهت تولید برق است.
برنارد کوشنر که جمعه شب وارد اسرائيل شده است، در اين مصاحبه که پيش از آغاز ديدارهايش با رهبران اسرائيل صورت گرفته بود، به هاآرتص گفت: شما به ايران قبل از آنکه به بمب اتم برسد، حمله پيشگيرانه می کنيد. من می دانم. فرانسه واقف است که امکان ندارد اسرائيل بگذارد که ايران به بمب اتم برسد.
وزير امور خارجه فرانسه با اشاره به اينکه تمامی جهان به اين حقيقت آگاهی دارد که اسرائيل با ايران اتمی کنار نخواهد آمد، اضافه کرد که «همه می دانند که قبل از آنکه ايرانيان اولين بمب خود را به چشم ببينند، اسرائيل به آنها حمله می کند.»
آقای کوشنر در اين مصاحبه گفت: اسرائيل پيشاپيش دربوق و کرنا کرده است که برای رسيدن ايران به بمب اتم صبر نخواهد کرد و ايرانيان هم اين را می دانند، و در واقع، همه اين موضوع را می دانند و خطر همينجا است که اسرائيل پيش دستی کند.
«دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی فرانسه ارزيابی می کنند که ايران دو تا چهار سال تا رسيدن به بمب اتمی فاصله دارد.»
برنارد کوشنر
وی افزود که ديپلماسی هنوز تمام مراحل خود را طی نکرده است، هرچند که اشاره کرد: به هيچ وجه نيز قابل قبول نيست که ايران دارای بمب اتمی داشته باشد.
وزير امور خارجه فرانسه، خود، درماه های گذشته اظهارنظرهای جنجالی درباره عواقب طرح های هسته ای ايران داشته است که پس از واکنش های زياد نسبت به آن، اين اظهارات را تعديل کرد. او پيشتر از واژه «جنگ» استفاده کرده بود.
اما درمصاحبه با هاآرتص، آقای کوشنردر مورد ايران گفت: حرف بزنيد، حرف بزنيد، حرف بزنيد. ديالوگ و تحريم را پيشنهاد کنيد. بازهم تحريم، و دوباره و چند باره تحريم را به کارگيريد. من فکر نمی کنم که راهکار جايگزين، پيشدستی در حمله باشد.
او به اين پرسش هاآرتص که « اروپاييان چند سال است با ايران مذاکره می کنند که حاصلی نداشته است»، پاسخ مثبت داد و گفت: « ما هرکاری را برای مذاکره با ايران انجام داديم، ولی بی حاصل بوده است.»
به گفته برنارد کوشنر، « از زمان روی کارآمدن دولت نيکولا سارکوزی تلاش شده است که تحريم ها در کنار مذاکرات تشديد شود.»
وزير امور خارجه فرانسه گفت: ارزيابی فرانسه اين است که ايران دو تا چهار سال تا توليد اولين بمب اتم خود فاصله دارد، اما در آن صورت نيز فعلا خواهد توانست تنها يک بمب توليد کند.
آقای کوشنر در مورد گزينه نظامی عليه ايران گفت که «من هم روزنامه ها را می خوانم. اما به اين معنی نيست که طرفدار آن باشم. من حامی ديالوگ هستم.»
وی با تاکيد بر اين موضوع که جنگ هرگز راه حل نيست، اشاره کرد: ما برای يافتن شرکايی برای مذاکره در ميان حاکميت ايران هم تلاش کرديم تا بتوانيم احمدی نژاد را منزوی کنيم. ما می خواستيم از کسانی طرفداری کنيم که مدرنيته را می خواهند. اما هرگز شريکی واقعی که بتوان آن را به مردم ايران معرفی کرد، پيدا نشد. ايران کشور بزرگی است و نقش مهمی درمنطقه دارد. بنابراين بايد در جستجوی راهکارهايی برای ديالوگ با آنها بود، هر چند که اين پرسش مطرح است که به راستی ديالوگ با چه کسی؟!
اين ششمين سفر برنارد کوشنر به اسرائيل ازهنگام احراز سمت وزارت امور خارجه در دولت نيکولا سارکوزی است.
وی روز يکشنبه با اهود اولمرت، نخست وزيرمستعفی، و خانم تسيپی ليونی رهبرجديد حزب «کاديما» که درحال تلاش برای تشکيل دولت جديد اسرائيل است، ديدارکرد.
در اين ديدارها، درکنار مسائل منطقه ای، موضوع ايران نيز مورد گفت و گو قرار گرفت.
کدام دين مجوز سركوب عقيده را داده؟
هاشم آقاجري در نشست آزادي عقيده و حقوق اقليت‌هاي ديني - دوشنبه 15 مهر 1387 [2008.10.06]
نادر کرمي
به‌دعوت كميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه همزمان با عيد فطر جمعي از فعالان حقوق‌بشر و خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي در مراسمي با عنوان " آزادي عقيده و حقوق اقليت‌هاي ديني" در محل دفتر سازمان دانش آموختگان ايران گردآمدند تا اعتراض خود را به قانوني کردن حکم اعدام مرتد و برخوردهاي اخير نسبت به دگر مذهبان اعلام کنند.
در ابتداي اين نشست حسن اسدي سخنگوي کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه و مجري اين مراسم، هدف از برگزاري اين نشست را "تشريح يک ديدگاه نوگرا و ارائه چهره اي رحماني از اديان الهي برپايه امکان همزيستي مسالمت آميز ميان همه انسانها" دانست.
وي با تاکيد بر حق آزادي مذهب و انديشه به عنوان يک حق بنيادين بشري که در قوانين بين المللي به رسميت شناخته شده است، گفت: "طي ماه هاي اخير مواردي به کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه اعلام شده است که نشان مي دهد برخوردهاي قضايي با دگرمذهبان و کساني که دين خود را تغيير داده اند افزايش يافته است و جلسه امروز در واقع به منظور طرح ديدگاه هايي است که نشان مي دهد اين تلقي متحجرانه از دين با مقتضيات امروز همخواني ندارد".
اما دکتر هاشم آقاجري استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس به عنوان سخنران اصلي اين مراسم درابتداي سخنانش گفت: "هموطنان پيرو اديان و مذاهب ديگر بايد بدانند تبعيض فقط مربوط به آنان نيست كه روا داشته مي‌شود، ما با يك نظام سلسله مراتبي روبه‌رو هستيم كه علاوه بر غيرمسلمانان يا كساني كه اساسا ممكن است معتقد به هيچ يك از اديان آسماني نباشند، بر خود مسلمانان نيز تبعيض روا داشته مي‌شود. امروز شاهديم كه در اين سرزمين به نام تشيع، براي اهل تسنن محدوديت روا داشته مي‌شود. اين تبعيض در دايره پيروان تشيع نيز وارد شده است. شيعيان امامي صوفي و سلسله دراويش نيز درسال‌هاي اخير با تخريب مراكز مذهبي‌شان مواجه بوده‌اند".
