موبايل از مواد مخدر بدتر است
حکم آيت الله، برخورد نيروي انتظامي - سه شنبه 26 شهریور 1387 [2008.09.16]
رسا قاضي نژاد
در حاليکه نيروي انتظامي در ماه هاي اخير برنامه هاي آزمايشي براي محدوديت دارندگان تلفن همراه را آغاز کرده است يکي از مقام هاي مذهبي در جمهوري اسلامي، ضمن هشدار در مورد استفاده از تلفن همراه در ميان جوانان، آن را "بدتر و مخرب تر" از مواد مخدر دانست.
آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي که برخي منابع خبري نزديک به حاکميت وي را از نظر "به روز بودن"، "زبانزد خاص و عام" مي دانند، روز گذشته در ادامه سلسله مباحث تفسير قرآن کريم در قم نسبت به "استفاده ناشايست از تلفن‌هاي همراه" به‌ويژه در بين جوانان "هشدار" داد و چنانکه مرکز خبري حوزه قم گزارش داده، گفت: "تلفن‌هاي همراه هم
اکنون از مواد مخدر بدتر و مخرب‌تر شده و وسيله‌اي براي اشاعه فساد تبديل شده است."
اين آيت الله که پيش از اين عباس پاليزدار، افشاگر اقتصادي از او به عنوان "سلطان شکر" نام برده بود، و خبرگزاري برنا، وابسته به سازمان جوانان به او عنوان " روحاني به روز" داده است، اولين بار نيست که در مورد مباحث تکنولوژي مدرن سخن مي گويد. در همين ارتباط سايت هم انديشي، ماه پيش گزارش داد که مکارم شيرازي خواستار راه اندازي يک شبکه ماهواره اي، "براي ترويج مکتب اهل بيت(ع) در جهان" شده و گفته است: "هر گونه سهل انگاري در استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني روز، مسؤوليت دارد؛ زيرا روز قيامت به دليل عدم استفاده از اين ابزار از ما بازخواست خواهد شد."
پليس و تلفن همراه
حالا اين آيت الله "به روز" استفاده از تلفن همراه را "بدتر و مخرب تر" از مواد مخدر دانسته است و درست همزمان با فعاليت جديد نيروي انتظامي در راستاي برخورد با استفاده کنندگان از تلفن همراه.
ماجراي برخورد هاي نيروي انتظامي با دارندگان موبايل به دو سال پيش باز مي گردد که برخي شهروندان تهراني در حوالي ميدان ونک با ماموراني مواجه شدند که به ناگهان با معرفي خود به عنوان پليس، از افراد تلفن همراه شان را مي گرفتند و پس از چک کردن در خودرويي که تجهيزات کامپيوتري در آن قرار داشت، آن را به صاحبش پس مي دادند. اين مسئله در آن زمان تکذيب شد اما چه دادگستري تهران و چه نيروي انتظامي از "در دست مطالعه بودن" طرحي به نام "پليس موبايل يا همراه" خبردادند که اينک پس از دو سال تشکيل و فعاليت آن جدي تر شده است.
به اين ترتيب در هفته هاي اخير ابتدا رئيس مرکز انتظامي ناجا اطلاع دادکه "بنا به درخواست برگزار کنندگان مجالس عروسي، نگهبان محله زن در مقابل تالارها مستقر مي شوند که تلفن همراه دوربين دار زنان را تحويل مي گيرند و پس از پايان مجلس عروسي تلفن آنان باز پس داده مي شود". بعد از آن شهرداري تهران نيز تدابيري شديدي را براي گرفتن گوشي‌هاي تلفن همراه در پارك مختص بانوان آغاز كرد.
آن هم در حاليکه اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي ماه پيش نه تنها وجود پليس تلفن همراه يا موبايل در کشور را تکذيب کرد بلکه آن را ساخته و پرداخته خبرنگاران دانست و گفت: "خبرنگاران خودشان پليس موبايل ساختند، خودشان هم منحلش کردند."
البته خبرنگاران چنين تجربه اي را با فرمانده نيروي انتظامي کشور داشتند. او وقتي يک سال پيش طرح برخورد با بي حجابي هم شروع شد، گفته بود که طرحي به اين نام نداريم اما اندکي بعد مشخص شد که اجراي چنين طرحي از ماهها پيش توسط پليس آغاز شده است.
البته سردار عليپور، رييس پليس امنيت تهران بزرگ هم وقتي ماجراي کنترل موبايل ها در يزد مطرح شد، گفت : "واحد مستقلي به نام پليس موبايل وجود ندارد، اما موبايل‌هايي كه حاوي تصاوير يا متن‌هاي كوتاه اهانت‌آميز باشند در سطح شهر چك ميشود." او با اين حال افزود: "با وجود اينكه واحد مجزايي تحت عنوان پليس موبايل وجود ندارد اما فعاليت‌هاي صورت گرفته در شهر يزد، نظير چك كردن موبايل‌ها قانوني است."
بعد از تهران و يزد، ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص استان آذربايجان شرقي نخستين گام براي رسميت بخشيدن به چنين اقدامي را برداشت. شهاب نيوز دو هفته پيش خبرداد که بر اساس مصوبه اين ستاد، از اين پس ماموران نيروي انتظامي اجازه دارند گوشي‌هاي موبايل "افراد مشکوک" را در معابر عمومي بررسي کنند. مسوولان مربوطه در استان آذربايجان شرقي تاکيد کرده‌اند که اين اقدام در راستاي مبارزه با اشاعه دهندگان بلوتوث‌هاي غيراخلاقي با همکاري دستگاه قضايي استان صورت مي‌گيرد و در صورت مشاهده موارد غيراخلاقي، فرد به همراه گوشي و پرونده متشکله به دادسراي عمومي و انقلاب محل اعزام ميشود.
غير از مقامات انتظامي، مسولان دادگستري هم کم کم به طرفداران اين طرح مي پيوندند؛ خبرنامه اميرکبير در همين زمينه گزارش داد: " مالک اژدر شريفي، رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي از تشديد برخورد با اشاعه دهندگان بلوتوث‌هاي غيراخلاقي خبر داده است."
Monday, September 15, 2008
موبايل از مواد مخدر بدتر است
شمشير دموکلس بالاي سر فعالان مدني
شمشير دموکلس بالاي سر فعالان مدني
مصاحبه با امير يعقوبعلي - سه شنبه 26 شهریور 1387 [2008.09.16]
سارا مقدم
در گيرو دار خبرهاي تصويب يا عدم تصويب لايحه حمايت از خانواده، اخبار ديگر مرتبط با جنبش زنان از ديده پنهان ماند. يکي از اين خبرها مربوط بود به تاييد حکم محکوميت امير يعقوبعلي، فعال کمپين يک ميليون امضا، به چهار سال زندان تعليقي بود.
طبق اين حکم که همزمان با دومين سالگرد کمپين يک ميليون امضا براي اين فعال کميته پسران کمپين صادر شد، حکم يک سال حبس تعزيري وي به چهار سال حبس تعليقي تغيير يافت.
امير يعقوبعلي درحالي که در روز بيستم تيرماه سال 86 در پارک انديشه تهران مشغول جمع آوري امضا بود، بازداشت شد و 29 روز را در زندان گذراند.
او درباره اتهامي که به وي تفهيم شد به روز مي گويد: "اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام بوده. من در تمامي مراجع هم در بازجويي هاي اوين و هم در مرحله بازپرسي و دادگاه اتهام را رد کرده ام و نپذيرفته ام. منتها در دادخواست باز همان اتهام تکرار شد و مصداق هم گزارش پليس امنيت مبني بر جمع آوري امضا در پارک بود."
امير يعقوبعلي درباره حکمي که برايش صادر شده تاکيد دارد: "حکم دادگاه اوليه يک سال حبس تعزيري بود درخواست تجديد نظر کرديم. حکم يک سال حبس تعزيري تاييد شده اما به تشخيص قاضي تجديد نظر به مدت 4 سال اجرايش متوقف شده با اين شرط که در مورد چهار سال توقف حکم من هر 4 ماه يک بار خودم را به وزارت اطلاعات معرفي کنم."
ارزيابي او از صدور چنين حکمي اين است که حکمش تعليق نشده و اجرايش براي چهار سال متوقف شده. امير مي معتقد است: "اين حکم همانطور که وکليلم نيز در خبرها اعلام کرد، مبتني بر کنترل شديد بنده است. و اين در حالي است که پس از پايان زمان کنترل امنيتي هم بايد خودم را براي تحمل يک سال حبس معرفي کنم. بنابراين اين حکم در واقع در مرحله تجديد نظر تشديد شده است، هر چند با توقف اجرا سعي کرده اند اين تشديد به چشم نيايد."
وي درباره صدور احکام تعليقي براي فعالان مدني مي گويد: "صدور چنين احکامي باعث مي شود که آنها با محافظه کاري بيشتري فعاليت هايشان را ادامه بدهند. اين احکام حکم شمشير دموکلس را براي اين فعالان دارد. حربه اي است براي فشار بيشتر بر آنها و در عين حال بازدارنده آنها از ادامه فعاليت هاي مدني و قانوني شان."
مصاحبه با امير يعقوبعلي - سه شنبه 26 شهریور 1387 [2008.09.16]
سارا مقدم
در گيرو دار خبرهاي تصويب يا عدم تصويب لايحه حمايت از خانواده، اخبار ديگر مرتبط با جنبش زنان از ديده پنهان ماند. يکي از اين خبرها مربوط بود به تاييد حکم محکوميت امير يعقوبعلي، فعال کمپين يک ميليون امضا، به چهار سال زندان تعليقي بود.
طبق اين حکم که همزمان با دومين سالگرد کمپين يک ميليون امضا براي اين فعال کميته پسران کمپين صادر شد، حکم يک سال حبس تعزيري وي به چهار سال حبس تعليقي تغيير يافت.
امير يعقوبعلي درحالي که در روز بيستم تيرماه سال 86 در پارک انديشه تهران مشغول جمع آوري امضا بود، بازداشت شد و 29 روز را در زندان گذراند.
او درباره اتهامي که به وي تفهيم شد به روز مي گويد: "اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام بوده. من در تمامي مراجع هم در بازجويي هاي اوين و هم در مرحله بازپرسي و دادگاه اتهام را رد کرده ام و نپذيرفته ام. منتها در دادخواست باز همان اتهام تکرار شد و مصداق هم گزارش پليس امنيت مبني بر جمع آوري امضا در پارک بود."
امير يعقوبعلي درباره حکمي که برايش صادر شده تاکيد دارد: "حکم دادگاه اوليه يک سال حبس تعزيري بود درخواست تجديد نظر کرديم. حکم يک سال حبس تعزيري تاييد شده اما به تشخيص قاضي تجديد نظر به مدت 4 سال اجرايش متوقف شده با اين شرط که در مورد چهار سال توقف حکم من هر 4 ماه يک بار خودم را به وزارت اطلاعات معرفي کنم."
ارزيابي او از صدور چنين حکمي اين است که حکمش تعليق نشده و اجرايش براي چهار سال متوقف شده. امير مي معتقد است: "اين حکم همانطور که وکليلم نيز در خبرها اعلام کرد، مبتني بر کنترل شديد بنده است. و اين در حالي است که پس از پايان زمان کنترل امنيتي هم بايد خودم را براي تحمل يک سال حبس معرفي کنم. بنابراين اين حکم در واقع در مرحله تجديد نظر تشديد شده است، هر چند با توقف اجرا سعي کرده اند اين تشديد به چشم نيايد."
وي درباره صدور احکام تعليقي براي فعالان مدني مي گويد: "صدور چنين احکامي باعث مي شود که آنها با محافظه کاري بيشتري فعاليت هايشان را ادامه بدهند. اين احکام حکم شمشير دموکلس را براي اين فعالان دارد. حربه اي است براي فشار بيشتر بر آنها و در عين حال بازدارنده آنها از ادامه فعاليت هاي مدني و قانوني شان."
رسانه های اسرائیل: خرید بمب های هوشمند و احتمال حمله به ایران
رسانه های اسرائیل: خرید بمب های هوشمند و احتمال حمله به ایران
میترا فرهمند (اسراییل)
رسانه هاى اسرائيل از خريد تسليحاتى جديدى ميان اين كشور و ايالات متحده، در مورد بمب هاى هوشمند خبر دادند. رسانه هاى اسرائيل اين خريدهاى تسليحاتى را با «احتمال حمله به تاسيسات اتمى ايران» مرتبط دانسته اند.
اين معامله ۷۷ ميليون دلارى شامل بمب هاى هوشمند، سكوهاى شليك و تجهيزات همراه مورد نياز آن است.
به نوشته روزنامه معاريو، «پنتاگون تاكيد دارد كه اين معامله با تلاش هاى آمريكا براى حفظ ثبات و صلح در خاورميانه تضادى ندارد.»
روزنامه هاآرتص نيز روز دوشنبه نوشت: «مى توان چنين ارزيابى كرد كه بمب هاى جديد براى اسرائيل به منظور حمله احتمالى عليه حزب الله لبنان، حماس در غزه و احتمالا عليه سايت هاى اتمى ايران در مناطقى كه غير نظاميان نيز در آن وجود دارند، خريدارى مى شود.»
بنا بر گزارش رسانه هاى اسرائيل، تاييديه پنتاگون، وزارت دفاع آمريكا، در مورد انجام اين معامله با اسرائيل در حالى است كه «پيشتر تاكيد شده بود كه بلندپايه ترين مقامات آمريكا از روى نگرانى از احتمال حمله اسرائيل به پايگاه هاى اتمى ايران، فهرست طولانى خريدهاى تسليحاتى عظيم اسرائيل را رد كرده و با آن مخالفت كرده بودند.»
به نوشته روزنامه هاى معاريو و هاآرتص، بمب هاى هوشمندى كه پنتاگون فروش آن را به اسرائيل تاييد كرده، از جديدترين نوع آن است و «توانايى تهاجمى نيروى هوايى ارتش اسرائيل و قدرت ضربه زدن به هدف ها را به ميزان زيادى افزايش مى دهد.»
هنوز معلوم نيست كه اين بمب هاى هوشمند چه هنگام به اسرائيل تحويل داده مى شود.
هاآرتص افزود: «معلوم نيست كه پس از دريافت بمب ها نيز چه هنگام طول مى كشد تا آماده استفاده شوند.»
به نوشته روزنامه هاى معاريو و هاآرتص، بمب هاى هوشمندى كه پنتاگون فروش آن را به اسرائيل تاييد كرده، از جديدترين نوع آن است و «توانايى تهاجمى نيروى هوايى ارتش اسرائيل و قدرت ضربه زدن به هدف ها را به ميزان زيادى افزايش مى دهد.»
به نوشته جروزالم پست، روزنامه ديگر اسرائيلى، عليرغم موافقت پنتاگون، كنگره آمريكا يك ماه براى مخالفت با اين معامله مهلت دارد.
«سه متر، احتمال خطاى بمب هوشمند»
بمب هاى هوشمند كه گفته مى شود به اسرائيل تحويل داده شده اند، ساخت كارخانجات بوئينگ است و جى.بى.يو- ۳۹ ناميده مى شود.
كارشناسان نظامى مى گويند: «اين بمب ها، از بهترين تجهيزات در نوع خود هستند و براى حمله به مناطقى كه ساختمان هاى مسكونى نيز در كنار اهداف معين وجود دارند، به كارمى روند و تنها به نقطه مورد نظر اصابت خواهند كرد و كمترين خسارت را به پيرامون وارد مى كند.»
اين بمب هاى هوشمند، در نتيجه درس هايى كه از حمله آمريكا در حمله به عراق و كوسوو گرفته شد، ساخته شده اند.
هر بمب ۱۱۳ كيلوگرم وزن دارد و وزن كلاهك آن، ۲۳ كيلوگرم است كه با جى.پى.اس، قدرت رهگيرى خودكار، با دقت زياد عمل مى كنند و راه خود را تا رسيدن به اهداف پنهان طى مى كنند.
مى توان بمب را از فاصله يكصد تا ۱۱۰ كيلومترى به سوى هدف رها كرد. هواپيماهاى اف- ۱۵ و اف- ۱۶ مى توانند اين بمب ها را حمل و رها كنند.
برخى گزارش ها حاكى است كه ارتش اسراييل صدها فروند جنگنده- بمب افكن اف- ۱۵ و اف- ۱۶ دارد.
