ريموند ترنر
قرار است همزمان با انقضای دوره استقرار نيروهای چند مليتی در عراق در 31 دسامبر از سوی سازمان ملل، قرارداد دوجانبه جديد ميان بغداد و واشنگتن جایگزين آن شود. اين توافق شامل انتقال 3500 ايرانی مخالف مستقر در اردوگاه اشرف در عراق نيز می شود. آنها از سال 2003 تحت حمايت نيروهای ائتلاف بوده اند، اما تهران با اعمال فشار بر واشنگتن خواهان قطع پشتيبانی آمريکا از اين گروه و سپردن مسؤوليت آن به دولت عراق شده است.
ژنرال ديويد پتریوس- فرمانده نيروهای ائتلاف چند مليتی در عراق- در 2 سپتامبر 2008 اعلام کرد ارتش آمريکا «کار انتقال مسؤوليت امنيت به نيروهای امنيتی عراق را آغاز کرده است.» او گفت عراق به واشنگتن «اطمينان» داده است که از مخالفان ايرانی موسوم به مجاهدين خلق، «محافظت خواهد شد.»
اگر امر محافظت از اين مخالفان به دولت عراق سپرده شود، ممکن است واشنگتن با بحران حقوق بشر ديگری نظير ابوغريب روبرو شود که در جريان آن، بازداشت شدگان تحت کنترل آمريکا تحت آزار قرار گرفته بودند.
افراد مستقر در اردوگاه اشرف وضعيت خاص خود را دارند. ژنرال جفری دی ميلر- معاون فرماندهی نيروهای ائتلاف عراق- آنها را در تاريخ 21 ژوئيه 2004 به عنوان «افراد تحت الحمايه مطابق با کنوانسيون ژنو» به رسميت شناخته بود.
صرفنظر از اينکه واشنگتن به عنوان قدرت مستقر در عراق باقی بماند يا نه، نيروهای آمريکائی می بايد از موقعيت ساکنين اردوگاه اشرف به عنوان افراد تحت حمايت، مراقبت نمايد. اين موقعيت دستخوش تغيير نشده است و نيروهای ائتلاف بايد با آنهاهمچنان به عنوان افراد تحت الحمايه رفتار کند.
ژنرال پتریوس هم همين اواخر در 4 سپتامبر 2008 تأکيد کرده بود: «ساکنان اردوگاه اشرف- مجاهدين خلق- صاحب عنوان قانونی «افراد تحت الحمايه» مطابق با قوانين بين المللی هستند. و نيروهای آمريکا هنوز مسؤول حفظ امنيت آنها به دليل همين عنوان هستند.»
در عين حال، قوانين بين المللی بشردوستانه شامل حال نيروهای اشغالگر در تمام دوره ای می شود که به حضور در محدوده ارضی تحت اشغال ادامه می دهند، و اين همان موقعيتی است که آمريکا در عراق دارد و حتی بعد از 31 دسامبر خواهد داشت. کميته صليب سرخ جهانی در سال 2007 اعلام کرد: «ساکنين اردوگاه اشرف نمی بايست تبعيد، اخراج و به کشورشان بازگردانده شوند... يا اينکه در داخل عراق جابجا شوند.»
عليرغم ابراز اطمينان عراق نسبت به امنيت اردوگاه اشرف، مسؤولان عراقی نزديک به ايران آشکارا خواهان اخراج ساکنان اشرف در جهت برآورده ساختن خواست ايرانی ها هستند. دستورالعمل رسمی مجمع وزيران عراق در 17 ژوئن که از واشنگتن می خواهد کنترل اردوگاه را به عراق بسپارد، آشکارا بر نيت بغداد مبنی بر اخراج مجاهدين از خاک خود دلالت می کند. تحت چنين شرايطی، هرگونه تغيير در حمايت از اردوگاه اشرف، زمينه را برای حملات تروريستی تحت پشتيبانی تهران فراهم می کند. ضمناً، حاميان رژيم ايران که بداخل نيروهای امنيتی عراق رخنه کرده اند، همچنین جدی ترين تهديد عليه اين اردوگاه استورايان کروکر سفير آمريکا در عراق در 27 سپتامبر از دخالت های بيجای ايران انتقاد کرد: «ايران مايل است برای اعمال کنترل بر وقايع اينجا به نحوی که در راستای جلب رضايت تهران باشد، عراق را از تعادل دور نگه دارد.» همين کنترل است که هرگونه ابراز اطمينان از سوی عراق را غيرقابل پذيرش می کند، زيرا انتقال مسؤوليت امنيتی به افزايش فشار تهران بر بغداد برای تسليم مخالفان منجر خواهد شد. شواهد نشان می دهد ده ها هزار عضو سازمان مجاهدين در ايران اعدام شده اند.