هاشم آقاجري با ابراز تاسف از اينكه ستم بر دگرانديشان و دگر مذهبان با نام دين و اسلام روا داشته مي‌شود گفت: "امروز ما شاهد يك تعريف به شدت بسته از خودي و غيرخودي، ازدولت و ملت هستيم به‌گونه‌اي كه فقط يك اقليت از ميان دايره وسيع مسلمانان و هموطنان ايراني، صاحب حقند. كساني كه به يك تلقي خاص از اسلام و تشيع و در تشيع نيز به تشيع فقاهتي و مبتني بر ولايت فقيه و باز هم در اين دايره تنگ با نوعي تلقي بنيادگرايانه از مذهب معتقدند و اين در حالي است كه كتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن»، سنت نبوي و سيره پيامبر و پيشوايان ديني و امامان و حتي تاريخ جوامع مسلمان پذيراي دگردينان و دگرانديشان بوده است."
او سپس با اشاره به تصويب كليات لايحه مجازات اسلامي در مجلس كه در آن براي اولين‌بار به‌طور رسمي مفهوم ارتداد و حكم مرتد در آن مطرح شده است ازاين اقدام به‌عنوان يك پديده نوظهور ياد كرد و گفت تصويب اين قانون مي‌تواند زمينه‌ساز برخي فشارها به نام دفاع از مذهب و دين عليه هموطنان شود.
آقاجري در ادامه با طراح اين پرسش كه "كجاي دين و مذهب مجوز سركوب عقيده را صادر كرده است"، گفت: "در قرآن كريم هيچگاه ميان عقيده و زورهمبستگي برقرار نشده است". او افزود: "قرآن كريم صريحا اعلام كرده است كه دين موضوع اكراه نيست. بنابراين با توجه به آيات قرآن كريم نمي‌توان براساس احساس مسووليت، از اجبار، زور و سلطه براي تحميل دين استفاده و جلوگيري از انتخاب آزادانه ايمان و عقيده را توجيه كرد".
از همين رو آقاجري وحدت انديشه و عقيده را با ابزارهايي غير از ابلاغ و تبليغ ناممكن دانست، چراكه به اعتقاد او خداوند اگر مي‌خواست همه را امت واحده مي‌كرد، ولي تقدير بر اين قرار گرفته است تا تفاوت عقيده وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: "كساني كه به تمناي يكدستي و همگوني، نه با ابلاغ بلكه با زور كه گاه ممكن است در لفافه يك قانون نيزنمايان شود، درصدد اعمال يك چنين يكدستي هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا كه در قرآن هيچ‌جا مجوز توسل به زور براي اعمال عقيده وجود ندارد."
آقاجري سپس نتيجه گرفت: "آدميان متفاوت‌اند و متفاوت مي‌انديشند، همه به دنبال حقيقت‌اند اما هيچكس نمي‌تواند حقيقتي را كه به آن باور يافته است، دستاويز اجبار و زور براي ايجاد يكدستي قرار دهد."استاد تاريخ دانشگاه با بيان اينكه وضع پيروان اديان مختلف در قرآن بسيار روشن است، گفت كه قرآن به ما فرمان مي‌دهد با انسانهاي دگرآيين در صلح و همزيستي به سر بريم. آقاجري با اشاره به سنت پيامبر اسلام در برخورد با دگرآيينان پرسيد: "كدام جنگ پيامبر براي تحميل عقيده بوده است؟"
استاد تاريخ دانشگاه سپس سختگيريهاي موجود در تاريخ اسلام را سختگيريهاي سياسي دانست كه ربطي به هويت ديني نداشته بلكه مسئله سلطه بوده است. او گفت: "همه منتقدان و مخالفان شيعه و سني نسبت به ظلم و ستم بني‌اميه مورد آزار قرار مي‌گرفتند".
آقاجري با رجوع به تاريخ صد ساله اخير و تأكيدي كه پس از انقلاب در قانون اساسي بر حقوق آحاد مردم اين سرزمين شده است، گفت: "اگر كسي به اين ميثاق خيانت كند، ديگر نمي‌تواند از آن مشروعيت بگيرد. در اين قانون، آزادي انديشه به رسميت شناخته شده و به پيروان اديان ديگر اجازه داده شده تا از حقوق ايرانيان برخوردار باشند."
او با بيان اينكه "تجربه سه دهه اخير پيشرفت‌هايي در منطق شريعت و فقه حداقل در نزد فقيهان نوانديش به همراه داشته است" به ديدگاه آيت‌الله منتظري درخصوص حقوق شهروندي بهائيان اشاره كرد و گفت: "اينجا بحث سرزمين است، حقوق شهروندي فقط حقوق مدني نيست. اين اصطلاح، معنا و مفهومش اين است كه سرزمين ايران واحدي است كه متعلق به همه مردم ايران است، اين مردم مالك اين سرزمين و حاكم اين سرزمين‌اند در نتيجه تك‌تك آنها سيتي‌زن اين شهرند."
آقاجري در ادامه با تأكيد بر موضوع دولت‌ـ ملت، و با بيان اينكه همه افراد عضو جامعه ايران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: "امروز به اين درك از آزادي رسيده‌ايم كه آزادي فقط حاكميت اكثريت نيست چراكه اين منطق خود مي‌تواند به امري ضدآزادي تبديل شده و به توتاليتاريسم برسد. بنابراين در كنار اين منطق، حقوق اقليت براساس حقوق بنيادي بشر مطرح است".
اين پژوهشگر ديني با ابراز خوشحالي از اينكه مفهوم شهروندي در فقه در حال واردشدن است و با ابراز اميدواري از اينكه در آينده، فقهي در تراز انسان نوين را شاهد باشيم، پرسيد: "چگونه است كساني در ايران به غيرخودي‌ها اجازه مشاركت در حاكميت، حق انتخاب و آزادي عقيده و دين و حق آزادي بيان نمي‌دهند، انتظار دارند در كشورهاي ديگر به همفكران خودشان اين آزادي داده شود؟" آقاجري اينگونه ديدگاه و روش را داراي تناقض دانست: "چرا كه اگر در ايران غيرخودي سركوب شود، جواز سركوب همفكران در همه دنيا صادر مي‌شود." بنابراين آقاجري نتيجه گرفت كه خط قرمز حاكميت اكثريت بايد حقوق بنيادي بشر باشد.