يك مقام امنيتى اسرائيل به روزنامه معاريو گفته است: «اين توانايى ها همراه با هواپيماهاى اف- ۳۵، قدرت اسرائيل را به ميزان كاملا زيادى بالا مى برد.»
ايفتاح شپير، رييس پروژه نظامى «ماآزان» در مركز مطالعات امنيت ملى اسرائيل نيز به معاريو مى گويد: «بمب هاى جديد احتمال خسارت و تلفات به پيرامون يك هدف معين را به ميزان رضايت بخشى كاهش مى دهد.»
اين بمب مى تواند به بتون با ضخامت نود سانتى متر تا يك متر و نيم نيز نفوذ كند. قطر بمب ۱۹ سانتى متر و پنج صدم است كه بسيار ريز محسوب مى شود و توانايى نفوذ آن به اهداف در محيط هاى شهرى «فوق العاده بالا» برآورد شده است. احتمال خطاى آن نيز تنها سه متر است.
آمريكا در سال هاى اخير بمب هاى «سنگر كوب» از نوع جى.بى.يو- ۲۸ نيز به اسرائيل فروخته بود. آن معامله در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت، كه آن هم در ارتباط با «تهديدات ناشى از برنامه هاى هسته اى ايران» تعبير شده بود.
«رد فهرست قبلى خرید تسلیحات»
در يك ماه اخير دو گزارش مشروح در اسرائيل منتشر شد كه در آنها جزئيات تماس هاى يك سال اخير ميان نخست وزير و وزير دفاع اين كشور با جرج بوش، رييس جمهورى آمريكا، دريا سالار مايكل مولن، رييس ستاد ارتش آمريكا و معدودى ديگر از بلندپايگان سياسى و نظامى آمريكا منتشر شد.
بر اساس اين گزارش ها، كه دولت اسرائيل در برابر آن سكوت كامل كرد، سران آمريكا هنگامى كه فهرست تسليحات مورد نياز اسرائيل را بررسى كردند به اين باور رسيدند كه اين تسليحات براى حمله به تاسيسات اتمى ايران درخواست شده، و لذا آمريكا اين درخواست را رد كرد.
در اين چارچوب، درياسالار مايكل مولن خود به اسرائيل رفت و جواب لازم را به مقام هاى ارشد اسرائيلى داد.
بسيارى از ناظران و رسانه هاى اسرائيلى سكوت كامل دولت اسرائيل در مورد اين دو گزارش مشروح را ناشى از «درست و دقيق بودن» اين گزارش ها دانستند. برخى ناظران گفتند: «سخنان اهود اولمرت كه هفته گذشته در حمله اى علنى به اهود باراك، وزير دفاع، او را فردى حراف و افشاء كننده راز لقب داد، بيهوده نبود.»
سناتور باراك اوباما، نامزد حزب دمكرات براى انتخابات رياست جمهورى آمريكا، در روزهاى اخير در مصاحبه با شبكه تلويزيونى «فاكس نيوز» آمريكا گفت: «دستيابى ايران به سلاح هسته اى غير قابل قبول است و اين امر، بازى را تغيير مى دهد، و گزينه نظامى را بر روى ميز داريم.»
سارا پى لين، معاون انتخاباتى سناتور جان مك كين در حزب جمهوريخواه نيز هفته گذشته در مصاحبه با اى.بى.سى گفت: «اسرائيل دوست ماست. كسى نبايد در مورد گام هايى كه اسرائيل براى دفاع از خود بر مى دارد، ترديدى كند.»
گزارش خريد بمب هاى هوشمند اسرائيل در حالى منتشر مى شود كه آژانس بين المللى انرژى اتمى روز دوشنبه قرار است كه گزارش جديد خود را در باره ايران منتشر كند، و ايران نيز از دوشنبه رزمايش «مدافعان آسمان ولايت» را در نيمى از استان هاى كشور آغاز كرد.
چاپ
Sunday, September 14, 2008
سواد در حد خواندن و نوشتن -شرط لازم براي وزرا از نظر وزير علوم
سواد در حد خواندن و نوشتن
شرط لازم براي وزرا از نظر وزير علوم - دوشنبه 25 شهریور 1387 [2008.09.15]
البرز محمودي
هرچند رييس جمهوري ايران در هفته هاي اخير همه انتقادات پيرامون مدرک جعلي وزير کشور و همچنين اعتراض به سخنان معاون خود را بي پاسخ گذاشته است اما روز گذشته اظهارات دو عضو دولت، موضوع پرونده کردان را وارد فاز جديدي کرد: از يک سو وزير علوم دولت نهم صراحتا اعلام کرد که "كردان عضو هيئت علمي دانشگاه نيست" و از سوي ديگر تنها چند دقيقه بعد وزير کشور تاکيد کرد که "عضو هيات علمي دانشگاه" بوده است. وزير علوم دولت نهم هم در حمايت از همکار خود در کابينه، گفت:"داشتن سواد خواندن و نوشتن براي وزارت كافي است".
خبرنگاراني که هر هفته خبرهاي کابينه را پوشش مي دهند ، روز گذشته در حالي در انتظار هيات دولت بودند که رييس دولت عليرغم سوالات فراوان خبرنگاران ، تنها به دادن "وعده" يک مصاحبه مطبوعاتي بسنده کرد. اما محمدمهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و "نابغه رياضي قرن" که اين روزها بخاطر نحوه برگزاري انتخاب رشته در کنکور مورد انتقاد قرار گرفته ،در مصاحبه کوتاهي که خبرگزاري فارس آن را منعکس کرده است، در مورد اينکه "آيا كردان عضو هيات علمي دانشگاه هست يا نه"، پاسخ داد: "آقاي كردان عضو هيئت علمي دانشگاه نبوده و دانشگاه آزاد هم اين موضوع را اعلام كرده است."
اين عضو کابينه اما خيلي سريع در جمله اي حمايت آميز گفت:"تا آنجا كه بنده اطلاع دارم داشتن سواد خواندن و نوشتن براي وزارت كافي است."
اما پاسخ علي کردان وزير کشور نيز وقتي خبرنگاران از وي پرسيدند "آيا شما تاكنون عضو هيات علمي دانشگاه بوده ايد" پاسخ داد:"بله بوده ام". در اين ميان خبرنگاري گفت: "اما وزير علوم همين چند دقيقه پيش در جمع خبرنگاران گفت كه شما عضو هيات علمي نبوده ايد. " اين خبرنگار منتظر نماند تا کردان به اين سوالش پاسخ دهد و در ادامه پرسيد: "شما با مدرك دكتراي افتخاري چطور عضو هيات علمي بوديد" که پس از اين كردان پاسخ داد: "بعدا در مورد مدرك رسما با خبرنگاران صحبت مي كنم."
نور خدا تا انکار دانشگاه آزاد
حاشيه هاي علي کردان در حالي ادامه دارد که هفته پيش وزير جديد کشور در دولت احمدي نژاد در ديدار نمايندگان آذربايجان شرقي درباره ماجراي روز راي اعتماد خود گفته بود:"در آن روز مجلس پر از نور شده بود و من نور خدا را در فضاي مجلس کاملاً مشاهده مي کردم!... در اين ماجرا از بي بي (حضرت فاطمه) کمک گرفتم و وي در جريان راي گيري همراه من بود....حتي اگر راي نمي آوردم آن روز بهترين روز زندگيم بوده و آن خاطره را هيچگاه فراموش نخواهم کرد!"
اين اظهارات در حالي از سوي سايت هاي جهان و الف منعکس شد که در هفته هاي اخير و پس از جلسه راي اعتماد وي، با اطلاع رساني جريان منتقد دولت، مشخص شد که مدرک دکتراي علي کردان جعلي است و حتي در اين مورد روت کولر مسوول رسانه اي دانشگاه آکسفورد انگليس در گفتگويي با خبرگزاري مهر گفت نه تنها علي کردان از اين دانشگاه مدرکي دريافت نکرده بلکه "اين دانشگاه همچنان پيگير ادعاي مطرح شده از سوي وي است."
همزمان زاکاني و چند تن ديگر از نمايندگان اصولگراي منتقد دولت هم فاش کرده اند که مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد کردان نيز جعلي است. اين موضوع ابتدا از سوي وزارت علوم که مسوليت ارزشيابي مدارک را بر عهده دارد تاييد نشد اما پس از اظهارات عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ديگر جايي براي تاييد و تکذيب باقي نماند. او اين گزارش‌ها را تکذيب و هرگونه ارتباط علمي وزير کشور با دانشگاه مذکور را رد کرد.
جاسبي در عين حال گزارشي محرمانه درباره مدرک تحصيلي وزير کشور به زاهدي وزير علوم داد که رونوشت آن نيز در اختيار عباسپور رييس کميسيون قرار گرفت تا آن را در اختيار علي لاريجاني رييس مجلس قرار دهد. عباسپور رييس کميته اي است که زير نظر لاريجاني و براي تحقيق درباره مدرک تحصيلي کردان پس از جلسه جنجالي راي اعتماد به کردان تشکيل شده است.
جاسبي غير از اين نامه محرمانه ، چنانکه روزنامه دنياي اقتصاد خبرآن را نقل کرده ، در همايش تشکل هاي دانشگاه آزاد هم گفت: "خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامي هيچ گونه مدرک رسمي دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است."
برخي از نمايندگان اصرار دارند تا "درصورت احراز تقلب در ارايه مدرک کردان قطعا با وي برخورد کنند". در اين ارتباط هفته گذشته "جوانفکر" مشاور مطبوعاتي رييس جمهور نيز در واکنش به مدرک تحصيلي کردان با انتشار يادداشتي در وبلاگ شخصي خود به طور تلويحي کردان را به کناره گيري از سمت وزارت کشور فرا خواند و نوشت: "اينك زمان آن فرا رسيده است كه از آقاي كردان خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا كند و صد البته عدالت اجرا نيز خواهد شد اما شايد بهتر و نيكوتر آن باشد كه قبل از آنكه ديگران در باره اين موضوع تصميم عادلانه‌اي را اتخاذ كنند، خود ايشان به اين امر مهم و ضروري اهتمام ورزد و تصميم شجاعانه و عادلانه‌اي را كه جامعه انتظار آن را دارد، به اجرا بگذارد."با اين حال وزير کشور دولت نهم که برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز به عهده اوست، شب گذشته در برنامه خبري شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.
شرط لازم براي وزرا از نظر وزير علوم - دوشنبه 25 شهریور 1387 [2008.09.15]
البرز محمودي
هرچند رييس جمهوري ايران در هفته هاي اخير همه انتقادات پيرامون مدرک جعلي وزير کشور و همچنين اعتراض به سخنان معاون خود را بي پاسخ گذاشته است اما روز گذشته اظهارات دو عضو دولت، موضوع پرونده کردان را وارد فاز جديدي کرد: از يک سو وزير علوم دولت نهم صراحتا اعلام کرد که "كردان عضو هيئت علمي دانشگاه نيست" و از سوي ديگر تنها چند دقيقه بعد وزير کشور تاکيد کرد که "عضو هيات علمي دانشگاه" بوده است. وزير علوم دولت نهم هم در حمايت از همکار خود در کابينه، گفت:"داشتن سواد خواندن و نوشتن براي وزارت كافي است".
خبرنگاراني که هر هفته خبرهاي کابينه را پوشش مي دهند ، روز گذشته در حالي در انتظار هيات دولت بودند که رييس دولت عليرغم سوالات فراوان خبرنگاران ، تنها به دادن "وعده" يک مصاحبه مطبوعاتي بسنده کرد. اما محمدمهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و "نابغه رياضي قرن" که اين روزها بخاطر نحوه برگزاري انتخاب رشته در کنکور مورد انتقاد قرار گرفته ،در مصاحبه کوتاهي که خبرگزاري فارس آن را منعکس کرده است، در مورد اينکه "آيا كردان عضو هيات علمي دانشگاه هست يا نه"، پاسخ داد: "آقاي كردان عضو هيئت علمي دانشگاه نبوده و دانشگاه آزاد هم اين موضوع را اعلام كرده است."
اين عضو کابينه اما خيلي سريع در جمله اي حمايت آميز گفت:"تا آنجا كه بنده اطلاع دارم داشتن سواد خواندن و نوشتن براي وزارت كافي است."
اما پاسخ علي کردان وزير کشور نيز وقتي خبرنگاران از وي پرسيدند "آيا شما تاكنون عضو هيات علمي دانشگاه بوده ايد" پاسخ داد:"بله بوده ام". در اين ميان خبرنگاري گفت: "اما وزير علوم همين چند دقيقه پيش در جمع خبرنگاران گفت كه شما عضو هيات علمي نبوده ايد. " اين خبرنگار منتظر نماند تا کردان به اين سوالش پاسخ دهد و در ادامه پرسيد: "شما با مدرك دكتراي افتخاري چطور عضو هيات علمي بوديد" که پس از اين كردان پاسخ داد: "بعدا در مورد مدرك رسما با خبرنگاران صحبت مي كنم."
نور خدا تا انکار دانشگاه آزاد
حاشيه هاي علي کردان در حالي ادامه دارد که هفته پيش وزير جديد کشور در دولت احمدي نژاد در ديدار نمايندگان آذربايجان شرقي درباره ماجراي روز راي اعتماد خود گفته بود:"در آن روز مجلس پر از نور شده بود و من نور خدا را در فضاي مجلس کاملاً مشاهده مي کردم!... در اين ماجرا از بي بي (حضرت فاطمه) کمک گرفتم و وي در جريان راي گيري همراه من بود....حتي اگر راي نمي آوردم آن روز بهترين روز زندگيم بوده و آن خاطره را هيچگاه فراموش نخواهم کرد!"
اين اظهارات در حالي از سوي سايت هاي جهان و الف منعکس شد که در هفته هاي اخير و پس از جلسه راي اعتماد وي، با اطلاع رساني جريان منتقد دولت، مشخص شد که مدرک دکتراي علي کردان جعلي است و حتي در اين مورد روت کولر مسوول رسانه اي دانشگاه آکسفورد انگليس در گفتگويي با خبرگزاري مهر گفت نه تنها علي کردان از اين دانشگاه مدرکي دريافت نکرده بلکه "اين دانشگاه همچنان پيگير ادعاي مطرح شده از سوي وي است."
همزمان زاکاني و چند تن ديگر از نمايندگان اصولگراي منتقد دولت هم فاش کرده اند که مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد کردان نيز جعلي است. اين موضوع ابتدا از سوي وزارت علوم که مسوليت ارزشيابي مدارک را بر عهده دارد تاييد نشد اما پس از اظهارات عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ديگر جايي براي تاييد و تکذيب باقي نماند. او اين گزارش‌ها را تکذيب و هرگونه ارتباط علمي وزير کشور با دانشگاه مذکور را رد کرد.
جاسبي در عين حال گزارشي محرمانه درباره مدرک تحصيلي وزير کشور به زاهدي وزير علوم داد که رونوشت آن نيز در اختيار عباسپور رييس کميسيون قرار گرفت تا آن را در اختيار علي لاريجاني رييس مجلس قرار دهد. عباسپور رييس کميته اي است که زير نظر لاريجاني و براي تحقيق درباره مدرک تحصيلي کردان پس از جلسه جنجالي راي اعتماد به کردان تشکيل شده است.
جاسبي غير از اين نامه محرمانه ، چنانکه روزنامه دنياي اقتصاد خبرآن را نقل کرده ، در همايش تشکل هاي دانشگاه آزاد هم گفت: "خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامي هيچ گونه مدرک رسمي دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است."
برخي از نمايندگان اصرار دارند تا "درصورت احراز تقلب در ارايه مدرک کردان قطعا با وي برخورد کنند". در اين ارتباط هفته گذشته "جوانفکر" مشاور مطبوعاتي رييس جمهور نيز در واکنش به مدرک تحصيلي کردان با انتشار يادداشتي در وبلاگ شخصي خود به طور تلويحي کردان را به کناره گيري از سمت وزارت کشور فرا خواند و نوشت: "اينك زمان آن فرا رسيده است كه از آقاي كردان خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا كند و صد البته عدالت اجرا نيز خواهد شد اما شايد بهتر و نيكوتر آن باشد كه قبل از آنكه ديگران در باره اين موضوع تصميم عادلانه‌اي را اتخاذ كنند، خود ايشان به اين امر مهم و ضروري اهتمام ورزد و تصميم شجاعانه و عادلانه‌اي را كه جامعه انتظار آن را دارد، به اجرا بگذارد."با اين حال وزير کشور دولت نهم که برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز به عهده اوست، شب گذشته در برنامه خبري شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.