درحاليکه جابجائی و انتقال ساکنين اردوگاه اشرف به کشور سوم، مغاير با قوانين بين المللی حقوق بشر است، موقعيت فعلی اعضای اين سازمان به عنوان سازمان تروريستی خارجی نيز، به سختی انگيزه لازم برای پذيرش آنها از سوی ساير کشورها را فراهم می آورد. بر اساس قانون، وزارت خارجه آمريکا می تواند عنوان تروريست را از يک گروه حذف کند، به شرط آنکه دلايل اتلاق اين عنوان تغيير کره باشد و يا امنيت ملی کشور چنين اقدامی را ايجاب نمايد.
سازمان مجاهدين در سال 2001 تصميم رسمی خود را مبنی بر توقف فعاليت های نظامی اعلام نمود و از آن زمان تا کنون، دست به هيچ حمله ای نزده است. آنها تجهيزات نظامی خود را به نيروهای ائتلاف در عراق تحويل داده اند و در سال 2003 ، خشونت و تروريسم را ناپسند شمرده اند. دادگاه استيناف انگلستان هم با مرور مدارک محرمانه و غيرمحرمانه، دليلی به نفع ادامه حضور آنها در فهرست سازمان تروريستی نيافت و در ماه مه به دولت دستور داد سازمان مجاهدين را از اين فهرست خارج کند. به اين ترتيب، هم مجلس نمايندگان و هم دولت انگلستان نام اين سازمان را از فهرست تروريستی خارج کردند.
از نظر امنيت ملی نيز سازمان مجاهين، اطلاعات حياتی را از برنامه تسليحات هسته ای ايران و شبکه ترور آن کشور در عراق فراهم کرده است؛ اطلاعاتی که جان سربازان آمريکائی را نجات داده است. حضور مجاهدين در عراق به نفوذ ايران در آنجا توازن می بخشد وتضمینی برای استقلال عراق از حصار کنترل ايران است.
قرار است کاندوليزا رايس تا ژانويه 2009 تصميم خود را درباره باقی ماندن نام سازمان مجاهدين در فهرست سازمان تروريستی اين وزارتخانه بگيرد. علاوه بر معيارهای قانونی به نفع خروج سازمان از اين فهرست، اين اقدام می تواند از فشار ايرانی ها بر مقامات عراقی به بهانه «تروریست» بودن بزرگترين گروه مخالف ايران بکاهد. ضمناً خروج سازمان مجاهدین از اين فهرست، پيام قدرتمندی به تهران ارسال خواهد کرد که آمريکا گزينه ديگری نيز روی ميز دارد: تغييرات دموکراتيک بوسيله مردم ايران.
منبع: واشنگتن تايمز- 5 اکتبر
ژنرال ديويد پتریوس- فرمانده نيروهای ائتلاف چند مليتی در عراق- در 2 سپتامبر 2008 اعلام کرد ارتش آمريکا «کار انتقال مسؤوليت امنيت به نيروهای امنيتی عراق را آغاز کرده است.» او گفت عراق به واشنگتن «اطمينان» داده است که از مخالفان ايرانی موسوم به مجاهدين خلق، «محافظت خواهد شد.»
اگر امر محافظت از اين مخالفان به دولت عراق سپرده شود، ممکن است واشنگتن با بحران حقوق بشر ديگری نظير ابوغريب روبرو شود که در جريان آن، بازداشت شدگان تحت کنترل آمريکا تحت آزار قرار گرفته بودند.
افراد مستقر در اردوگاه اشرف وضعيت خاص خود را دارند. ژنرال جفری دی ميلر- معاون فرماندهی نيروهای ائتلاف عراق- آنها را در تاريخ 21 ژوئيه 2004 به عنوان «افراد تحت الحمايه مطابق با کنوانسيون ژنو» به رسميت شناخته بود.
صرفنظر از اينکه واشنگتن به عنوان قدرت مستقر در عراق باقی بماند يا نه، نيروهای آمريکائی می بايد از موقعيت ساکنين اردوگاه اشرف به عنوان افراد تحت حمايت، مراقبت نمايد. اين موقعيت دستخوش تغيير نشده است و نيروهای ائتلاف بايد با آنهاهمچنان به عنوان افراد تحت الحمايه رفتار کند.
ژنرال پتریوس هم همين اواخر در 4 سپتامبر 2008 تأکيد کرده بود: «ساکنان اردوگاه اشرف- مجاهدين خلق- صاحب عنوان قانونی «افراد تحت الحمايه» مطابق با قوانين بين المللی هستند. و نيروهای آمريکا هنوز مسؤول حفظ امنيت آنها به دليل همين عنوان هستند.»