آقاجري در ادامه پرسش هايي را نيز مطرح کرد از جمله اينکه "امروز با اين پارادوكس مواجهيم كه كساني نگران پديده تغيير مذهب هستند و براي رويارويي با آن به حكم ارتداد پناه مي‌برند و اين در حالي است كه در اين زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پيشروي است؟ چرا ما بايد در ايران با زور حجاب را بر سر مردم كنيم ولي در جوامع ديگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب مي‌كنند؟ كجاي تاريخ نشان مي‌دهد كه مي‌توان بقاي ايمان را با شلاق، زور و اعدام تضمين كرد؟ آيا صاحبان قدرت نبايد تجديدنظر كرده و بدانند كه اين زورگويي‌ها يكي از عوامل مهم اسلا‌م‌گريزي است؟"
آقاجري سپس با طرح اين پرسش كه "آيا استفاده از زور براي مقابله با مسيحي‌شدن جوانان و گسترش بهائيت جواب مي‌دهد؟" گفت: "براساس منطق قرآن، ايماني كه با آزادي نباشد، ايمان نيست. اسلام يعني انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسانها به او ايمان بياورند اما در قرآن كريم هيچ آيه‌اي پيدا نمي‌شود كه مجوز اعدام مرتد باشد."
او در توضيح اين موضوع، با طرح سؤالاتي از جمله مرتد كيست؟ ارتداد چيست؟ و آيا كسي كه از سر تحقيق عقيده‌اي را انتخاب كند مرتد است يا خير؟ گفت: "بسياري از فقها عنصر جهل و عناد را در تعريف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراين ارتداد، دگرآييني مبتني بر حقيقت ولو اينكه فرد دچار خطا شود، نيست، اين حقيقت‌طلبي است و هر انسان حقيقت‌طلبي ممكن است دچار خطا شود." به اين ترتيب او پرسيد: "آيا انسان حقيقت‌طلب خطاكار را مي‌كشند؟"
آقاجري در ادامه به ديدگاه بعضي از فقها كه مفهوم ارتداد را يك مفهوم عقيدتي ندانسته بلكه يك مفهوم سياسي دانسته‌اند اشاره كرد و گفت: "ارتداد در مفهوم سياسي تمام جوامع پيشامدرن وجود داشته است، كه خوشبختانه در اين زمينه نيز فقهاي نوانديش ما قدم‌هاي مهمي برداشته‌اند. در فتواي بسياري از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نيست. بسياري از فقها حتي شرط اجراي حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند."
آقاجري با اشاره به تغيير شرايط زمان و موضوع شبهه مصداقي گفت كه آن زمان واحدهاي سياسي با واحدهاي عقيدتي عجين شده بود. از همين رو او در خصوص استناد برخي به جواز قتل در زمان‌هاي اوليه گسترش اسلام گفت كه اين مسأله نه به خاطر تغيير عقيده بلكه به دليل يك عمل سياسي خيانت‌آميز بوده است.
او در پايان از چرخش به سمت يك قرائت متصلبانه در دين سخن گفت كه در تعارض با حقوق بنيادين انسان است. او آنگاه با تأكيد بر اينكه سركوب دگرانديشان منطق دين نيست بلكه منطق قدرت است، اظهار داشت: "منطق زور و سلطه با منطق دين متفاوت است."
پس از سخنان آقاجري، اسدي زيدآبادي با يادآوري صدور حکم اعدام به دليل ارتداد براي هاشم آقاجري در قضيه سخنراني همدان، سخنراني در حضور بازداشت شدگان آن ماجرا را پيامي براي کساني دانست که قصد دارند عنوان مجرمانه ارتداد را وارد نظام حقوقي کشور کنند و خطاب به آنها گفت: "بهتر است قانون متروکي راکه جامعه امروز پذيراي آن نيست تصويب نکنيد".
استمداد از رييس قوه قضاييه
در اين جلسه همچنين مادر منصور اسانلو كه در اين نشست حاضر بود از آنجا كه به دليل بيماري نمي‌توانست پشت تريبون قرار بگيرد از مرضيه مرتاضي‌لنگرودي، عضو انجمن دفاع از زندانيان خواست تا براساس نوشته‌اي كه در اختيار او قرار داد، آخرين وضعيت فرزندش را براي حاضران بازگو كند.
مرضيه مرتاضي‌لنگرودي به آيين‌نامه زندان‌ها در ايران اشاره كرد و با توجه به نكات مثبت اين آيين‌نامه به نقل از همسر منصور اسانلو از تلاش خانواده براي اينكه بتوانند با توجه به بيماري اسانلو از حق اعطاي مرخصي استفاده كنند، سخن گفت؛ امري كه با وجود تلاش‌‌ها تاكنون تحقق نپذيرفته است.
بيماري اسانلو موضوع ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد. زدن دست‌بند و پابند به اسانلو هنگام انتقال به بيمارستان نكته‌اي بود كه اعتراض و تاثر خانواده را به همراه داشت.
به اين ترتيب مرتاضي لنگرودي همچون پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو كه از آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه خواسته بود به داد خانواده‌اش برسد، گفت كه آنان نيز به همراه همسر اسانلو فرياد استمداد‌خواهي خود را از قوه قضائيه مطرح مي‌كنند كه به وضعيت منصور اسانلو و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي توجه كند.
پس از ارائه گزارش از وضعيت اين فعال حوزه كارگري، موضوع اعتصاب غذاي فعالان كرد در زندان مورد توجه حاضران قرار گرفت. بنابراين ارائه شرح مختصري از وضعيت آنان به دليل نگراني فعالان حقوق‌بشر از ادامه اين وضعيت، موضوع بعدي اين نشست قرار گرفت.
زندانيان كرد و اعتصاب غذا
در ادامه اين جلسه محمد علي توفيقي فعال سياسي و مدني پس از آنكه بر اساس در خواست برگزاركنندگان اين نشست شرح كوتاهي از وضعيت نامناسب اين زندانيان، بخصوص هدايت غزامي و صباح نصري دو دانشجوي كرد ارائه كرد، گفت: "نيروهاي ملي بدون نگاه مركزـ پيرامون، ضمن حمايت ازاين زندانيان، درخواست پايان اعتصاب غذا را مطرح كنند و از آنان بخواهند تا از راه‌هاي ديگر مسائل‌شان را پيگيري كنند."
آنگاه اسدي زيدآبادي به نمايندگي از حاضران و "كميته پيگيري بازداشت‌هاي خودسرانه" به ميمنت روز عيد فطر از زندانيان كرد در خواست كرد تا به اعتصاب غذاي خود پايان دهند.
تهديد خانواده زندانيان سياسي و عقيدتي
همسر عليرضا صرافي از فعالان حقوق قوميت‌ها در آذربايجان نيز آخرين وضعيت همسرش را براي حاضران بيان كرد. او از برخي تهديدها پس از بازداشت همسرش سخن گفت.