خبرنگاران را هدف گرفته اند -نگاه گاردين به زيرپا گذاشتن آزادي ها در ايران
خبرنگاران را هدف گرفته اند
نگاه گاردين به زيرپا گذاشتن آزادي ها در ايران - دوشنبه 25 شهریور 1387 [2008.09.15]
پيتر تتکل
تعقيب روزافزون خبرنگاران در ايران، نشانه اي از ضعف بنيادي حکومت اين کشور عليرغم قيافه قدرتمندانه و سرکوب مستبدانه آن است.
محمود احمدي نژاد و دوستان روحاني او ترسيده اند. آنها به اين نتيجه رسيده اند که سانسور مطبوعات براي حفظ حکومت زشت آنها لازم است. آنها آماده به زندان افکندن و دربرخي موارد، اعدام روزنامه نگاراني هستند که جرأت افشاگري ظلم و خودکامگي را از خود نشان داده اند.
احمدي نژاد به نوعي درست مي گويد. واقعيت خطرناک است. اگر ايراني ها از ميزان زيرپا گذاشته شدن حقوق بشر توسط دولت خود خبردار شوند، نارضايتي گسترده اي در پي خواهد بود.
به همين دلايل، تهران مصمم به نگهداشتن مردم در تاريکي است. آنها جرأت جاري شدن اخبار و اطلاعات را ندارند. چنين سياستي سعي دارد بي عدالتي ها از جمله شکنجه دانشجويان، بازداشت رهبران اتحاديه ها، ضرب و شتم معترضان صلح طلب و سرکوب فعالان حقوق زنان را پنهان نگاه دارد.
اغلب سرکوب هاي بيرحمانه دولت احمدي نژاد، اقليت هاي قومي کشور شامل عرب ها، بلوچ ها و کردها را نشانه رفته است. بسياري از ايراني ها درصورتيکه از وحشيگري حکومت تهران در تعقيب اقليت ها باخبر شوند، مات و مبهوت مي مانند. اطلاع از حقيقت مي تواند اعتراضات را برپا کند. به همين دليل است که دولت احمدي نژاد، خفقان را انتخاب کرده است.
شش نفر از هفت روزنامه نگاري که هم اکنون در زندان ايران به سر مي برند، کرد و عرب هستند. آخرين نفر از آنها که قرباني سرکوب تهران شده است، يوسف عزيزي بني طرف يک نويسنده پيشرو عرب زبان ايراني است. به گفته صداي حقوق بشر ايران و خبرنگاران بدون مرز، او به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، "تحريک به شورش" و "ارتباط با عوامل بيگانه" به پنج سال زندان محکوم شده است. اين اتهامات در پي محکوم کردن خشونت شديد و تبعيض آميز دولت عليه ناآرامي هاي گسترده ضد دولتي انتفاضه اهواز در سال 2005 بوده است.
صالح نيکبخت وکيل مدافع عزيزي مي گويد دادگاه وي غيرعادلانه بوده و "اتهامات وارده با حقايق و وقايع همخواني ندارد." عزيزي يک نويسنده چيره دست است و کتاب هاي زيادي را با تمرکز بر روي مردم عرب استان خوزستان واقع در جنوب غربي ايران، به زبان هاي عربي و فارسي تأليف کرده است. و عضو کانون نويسندگان ايران است.
برخي تندروهاي رژيم تهران او را به دروغ به پشتيباني از استقلال اعراب خوزستان متهم کرده اند. عزيزي بارها تکرار کرده که "اعراب خوزستان جزء جدائي ناپذير ملت ايران هستند."
عزيزي در 25 آوريل 2005 و ده روز پس از تظاهرات گسترده مردم خوزستان دربرابر تغيير ترکيب جمعيتي و سوء رفتار تهران درقبال مردم عرب دستگير شد.
او در زمان تظاهرات موسوم به انتفاضه در تهران به سر مي برد. وي را پس از يک سخنراني برعليه سرکوب وحشيانه اعتراض کنندگان توسط رژيم در يک کنفرانس مطبوعاتي با حضور شيرين عبادي- وکيل و فعال حقوق بشر- (در کانون مدافعان حقوق بشر) دستگير کردند.
پليس و سربازان ايران، تعدادي شهروند غيرنظامي اهوازي را به ضرب گلوله کشتند. عزيزي خواستار توقف اين حمام خون شده بود. ساير چهره هاي عرب نظير جاسم تميمي- نماينده سابق مجلس- نيز خشونت دولت دربرابر اعتراض کنندگان عرب را محکوم کردند.
عزيزي پس از آنکه 65 روز را در زندان مخوف اوين گذراند و درحاليکه به همراه ساير همبندان در اعتصاب به سر مي برد، موقتاً با قرار يک ميليارد ريال از زندان آزاد شد.
رژيم احمدي نژاد اکنون با هدف سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها تصميم به زنداني کردن عزيزي گرفته تا کسي پايش را از خط طرفداري دولت فراتر نگذارد. دامنه اين سرکوب به بسته شدن بعضي رسانه هاي محافظه کار نظير وب سايت بازتاب و خبرگزاري نيمه رسمي فارس نيز کشيده شد. دولت آنها را به چاپ مطالبي متهم کرد که در انتقاد از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور دولت تنظيم شده بود.
هرچند عزيزي تنها به پنج سال زندان محکوم شده است، اما جان او در خطر است. ساير روزنامه نگاراني که يکبار محکوم شده اند، اکنون بر بار جرائم آنها افزوده شده تا رژيم مطمئن شود آنها به حبس ابد يا اعدام محکوم مي شوند.
نمونه قابل توجه ديگر يعقوب مهرنهاد است. او يک روزنامه نگار 28 ساله و فعال فرهنگي و حقوق بشر متعلق به اقليت تحت ستم بلوچ است. جرمش چيست؟ انتقاد از حکومت نژادپرست ايران دربرابر اقليت قومي بلوچ!
مهرنهاد مؤسس سازمان غيردولتي صداي عدالت بود که از سوي دولت به رسميت شناخته شده بود. او مراسمي نظير کنسرت هاي موسيقي و دوره هاي آموزشي را براي جوانان بلوچ برگزار مي کرد. اما احمدي نژاد ادعا کرد مهرنهاد با گروه مقاومت بلوچ (جندالله) ارتباط دارد.
عفو بين الملل در ميان خيل عظيم سازمان هاي حقوق بشر بود که خواستار آزادي مهرنهاد شدند اما درخواست آنها با بي توجهي روبرو شد. وي را به اتهامات فزاينده و شکنجه هاي چندين ماهه روبرو کردند. درنهايت هم به اعدام محکوم شده و ماه گذشته به دار آويخته شد.
اين نگراني وجود دارد که عزيزي نيز به سرنوشت مشابه مهرنهاد دچار شود، مگرآنکه حکم وي نقض شود. مورد مشابهي هم در زنداني شدن محمد صادق کبودوند- روزنامه نگار کرد- در 22 ژوئن سال جاري به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" به چشم مي خورد. اين اتهام دربرابر فعاليت حقوق کردها به او وارد شد. وي رئيس سازمان حقوق بشر کردها و سردبير هفته نامه پيام مردم کردستان است که به دو زبان فارسي و کردي منتشر مي شد اما تنها پس از 13 شماره در 27 ژوئن 2007 به اتهام "نشر آرمان هاي جدائي طلبانه و گزارش هاي غلط" توقيف شد. او در اصل با 18 ماه تعليق از فعاليت روبرو شد اما در ادامه، پس از ماه ها شکنجه در بند 209 زندان اوين، به يازده سال زندان محکم شد. جان کبودوند هم با خطر روبرو است. نگراني هائي درباره به دار آويخته شدن وي نيز وجود دارد.
چندين روزنامه نگار کرد ايراني ديگر شامل کاوه جوانمرد، عدنان حسن پور، عبدالواحد بوتيمار و اجلال قوامي نيز هم اکنون در زندان به سر مي برند.
به گفته مدافعان حقوق بشر، سال گذشته عدنان حسن پور در جلسه مخفيانه دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شد که نقض آشکار عدالت محسوب مي شود. او نيز روزنامه نگار است و مؤسس سابق يک هفته نامه کردي- ايراني به نام "آسو" در استان کردستان است. حکم اعدام وي طي اقدام پيروزمندانه اي نقض شد. اما اکنون به جرم جاسوسي و همکاري با عوامل بيگانه با مجازات اعدام دست و پنجه نرم مي کند.
در ذهن بيماراحمدي نژاد، حتي شرکت کنندگان در همايش هاي سبز و نويسندگان، تهديدي عليه امنيت ملي هستند. عبالواحد بوتيمار- فعال محيط زيست کرد و روزنامه نگار- همزمان با حسن پور بازداشت شد و به مرگ محکوم شد. او نيز مانند حسن پور به اقدام مسلحانه عليه دولت ايران متهم شد. پس از برگزاري يک دادگاه ناعادلانه و نمايشي، بوتيمار نيز هم اکنون در انتظار اعدام به سر مي برد.
منبع: گاردين- 11 سپتامبر
نگاه گاردين به زيرپا گذاشتن آزادي ها در ايران - دوشنبه 25 شهریور 1387 [2008.09.15]
پيتر تتکل
تعقيب روزافزون خبرنگاران در ايران، نشانه اي از ضعف بنيادي حکومت اين کشور عليرغم قيافه قدرتمندانه و سرکوب مستبدانه آن است.
محمود احمدي نژاد و دوستان روحاني او ترسيده اند. آنها به اين نتيجه رسيده اند که سانسور مطبوعات براي حفظ حکومت زشت آنها لازم است. آنها آماده به زندان افکندن و دربرخي موارد، اعدام روزنامه نگاراني هستند که جرأت افشاگري ظلم و خودکامگي را از خود نشان داده اند.
احمدي نژاد به نوعي درست مي گويد. واقعيت خطرناک است. اگر ايراني ها از ميزان زيرپا گذاشته شدن حقوق بشر توسط دولت خود خبردار شوند، نارضايتي گسترده اي در پي خواهد بود.
به همين دلايل، تهران مصمم به نگهداشتن مردم در تاريکي است. آنها جرأت جاري شدن اخبار و اطلاعات را ندارند. چنين سياستي سعي دارد بي عدالتي ها از جمله شکنجه دانشجويان، بازداشت رهبران اتحاديه ها، ضرب و شتم معترضان صلح طلب و سرکوب فعالان حقوق زنان را پنهان نگاه دارد.
اغلب سرکوب هاي بيرحمانه دولت احمدي نژاد، اقليت هاي قومي کشور شامل عرب ها، بلوچ ها و کردها را نشانه رفته است. بسياري از ايراني ها درصورتيکه از وحشيگري حکومت تهران در تعقيب اقليت ها باخبر شوند، مات و مبهوت مي مانند. اطلاع از حقيقت مي تواند اعتراضات را برپا کند. به همين دليل است که دولت احمدي نژاد، خفقان را انتخاب کرده است.
شش نفر از هفت روزنامه نگاري که هم اکنون در زندان ايران به سر مي برند، کرد و عرب هستند. آخرين نفر از آنها که قرباني سرکوب تهران شده است، يوسف عزيزي بني طرف يک نويسنده پيشرو عرب زبان ايراني است. به گفته صداي حقوق بشر ايران و خبرنگاران بدون مرز، او به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، "تحريک به شورش" و "ارتباط با عوامل بيگانه" به پنج سال زندان محکوم شده است. اين اتهامات در پي محکوم کردن خشونت شديد و تبعيض آميز دولت عليه ناآرامي هاي گسترده ضد دولتي انتفاضه اهواز در سال 2005 بوده است.
صالح نيکبخت وکيل مدافع عزيزي مي گويد دادگاه وي غيرعادلانه بوده و "اتهامات وارده با حقايق و وقايع همخواني ندارد." عزيزي يک نويسنده چيره دست است و کتاب هاي زيادي را با تمرکز بر روي مردم عرب استان خوزستان واقع در جنوب غربي ايران، به زبان هاي عربي و فارسي تأليف کرده است. و عضو کانون نويسندگان ايران است.
برخي تندروهاي رژيم تهران او را به دروغ به پشتيباني از استقلال اعراب خوزستان متهم کرده اند. عزيزي بارها تکرار کرده که "اعراب خوزستان جزء جدائي ناپذير ملت ايران هستند."
عزيزي در 25 آوريل 2005 و ده روز پس از تظاهرات گسترده مردم خوزستان دربرابر تغيير ترکيب جمعيتي و سوء رفتار تهران درقبال مردم عرب دستگير شد.
او در زمان تظاهرات موسوم به انتفاضه در تهران به سر مي برد. وي را پس از يک سخنراني برعليه سرکوب وحشيانه اعتراض کنندگان توسط رژيم در يک کنفرانس مطبوعاتي با حضور شيرين عبادي- وکيل و فعال حقوق بشر- (در کانون مدافعان حقوق بشر) دستگير کردند.
پليس و سربازان ايران، تعدادي شهروند غيرنظامي اهوازي را به ضرب گلوله کشتند. عزيزي خواستار توقف اين حمام خون شده بود. ساير چهره هاي عرب نظير جاسم تميمي- نماينده سابق مجلس- نيز خشونت دولت دربرابر اعتراض کنندگان عرب را محکوم کردند.
عزيزي پس از آنکه 65 روز را در زندان مخوف اوين گذراند و درحاليکه به همراه ساير همبندان در اعتصاب به سر مي برد، موقتاً با قرار يک ميليارد ريال از زندان آزاد شد.
رژيم احمدي نژاد اکنون با هدف سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها تصميم به زنداني کردن عزيزي گرفته تا کسي پايش را از خط طرفداري دولت فراتر نگذارد. دامنه اين سرکوب به بسته شدن بعضي رسانه هاي محافظه کار نظير وب سايت بازتاب و خبرگزاري نيمه رسمي فارس نيز کشيده شد. دولت آنها را به چاپ مطالبي متهم کرد که در انتقاد از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور دولت تنظيم شده بود.
هرچند عزيزي تنها به پنج سال زندان محکوم شده است، اما جان او در خطر است. ساير روزنامه نگاراني که يکبار محکوم شده اند، اکنون بر بار جرائم آنها افزوده شده تا رژيم مطمئن شود آنها به حبس ابد يا اعدام محکوم مي شوند.
نمونه قابل توجه ديگر يعقوب مهرنهاد است. او يک روزنامه نگار 28 ساله و فعال فرهنگي و حقوق بشر متعلق به اقليت تحت ستم بلوچ است. جرمش چيست؟ انتقاد از حکومت نژادپرست ايران دربرابر اقليت قومي بلوچ!
مهرنهاد مؤسس سازمان غيردولتي صداي عدالت بود که از سوي دولت به رسميت شناخته شده بود. او مراسمي نظير کنسرت هاي موسيقي و دوره هاي آموزشي را براي جوانان بلوچ برگزار مي کرد. اما احمدي نژاد ادعا کرد مهرنهاد با گروه مقاومت بلوچ (جندالله) ارتباط دارد.
عفو بين الملل در ميان خيل عظيم سازمان هاي حقوق بشر بود که خواستار آزادي مهرنهاد شدند اما درخواست آنها با بي توجهي روبرو شد. وي را به اتهامات فزاينده و شکنجه هاي چندين ماهه روبرو کردند. درنهايت هم به اعدام محکوم شده و ماه گذشته به دار آويخته شد.
اين نگراني وجود دارد که عزيزي نيز به سرنوشت مشابه مهرنهاد دچار شود، مگرآنکه حکم وي نقض شود. مورد مشابهي هم در زنداني شدن محمد صادق کبودوند- روزنامه نگار کرد- در 22 ژوئن سال جاري به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" به چشم مي خورد. اين اتهام دربرابر فعاليت حقوق کردها به او وارد شد. وي رئيس سازمان حقوق بشر کردها و سردبير هفته نامه پيام مردم کردستان است که به دو زبان فارسي و کردي منتشر مي شد اما تنها پس از 13 شماره در 27 ژوئن 2007 به اتهام "نشر آرمان هاي جدائي طلبانه و گزارش هاي غلط" توقيف شد. او در اصل با 18 ماه تعليق از فعاليت روبرو شد اما در ادامه، پس از ماه ها شکنجه در بند 209 زندان اوين، به يازده سال زندان محکم شد. جان کبودوند هم با خطر روبرو است. نگراني هائي درباره به دار آويخته شدن وي نيز وجود دارد.
