بیانیه عفو بینالملل
حکم سنگسار بااستناد به «تحریرالوسیله» خمینی
زهره کبیری نیت و خواهر وی آذر (که معمولا اکرم نامیده میشود) به خاطر "زنا" با مجازات سنگسار روبرو هستند.
آنها در ۴ فوریه ۲۰۰۷ دستگیر شدند زیرا شوهر زهره کبیرینیت برعلیه زهره و خواهرانش، آذر و اعظم، و شوهر آذر، محمدرضا و مرد دیگری با ارائه فیلم ویدئویی که گفته می شود دو زن و یک مرد را نشان میدهد و توسط دوربینی که بطور مخفی در خانه جاسازی کرده بوده گرفته شده، از آنها بخاطر داشتن " روابط غیرقانونی" شکایت کرده است. این پنج نفر در شعبه 128 دادگاه عمومی تهران در ماه مارس محاکمه میشوند. زهره کبیری نیت به ۹۹ ضربه شلاق به خاطر "داشتن روابط غیرقانونی" و پنج سال زندان به خاطر دایرکردن "مرکز فساد" محکوم شد. متهمین دیگر نیز به شلاق محکوم شدند.
زهره و آذر کبیری نیت به زندان بازگردانده شده و مجازات شلاق درباره آنها اجرا گردید. اما اتهام جدید "زنای محصنه" برعلیه آنها اقامه شد. آنها در ۶ آگوست ۲۰۰۷ در شعبه ۸۰ دادگاه عمومی کرج محاکمه شدند. هر دو گناهکار شناخته شده و محکوم به مرگ به شیوه سنگسار شدند. بر طبق قانون کیفری ایران، پنج قاضی دادگاه اجازه داشتهاند این تصمیم خود را بر مبنای "تحریرالوسیله" - کتاب حقوق اسلامی است که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیتالله خمینی، نوشته شده است – اتخاذ کنند. اتهام "زنا" تنها براساس "علم" قاضی توجیه شده است که با توجه به فیلم ویدئویی و اظهارات دو خواهر در طول بازجویی بوده است. زهره کبیری نیت بعدا گفته است که " عترافاتم در مرحله بازپرسي را قبول ندارم و آنچه را گفتم انكار ميكنم."
زهره و آذر کبیری نیت درخواست تجدید نظر کردند که در شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷ مورد رسیدگی قرار گرفت. قضات دیوانعالی اظهارات وکیل آنها را مبنی بر اینکه این دو زن ارتکاب جرم را انکار کردهاند، و فیلم ویدئویی در واقع زنها را در رابطه جنسی نشان نمیدهد، و آنها چهار بار اعتراف به جرم در مقابل قاضی که بر اساس قانون برای اثبات جرم ضروری است انجام ندادهاند، نپذیرفت. دیوانعالی حکم سنگسار را تایید کرد و آن را به دفتر اجرای احکام فرستاد.
وکیل مدافع جدید این دو زن به مرجان لقایی، روزنامهنگار، گفت که "متاسفانه پرونده ايراد اساسي دارد چرا كه نميتوان فردي را براي يك جرم دو بار محاكمه كرد، اما اين دو خواهر در يك پرونده و به يك اتهام دو بار محاكمه شده و دو بار حكم براي آنها صادر شده است... در اين پرونده شرايط اثبات زناي محصنه كه چهار بار اقرار متهمان يا چهار شاهد است وجود ندارد و هيچ مدرك قانوني نيز در پرونده مشاهده نميشود كه قاضي بتواند به استناد آن به علم برسد و راي بر سنگسار صادر كند... با توجه به اينكه حكم صادره را غيرشرعي و غيرقانوني ميدانم به اين راي اعتراض و از رئيس قوه قضائيه تقاضاي رسيدگي مجدد كردهام."
منبع : ايران امروز
No comments:
Post a Comment