در اين هنگام مادر منصور اسانلو كه به دليل تاثر همسر عليرضا صرافي در كنار او قرار گرفته بود، از حاضران خواست تا ضمن رسيدگي به وضعيت زندانيان، براي آزادي آنان تلاش كنند.
مسائل و مشكلاتي كه براي برخي از خانواده‌هاي ايراني به دليل سفر به عراق و ديدار با اعضاي خانواده خود كه در شهرك اشرف ساكن هستند، ايجاد شده است، باعث شد تا يكي از اين افراد كه در نشست عصر روز عيد فطر حاضر شده بود، گزارش كوتاهي از وضعيت فرزندش را كه در بازداشت به سر مي‌برد ارائه داد. يازرلو از صدور وثيقه‌هاي سنگين براي همسر و فرزندش سخن گفت. وضعيت جسماني فرزندش كه اينك در زندان و در انتظار محاكمه در 15 آبان‌ماه است، از ديگر مواردي بود كه او به اطلاع حاضران رساند.
بارديگر زمزمه وزارت امر به معروف تلاش ائمه جمعه و روزنامه دولت
بارديگر زمزمه وزارت امر به معروف
تلاش ائمه جمعه و روزنامه دولت - دوشنبه 15 مهر 1387 [2008.10.06]
آرش سيگارچي
همزمان با سخنان ائمه جمعه برخي از شهرهاي ايران، روزنامه ايران به عنوان تريبون مطبوعاتي دولت خبرداده است که پس از "بررسي هاي لازم" لايحه وزارت امر به معروف و نهي از منکر که پيش از اين به امضاي رييس جمهوري رسيده، ظرف يک ماه آينده به عنوان لايحه به مجلس ارسال مي شود تا پس از تصويب مجلس، اين وزارتخانه فعاليت خود را شروع کند. اين خبر در حالي منتشر مي شود که از يکسو برخي مسولان اين ستاد فعاليت فعلي امر به معروف و نهي از منکر را "نيمه جان" عنوان کرده اند و از سوي ديگر در روزهاي اخير مردي که به بهانه امر به معروف و نهي از منکر، تازه دامادي را کشته و همسرش را هدف گلوله قرار داده بود، به دار آويخته شد.سايت "خبر نيوز" روز گذشته به گزارشي که در روزنامه ايران چاپ شده بود اشاره کرد و به نقل از ارگان رسمي دولت نوشت "لايحه امر به معروف و نهي از منکر از سوي محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسلامي امضاء شده و قرار است که براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود. اين موضوع در روزنامه ايران روز پنجشنبه نوشته شده است و درباره اينکه آيا اين لايحه براي تاسيس وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر است يا سازماني با امکانات گسترده تر، توضيحي نداده است."
به نوشته روزنامه ايران "لايحه امر به معروف و نهي از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضاي رييس جمهوري رسيد و در يک ماه آينده براي تصويب نهايي به مجلس ارسال مي شود."
هرچند سايت خبر نيوز به زمزمه هاي وزارتخانه شدن ستاد امر به معروف و نهي از منکر اشاره کرده است اما اين موضوع، موضوع جديدي نيست. در طول رهبري آيت الله خميني همواره بر اين "فريضه" تاکيد شده بود اما فعاليت رسمي نهادي با عنوان "امر به معروف و نهي از منکر" به ابتداي دهه هفتاد باز مي گردد. آيت الله خامنه اي، همزمان با انتخاب به عنوان رهبر جمهوري اسلامي در سال 1372 رسما اجازه راه اندازي ستاد احياي امر به معروف به رياست احمد جنتي راداد. هرچند فعاليت هاي اين ستاد به دادن تذکر لساني محدود بود اما رويه اين ستاد از دو سو مورد اعتراض بود. از يکسو مردم به رفتار هاي سليقه اي اين ستاد معترض بودند و از سوي ديگر مسوولان اين ستاد از کم بودن اختيارات خود گله داشتند و به همين دليل بود که در سال 1382، بحث تبديل ستاد امر به معروف به وزارتخانه امر به معروف مطرح شد. در آن مقطع دولت وقت مخالفت کرد اما با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد دوباره زمزمه راه اندازي اين وزارتخانه شنيده شد و برخي مقام هاي مذهبي همچون آيت الله نوري همداني در ديدار با گروهي از مسئولان ستاد امر به معروف و نهي از منکر سپاه پاسداران، پيشنهاد تأسيس "وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر" را داد.
امضاي رييس جمهور
هرچند در آن مقطع مقام هاي دولتي هر گونه تغيير در کار اين ستاد را انکار کردند اما پس از گذشت يکسال از فعاليت دولت، روز ۱۷ مرداد سال ۸۵، جمال کريمي راد، وزير وقت داگستري دولت احمدي نژاد از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهي از منکر خبر داد؛کمتر از دو هفته پس از آن هم معاون اجرايي رييس جمهوري اسلامي، طي بخشنامه اي به کليه وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل و وابسته به مؤسسات دولتي، دستور گسترش همه جانبه امر به معروف و نهي از منکر را صادر کرد.
پس از اين تلاش ها بود که آبان ماه گذشته جواد صادق زاده، از معاونان ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، از موافقت دولت محمود احمدي نژاد با تاسيس "وزارت امر به معروف و نهي از منکر" خبر داد.
هرچند وي در 16 آبان به خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، ايرنا گفت که لايحه تاسيس وزارت امر به معروف و نهي از منکر از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است اما اين لايحه در مجلس مطرح نشد و يا وجودي که ديماه گذشته نيز روزنامه ايران بار ديگر خبر داد که لايحه امر به معروف و نهي از منکر پس از امضاي رييس جمهوري اسلامي قرار است که براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود اما اين طرح هنوز به مجلس نرسيده است.
غير از دولت در روزهاي اخير برخي از مقام هاي مذهبي نيز به مناسبت هاي مختلف از "جدي پرداختن به امر به معروف" سخن گفته اند. آيت الله مکارم شيرازي دراين مورد گفته است: "مهمترين راه استجابت دعا، امر به معروف و نهي از منکر است". آيت الله جعفر سبحاني از اساتيد حوزه علميه قم هم خواهان "اشاعه فريضه مهم امر به معروف و نهي از منکر در کشور" شده است.
در واقع در هفته اي که از سوي دولت جمهوري اسلامي به عنوان هفته امر به معروف و نهي از منکر اعلام شده، اکثر ائمه جمعه پيرامون تقويت امر به معروف سخن گفتند بطوريکه امام جمعه اردبيل با تاکيد برمردمي تر شدن ستاد امر به معروف ونهي ازمنکر، گفت: "براي بهره گيري هرچه مطلوب تر از فعاليت هاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان اين ستاد بايد مردمي تر شود."