چندين روزنامه نگار کرد ايراني ديگر شامل کاوه جوانمرد، عدنان حسن پور، عبدالواحد بوتيمار و اجلال قوامي نيز هم اکنون در زندان به سر مي برند.
به گفته مدافعان حقوق بشر، سال گذشته عدنان حسن پور در جلسه مخفيانه دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شد که نقض آشکار عدالت محسوب مي شود. او نيز روزنامه نگار است و مؤسس سابق يک هفته نامه کردي- ايراني به نام "آسو" در استان کردستان است. حکم اعدام وي طي اقدام پيروزمندانه اي نقض شد. اما اکنون به جرم جاسوسي و همکاري با عوامل بيگانه با مجازات اعدام دست و پنجه نرم مي کند.
در ذهن بيماراحمدي نژاد، حتي شرکت کنندگان در همايش هاي سبز و نويسندگان، تهديدي عليه امنيت ملي هستند. عبالواحد بوتيمار- فعال محيط زيست کرد و روزنامه نگار- همزمان با حسن پور بازداشت شد و به مرگ محکوم شد. او نيز مانند حسن پور به اقدام مسلحانه عليه دولت ايران متهم شد. پس از برگزاري يک دادگاه ناعادلانه و نمايشي، بوتيمار نيز هم اکنون در انتظار اعدام به سر مي برد.
منبع: گاردين- 11 سپتامبر
نامه سر گشاده به قاتلين پدرم
نامه سر گشاده به قاتلين پدرم
در بيستمين سالگرد قتل عام 67 - دوشنبه 25 شهریور 1387 [2008.09.15]
لاله بهزادي
بيست سال پيش بزرگترين پاکسازي مخالفين در تاريخ جمهوري اسلامي ايران اجرا شد. مقامات رسمي ايران تاکنون در اين مورد سکوت کرده اند.سکوتي که اگر بشکند، شايد من نيز بدانم که بر پدرم ـ منوچهر بهزادي ـ چه رفت؛ همان طور که شايد بسياري ديگر نيز از سرنوشت عزيزان خود با خبر شوند؛آنان که هنوز بعد از بيست سال قبري از عزيزان خود نمي يابند تا سر بر آن نهند.
تا امروز جواز رسمي فوت براي پدرم صادر نشده است. قبري نيز وجود ندارد تا ما به آنجا سر بزنيم. جسد وي احتمالا در يکي از گورستان هاي دستجمعي ـ خاوران ـ در نزديکي تهران زير خاک پنهان است. فقط 17 سال پيش وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به درخواست سفارت آلمان در تهران براي صدور جواز فوت، اعلام کرد که "فوت نام برده تاييد ميشود". بدون ذکر نام.
منوچهر بهزادي عضو حزب توده ايران و سر دبير روزنامه اين حزب "مردم" بود. پيش از آمدن به ايران در سال 1357 پس از انقلاب، براي فرار از دست رژيم شاه 24 سال را در مهاجرت و بيشترين زمان را در آلمان دمکراتيک بسر برد. در خاطره ام، پدرم رامردي بسيار بافرهنگ وعاقل به ياد دارم که بما مي آموخت همواره بپرسيم، به اطلاعات خود بيافزاييم و بي عدالتي را به هيچ وجه نپذيريم.
پس از بازگشت مان به تهران بيش از هر چيز اين احساس در من وجود آمد که او چه سر زنده و پر انرژي شده وچقدردوري ازکشور و مردم اش برايش دشوار بوده است. او خوشحال بود که بار ديگرمي توانست در سازندگي کشورش سهيم باشد.من از طريق گفته هاي مادرم ودوستان پدرم و گزارش شاهدان عيني و خواندن پژوهش هايي که در مورد اين ايام نوشته شده، از بسياري ازرخدادهايي که پس از سال 1357 در ايران روي داد مطلع ام. خودم نيز در دوران اقامت در ايران و با وجود کودکي تجربه کردم که چگونه خرسندي هاي اوليه وآزادي هاي احتمالي جاي خود را به فشار و تهديد ابتدايي ترين حقوق مردمي از نوع پوشش زنان گرفته تا آزادي مطبوعات وتجمعات سپرد.
پس از آنکه دستگيري مخالفين چپ شدت يافت مادرم که آلماني بود با من و خواهر کوچک ترم در تابستان 1361 به برلين بازگشت. چند ماه بعد دربهمن 1361پدرم همراه با بسياري ديگر از اعضا حزب توده دستگير و در زندان اوين که از زمان شاه به هراس انگيزي معروف بود به سلول انفرادي فرستاده شد. اين زندانيان پس از تحمل شکنجه هاي غير قابل تصور، از جمله زدن شلاق و ساعت ها آويخته شدن از سقف با دستبند قپاني، همراه برخي ديگر از زندانيان در ارديبهشت 1362 در يک برنامه تلويزيوني با سناريواز پيش تعيين شده در زندان شرکت کردند که از تلويزيون ايران نيز پخش شد. دور اين ميز گرد مرداني نشسته بودند از جمله منوچهر بهزادي که درآنها به آشکار علايم شکنجه ديده ميشد و پشت سر ايشان هم پرچم هايي با شعارهاي معروف مرگ بر آمريکا و شوروي آويخته بودند. زندانيان در اين کنفرانس از جمهوري اسلامي دفاع و از بيراهه روي خود اظهار ندامت کردند.
ما در مدت 5 سال و نيم زندان، از پدرم 25 نامه دريافت کرديم. اين نامه ها7 سطرچاپ شده براي فرد زنداني وهمين اندازه براي جواب جا داشتند. پدرم که بنا به گفته برادرش حالش بد بود ـ او کليه دندان هاي خود را از دست داده بود و براي ناراحتي هاي ناشي از شکنجه به درمان نياز داشت- همواره جملات يکساني مانند حال شماچطوراست، حال من خوب است، مدرسه، کار چطور است واز اين گونه الفاظ مي نوشت. پدرم به استثنا چند ملاقات با عمويم در زندان هيچگونه تماسي با بيرون نداشت و ما نيز هيچ اطلاع رسمي در مورد وضعيت يا علت دستگيري او نداشتيم و از جانب مسئولين هم اطلاعي داده نمي شد. برخي ازتعداد قليل بازماندگان گزارش مي دهند که شرايط زندان نسبت به دست بالايي اين جناح يا آن جناح هيات حاکمه در جمهوري اسلامي بطور غير مترقبه بهتر يا بدتر ميشد.
در اوايل سال 1367 در زندان ها تغييراتي شروع شد که در بازنگري، ميتوان آنها را آماده سازي براي اعدام زندانيان ارزيابي کرد. تماس با بستگان قطع شد. زندانيان را بنا بر تعلقات حزبي و سازماني جدا کردند و براي بازپرسي مجدد فرا خواندند. اکنون ديگر مسله جاسوسي مطرح نبودو جاي آنرا پاسخگويي در مقابل هيات چند نفره اي گرفت که از زنداني درباره اعتقادات ديني و نمازخواندن پرس وجو ميکردند. نوع سئوالها، محاکمات دوران انکيزيسيون را در خاطره زنده مي کرد.
اعدام ها طي چند هفته انجام شدند؛در اوين هر نيم ساعت به نيم ساعت زندانيان حلق آويز مي شدند و براي اين عمل غالبا از جرثقيل استفاده ميشد و براي اينکه سرعت عمل بيشتر شود چند نفر را-معمولا پنج شش نفر- با هم بالا ميکشيدند. اما چون اين شيوه اعدام بسيار زمان بر بود - دارزدن اسلامي نه بر اساس قطع نخاع بلکه براي خفه شدن اعدامي است -.دوباره به شيوه تيرباران روي آوردند؛ شيوه اي که قبلا بعلت توليد صدا وآشکار شدن جنايت از آن پرهيز ميشد.نعش ها را با کاميون و هليکوپتر از زندان مي بردندو در قبر هاي دستجمعي تخليه ميکردند.
اين عمل را بدون شک ميتوان پاکسازي ناميد. سازمان هاي حقوق بشر از 2800 تا 5000 نفر کشته صحبت ميکنند ولي تعداد نامکشوف بيش از اين است.
پائيز 1357 ممنوعيت ملاقات ها بر طرف شد. پشت در بزرگ اوين بستگان اعدام شدگان، اثاثيه آنها را با اين اطلاع شفاهي که ديگر زنده نيستند، دريافت داشتند. در ضمن خانواده ها تهديد شدند که در صورت افشاي عمومي اين امر ويا برگزاري مراسم ترحيم، مجازات خواهند شد.
قابل توجه اينکه تا امروز دولت ايران موفق شده است اين اعدامهاي دستجمعي را که از نظر کيفي با مواد مربوط به جنايت عليه بشريت قابل انطباق است، از ديد افکار عمومي ايرانيان وجهان پنهان نگهدارد وانکار کند. بطور مثال، پرسش در اين موارد چه در سال 1370 وچه اکنون از سفارت ايران دربرلن يا اصلا بدون پاسخ ميماند و يا پاسخ انحرافي داده مي شود.
در اين موج اعدام از پيش برنامه ريزي شده که در تاريخ معاصر ايران بدون نمونه است، يک نسل از متفکرين مخالف نابود شدند.
مسئولين اين کشتار دستجمعي تا اندازه اي شناخته شده هستند. در کنار خميني که در آن زمان فتوا عليه "دشمنان انقلاب" را صادر کرد اعضاء دولت فعلي نيز در ماجراي کشتار زندانيان دست داشتند. تهيه سند محکمه پسند بسختي امکان پذيراست زيراکه در ايران قوه قضايي مستقل وجود ندارد. اماگروه هاي ايراني مدافع حقوق بشر وروزنامه نگاران برون مرز بطور خستگي ناپذيري در اين سمت فعالبت ميکنند تا اين جنايت به فراموشي سپرده نشود و مدارک شاهدان اين جنايت را جمع آوري کنند.
ما هنوز پيگير شناسايي گور پدرمان و شرايط مرگش هستيم. منوچهر بهزادي يکي از هزاران انساني است که در غير انساني ترين شرايط متحمل زندان ودر پايان نيز کشته شد. چناچه سکوت کنيم ما نيزخود را شريک جرم ميکنيم.
*لاله بهزادي در دانشگاه Goettingenآلمان ادبيات عرب و علوم اسلامي تدريس ميکند و مقاله وي به آلماني در آدرس زير درج شده است:
WWW.Zeit.de/2008/Iran/-offerner-brief-an-die-henker-meines-vaters
در بيستمين سالگرد قتل عام 67 - دوشنبه 25 شهریور 1387 [2008.09.15]
لاله بهزادي
بيست سال پيش بزرگترين پاکسازي مخالفين در تاريخ جمهوري اسلامي ايران اجرا شد. مقامات رسمي ايران تاکنون در اين مورد سکوت کرده اند.سکوتي که اگر بشکند، شايد من نيز بدانم که بر پدرم ـ منوچهر بهزادي ـ چه رفت؛ همان طور که شايد بسياري ديگر نيز از سرنوشت عزيزان خود با خبر شوند؛آنان که هنوز بعد از بيست سال قبري از عزيزان خود نمي يابند تا سر بر آن نهند.
تا امروز جواز رسمي فوت براي پدرم صادر نشده است. قبري نيز وجود ندارد تا ما به آنجا سر بزنيم. جسد وي احتمالا در يکي از گورستان هاي دستجمعي ـ خاوران ـ در نزديکي تهران زير خاک پنهان است. فقط 17 سال پيش وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به درخواست سفارت آلمان در تهران براي صدور جواز فوت، اعلام کرد که "فوت نام برده تاييد ميشود". بدون ذکر نام.
منوچهر بهزادي عضو حزب توده ايران و سر دبير روزنامه اين حزب "مردم" بود. پيش از آمدن به ايران در سال 1357 پس از انقلاب، براي فرار از دست رژيم شاه 24 سال را در مهاجرت و بيشترين زمان را در آلمان دمکراتيک بسر برد. در خاطره ام، پدرم رامردي بسيار بافرهنگ وعاقل به ياد دارم که بما مي آموخت همواره بپرسيم، به اطلاعات خود بيافزاييم و بي عدالتي را به هيچ وجه نپذيريم.
پس از بازگشت مان به تهران بيش از هر چيز اين احساس در من وجود آمد که او چه سر زنده و پر انرژي شده وچقدردوري ازکشور و مردم اش برايش دشوار بوده است. او خوشحال بود که بار ديگرمي توانست در سازندگي کشورش سهيم باشد.من از طريق گفته هاي مادرم ودوستان پدرم و گزارش شاهدان عيني و خواندن پژوهش هايي که در مورد اين ايام نوشته شده، از بسياري ازرخدادهايي که پس از سال 1357 در ايران روي داد مطلع ام. خودم نيز در دوران اقامت در ايران و با وجود کودکي تجربه کردم که چگونه خرسندي هاي اوليه وآزادي هاي احتمالي جاي خود را به فشار و تهديد ابتدايي ترين حقوق مردمي از نوع پوشش زنان گرفته تا آزادي مطبوعات وتجمعات سپرد.
پس از آنکه دستگيري مخالفين چپ شدت يافت مادرم که آلماني بود با من و خواهر کوچک ترم در تابستان 1361 به برلين بازگشت. چند ماه بعد دربهمن 1361پدرم همراه با بسياري ديگر از اعضا حزب توده دستگير و در زندان اوين که از زمان شاه به هراس انگيزي معروف بود به سلول انفرادي فرستاده شد. اين زندانيان پس از تحمل شکنجه هاي غير قابل تصور، از جمله زدن شلاق و ساعت ها آويخته شدن از سقف با دستبند قپاني، همراه برخي ديگر از زندانيان در ارديبهشت 1362 در يک برنامه تلويزيوني با سناريواز پيش تعيين شده در زندان شرکت کردند که از تلويزيون ايران نيز پخش شد. دور اين ميز گرد مرداني نشسته بودند از جمله منوچهر بهزادي که درآنها به آشکار علايم شکنجه ديده ميشد و پشت سر ايشان هم پرچم هايي با شعارهاي معروف مرگ بر آمريکا و شوروي آويخته بودند. زندانيان در اين کنفرانس از جمهوري اسلامي دفاع و از بيراهه روي خود اظهار ندامت کردند.
ما در مدت 5 سال و نيم زندان، از پدرم 25 نامه دريافت کرديم. اين نامه ها7 سطرچاپ شده براي فرد زنداني وهمين اندازه براي جواب جا داشتند. پدرم که بنا به گفته برادرش حالش بد بود ـ او کليه دندان هاي خود را از دست داده بود و براي ناراحتي هاي ناشي از شکنجه به درمان نياز داشت- همواره جملات يکساني مانند حال شماچطوراست، حال من خوب است، مدرسه، کار چطور است واز اين گونه الفاظ مي نوشت. پدرم به استثنا چند ملاقات با عمويم در زندان هيچگونه تماسي با بيرون نداشت و ما نيز هيچ اطلاع رسمي در مورد وضعيت يا علت دستگيري او نداشتيم و از جانب مسئولين هم اطلاعي داده نمي شد. برخي ازتعداد قليل بازماندگان گزارش مي دهند که شرايط زندان نسبت به دست بالايي اين جناح يا آن جناح هيات حاکمه در جمهوري اسلامي بطور غير مترقبه بهتر يا بدتر ميشد.
در اوايل سال 1367 در زندان ها تغييراتي شروع شد که در بازنگري، ميتوان آنها را آماده سازي براي اعدام زندانيان ارزيابي کرد. تماس با بستگان قطع شد. زندانيان را بنا بر تعلقات حزبي و سازماني جدا کردند و براي بازپرسي مجدد فرا خواندند. اکنون ديگر مسله جاسوسي مطرح نبودو جاي آنرا پاسخگويي در مقابل هيات چند نفره اي گرفت که از زنداني درباره اعتقادات ديني و نمازخواندن پرس وجو ميکردند. نوع سئوالها، محاکمات دوران انکيزيسيون را در خاطره زنده مي کرد.