در عين حال، قوانين بين المللی بشردوستانه شامل حال نيروهای اشغالگر در تمام دوره ای می شود که به حضور در محدوده ارضی تحت اشغال ادامه می دهند، و اين همان موقعيتی است که آمريکا در عراق دارد و حتی بعد از 31 دسامبر خواهد داشت. کميته صليب سرخ جهانی در سال 2007 اعلام کرد: «ساکنين اردوگاه اشرف نمی بايست تبعيد، اخراج و به کشورشان بازگردانده شوند... يا اينکه در داخل عراق جابجا شوند.»
عليرغم ابراز اطمينان عراق نسبت به امنيت اردوگاه اشرف، مسؤولان عراقی نزديک به ايران آشکارا خواهان اخراج ساکنان اشرف در جهت برآورده ساختن خواست ايرانی ها هستند. دستورالعمل رسمی مجمع وزيران عراق در 17 ژوئن که از واشنگتن می خواهد کنترل اردوگاه را به عراق بسپارد، آشکارا بر نيت بغداد مبنی بر اخراج مجاهدين از خاک خود دلالت می کند. تحت چنين شرايطی، هرگونه تغيير در حمايت از اردوگاه اشرف، زمينه را برای حملات تروريستی تحت پشتيبانی تهران فراهم می کند. ضمناً، حاميان رژيم ايران که بداخل نيروهای امنيتی عراق رخنه کرده اند، همچنین جدی ترين تهديد عليه اين اردوگاه استورايان کروکر سفير آمريکا در عراق در 27 سپتامبر از دخالت های بيجای ايران انتقاد کرد: «ايران مايل است برای اعمال کنترل بر وقايع اينجا به نحوی که در راستای جلب رضايت تهران باشد، عراق را از تعادل دور نگه دارد.» همين کنترل است که هرگونه ابراز اطمينان از سوی عراق را غيرقابل پذيرش می کند، زيرا انتقال مسؤوليت امنيتی به افزايش فشار تهران بر بغداد برای تسليم مخالفان منجر خواهد شد. شواهد نشان می دهد ده ها هزار عضو سازمان مجاهدين در ايران اعدام شده اند.
درحاليکه جابجائی و انتقال ساکنين اردوگاه اشرف به کشور سوم، مغاير با قوانين بين المللی حقوق بشر است، موقعيت فعلی اعضای اين سازمان به عنوان سازمان تروريستی خارجی نيز، به سختی انگيزه لازم برای پذيرش آنها از سوی ساير کشورها را فراهم می آورد. بر اساس قانون، وزارت خارجه آمريکا می تواند عنوان تروريست را از يک گروه حذف کند، به شرط آنکه دلايل اتلاق اين عنوان تغيير کره باشد و يا امنيت ملی کشور چنين اقدامی را ايجاب نمايد.
سازمان مجاهدين در سال 2001 تصميم رسمی خود را مبنی بر توقف فعاليت های نظامی اعلام نمود و از آن زمان تا کنون، دست به هيچ حمله ای نزده است. آنها تجهيزات نظامی خود را به نيروهای ائتلاف در عراق تحويل داده اند و در سال 2003 ، خشونت و تروريسم را ناپسند شمرده اند. دادگاه استيناف انگلستان هم با مرور مدارک محرمانه و غيرمحرمانه، دليلی به نفع ادامه حضور آنها در فهرست سازمان تروريستی نيافت و در ماه مه به دولت دستور داد سازمان مجاهدين را از اين فهرست خارج کند. به اين ترتيب، هم مجلس نمايندگان و هم دولت انگلستان نام اين سازمان را از فهرست تروريستی خارج کردند.
از نظر امنيت ملی نيز سازمان مجاهين، اطلاعات حياتی را از برنامه تسليحات هسته ای ايران و شبکه ترور آن کشور در عراق فراهم کرده است؛ اطلاعاتی که جان سربازان آمريکائی را نجات داده است. حضور مجاهدين در عراق به نفوذ ايران در آنجا توازن می بخشد وتضمینی برای استقلال عراق از حصار کنترل ايران است.
قرار است کاندوليزا رايس تا ژانويه 2009 تصميم خود را درباره باقی ماندن نام سازمان مجاهدين در فهرست سازمان تروريستی اين وزارتخانه بگيرد. علاوه بر معيارهای قانونی به نفع خروج سازمان از اين فهرست، اين اقدام می تواند از فشار ايرانی ها بر مقامات عراقی به بهانه «تروریست» بودن بزرگترين گروه مخالف ايران بکاهد. ضمناً خروج سازمان مجاهدین از اين فهرست، پيام قدرتمندی به تهران ارسال خواهد کرد که آمريکا گزينه ديگری نيز روی ميز دارد: تغييرات دموکراتيک بوسيله مردم ايران.
منبع: واشنگتن تايمز- 5 اکتبر
No comments:
Post a Comment