از سوي ديگر، امام جمعه سمنان هم "مقابله با جريانهاي خرافي و انحرافي را بهترين امر به معروف و نهي از منكر" دانست و به علاوه وي، امام جمعه همدان در سخنان اين هفته خود عنوان کرد: "شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه بايد متحول شود. "
قتل هاي امر به معروفي
مقام هاي مذهبي و برخي مسولان دولتي در حالي درصدد تبديل ستاد امر به معروف به وزارتخانه هستند که عملکرد اين ستاد کم اشکال نبوده است. در سال گذشته همزمان با عيد فطر، از سوي ماموران اين ستاد در همدان، دختري به نام زهرا بني يعقوب که پزشک بود به همراه نامزدش در پارکي دستگير شد اما تنها يک روز پس از بازداشت وي، به خانواده اش اعلام شد که وي در بازداشتگاه امر به معروف خودکشي کرده است. هرچند خانواده وي مسئله خودکشي را نپذيرفته اند و مدعي قتل او در بازداشتگاه هستند اما با گذشت يکسال ، هنوز اعتراض خانواده بني يعقوب به نتيجه اي نرسيده است.
غير از اين، روزنامه اعتماد روز شنبه در صفحه حوادث خود خبر داد مردي که به بهانه امر به معروف و نهي از منکر تازه دامادي را کشته و همسرش را هدف گلوله قرار داده بود به دار آويخته شد. به نوشته اين روزنامه، اعدامي که نصرت نام داشت و از معدن داران تويسرکان بود مهرماه سال 85 وقتي با زوج جواني روبه رو شد راه را بر آنها سد کرد و فجيع ترين جنايت آن سال همدان را رقم زد. او بعدها مدعي شد با انگيزه امر به معروف و نهي از منکر تازه داماد را کشته است.
شامگاه اول مهرماه سال 85 هنگامي که کارگر يک مرغداري در حال بازگشت به خانه اش بود، در محور همدان- تويسرکان دختري را ديد که سر و صورتش خونين بود. او به سرعت به طرف دختر دويد اما جوان مجروح پيش از آنکه بتواند زبان باز کند از هوش رفت. دقايقي بعد با حضور ماموران پليس، جسم نيمه جان اين دختر که بعدها معلوم شد نامش افسانه است، به بيمارستان انتقال يافت و پزشکان اعلام کردند گلوله يي وارد جمجمه او شده است.
افسانه چند بار تحت عمل جراحي قرار گرفت تا اينکه بالاخره از مرگ نجات يافت و توانست واقعه را براي پليس شرح دهد. او که فلج شده بود در اظهاراتش از مردي تويوتاسوار ياد کرد و گفت: دو هفته قبل از حادثه من و حسن عقد کرديم. روز حادثه براي اينکه درباره آينده مان صحبت کنيم سوار بر پرايد حسن به گنجنامه رفتيم. چون هوا سرد بود از ماشين پياده نشديم. گرم صحبت بوديم که يک دستگاه تويوتا جلويمان پيچيد و راننده آن خودش را مامور معرفي کرد و از شوهرم کارت شناسايي خواست.
افسانه افزود: حسن مدارک ماشين را به آن مرد داد اما او ناگهان سلاحش را بيرون کشيد و ما را تهديد کرد و گفت روابط نامشروع داريم. هرچه من و شوهرم توضيح داديم اشتباه مي کند، توجهي نکرد. او به زور ما را در خودرواش نشاند و به يک جاده فرعي پيچيد. در نزديکي روستاي تيمي جان بود که حسن به رفتار آن مرد اعتراض کرد و درگيري شروع شد. مرد ناشناس ناگهان دو گلوله به سر و صورت همسرم شليک کرد و جسدش را از خودرو بيرون انداخت. چند کيلومتر دورتر حلقه نامزدي و جواهرات مرا دزديد و يک گلوله هم به سرم شليک کرد و گريخت
محافظه‌كاران: كردان خودش استعفا دهد - آكسفورد به توطئه عليه دولت احمدي‌نژاد متهم شد!!
آكسفورد به توطئه عليه دولت احمدي‌نژاد متهم شد - دوشنبه 15 مهر 1387 [2008.10.06]
محبوبه نيك‌نهاد
در حالي كه هفته گذشته محافل رسانه‌اي با ناباوري شاهد اعتراف كردان به جعلي بودن مدركش بودند، به محض پايان تعطيلات عيد فطر، دانشجويان و رسانه‌هاي وابسته به جناح محافظه‌كار به طور يكصدا خواستار استعفاي وزير كشور شدند. در اين حال، صف‌بندي جديدي بين اصولگرايان مجلس بر سر بركناري يا ادامه كار علي كردان در وزارت كشور بروز كرده است.
علي مطهري نماينده تهران ديروز از تصميم حداقل 30 نماينده براي استيضاح وزير كشور خبر داد و ميرتاج‌الديني از رهبران فراكسيون اصولگرا هم اعلام كرد كه وضعيت كردان در اين فراكسيون بررسي مي‌شود. گفته مي‌شود كه اختلافات شديدي بين اعضاي هيئت رئيسه فراكسيون اكثريت مجلس بر سر ادامه حضور كردان در دولت وجود دارد.
اين در حالي است كه به گزارش برخي روزنامه‌ها، شايعه استعفاي كردان نيز در محافل سياسي قوت گرفته و حتي سردار احمدي‌مقدم نيز به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي شده است؛ احتمالي كه روز شنبه از سوي خود او نيز تاييد شد.
فرمانده نيروي انتظامي در يك مصاحبه مطبوعاتي اذعان كرد كه خبر غيررسمي احتمال انتصاب او به عنوان سرپرست وزارت كشور، به گوش خودش هم رسيده است؛ اما تاكيد كرد كه هنوز كسي با او در اين باره صحبتي نكرده است. وي همچنين بدون موضعگيري صريح عليه كردان، گفت: "نبايد اجازه دهيم اعتماد مردم به مسئولان نظام ضربه بخورد."
همچنين در ادامه تغييرات در وزارت كشور و در حالي كه بالاخره پس از مدتي تاييد و تكذيب، حضور كامران دانشجو در وزارت كشور به عنوان قائم‌مقام و معاون سياسي تاييد و معارفه وي نيز انجام شد، روزنامه اعتماد دو روز پيش خبر داد كه حسين موسي‌پور معاون وزير و رئيس شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور نيز از سمت خود استعفا داده است.