اعدام ها طي چند هفته انجام شدند؛در اوين هر نيم ساعت به نيم ساعت زندانيان حلق آويز مي شدند و براي اين عمل غالبا از جرثقيل استفاده ميشد و براي اينکه سرعت عمل بيشتر شود چند نفر را-معمولا پنج شش نفر- با هم بالا ميکشيدند. اما چون اين شيوه اعدام بسيار زمان بر بود - دارزدن اسلامي نه بر اساس قطع نخاع بلکه براي خفه شدن اعدامي است -.دوباره به شيوه تيرباران روي آوردند؛ شيوه اي که قبلا بعلت توليد صدا وآشکار شدن جنايت از آن پرهيز ميشد.نعش ها را با کاميون و هليکوپتر از زندان مي بردندو در قبر هاي دستجمعي تخليه ميکردند.
اين عمل را بدون شک ميتوان پاکسازي ناميد. سازمان هاي حقوق بشر از 2800 تا 5000 نفر کشته صحبت ميکنند ولي تعداد نامکشوف بيش از اين است.
پائيز 1357 ممنوعيت ملاقات ها بر طرف شد. پشت در بزرگ اوين بستگان اعدام شدگان، اثاثيه آنها را با اين اطلاع شفاهي که ديگر زنده نيستند، دريافت داشتند. در ضمن خانواده ها تهديد شدند که در صورت افشاي عمومي اين امر ويا برگزاري مراسم ترحيم، مجازات خواهند شد.
قابل توجه اينکه تا امروز دولت ايران موفق شده است اين اعدامهاي دستجمعي را که از نظر کيفي با مواد مربوط به جنايت عليه بشريت قابل انطباق است، از ديد افکار عمومي ايرانيان وجهان پنهان نگهدارد وانکار کند. بطور مثال، پرسش در اين موارد چه در سال 1370 وچه اکنون از سفارت ايران دربرلن يا اصلا بدون پاسخ ميماند و يا پاسخ انحرافي داده مي شود.
در اين موج اعدام از پيش برنامه ريزي شده که در تاريخ معاصر ايران بدون نمونه است، يک نسل از متفکرين مخالف نابود شدند.
مسئولين اين کشتار دستجمعي تا اندازه اي شناخته شده هستند. در کنار خميني که در آن زمان فتوا عليه "دشمنان انقلاب" را صادر کرد اعضاء دولت فعلي نيز در ماجراي کشتار زندانيان دست داشتند. تهيه سند محکمه پسند بسختي امکان پذيراست زيراکه در ايران قوه قضايي مستقل وجود ندارد. اماگروه هاي ايراني مدافع حقوق بشر وروزنامه نگاران برون مرز بطور خستگي ناپذيري در اين سمت فعالبت ميکنند تا اين جنايت به فراموشي سپرده نشود و مدارک شاهدان اين جنايت را جمع آوري کنند.
ما هنوز پيگير شناسايي گور پدرمان و شرايط مرگش هستيم. منوچهر بهزادي يکي از هزاران انساني است که در غير انساني ترين شرايط متحمل زندان ودر پايان نيز کشته شد. چناچه سکوت کنيم ما نيزخود را شريک جرم ميکنيم.
*لاله بهزادي در دانشگاه Goettingenآلمان ادبيات عرب و علوم اسلامي تدريس ميکند و مقاله وي به آلماني در آدرس زير درج شده است:
WWW.Zeit.de/2008/Iran/-offerner-brief-an-die-henker-meines-vaters
Friday, September 12, 2008
آزمایش فرضیه پیدایش جهان آغاز شد
آزمایش فرضیه پیدایش جهان آغاز شد
صدها پژوهشگر در انجام و بررسی نتایج آزمایش سرن مشارکت دارند
سازمان اروپایی پژوهش هسته ای (سرن) آزمایشی را به امید کشف بخشی از راز پیدایش کیهان آغاز کرده است.
بامداد روز چهارشنبه، 10 سپتامبر (20 شهریور)، متخصصان آزمایشگاه سرن، واقع در مرز سوئیس و فرانسه، پرتوهای پر انرژی پروتونی را با سرعتی نزدیک به سرعت حرکت نور به دستگاه برخورد دهنده بزرگ هادرون (ال اچ سی)، بزرگترین دستگاه شتابدهنده ذره ای، وارد کردند.
صدها پژوهشگر از کشورهای مختلف از جمله از ایران در اجرای این آزمایش و بررسی نتایج به دست آمده از آن مشارکت دارند.
دستگاه ال اچ سی شامل تونلی مدور به طول بیست و هفت کیلومتر در عمق متوسط یکصد متری زیرزمین در مرز سوئیس و فرانسه است که بیش از هزار دستگاه مغناطیسی خم کننده در آن تعبیه شده است.
آیا بشر به ذره الهی دست می یابد؟ نظر دهید
این خم کننده ها باعث تنظیم جهت حرکت پرتوهای پروتونی می شوند به نحوی که این پرتوها مسیر دایره شکل تونل را طی کنند.
پس از مرحله اول تابش پرتوها، پرتوهای دیگری نیز به داخل تونل تابیده می شوند و این دو پرتو در مکان های خاصی در طول تونل با یکدیگر تلاقی می کنند.
این آزمایش با هدف به آزمون گذاشتن فرضیه مربوط به تبدیل ذرات بدون جرم به ماده دارای جرم در "الگوی استاندارد" در فیزیک ذرات به اجرا گذاشته می شود در حالیکه این الگو در فرضیه مهبانگ (بیگ بنگ) در باره پدید آمدن کیهان مورد استفاده قرار می گیرد.
براساس فرضیه تشکیل ماده، فوتون ها، که بسته های انرژی بدون جرم هستند، از طریق "مکانیسم هیگز" به ذرات بنیادی - موسوم به ذره الهی - تبدیل می شوند که عامل پدید آمدن ذات دارای جرم است.
این فرضیه، که در دهه 1960 توسط پیتر هیگز، استاد دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند، و توماس کیبل، استاد امپریال کالج دانشگاه لندن مطرح شد.
ذرات بنیادی دارای جرم
براساس این فرضیه، ذره الهی، که از آن به عنوان حلقه مفقوده بین ذرات بدون جرم و ذرات دارای جرم یاد می شود، مانند ذرات بدون جرم، ذره ای بسیط است و از اجزای دیگری تشکیل نیافته و در عین حال، مانند ذرات مرکب، مانند اتم ها، دارای جرم است.
ذره الهی تا کنون از طریق آزمایش مشاهده و وجود آن اثبات نشده است.
تایید فرضیه تبدیل ذرات بدون جرم به ذرات دارای جرم، به منزله گامی مهم در پذیرش فرضیه انفجار بزرگ (مهبانگ یا بیگ بنگ) به عنوان مبداء پیدایش کائنات و تشکیل کهکشان ها و در نهایت، منظومه شمسی و کره زمین خواهد بود.
برخورد دهنده بزرگ هادرون با هزینه ای بیش از تخمین های اولیه ساخته شده است
پس از خاتمه آزمایش، دانشمندان برای یافتن ذرات دارای جرم، به بررسی مواد باقیمانده در محل برخورد پرتوهای متقابل خواهند پرداخت و انتظار می رود جمع آوری و تحلیل اطلاعات حاصل از این آزمایش شش ماه تا یک سال به طول انجامد.
پیتر هیگز، پژوهشگر هفتاد و نه ساله بریتانیایی و مبدع مکانیسم هیگز، گفته است که به اعتقاد وی، آزمایش سرن خواهد توانست وجود "ذره الهی" را نشان دهد.
طرح ساخت برخورد دهنده بزرگ هادرون Large Hadron Collider در اوایل دهه 1980 توسط سازمان اروپایی پژوهش هسته ای - سرن - مطرح شد تا برای این سئوال که چگونه ذرات بدون جرم می توانند دارای جرم شوند پاسخی بیابد.
این طرح سرانجام در سال 1996، با بودجه ای به مبلغ 2.6 میلیارد فرانک سوئیس به تصویب رسید و ساخت آن، با تاخیرهای مکرر و با بودجه ای تقریبا دو برابر تخمین اولیه، در سال جاری تکمیل شد.
سازمان اروپایی پژوهش هسته ای در سال 1954 توسط یازده کشور اروپایی برای تحقیقات پیرامون هسته اتم تشکیل شد اما به زودی به پژوهش در جنبه های دیگر فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی نیز گرایش یافت.
در سال های بعد، شمار دیگری از کشورهای جهان به عنوان عضو اصلی یا ناظر در این سازمان پذیرفته شدند در حالیکه کشورهای دیگری، از جمله ایران، در تحقیقات مختلف این سازمان مشارکت داشته و از نتایج تحقیقات آن برخوردار می شوند
bbc
منتقدان اعدام نوجوانان با «ديوار شرم» در انتظار احمدی نژاد
منتقدان اعدام نوجوانان با «ديوار شرم» در انتظار احمدی نژاد
مقام های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، قرار است که روز دوم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. این سومین بار خواهد که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به مقر سازمان ملل سفر کرده و در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد.
در همین حال برخی از فعالان مدنی و مخالف با اعدام افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند می گویند که در تدارک برگزاری تظاهراتی تحت عنوان «ديوار شرم» عليه محمود احمدی نژاد همزمان با سفر او به نیویورک هستند.
در همين زمینه، نازنین افشین جم، ملکه زيبايی سابق کانادا و فعال حقوق بشر، اعلام کرده است که با «ديوار شرم» در انتظار محمود احمدی نژاد است.
وی با انتشار بیانیه ای گفت که «ديوار شرم» برای «دفاع از حقوق پايمال شده کودکان و تمامی ايرانيانی که صدايشان شنيده نمی شود» و در خيابان اصلی مقر سازمان ملل متحد در انتظار رييس جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
محمود احمدی نژاد برای رسيدن به ساختمان سازمان ملل متحد بايد از اين خیابان عبور کند.
به گفته نازنين افشار جم، در اقدام اعتراضی «ديوار شرم»، نمايندگانی از زنان ايرانی که مورد تبعيض جنسيتی قرار گرفته اند، دانشجويانی که زندانی و شکنجه شده اند، و نيز نمايندگان اقليت های قومی و مذهبی ايران که مورد سرکوبگری قرار دارند، مشارکت خواهند داشت.
«ديوار شرم برای دفاع از حقوق پايمال شده کودکان و تمامی ايرانيانی که صدايشان شنيده نمی شود، در خيابان اصلی مقرسازمان ملل متحد در انتظار رييس جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.»
نازنين افشين جم، فعال حقوق بشر
وی گفت که در اين اقدام به «فجايعی که در زمينه حقوق بشر در ايران می گذرد، مانند سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدام از طريق پرتاب از بلندی» اعتراض خواهد شد.
اين در حالی است که مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير لايحه «مجازات اسلامی» را مورد تصويب قرار داد، که در صورت تصويب شدن از سوی شورای نگهبان، اين گونه مجازات ها را رسميت بيشتری خواهد بخشيد.
وی گفت: «درحالی که توجه غرب تنها معطوف به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است، اساسی ترين حقوق فردی ايرانيان پايمال می شود و صدای مردم ايران سرکوب شده است.»
نازنين افشين جم گفت: «حکومت ايران نمی تواند از يک سو انتظار داشته باشد که جامعه جهانی به اهدافش در طرح های هسته ای اعتماد کند، ولی از سوی ديگر، منشور حقوق کودک را که از سوی تمامی جهانيان به رسميت شناخته شده، و ايران نيز عضو آن است، به طور گسترده پايمال کند و حقوق اساسی و آزادی های سياسی مردم ايران را مورد بی حرمتی قرار دهد.»
خانم افشار جم افزود: می کوشد که «صدای بی صدايان» باشد، و تاکيد می کند که «صدای اکثريت ايرانيانی است که به منشور حقوق بشر پايبند هستند و نظامی مردم سالار و لائيک می خواهند و در عين حال، با مداخله نظامی در ايران مخالفند.»
نازنين افشين جم در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ايران به دنيا آمد و هنگامی که هنوز يکساله نشده بود، خانواده اش از ايران مهاجرت کردند.
او در سال ۲۰۰۳ با رسيدن به مقام ملکه زيبايی کانادا به شهرت بين المللی دست يافت و همزمان، ايرانيان درون ايران و ميليون ها ايرانی پراکنده در جهان نيز برای نخستين بار با نام او آشنا شدند.
خانم افشين جم در آن سال در مسابقات ملکه زيبايی جهان به مقام دوم رسيد و نايب ملکه زيبايی دنيا شد.
تمرکز بر «نقض حقوق بشر» در ایران
او در سال های اخير با بهره گيری از شهرت و توجه بين المللی به زيبايی اش، به پيشبرد حقوق پايمال شده ايرانيان درون ايران اهتمام زيادی نشان داده و ترانه هایی را نيز در آلبوم های خود به اين امر اختصاص داده است.
نازنين افشين جم در ترانه مشهور خود به زبان انگليسی به نام «يک روز» از آرزويش برای رسيدن به صلح و رعايت حرمت انسانی در ايران سخن می گويد.
در اقدام اعتراضی «ديوار شرم»، نمايندگانی از زنان ايرانی که مورد تبعيض جنسيتی قرارگرفته اند، دانشجويانی که زندانی و شکنجه شده اند، و نيز نمايندگان اقليت های قومی و مذهبی ايران که مورد سرکوبگری قرار دارند، مشارکت خواهند داشت.
وی هنگامی به فعاليت های سياسی و حقوق بشری خود جنبه بين المللی بخشيد که به او خبر دادند دختری جوان در ايران که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، در آستانه سنگسار قرار دارد.
سرانجام، فعاليت های بين المللی نازنين افشين جم توانست موجب لغو حکم مرگ نازنين فاتحی شود.
خانم افشين جم با خرسندی از اين موفقيت، تلاش های حقوق بشری خود را دنبال کرد، و تمامی توجه خود را به آشنا کردن جهانيان با اعدام جوانانی در ايران معطوف کرد که به دليل ارتکاب جرايمی در سنين کودکی، اعدام می شوند.
وی در اين خصوص اخيرا در اروپا رشته تظاهراتی برگزار کرد و در برابر مقر سازمان عفو بين الملل به اعتراض برخاست.
خانم افشين جم تاکيد دارد که می خواهد ازاعدام ديگر کودکانی که در ايران در آستانه اعدام هستند، جلوگيری کند.
نازنين افشين جم يادآور شده است که تنها از آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی بدين سو، طبق آمار رسمی مقامات ايرانی، شش جوان به اتهام قتل هايی که در سنين کودکی مرتکب شدند، پای چوبه دار رفته اند.
وی يادآوری کرده است که «بيش از ۱۳۰ نوجوان ديگر حکم اعدام گرفته اند» و «پرنده مرگ بر فراز سر آنها پرواز می کند.»
خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و ساير فعالان حقوق بشر در ايران نيز می گويند اين نوجوانان هنگامی که به هیجده سالگی می رسند، اعدام می شوند.
اين در حالی است که مواردی از اعدام آنان در سنين زير هیجده سالگی نيز ثبت شده است که يک نمونه آن، اعدام يک نوجوان کرد در ماه های اخير بود که طبق شناسنامه اش هنوز هفده سال داشت.
در عين حال، دو جوان در هفته های گذشته به اتهام قتلی که در زمان نوجوانی انجام داده بودند، به رغم قول مسئولان قوه قضاييه، بدون حضور وکيل مدافع و حتی بدون آگاهی خانواده شان اعدام شدند.
نازنين افشين جم برای نجات جان اين محکوم شدگان به اعدام در ايران، بنيادی را با نام «اعدام کودکان را متوقف کنيد» تاسيس کرده است.
غير از« ديوار شرم» ملکه زيبايی ايرانی - کانادايی، سازمان های يهودی آمريکايی نيز اعلام کرده اند که تظاهراتی را برای روزهای حضور احمدی نژاد در نيويورک سامان داده اند.
در همين ارتباط، سازمان مشهور يهودی «ضد افترا» روز پنجشنبه بيانيه ای رسمی عليه نهادهای مسيحی که از محمود احمدی نژاد برای يک ضيافت شام در نيويورک دعوت کرده اند، صادر کرد.
مقام های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، قرار است که روز دوم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. این سومین بار خواهد که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به مقر سازمان ملل سفر کرده و در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد.