با اين وجود و در حالي كه حتي سايت رجانيوز هم به صف مخالفان ادامه حضور كردان در وزارت كشور پيوسته است، خبرگزاري دولتي ايرنا در ادامه خط خبري خود در دفاع از علي كردان، در گزارشي دانشگاه آكسفورد را به توطئه عليه دولت نهم متهم كرد! اين گزارش از سوي "دفتر پژوهش و بررسي‌هاي خبر ايرنا" منتشر شده است. اين دفتر پيش از اين هم گزارش‌هايي را عليه شيرين عبادي منتشر كرده بود كه بعدا ادامه خط آن سر از كيهان درآورد و مشخص شد نويسنده آنها "پيام فضلي‌نژاد" وبلاگ‌نويس تواب شاغل در روزنامه كيهان است.
موج فشارها براي استعفاي كردان
با گذشت چهار روز از اعلام جعلي بودن مدرك علي كردان در جلسه غيرعلني مجلس و تاييد اين موضوع از سوي وي، در آغاز هفته جاري چند رسانه و چهره شاخص جناح اصولگرا يكصدا خواستار استعفا يا بركناري وي شدند.اين درخواست كه طيف گسترده‌اي از روزنامه‌ها و سايتهاي اصولگرا، از سايتهاي الف و تابناك تا رجانيوز و از حزب‌الله و جوان تا همشهري و ابرار و خراسان را دربر مي‌گرفت، حتي از سوي تشكل‌هاي دانشجويي اين جناح هم تكرار شد؛ به طوري كه بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در نامه به كردان و انجمن‌هاي اسلامي مستقل دانشجويان در نامه به لاريجاني، با لحن تندي خواستار استعفا يا استيضاح وزير كشور شدند.
اين انجمن دانشجويي راست‌گرا، با مجرم خواندن كردان، وي را فردي توصيف كرده كه "در ساده‌لوحانه‌ترين حالت جرمش اين است كه فرق مدرك جعلي و اصلي را نميداند و يا شايد خداي نكرده فردي كه با جعل مدرك براي شعور مردم عزيز ايران ارزشي قائل نيست"، و هيات رئيسه مجلس هشتم را نيز به خاطر انفعال در برابر كردان، به اين متهم كرده كه لابد "منافعي در ادامه روند اين تخلف دارا مي‌باشند كه حاضر نيستند در مقابل آن عكس‌العملي را نشان دهند."
بسيج دانشگاه شريف هم با متهم كردن كردان به دروغگويي، از وي پرسيده است: "چرا با آنكه مكرراً از طرف دلسوزان نظام و دولت بارها به شما گوشزد شد كه هر چه سريعتر وضعيت مدرك خود را مشخص نماييد، اما از طرف جنابعالي هيچ تحرك جدي را نديديم و ناگهان مصادف با گزارش كميسون آموزش مجلس، شما اين نامه را به آقاي دكتر احمدي نژاد نوشتيد؟ در نامه اخير خود گفته‌ايد كه تاكنون حقوقي از مدرك دكتراي خود دريافت نكرده‌ايد... اگر هم بر فرض اين حرف شما درست باشد كه تاكنون حقوقي از اين دكترا دريافت نكرده‌ايد، پس چرا در رايزني هايتان با نمايندگان جور ديگري سخن گفته‌ايد؟"
عماد افروغ هم روز شنبه در يادداشتي در روزنامه همشهري نوشت: "مجلس نهاد ناظر نيست؟ مگر مجلس به وزير پيشنهادي رأي اعتماد نداده است؟ آيا از نظر مجلس يك چنين فردي با سابقه مدرك جعلي و متنعم‌شدن از اين مدرك در طول سالهاي متمادي و حتي چاپ يك كتاب با عنوان دكتر و نام بردن ناشر از ايشان به‌عنوان استاد دانشگاه، لياقت و استحقاق يك چنين مقام حساسي را دارد؟"
اين نماينده اصولگراي مجلس هفتم، همچنين در كنايه‌اي آشكار نسبت به مسئوليت كردان در انتخابات آينده، هشدار داد: "در اين بين يك‌بار ديگر اين واقعيت تاريخي آشكار شده است كه كساني كه به نفع خود خود جعل مدرك مي‌كنند، به راحتي به ضرر ديگران نيز مبادرت به اين كار خواهند كرد."
روزنامه محافظه‌كار ابرار نيز با تاكيد بر اينكه اسناد و مداركي درباره استفاده علي كردان از حقوق و مزايا با استفاده از مدرك دكترا در زمان تصدي معاونت اداري و مالي صداوسيما در اختيار دارد، تهديد كرد كه در روزهاي آينده اين اسناد را منتشر خواهد كرد.
اين روزنامه همچنين احمدي‌نژاد را نيز به دروغگويي متهم كرد و نوشت: "اينكه رئيس جمهور قبلاً از عدم مدرك دكتراى كردان يا جعلى بودن آن مطلع بوده، شكى نيست... حال مردم مى مانند و مثلا وكلايشان و وزيرى كه تا چند روز قبل به جد با قسم و آيه جعلى بودن مدرك خود را قويا تكذيب و انتساب آن رابه دشمنان خود! مى داد اكنون اين سؤال باقى است كه وزيرى كه دروغ دومى را براظهارات نادرست قبلى خود مى افزايد و مدعى است كه جاعلان براى او مدرك تحصيلى گرفته اند چگونه مى تواند بر وزارتخانه اى كه يكى از زيرمجموعه هاى آن بخش انتظامى است كه از وظايف آن مبارزه با جعل و جاعلان است وزارت كند و آيا چنين وزيرى امين مردم براى برگزارى انتخاباتى سالم و بى طرف مى تواند باشد."
روزنامه جمهوري اسلامي هم در گزارش خود از جلسه غيرعلني مجلس، فاش كرد كه در اين جلسه "برخي نمايندگان نسبت به اين امر انتقاد داشتند كه طبق قانون بخشداران و فرمانداران بايد ليسانس باشند و لذا چگونه مي‌توان پذيرفت كه وزير كشور كه رئيس همه آنهاست، داراي مدرك فوق ديپلم باشد."
اين روزنامه، همچنين در اولين روز هفته، متن كامل يادداشت سايت رجانيوز را به چاپ رساند كه در آن به احمدي‌نژاد پيشنهاد شده بود "براي جلوگيري از قرار گرفتن دولت در موضع تهمت در برگزاري انتخابات رياست جمهوري" علي كردان را از وزارت كشور عزل كند.
روزنامه محافظه‌كار خراسان هم در ستون يادداشت سردبير خود، با تاكيد بر اينكه ادعاهاي كردان در نامه‌اش به احمدي‌نژاد قابل باور نيست، نوشت: "اين سوالات مي‌توانست براي آقاي كردان خيلي زودتر ايجاد شود، نه اينكه وي بارها از درست بودن مدرك خود سخن گويد و زماني لب به توضيح بگشايد كه گزارشهاي وزارت علوم و كميسيون آموزش مجلس آماده اعلام عمومي است."