در همین حال برخی از فعالان مدنی و مخالف با اعدام افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند می گویند که در تدارک برگزاری تظاهراتی تحت عنوان «ديوار شرم» عليه محمود احمدی نژاد همزمان با سفر او به نیویورک هستند.
در همين زمینه، نازنین افشین جم، ملکه زيبايی سابق کانادا و فعال حقوق بشر، اعلام کرده است که با «ديوار شرم» در انتظار محمود احمدی نژاد است.
وی با انتشار بیانیه ای گفت که «ديوار شرم» برای «دفاع از حقوق پايمال شده کودکان و تمامی ايرانيانی که صدايشان شنيده نمی شود» و در خيابان اصلی مقر سازمان ملل متحد در انتظار رييس جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
محمود احمدی نژاد برای رسيدن به ساختمان سازمان ملل متحد بايد از اين خیابان عبور کند.
به گفته نازنين افشار جم، در اقدام اعتراضی «ديوار شرم»، نمايندگانی از زنان ايرانی که مورد تبعيض جنسيتی قرار گرفته اند، دانشجويانی که زندانی و شکنجه شده اند، و نيز نمايندگان اقليت های قومی و مذهبی ايران که مورد سرکوبگری قرار دارند، مشارکت خواهند داشت.
«ديوار شرم برای دفاع از حقوق پايمال شده کودکان و تمامی ايرانيانی که صدايشان شنيده نمی شود، در خيابان اصلی مقرسازمان ملل متحد در انتظار رييس جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.»
نازنين افشين جم، فعال حقوق بشر
وی گفت که در اين اقدام به «فجايعی که در زمينه حقوق بشر در ايران می گذرد، مانند سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدام از طريق پرتاب از بلندی» اعتراض خواهد شد.
اين در حالی است که مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير لايحه «مجازات اسلامی» را مورد تصويب قرار داد، که در صورت تصويب شدن از سوی شورای نگهبان، اين گونه مجازات ها را رسميت بيشتری خواهد بخشيد.
وی گفت: «درحالی که توجه غرب تنها معطوف به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است، اساسی ترين حقوق فردی ايرانيان پايمال می شود و صدای مردم ايران سرکوب شده است.»
نازنين افشين جم گفت: «حکومت ايران نمی تواند از يک سو انتظار داشته باشد که جامعه جهانی به اهدافش در طرح های هسته ای اعتماد کند، ولی از سوی ديگر، منشور حقوق کودک را که از سوی تمامی جهانيان به رسميت شناخته شده، و ايران نيز عضو آن است، به طور گسترده پايمال کند و حقوق اساسی و آزادی های سياسی مردم ايران را مورد بی حرمتی قرار دهد.»
خانم افشار جم افزود: می کوشد که «صدای بی صدايان» باشد، و تاکيد می کند که «صدای اکثريت ايرانيانی است که به منشور حقوق بشر پايبند هستند و نظامی مردم سالار و لائيک می خواهند و در عين حال، با مداخله نظامی در ايران مخالفند.»
نازنين افشين جم در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ايران به دنيا آمد و هنگامی که هنوز يکساله نشده بود، خانواده اش از ايران مهاجرت کردند.
او در سال ۲۰۰۳ با رسيدن به مقام ملکه زيبايی کانادا به شهرت بين المللی دست يافت و همزمان، ايرانيان درون ايران و ميليون ها ايرانی پراکنده در جهان نيز برای نخستين بار با نام او آشنا شدند.
خانم افشين جم در آن سال در مسابقات ملکه زيبايی جهان به مقام دوم رسيد و نايب ملکه زيبايی دنيا شد.
تمرکز بر «نقض حقوق بشر» در ایران
او در سال های اخير با بهره گيری از شهرت و توجه بين المللی به زيبايی اش، به پيشبرد حقوق پايمال شده ايرانيان درون ايران اهتمام زيادی نشان داده و ترانه هایی را نيز در آلبوم های خود به اين امر اختصاص داده است.
نازنين افشين جم در ترانه مشهور خود به زبان انگليسی به نام «يک روز» از آرزويش برای رسيدن به صلح و رعايت حرمت انسانی در ايران سخن می گويد.
در اقدام اعتراضی «ديوار شرم»، نمايندگانی از زنان ايرانی که مورد تبعيض جنسيتی قرارگرفته اند، دانشجويانی که زندانی و شکنجه شده اند، و نيز نمايندگان اقليت های قومی و مذهبی ايران که مورد سرکوبگری قرار دارند، مشارکت خواهند داشت.
وی هنگامی به فعاليت های سياسی و حقوق بشری خود جنبه بين المللی بخشيد که به او خبر دادند دختری جوان در ايران که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، در آستانه سنگسار قرار دارد.
سرانجام، فعاليت های بين المللی نازنين افشين جم توانست موجب لغو حکم مرگ نازنين فاتحی شود.
خانم افشين جم با خرسندی از اين موفقيت، تلاش های حقوق بشری خود را دنبال کرد، و تمامی توجه خود را به آشنا کردن جهانيان با اعدام جوانانی در ايران معطوف کرد که به دليل ارتکاب جرايمی در سنين کودکی، اعدام می شوند.
وی در اين خصوص اخيرا در اروپا رشته تظاهراتی برگزار کرد و در برابر مقر سازمان عفو بين الملل به اعتراض برخاست.
خانم افشين جم تاکيد دارد که می خواهد ازاعدام ديگر کودکانی که در ايران در آستانه اعدام هستند، جلوگيری کند.
نازنين افشين جم يادآور شده است که تنها از آغاز سال ۲۰۰۸ ميلادی بدين سو، طبق آمار رسمی مقامات ايرانی، شش جوان به اتهام قتل هايی که در سنين کودکی مرتکب شدند، پای چوبه دار رفته اند.
وی يادآوری کرده است که «بيش از ۱۳۰ نوجوان ديگر حکم اعدام گرفته اند» و «پرنده مرگ بر فراز سر آنها پرواز می کند.»
خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و ساير فعالان حقوق بشر در ايران نيز می گويند اين نوجوانان هنگامی که به هیجده سالگی می رسند، اعدام می شوند.
اين در حالی است که مواردی از اعدام آنان در سنين زير هیجده سالگی نيز ثبت شده است که يک نمونه آن، اعدام يک نوجوان کرد در ماه های اخير بود که طبق شناسنامه اش هنوز هفده سال داشت.
در عين حال، دو جوان در هفته های گذشته به اتهام قتلی که در زمان نوجوانی انجام داده بودند، به رغم قول مسئولان قوه قضاييه، بدون حضور وکيل مدافع و حتی بدون آگاهی خانواده شان اعدام شدند.
نازنين افشين جم برای نجات جان اين محکوم شدگان به اعدام در ايران، بنيادی را با نام «اعدام کودکان را متوقف کنيد» تاسيس کرده است.
غير از« ديوار شرم» ملکه زيبايی ايرانی - کانادايی، سازمان های يهودی آمريکايی نيز اعلام کرده اند که تظاهراتی را برای روزهای حضور احمدی نژاد در نيويورک سامان داده اند.
در همين ارتباط، سازمان مشهور يهودی «ضد افترا» روز پنجشنبه بيانيه ای رسمی عليه نهادهای مسيحی که از محمود احمدی نژاد برای يک ضيافت شام در نيويورک دعوت کرده اند، صادر کرد.
radofarda
Thursday, September 11, 2008
دو زندانی محکوم به سنکسار در انتظار حکم سنکسار خود بسر می برند
دو زندانی محکوم به سنکسار در انتظار حکم سنکسار خود بسر می برند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان دو زندانی که محکوم به سنکسار هستند. حکم سنکسار آنها همچنان به قوت خود باقی است. خانم گیلان محمدی حدودا 30 ساله که در بند زنان زندان اصفهان زندانی است. او در حدود 5 سال پیش دستگیر و زندانی شد خانم محمدی در یک دادگاه به اتهام داشتن رابطه محکوم به سنکسارشد. همچنین آقای غلامعلی اسکندری که در بند افاغنه زندان اصفهان بسر می برد و در حدود 5 سال است که در بازداشت است او در یک دادگاه محکوم به سنکسار شد.علیرغم اینکه سخنگوی قوۀ قضائیه پیش از این اعلام کرده بود که احکام سنکسار متوقف گردیده و همچنین گفته شد کسانی که حکم سنکسار دارند احکام آنها تقلیل یافته است. ولی در شرایط محکومیت این 2 زندانی هیچ تغییری بوجود نیامده است و همچنان حکم سنکسار آنها به قوت خود باقی است.احکام سنکسار ،اعدام کودکان، اعدام های دسته جمعی ، اعدام زندانیان سیاسی و قطع عضو زندانیان توسط رئیس قوۀ قضائیه شاهرودی تایید می گردد و به دستور او به اجرا در می آید. این احکام بر خلاف معاهدات حقوق بشری است که ایران ملزم به اجرای آن است.
تازه ترین تحولات پرونده زهرا بنی یعقوب
تازه ترین تحولات پرونده زهرا بنی یعقوب
کانون زنان ایرانی : یازده ماه پس از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان ، قاضی یکی از شعبه های دادسرای کارکنان دولت مستقر درتهران ، از خانواده بنی یعقوب خواسته تا یک پزشک متخصص مغز و اعصاب را به عنوان ناظر برای شرکت در کمسیون پزشکی بررسی کننده این پرونده ، معرفی کنند.قاضی میر حسینی به خانواده بنی یعقوب 10 روز فرصت داد تا یک پزشک را برای شرکت در این کمیسیون پزشکی معرفی کنند. فرصت تعیین شده با مخالفت پدر زهرا روبروشد . او ضمن اعتراض به فرصت کمی که دادگاه برای معرفی یک پزشک مغز و اعصاب به او داده گفت : " چطور شما برای آوردن پرونده از همدان به تهران چهار ماه وقت را تلف کردید ، اما حالا به بهانه داشتن عجله در رسیدگی به پرونده ، ما را تحت فشار قرار می دهید. "زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله ، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال گذشته ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد.دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.پدر زهرا در گفت و گو با خبرنگار کانون زنان ایرانی از مشکلات و سختی هایی که برای پیدان کردن یک پزشک معتمد داشت سخن گفت :" به بیش از 10 پزشک برای معرفی آنها به کمیسیون پزشکی مراجعه کردیم . اما همه آنها ضمن اظهار همدردی از پذیرش این مسولیت خوداری کردند."به گفته ابوالقاسم بنی یعقوب این پزشکان ، پذیرش این خواسته را اقدامی خطرناک می دانستند که می تواند به قول خودشان موجب پائین آوردن تابلو آنها و تعطیلی مطب شان شود. با این همه و در نهایت یک جراح مغز ، به شرط مخفی ماندن هویتش ، حاضر به پذیرش این درخواست خانواده دکتر زهرا شده است.بر اساس گفته خانواده زهرا آنها در زمان خاکسپاری دخترشان شاهد خونریزی از بینی و گوش او بودند . چیزی که به نظر پزشکان می تواند نشانه ضربه مغزی باشد. قرار است کمیسیون پزشکی بنا به خواست دادگاه و خانواده دکتر زهرا این مورد را بررسی کنند. این کارشناسان در ادامه بررسی های خود قرار است دیداری هم با بازپرس همدانی پرونده دکتر زهرا داشته باشند و از او بازجویی به عمل آورند. این بازپرس در اوایل تیرماه امسال قرار منع تعقیب برای تمامی متهمان و دست اندرکارانی را که در مدت 48 ساعت بازداشت دکتر زهرا ، با او در ارتباط بودند ، صادر کرد.از سوی دیگر با شکایت و در خواست شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی و با تائید دادگاه ، قرار است گروهی از کارشناسان جنایی اداره آگاهی برای بررسی دقیق تر موضوع به محلی که یک سال پیش مرگ دکتر زهرا در آنجا به طرز مشکوکی اتفاق افتاد ، اعزام شوند . بر اساس گفته های تیم وکلای دکتر زهرا بنی یعقوب عکس های گرفته شده نشان می دهد پارچه ای که ادعا می شود زهرا با آن خودکشی کرده به حدی کوتاه است که امکان چنین اقدامی را از سوی او غیر ممکن کرده است . بنا براین آنها مشکوک به وارد شدن ضربه مغزی به او هستند . موردی که پس از یک سال و با کشمکش زیاد در دادگاهی در همدان و تهران هنوز روشن نشده است .
Wednesday, September 10, 2008
فاجعه انساني -احمد باطبي
فاجعه انساني
احمد باطبي - سه شنبه 19 شهریور 1387 [2008.09.09]
پايگاه اشرف که هم اکنون حدود سه هزار و پانصد تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آن زندگي ميکنند به عنوان بزرگترين محل سکونت اعضاي اين سازمان محسوب ميشود. تمايل بي اندازه حکومت ايران براي نابودي اين شهر بر کسي پوشيده نيست، به شکلي که از ابتداي تأسيس اشرف تا کنون از هر شيوه اي براي حذف آن استفاده کرده است. موشک باران گاه به گاه، بمباران، استفاده از نيرو هاي عراقي تحت نفوذ به جهت عمليات نظامي و لابي با حکومت فعلي عراق از اين جمله اند.
اما اخيرا خبري مبني بر انتقال مسئوليت حفاظت شهر اشرف از نيروهاي چند مليتي به ارتش عراق منتشر شده که اهميت آن جدا از تاثيرات سياسي به علت عواقب ناشي از اجراي اين تصميم است.
اين موضوع براي فعالين حوزه حقوق بشرازآن رو نگرانكننده است كه دولت فعلي عراق (دولت نوري مالكي ) و جريان مرتبط به آن، به شکل آشکاري تحت تاثير حکومت ايران قرار دارد. اين دولت بار ها موضع خصمانه خود را نسبت به ساکنان شهر اشرف را شرايط مختلف بدون ملاحظه و شفاف اعلام کرده است.
به عنوان مثال عبدالعزيز حكيم، رئيس شوراي عالي اسلامي عراق که يكي از گروههاي پر نفوذ تاثير گذار در سياست هاي دولت عراق محسوب ميشود، در سوم ژوئن امسال اعلام کرده بود حضور مجاهدين خلق در عراق از هيچ پوشش حقوقي و بين المللي برخوردار نيست و آنها بايد خاك عراق را ترك كنند. عبدالعزيز حكيم كه سالها در ايران زندگي کرده چند ماه پس از سقوط حكومت صدام حسين و حاكميت نيروهاي چند مليتي در عراق، به عنوان رئيس شوراي حكومتي عراق رسماَ اعلام داشته بود که ساکنان شهر اشرف بايد طي سه هفته خاك عراق را ترك كنند. تلاش هاي او براي اخراج اين عده از خاک عراق بار ها در رسانه هاي مختلف منعکس شده است.
و يا در نمونه اي ديگر علي دبّاغ، سخنگوي دولت نوري المالكي در هجدهم ژوئن امسال در پي بيانيه اي رسمي اعلام نمود كه اعضاي مجاهدين بايد هرچه سريعتر خاک عراق را ترك كنند و نيز از مردم عراق خواست تا از هرگونه ارتباط با شهر اشرف و ساکنان آن خودداري كنند.
هم اکنون راه ورود دارو و خواروبار به شهر اشرف مسدود شده و از تردد عراقي هابه اين شهرجلوگيري ميشود. انفجار اتوبوس حامل كارگران عراقي كه در اشرف كار ميكردند، حمله هاي نظامي گاه به گاه عوامل حکومت ايران نيز از جمله فشار هايي است که بر ساکنان اين شهر وارد ميشود.
اولين برخورد بين المللي با سازمان مجاهدين خلق بيانيه ريچارد مورفي، معاون وزارت خارجه آمريكا درسال 1364 است که در آن رسما آنها را تروريست ناميد. دولت آمريکا که هم اکنون رهبري نيرو هاي چند مليتي را برعهده دارد، تا کنون برموضع قبلي اش استوار است. اين موضع دولت آمريکا باعث شد تا بسياري از کشور ها در خصوص سازمان مجاهدين خلق از سياست دولت آمريکا پيروي کنند.
اما منظور ازنگاشتن اين مقاله اين است که صرف نظر از چرايي شرايط موجود وبه دور از تحليل واضح و عملکرد منفي سازمان مجاهدين خلق، با رويکردي انساني به عواقب اجراي تصميم واگذاري حفاظت شهر اشرف و ساکنان آن به چنين حکومتي و در چنين شرايطي بپردازيم.
نفوذ دولت ايران در ساختار دولت عراق و اعمال نفوذ در فرايند سياست گذاري آن بر کسي پوشيده نيست. از سويي نفوذ نيرو هاي امنيتي حکومت ايران در عراق و توان عمليات حذف فيزيکي آن غير قابل انکار است. در صورت واگذاري مسئوليت امنيت شهر اشرف به دولت عراق، با توجه به سياست خصمانه و آشکارش در قبال ساکنان شهر اشرف نتيجه چه خواهد بود؟
حکومت ايران با استفاده از توان مالي و حمايت معنوي از گروه هاي شيعه و بنياد گراي عراقي اين امکان را دارد که با دريافت چراغ سبز ازدولت عراق در خصوص پايگاه اشرف، در فضايي آرام و بدون درد سر و با استفاده از گروه هاي عراقي تحت نفوذ خود به شکار اعضاي اين سازمان پرداخته وآنها را نابود کند. و يا در توافقي رسمي بين دو دولت آنها را به ايران بازگرداند.
دولت عراق ازاکنون اقدامات محدود كننده اي راعليه شهراشرف بر قرار كرده است که قطع جيره آذوقه، سوخت و دارو از آن جمله اند. با توجه به جمعيت و وضعيت آب و هوايي شهر اشرف، ادامه اين روند به جز يك فاجعه انساني چه خواهد بود؟
ساکنان شهر ساکنان اشرف مشمول اصل چهارم كنوانسيون ژنو هستند. تصميم به واگذاري حفاظت شهر اشرف به طرف متخاصم که از ابراز خصومت پرهيز ندارد، نقض آشکار تعهدات بين المللي است. براستي چه كسي مسئول و پاسخگوست؟
به هر شکل نم يتوان به حقوق بشر معتقد بود و در عمل حقوق انساني سه هزار و پانصد انسان را ناديده گرفت. اگر ساکنان شهر اشرف در چهار چوب ذهني من مخالف نمي گنجند، دليل آن نمي شود که حقوق انساني و طبيعي آنها را نيز ناديده بگيريم.
هرچند که تاکنون برخي از نهادهاي حقوق بشري مانند عفو بين الملل (بيانيه چهارم سبتامبر) و کنفرانس حقوقدانان در اروپا به عواقب اين تصميم توجهاتي داشته اند، اما بلا ترديد پيشگيري از بروز اين فاجعه انساني همتي بيش از اين را مي طلبد. همتي که هواداران راستین دموکراسی و حقوق بشر، معمولا نثار مخالفان خود نيز می کنند.
.
احمد باطبي - سه شنبه 19 شهریور 1387 [2008.09.09]
پايگاه اشرف که هم اکنون حدود سه هزار و پانصد تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آن زندگي ميکنند به عنوان بزرگترين محل سکونت اعضاي اين سازمان محسوب ميشود. تمايل بي اندازه حکومت ايران براي نابودي اين شهر بر کسي پوشيده نيست، به شکلي که از ابتداي تأسيس اشرف تا کنون از هر شيوه اي براي حذف آن استفاده کرده است. موشک باران گاه به گاه، بمباران، استفاده از نيرو هاي عراقي تحت نفوذ به جهت عمليات نظامي و لابي با حکومت فعلي عراق از اين جمله اند.
اما اخيرا خبري مبني بر انتقال مسئوليت حفاظت شهر اشرف از نيروهاي چند مليتي به ارتش عراق منتشر شده که اهميت آن جدا از تاثيرات سياسي به علت عواقب ناشي از اجراي اين تصميم است.
اين موضوع براي فعالين حوزه حقوق بشرازآن رو نگرانكننده است كه دولت فعلي عراق (دولت نوري مالكي ) و جريان مرتبط به آن، به شکل آشکاري تحت تاثير حکومت ايران قرار دارد. اين دولت بار ها موضع خصمانه خود را نسبت به ساکنان شهر اشرف را شرايط مختلف بدون ملاحظه و شفاف اعلام کرده است.
به عنوان مثال عبدالعزيز حكيم، رئيس شوراي عالي اسلامي عراق که يكي از گروههاي پر نفوذ تاثير گذار در سياست هاي دولت عراق محسوب ميشود، در سوم ژوئن امسال اعلام کرده بود حضور مجاهدين خلق در عراق از هيچ پوشش حقوقي و بين المللي برخوردار نيست و آنها بايد خاك عراق را ترك كنند. عبدالعزيز حكيم كه سالها در ايران زندگي کرده چند ماه پس از سقوط حكومت صدام حسين و حاكميت نيروهاي چند مليتي در عراق، به عنوان رئيس شوراي حكومتي عراق رسماَ اعلام داشته بود که ساکنان شهر اشرف بايد طي سه هفته خاك عراق را ترك كنند. تلاش هاي او براي اخراج اين عده از خاک عراق بار ها در رسانه هاي مختلف منعکس شده است.
و يا در نمونه اي ديگر علي دبّاغ، سخنگوي دولت نوري المالكي در هجدهم ژوئن امسال در پي بيانيه اي رسمي اعلام نمود كه اعضاي مجاهدين بايد هرچه سريعتر خاک عراق را ترك كنند و نيز از مردم عراق خواست تا از هرگونه ارتباط با شهر اشرف و ساکنان آن خودداري كنند.
هم اکنون راه ورود دارو و خواروبار به شهر اشرف مسدود شده و از تردد عراقي هابه اين شهرجلوگيري ميشود. انفجار اتوبوس حامل كارگران عراقي كه در اشرف كار ميكردند، حمله هاي نظامي گاه به گاه عوامل حکومت ايران نيز از جمله فشار هايي است که بر ساکنان اين شهر وارد ميشود.
اولين برخورد بين المللي با سازمان مجاهدين خلق بيانيه ريچارد مورفي، معاون وزارت خارجه آمريكا درسال 1364 است که در آن رسما آنها را تروريست ناميد. دولت آمريکا که هم اکنون رهبري نيرو هاي چند مليتي را برعهده دارد، تا کنون برموضع قبلي اش استوار است. اين موضع دولت آمريکا باعث شد تا بسياري از کشور ها در خصوص سازمان مجاهدين خلق از سياست دولت آمريکا پيروي کنند.
اما منظور ازنگاشتن اين مقاله اين است که صرف نظر از چرايي شرايط موجود وبه دور از تحليل واضح و عملکرد منفي سازمان مجاهدين خلق، با رويکردي انساني به عواقب اجراي تصميم واگذاري حفاظت شهر اشرف و ساکنان آن به چنين حکومتي و در چنين شرايطي بپردازيم.
نفوذ دولت ايران در ساختار دولت عراق و اعمال نفوذ در فرايند سياست گذاري آن بر کسي پوشيده نيست. از سويي نفوذ نيرو هاي امنيتي حکومت ايران در عراق و توان عمليات حذف فيزيکي آن غير قابل انکار است. در صورت واگذاري مسئوليت امنيت شهر اشرف به دولت عراق، با توجه به سياست خصمانه و آشکارش در قبال ساکنان شهر اشرف نتيجه چه خواهد بود؟
حکومت ايران با استفاده از توان مالي و حمايت معنوي از گروه هاي شيعه و بنياد گراي عراقي اين امکان را دارد که با دريافت چراغ سبز ازدولت عراق در خصوص پايگاه اشرف، در فضايي آرام و بدون درد سر و با استفاده از گروه هاي عراقي تحت نفوذ خود به شکار اعضاي اين سازمان پرداخته وآنها را نابود کند. و يا در توافقي رسمي بين دو دولت آنها را به ايران بازگرداند.
دولت عراق ازاکنون اقدامات محدود كننده اي راعليه شهراشرف بر قرار كرده است که قطع جيره آذوقه، سوخت و دارو از آن جمله اند. با توجه به جمعيت و وضعيت آب و هوايي شهر اشرف، ادامه اين روند به جز يك فاجعه انساني چه خواهد بود؟
ساکنان شهر ساکنان اشرف مشمول اصل چهارم كنوانسيون ژنو هستند. تصميم به واگذاري حفاظت شهر اشرف به طرف متخاصم که از ابراز خصومت پرهيز ندارد، نقض آشکار تعهدات بين المللي است. براستي چه كسي مسئول و پاسخگوست؟
به هر شکل نم يتوان به حقوق بشر معتقد بود و در عمل حقوق انساني سه هزار و پانصد انسان را ناديده گرفت. اگر ساکنان شهر اشرف در چهار چوب ذهني من مخالف نمي گنجند، دليل آن نمي شود که حقوق انساني و طبيعي آنها را نيز ناديده بگيريم.
هرچند که تاکنون برخي از نهادهاي حقوق بشري مانند عفو بين الملل (بيانيه چهارم سبتامبر) و کنفرانس حقوقدانان در اروپا به عواقب اين تصميم توجهاتي داشته اند، اما بلا ترديد پيشگيري از بروز اين فاجعه انساني همتي بيش از اين را مي طلبد. همتي که هواداران راستین دموکراسی و حقوق بشر، معمولا نثار مخالفان خود نيز می کنند.
.
تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی
تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی
بی بی سی : دولت آمریکا خطوط کشتیرانی ایران و 18 شرکت همکار آن را تحریم کرده است.دولت آمریکا ادعا می کند که این شرکت اسلحه و محموله های نظامی حمل می کرده است. آنها همچنین می گویند که کشتیرانی جمهوری اسلامی مدارک را دستکاری کرده تا محموله اش را پنهان کند. وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(IRISL) به وزارت کشور جمهوری اسلامی کمک های لجستیک کرده است. اقدام دولت آمریکا به این معناست که حسابهای بانکی و دارایی های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی در آمریکا مسدود خواهد شد. همچنین شرکت های آمریکایی اجازه نخواهند داشت که با خطوط کشتیرانی ایران و شرکت های همکارش ارتباطات تجاری داشته باشند. استوارت لوی، معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده: "اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی بخشی از یک الگوی بزرگتر فریبکاری و جعل است که ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای و موشکی اش به کار می برد." ایالات متحده پیشتر نیز ایران را مورد تحریم های اقتصادی قرار داده چرا که ادعا می کند برنامه های هسته ای ایران به منظور ساخت تسلیحات هسته ای انجام می شوند. ایران نیز بارها این ادعا را رد کرده و تاکید دارد که برنامه های هسته ای اش برای مقاصد صلح آمیز و تولید انرژی است.
صورتحساب هاي اقتصادي انقلاب از راه مي رسد -تحليل وال استريت ژورنال از اقتصاد رو به ويراني ايران
صورتحساب هاي اقتصادي انقلاب از راه مي رسد
تحليل وال استريت ژورنال از اقتصاد رو به ويراني ايران - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
آموتز آسائي
هنري کسينجر روزي گفت يک ايراني ميانه رو کسي است که مهماتش تمام شده باشد، محمود احمدي نژاد اعم از اينکه اين کنايه را شنيده باشد يا خير، به عنوان مردي که به خصومت طلبي ايران تجسم واقعي بخشيد و تاريخ او را دربرابر صورتحساب سه دهه عوامگرائي اقتصادي انقلاب اسلامي قرار داد، اکنون به مهمات جديد نياز زيادي دارد.
وقتي وال استريت ژورنال درباره احمدي نژاد مي نويسد، ژست ديپلماتيک و تبليغاتي او و نيز لاف زدن هاي نظامي اش را امري عادي مي بيند. اما تا جائي که به آينده انقلاب اسلامي مربوط مي شود، ثابت شده است شکم ايران بيشتر از عضلاتش موضوع بحث است.
سخنان ماه گذشته علي خامنه اي رهبر معنوي ايران در پشتيباني از سياست هسته اي احمدي نژاد و استقبال گرم از احتمال انتخاب مجدد او، بيشتر از آنچه به نظر مي آيد با ترديد آميخته بود، زيرا به او هشدار داد از اجراي سياست هائي که تورم را شعله ور مي سازد پرهيز کند.
روحانيون ديگري نظير آيت الله بهجت و هاشمي رفسنجاني با نديده گرفت پشتيباني خامنه اي، احمدي نژاد را به دليل «برآورده نساختن خواست مردم» مورد انتقاد قرار دادند.
نرخ تورمي که خامنه اي به آن اشاره مي کرد به طور رسمي 27 درصد اعلام شده اما به طور غيررسمي رقم بالاتري است. سياست هاي مورد اشاره وي نيز شامل قصد احمدي نژاد براي حذف يارانه هاي دولتي است که پوششي بر مرامنامه انقلاب و تعهدش به توده ها است.
نرخ تورم ايران به دليل شرايط خارجي بدتر شده اما يک موضوع داخلي است. علاوه بر آن، موضوعي ساختاري و نه دوره اي است و درحقيقت نتيجه مستقيم انقلابي است که مردم را دربرابر رژيم سابق قرار داد. از آن به بعد، راضي نگهداشتن مردم از حيث معيشت، هدف عالي اسلامگراها بوده است. در همين حال، انقلابي ها قصد داشتند انقلاب به اصطلاح سفيد شاه را که به قيمت تضغيف موسسات ديني تمام شد معکوس کنند. به همين دليل براي راضي نگاه داشتن مردم رژيم به يک سيستم يارانه اي تن داد.
سي سال پس از آن و صرفنظر از تحريم هاي غربي و کمبودهاي جهاني، اين سيستم ديگر جواب نمي دهد. بيشترين يارانه ها در بخش انرژي صرف مي شود. به گزارش صندوق بين المللي پول، راننده هاي ايراني کمتر از هرکس ديگري حتي کويتي ها و عربستاني ها براي سوخت پول مي پردازند که بهاي 25 سنتي براي هرليتر در کشور آنها حدود دو برابر ميانگين بهاي هر ليتر بنزين در ايران در سال 2007 بوده است. بهاي نفت در ايران برابر 2 سنت براي هرليتر است درحاليکه همين محصول در سوريه 44 سنت فروخته مي شود. نتيجه چنين قيمت گذاري غيرواقعي در کنار اسراف ها، نابودي صادرات و انباشته شدن بر حجم ترافيک؛ به از دست رفتن درآمد ملي منجر شده است، زيرا هر ليتر سوختي که در داخل به بهاي کمتر فروخته مي شود، مي توانست در خارج چندين دلار بيشتر به فروش برسد. از طرف ديگر، هرچه بهاي جهاني نفت بيشتر مي شود، ايران هم پول بيشتري را در اين راه از دست مي دهد. سال گذشته ايران 32 ميليارد از دست داد و پيش بيني مي شود امسال 61 ميليارد دلار ديگر از دست بدهد.
اين فراتر از توان پالايشي ايران است چرا که اين کشور واردکننده محصولات نفتي نيز هست. طبيعتاً بهاي پرداختي براي واردات نيز مشابه ساير قيمت هاي جهاني است.
دولت ايران در سال 2007 درمجموع 8/16 درصد از بودجه خود را صرف يارانه هاي انرژي کرد. 3درصد ديگر نيز به يارانه بخش کشاورزي اختصاص داده شد. بايد به اين ارقام، حمايت هاي مالي ديگر دولت را نيز اضافه کنيم که صرف هرچيزي نظير تراکتور براي کشاورزان و دارو براي شهروندان نيز مي شود. اين يک سياست مالي است که نه تنها تحميلي بلکه تحت اثر تداخلات قيمت پيش مي رود.
مطمئناً تمام اين اقدامات در خدمت ارزش هاي انقلابي برابري و صدقه و خواست سياسي در کنترل مردم بوده است، اما خود به بهاي حيات اقتصادي و تحرک اجتماعي تمام شده است.
علاوه بر آن، اختلال در سيستم اخذ ماليات سبب وابستگي بيشتر دولت به نفت شده است. ممنوعيت اسلامي بر اخذ بهره سبب شده بانک هاي تجاري در تقويت اقتصاد دچار مشکل شوند و بانک مرکزي به اجراي سياست پولي سررسيدي متوسل شود. درعوض، معاملات واحدهاي پولي در محدوده باريکي توانسته بهره را بالاتر از ارزش واقعي بازار نگهدارد.
به همين دلايل است که احمدي نژاد اکنون پيشنهاد کاسته شدن از يارانه ها و انتقال «مستقيم آن به فقيران» را داده است. ضمناً اين پذيرش آشکار به ورشکستگي رسيدن سياست يارانه اي است؛ اعترافي که دولت براي اولين بار در سال گذشته کرد و با سهميه بندي بنزين، بهاي آنرا افزود.