اين روزنامه در ادامه، اعتبار وزير كشور را "از دست رفته و برگشت ناپذير" دانست و خواستار آن شد كه: "آقاي كردان حس مسئوليت‌پذيري خود را ثابت كند و براي جلوگيري از حرف و حديث‌هاي بعدي هر چه زودتر استعفا دهد."
روزنامه محافظه‌كار جوان هم در سرمقاله خود با عنوان "توصيه‌اي به جناب كردان" از وي خواست استعفا دهد و همچنين پرسيد كه چطور در حالي كه روزانه هزاران استعلام از دانشگاه‌ها درباره مدرك تحصيلي متقاضيان كار در ادارات دولتي و عمومي مي‌شود، تاكنون در هيچ‌يك از مناصب قبلي در اين باره سؤالي از كردان پرسيده نشده است!
توطئه عليه احمدي‌نژاد
تنها رسانه جناح محافظه‌كار كه با وجود اعلام جعلي بودن مدرك كردان، هنوز در موضع دفاع از وي قرار دارد، خبرگزاري رسمي وابسته به دولت است كه از چند ماه پيش با انتصاب يك خبرنگار روزنامه كيهان به عنوان مديرعامل آن، بيش از آنكه خبرگزاري باشد، به يك بلندگوي تبليغاتي تندروترين نيروهاي حامي دولت احمدي‌نژاد تبديل شده است.
بدين ترتيب در حالي كه حتي سايت رجانيوز به عنوان ارگان اينترنتي حاميان دولت نهم خواستار استعفاي وزير كشور شده و علي‌اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد هم از كردان خواسته كه موضوع مدرك و سرنوشت خود را با دولت پيوند نزند، ايرنا در روزهاي گذشته در يك خط خبري آشكار، همچنان از علي كردان دفاع مي‌كند.مصاحبه‌هاي اين خبرگزاري با معدود نمايندگان وابسته به دولت كه حاضر شده‌اند در دفاع از وزير كشور موضع بگيرند، به همراه خبرسازي اين خبرگزاري در خصوص جعلي نبودن امضاهاي پاي مدرك كردان، به‌رغم گزارش رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و در حالي حتي خود كردان هم به جعلي بودن آن اعتراف كرده، از چشمه‌هاي قبلي اين خط خبري است.
اما جديدترين نمونه از جريان‌سازي‌هاي نخ‌نماي ايرنا در دفاع از كردان، گزارشي است كه روز گذشته بر روي خروجي اين خبرگزاري قرار گرفت و در آن ادعا شده بود كه دانشگاه آكسفورد و رسانه‌هاي خارجي از هشت سال پيش توطئه پيچيده‌اي را عليه دولت نهم طراحي كرده و براي وزير كشور تله گذاشته‌اند!!
در اين گزارش، اخبار رسانه‌هاي جهان درباره مدرك جعلي وزير كشور ايران، "تله‌اي مشکوک براي سياه‌نمايي نظام جمهوري اسلامي" توصيف شده كه "متاسفانه در اين ميان برخي عناصر داخلي هم نا آگاهانه در اين تله گرفتار آمدند."
گزارش‌نويس ايرنا همچنين ادعا مي‌كند كه: "اثبات اينکه غائله «مدرک کردان» غائله اي طراحي شده با ريشه هاي خارجي است وهدفي جز غوغاسالاري و سياه نمايي عليه دولت نهم را دنبال نمي نمايد، کاري چندان دشوار و سخت نيست."
وي سپس به نتايج نجومي موتور جست‌وجوي گوگل براي كليدواژه "Kordan degree" اشاره و ادعا مي‌كند كه در دو ماه اخير بيش از 63 ميليون صفحه وب درباره مدرك جعلي كردان ايجاد شده است! حال آنكه هر كسي با دانش اوليه اينترنت و وب آشنا باشد، به نادرست بودن اين ادعا و نتيجه‌گيري كارشناس «خبره» ايرنا از عددي كه سايت گوگل به او نشان مي‌دهد، پي مي‌برد.
در عمق دانش كارشناس ويژه ايرنا همين بس كه به عقيده وي، توطئه ضد احمدي‌نژادي "تله آكسفورد" با وقايعي نظير 11 سپتامبر، حمله امريکا به عراق و مسابقات جام جهاني فوتبال قابل مقايسه است!
رقص هسته ای ايران -تحليل وال استريت ژورنال از بازی های ديپلماتيک
تحليل وال استريت ژورنال از بازی های ديپلماتيک - دوشنبه 15 مهر 1387 [2008.10.06]
گزارش آژانس بين المللی انرژی هسته ای حداقل بازگوکننده اين نکته است که ايرانی ها بيش از هر زمان ديگر به لحظه تبديل شدن به يک قدرت هسته ای نزديک شده اند. آژانس هسته ای در قالب الفاظی غيرعادی به ناخشنودی و انتقاد از ايران پرداخته؛ از عدم همکاری تهران و مخفی ماندن فعاليت های غيرقانونی نظامی آن کشور در ارتباط با برنامه هسته ای سخن می گويد. محمد البرادعی مديرکل آژانس می گويد پس از شش سال بررسی، «آژانس نتوانسته پيشرفت قابل توجهی» در حل نگرانی های موجود از جاه طلبی تسليحاتی ايران بدست آورد.
بر اساس گزارش آژانس، ايران تا پايان ماه اوت حدود 480 کيلوگرم (1058 پوند) هگزافلورايد اورانيوم «با درجه خلوص» پائين توليد کرده است. گری ميهولين که مسائل ايران را دنبال می کند در نيويورک تايمز نوشت ايران با چنين سرعتی، تا اواسط ژانويه مقدار اورانيوم لازم با خلوص پائين را برای توليد اورانيوم موردنياز يک بمب هسته ای توليد خواهد کرد. از سوی ديگر، ايران اخيراً موشک های دوربرد خود را نيز آزمايش کرده و تلاش می کند در آنها برای بدست آوردن قابليت حمل کلاهک هسته ای، تغييراتی ايجاد کند.
پنج عضو دائم شورای امنيت بعلاوه آلمان بارها اعلام کرده اند حضور يک ايران هسته ای غيرقابل پذيرش خواهد بود. طبيعتاً نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم در هفته گذشته و چندين روز پس از انتشار گزارش آژانس هسته ای، به اين موضوع واکنش نشان داد. بديهی بود که کشورهای اروپائی و آمريکا خواهان تصويب دور تازه ای از تحريم ها شوند. چين با اين موضع مخالفت کرد و مطابق انتظار روسيه هم با آن ساز مخالف زد.
شورای امنيت به نوبه خود قطعنامه ای را تصويب کرد که از ايران می خواست به سه قطعنامه قبلی گردن نهد و غنی سازی را متوقف کند. معنی ديگر اين قطعنامه اين بود: «کار را متوقف کنيد... وگرنه ما کاری نخواهيم کرد!» کاندوليزا رايس تصويب اين قطعنامه را «گام بسيار مثبتی» خواند. سرگئی لاوروف همتای روس او نيز که شباهت بسياری به آندره ای گروميکف (وزير امورخارجه سابق و مذاکره کننده اصلی شوروی با آمريکا در زمان جنگ سرد) دارد، در لحن صادقانه تری گفت: «اين تکراری از وضع موجود است.»
ويتالی چورکين سفير روسيه در سازمان ملل اعتقاد داشت اين قطعنامۀ بدون قطعيت، «ذهن همگان را از ماجراجوئی های نظامی به سوی اقدامات سياسی» جلب خواهد کرد. مسأله بالقوه غم انگيز اين است که شکست راه حل های موجود، وقوع يک جنگ را بسيار محتمل می کند. اگر روند هسته ای ايرانی ها با ابزارهای سياسی يا اقتصادی متوقف نشود، بالاخره يک نفر- شايد اسرائيل- تصميم به متوقف نمودن آن از طريق زور خواهد گرفت.
بی تفاوتی شورای امنيت به ايران فرصت ابراز تهديدات تازه تری را داد. يک نماينده ارشد مجلس ايران به خبرگزاری دولتی آن کشور گفت ايران امکان دسترسی آژانس هسته ای به تأسيسات هسته ای شناخته شده خود را کم خواهد کرد. البته مراکز مخفی همچنان دور از دسترس هستند. به نظر می رسيد به او گقته شده بود که چه چيزهائی را بايد بگويد. با اينحال، کشورهای اروپائی که اخيراً دولت بوش را هم در کنار خود می بينند، همچنان اعتقاد دارند می توان ايران را با گفتگو از بمب دور کرد.
تا کنون همه نوع پيشنهادی به ايران داده شده است: از عضويت در سازمان تجارت جهانی گرفته تا ميليون ها دلار کمک غرب و حمايت از بخش انرژی که شامل تأمين رآکتورهای صلح اميز هسته ای می شود. ملاها در ايران، اين رويدادها را به مسخره گرفته اند. در جديد ترين رويداد تحقيرآميز، سوريه به عنوان مشتری تروريست دولتی ايران و صاحب جاه طلبی های هسته ای خاص خود، در هفته جاری تلاش می کند کرسی عضويت در ميان 35 عضو شورای حکام آژانس هسته ای را بدست آورد. آمريکا و اتحاديه اروپا تلاش می کنند افغانستان صاحب اين کرسی شود.هر دو نامزد رياست جمهوری آمريکا می گويند نگران به راه افتادن يک مسابقه تسليحاتی جديد هستند. بهترين راه توقف اشاعه جنگ افزارها- خصوصاً در منطقه آماده انفجار خاورميانه، جديت در مهار ايران از ملحق شدن به باشگاه هسته ای است.
منبع: وال استريت ژورنال- 3 اکتبر
اعتصاب در بازار اصفهان
طلافروشان: درآمد نفت به ما هم رسيد - دوشنبه 15 مهر 1387 [2008.10.06]
خبرنگار روز - اصفهان
براي دومين روز پي در پي بخش عمده اي از بازار اصفهان تعطيل و سوت و کور بود. عده اي از طلافروشان گفته اند تا دولت تکليف را روشن نکند آن ها مغازه هايشان را باز نخواهند کرد و در صورتي که اجباري باشد از اين شغل دست خواهند کشيد تا مسوولان مملکت را متوجه وضعيت نگران کننده خود کنند.
ماجرا بعد از آن آغاز شد که به مغازه داران بازار خبر رسيد که قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرائي شده و از ابتداي مهرماه بر اساس آن ماليات وصول خواهد شد. بازاريان ابتدا اين موضوع را در اصناف خود مطرح کردند و بعد با مقامات دولتي به بحث نشستند و چون کسي متوجه اهميت ماجرا نشد اصناف اصفهان شروع به كاهش فعاليت و در نهايت در يك اعتراض جمعي اقدام به اعتصاب و تعطيلي بازارهاي خود کردند.
در پي اين اعتراض، صبح شنبه صنف لوازم خانگي اصفهان به نشانه اعتراض خود بازار بزرگ هندوها را تعطيل كرد.
اين صنف معتقد است، مصرف كننده اين ماليات‌ها را قبول ندارد، زيرا با اجراي اين قانون ناچار است براي پرداخت سه درصد ماليات خود، اين رقم را اضافه بر قيمت كالاي مورد استفاده خود پرداخت کند كه در نهايت منجر به كاهش قدرت خريد و كسادي بازار مي‌شود.
روز گذشته نيز بازار زرگرها كه از پررونق‌‌ترين و پردرآمدترين بازار اصفهان است، به عنوان اعتراض حاضر به انجام هيچ معامله اعم از خريد و فروش نداشت.
طلافروشان از هشت روز پيش متوجه شدند که امکان وارد کردن طلا و شمش طلا ندارند. گفتني است که درآمد اصلي طلافروشان اصفهاني به واردات طلا و خرد کردن و شکل دادن آن است که با قانون جديد اين فرايند دچار صدمه شديد خواهد شد. با ادامه اين وضعيت طلا فروشي‌هاي كوچك نيز ناچار به اعتصاب شدند.
عباسي يكي از بازرسان اتحاديه طلاي اصفهان در ارتباط با اين اعتصاب گفت: با اعمال اين قانون از اين به بعد هر كيلو طلا بايد 750 هزار تومان گرانتر فروخته شود تا فروشنده امكان پرداخت ماليات موضوعه را داشته باشد. اين رقم به دوش مصرف کننده مي افتد اما مهم اين است که به علت بالارفتن قيمت مشتري پيدا نخواهد شد.
يکي ديگر از طلافروشان اصفهان معتقد است "دولت در زماني که با تورم و گراني مردم را مستاصل کرده و به جاي آن که درآمد نفت را بر سر سفره ها آورد فقر را آورده، فقط مانده است که اصناف را با خود دراندازد." همين شخص مي گويد: "دولت در خصوص قيمت ها تنها کار مهمي انجام داده فرستادن بچه هاي کم سن و سال است به عنوان بازرس قيمت به در مغازه ها؛ و کسبه سالخورده که سال ها با آبرو در آنها فعاليت کرده و اعبتاري دارند بايد در حضور مشتريان جواب جوانکي را بدهند که هيچ نميداند فقط يک کاپشن به تنش هست که مي گويند احمدي نژادي است."