اما منظور خامنه اي از هشدار به رئيس جمهور درباره دامن زدن به تورم چه بود؟ قطع آن يارانه ها به افزايش بهاي اقلام مي انجامد يا «پرداخت مستقيم به فقيران»؟ ممکن است از نظر سياسي اين يک معما باشد اما از نظر اقتصادي پاسخ به آن خيلي مشکل نيست.
از ميان برداشتن يارانه ها به معني بالاتر رفتن قيمت ها خواهد بود، به شرط آنکه با نوعي از اصلاحات اقتصادي همراه نشود؛ چيزي که خامنه اي به آن اشاره کرد. انتقال مستقيم پول به فقيران هم بيشتر تورم زا خواهد بود، همانطور که خوان پرون رهبرآرژانتين در دهه 1950 چنين چيزي را تجربه کرد. وقتي او دستمزد کارگران غيرحرفه اي را بالا برد، با تورم مهارگسيخته و بياد ماندني روبرو شد.
به طورخلاصه احمدي نژاد در وضعيتي قرار دارد که اگر اين کار را بکند باخته است و اگر هم نکند، باز هم باخته است. وضعيتي شبيه لنين در دهه 1920 وقتي کمبودها او را مجبور به مصالحه درباره آرمانهايش کرد و منجر به آزادي برخي تجارت ها شد. احمدي نژاد نه لنين است و نه استالين، اما شانس اينکه مانند گورباچف- چيزي که جامعه ايراني به طور فزاينده نيازمند آن است- هم عمل کند خيلي کم است.
ترديد هست که رئيس جمهور ايران به اين مقايسه ها توجه کند، اما پذيرش خردمندانه اينکه «تورم يکي از اصلي ترين مشکلات مردم است» خيلي شبيه اين جمله مارتين لوترکينگ است که «تورم کار شيطان است.»البته که تورم کار شيطان نيست بلکه نتيجه کار رهبران نابلدي است که سياست هايشان پول زيادي را درجيب خريداران مي گذارد، کالاهاي کمي را روانه بازار مي کند و به رقيبان انگيزه وتوان کافي مي دهند تا تيشه به ريشه دولت بزنند.
منبع: وال استريت ژورنال- 9 سپتامبر
تحليل وال استريت ژورنال از اقتصاد رو به ويراني ايران - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
آموتز آسائي
هنري کسينجر روزي گفت يک ايراني ميانه رو کسي است که مهماتش تمام شده باشد، محمود احمدي نژاد اعم از اينکه اين کنايه را شنيده باشد يا خير، به عنوان مردي که به خصومت طلبي ايران تجسم واقعي بخشيد و تاريخ او را دربرابر صورتحساب سه دهه عوامگرائي اقتصادي انقلاب اسلامي قرار داد، اکنون به مهمات جديد نياز زيادي دارد.
وقتي وال استريت ژورنال درباره احمدي نژاد مي نويسد، ژست ديپلماتيک و تبليغاتي او و نيز لاف زدن هاي نظامي اش را امري عادي مي بيند. اما تا جائي که به آينده انقلاب اسلامي مربوط مي شود، ثابت شده است شکم ايران بيشتر از عضلاتش موضوع بحث است.
سخنان ماه گذشته علي خامنه اي رهبر معنوي ايران در پشتيباني از سياست هسته اي احمدي نژاد و استقبال گرم از احتمال انتخاب مجدد او، بيشتر از آنچه به نظر مي آيد با ترديد آميخته بود، زيرا به او هشدار داد از اجراي سياست هائي که تورم را شعله ور مي سازد پرهيز کند.
روحانيون ديگري نظير آيت الله بهجت و هاشمي رفسنجاني با نديده گرفت پشتيباني خامنه اي، احمدي نژاد را به دليل «برآورده نساختن خواست مردم» مورد انتقاد قرار دادند.
نرخ تورمي که خامنه اي به آن اشاره مي کرد به طور رسمي 27 درصد اعلام شده اما به طور غيررسمي رقم بالاتري است. سياست هاي مورد اشاره وي نيز شامل قصد احمدي نژاد براي حذف يارانه هاي دولتي است که پوششي بر مرامنامه انقلاب و تعهدش به توده ها است.
نرخ تورم ايران به دليل شرايط خارجي بدتر شده اما يک موضوع داخلي است. علاوه بر آن، موضوعي ساختاري و نه دوره اي است و درحقيقت نتيجه مستقيم انقلابي است که مردم را دربرابر رژيم سابق قرار داد. از آن به بعد، راضي نگهداشتن مردم از حيث معيشت، هدف عالي اسلامگراها بوده است. در همين حال، انقلابي ها قصد داشتند انقلاب به اصطلاح سفيد شاه را که به قيمت تضغيف موسسات ديني تمام شد معکوس کنند. به همين دليل براي راضي نگاه داشتن مردم رژيم به يک سيستم يارانه اي تن داد.
سي سال پس از آن و صرفنظر از تحريم هاي غربي و کمبودهاي جهاني، اين سيستم ديگر جواب نمي دهد. بيشترين يارانه ها در بخش انرژي صرف مي شود. به گزارش صندوق بين المللي پول، راننده هاي ايراني کمتر از هرکس ديگري حتي کويتي ها و عربستاني ها براي سوخت پول مي پردازند که بهاي 25 سنتي براي هرليتر در کشور آنها حدود دو برابر ميانگين بهاي هر ليتر بنزين در ايران در سال 2007 بوده است. بهاي نفت در ايران برابر 2 سنت براي هرليتر است درحاليکه همين محصول در سوريه 44 سنت فروخته مي شود. نتيجه چنين قيمت گذاري غيرواقعي در کنار اسراف ها، نابودي صادرات و انباشته شدن بر حجم ترافيک؛ به از دست رفتن درآمد ملي منجر شده است، زيرا هر ليتر سوختي که در داخل به بهاي کمتر فروخته مي شود، مي توانست در خارج چندين دلار بيشتر به فروش برسد. از طرف ديگر، هرچه بهاي جهاني نفت بيشتر مي شود، ايران هم پول بيشتري را در اين راه از دست مي دهد. سال گذشته ايران 32 ميليارد از دست داد و پيش بيني مي شود امسال 61 ميليارد دلار ديگر از دست بدهد.
اين فراتر از توان پالايشي ايران است چرا که اين کشور واردکننده محصولات نفتي نيز هست. طبيعتاً بهاي پرداختي براي واردات نيز مشابه ساير قيمت هاي جهاني است.
دولت ايران در سال 2007 درمجموع 8/16 درصد از بودجه خود را صرف يارانه هاي انرژي کرد. 3درصد ديگر نيز به يارانه بخش کشاورزي اختصاص داده شد. بايد به اين ارقام، حمايت هاي مالي ديگر دولت را نيز اضافه کنيم که صرف هرچيزي نظير تراکتور براي کشاورزان و دارو براي شهروندان نيز مي شود. اين يک سياست مالي است که نه تنها تحميلي بلکه تحت اثر تداخلات قيمت پيش مي رود.
مطمئناً تمام اين اقدامات در خدمت ارزش هاي انقلابي برابري و صدقه و خواست سياسي در کنترل مردم بوده است، اما خود به بهاي حيات اقتصادي و تحرک اجتماعي تمام شده است.
علاوه بر آن، اختلال در سيستم اخذ ماليات سبب وابستگي بيشتر دولت به نفت شده است. ممنوعيت اسلامي بر اخذ بهره سبب شده بانک هاي تجاري در تقويت اقتصاد دچار مشکل شوند و بانک مرکزي به اجراي سياست پولي سررسيدي متوسل شود. درعوض، معاملات واحدهاي پولي در محدوده باريکي توانسته بهره را بالاتر از ارزش واقعي بازار نگهدارد.
به همين دلايل است که احمدي نژاد اکنون پيشنهاد کاسته شدن از يارانه ها و انتقال «مستقيم آن به فقيران» را داده است. ضمناً اين پذيرش آشکار به ورشکستگي رسيدن سياست يارانه اي است؛ اعترافي که دولت براي اولين بار در سال گذشته کرد و با سهميه بندي بنزين، بهاي آنرا افزود.
اما منظور خامنه اي از هشدار به رئيس جمهور درباره دامن زدن به تورم چه بود؟ قطع آن يارانه ها به افزايش بهاي اقلام مي انجامد يا «پرداخت مستقيم به فقيران»؟ ممکن است از نظر سياسي اين يک معما باشد اما از نظر اقتصادي پاسخ به آن خيلي مشکل نيست.
از ميان برداشتن يارانه ها به معني بالاتر رفتن قيمت ها خواهد بود، به شرط آنکه با نوعي از اصلاحات اقتصادي همراه نشود؛ چيزي که خامنه اي به آن اشاره کرد. انتقال مستقيم پول به فقيران هم بيشتر تورم زا خواهد بود، همانطور که خوان پرون رهبرآرژانتين در دهه 1950 چنين چيزي را تجربه کرد. وقتي او دستمزد کارگران غيرحرفه اي را بالا برد، با تورم مهارگسيخته و بياد ماندني روبرو شد.
به طورخلاصه احمدي نژاد در وضعيتي قرار دارد که اگر اين کار را بکند باخته است و اگر هم نکند، باز هم باخته است. وضعيتي شبيه لنين در دهه 1920 وقتي کمبودها او را مجبور به مصالحه درباره آرمانهايش کرد و منجر به آزادي برخي تجارت ها شد. احمدي نژاد نه لنين است و نه استالين، اما شانس اينکه مانند گورباچف- چيزي که جامعه ايراني به طور فزاينده نيازمند آن است- هم عمل کند خيلي کم است.
ترديد هست که رئيس جمهور ايران به اين مقايسه ها توجه کند، اما پذيرش خردمندانه اينکه «تورم يکي از اصلي ترين مشکلات مردم است» خيلي شبيه اين جمله مارتين لوترکينگ است که «تورم کار شيطان است.»البته که تورم کار شيطان نيست بلکه نتيجه کار رهبران نابلدي است که سياست هايشان پول زيادي را درجيب خريداران مي گذارد، کالاهاي کمي را روانه بازار مي کند و به رقيبان انگيزه وتوان کافي مي دهند تا تيشه به ريشه دولت بزنند.
منبع: وال استريت ژورنال- 9 سپتامبر
رسانه‌هاي اصولگرا به جان هم افتادند
رسانه‌هاي اصولگرا به جان هم افتادند
دعواي كيهان، رسالت، رجانيوز، همشهري؛ تابناك، صداوسيما - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
محبوبه نيك‌نهاد
رسانه‌هاي وابسته به جناح اصولگرا در روزهاي اخير و با اوج‌گيري رقابت‌ها بر سر تعيين نامزد انتخاباتي اين جناح، شرايطي بحراني را تجربه ميكنند كه بيشتر سايت‌ها و مطبوعات وابسته به جناح اصولگرا را در خود فرو برده است. انتشار گزارش‌هاي ضد و نقيض، شيوع اخبار كذب، درگيري و پرخاشگري به يكديگر از جمله تبعات ملموس اين وضعيت است.
شايد روزي كه رهبر جمهوري اسلامي حمايت صريح و قاطع خود را از دولت احمدي نژاد اعلام كرد و 224 نماينده اصولگرا هم مجبور شدند نامه‌اي در حمايت از دولت امضا كنند، تصور نمي‌شد كه فضاي دروني جناح اصولگرا بار ديگر، دست‌كم به اين زودي، شاهد زنده شدن درگيريهاي درون‌جناحي باشد.
اما حاكميت يكدست اصولگرا كه در زماني نه چندان دور، كشمكش‌هاي باندي و درون‌جناحي خود را با عبارات و تعبيراتي همچون "نقد درون‌گفتماني" و "نقد بي‌تعارف، لازمه اصولگرايي حقيقي" توجيه مي‌كرد، اكنون به سطحي از تضادهاي دروني رسيده كه حتي حمايت بي‌سابقه رهبر هم در طوفاني از اخبار مربوط به استيضاح وزيران، سؤال از رئيس‌جمهور و احضار معاونان وي به مجلس، به طور كامل فراموش شده است.
اين وضعيت در حاكميت يكدست اصولگرا، در وهله اول رسانه‌هاي اين جناح را به عنوان خط مقدم درگيريهاي دروني اصولگرايان رودرروي هم قرار داده و باعث پرخاشگري‌هاي مكرر آنها به يكديگر شده است. به طوري كه تنها در دور روز اخير، با يك بررسي ساده، چندين مورد از حملات سايت‌ها و مطبوعات وابسته به طيف‌هاي مختلف اصولگرا به يكديگر ديده ميشود: انتقاد شديد كيهان از رسالت؛ افشاگري رجانيوز عليه همشهري؛ گزارش تابناك عليه صداوسيما؛ تكذيب اخبار مهر و فارس توسط ايرنا؛ افشاگري كيهان عليه خورشيد، روزنامه جديد وابسته به دولت و...
بررسي اين نمونه‌ها و موارد مشابه نشان مي‌دهد كه بيشتر اين برخوردها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به موضوع انتخابات يا تنش‌هايي كه بهانه‌اي براي رقابت‌هاي انتخاباتي هستند، ربط دارند.
كيهان: سرمقاله رسالت، دوم خردادي بود
روزنامه كيهان روز چهارشنبه در صفحه 3 خود با انتقاد شديد از سرمقاله امير محبيان در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه، او را به "دوم خردادي" بودن متهم كرد و نوشت: "روزنامه رسالت در شماره ديروز خود و طي اقدامي عجيب، سرمقاله خود را كه با قلم «اميرمحبيان» نگاشته شده بود، كاملا در خدمت جريان مدعي اصلاحات دوم خردادي قرار داد و در جهت ترميم وجهه رقباي اصولگرايان و القاء شبهه شكاف و تضعيف پايگاه مردمي رئيس‌جمهور كوشيد!"
كيهان همچنين يادداشت محبيان را "سرمقاله اي عجيب كه هيچ نسبتي با خط مشي اصولي روزنامه رسالت در تثبيت جريان اصولگرايي و حمايت از دولت نهم ندارد" توصيف و محبيان رابه "القاء شكاف در ميان اصولگرايان"متهم کرد؛ کاري که "كانديداتوري دكتر احمدي نژاد را به عنوان موضوعي قابل چالش در ميان اصولگرايان مطرح" مي کند.
كيهان تاكيد كرد: "سرمقاله دوم خردادي پسند امير محبيان بيشتر از رسالت زيبنده روزنامه هاي زنجيره اي دوم خرداد بود!"
اما جرم محبيان اين بود كه در سرمقاله روز سه شنبه خود، از "تشديد اختلافات دروني اصولگرايان" و احتمال "تكثر نامزدهاي انتخاباتي" اين جناح صحبت و نيز تحليلي درباره "بهبود وجهه اصلاح طلبان" در جامعه ارائه كرده بود.
او همچنين از سوي كيهان مؤاخذه شد كه چرا اين سؤالات را پرسيده است: "سؤال اول: در ميان اصولگرايان، دولت احمدي‌نژاد تمامي ظرفيت اصولگرايي است يا بخشي از آن؟ به عبارتي در شرايط حاضر امكان انفكاك ميان اين دو وجود دارد يا خير؟ سؤال دوم: ريزش‌هاي آراي احمدي‌نژاد ظرف چند سال گذشته كمتر از رويش‌هاي آنست يا بيش از آن؟ سؤال سوم: هدف كدام است؛ پيروزي جريان اصولگرايي در انتخابات آتي يا پيروزي احمدي‌نژاد؟!"
با اين حال همزمان با حمله كيهان به رسالت، محبيان در شماره روز چهارشنبه روزنامه رسالت به انتشار بخش دوم يادداشت خود پرداخت كه در آن با صراحت بيشتري به ضرورت بقاي اصولگرايان در قدرت تا هشت سال آينده اشاره و با اشاره ضمني به ناتواني احمدي‌نژاد از نمايندگي همه اصولگرايان، تصريح شده است که: "ما نمي‌توانيم و نبايد اصولگرايي و آينده انقلاب اسلامي را معطل افراد و تعارفات روزمره سياسي نماييم... استعدادهاي فراوان اصولگرايان نبايد قرباني بازي ها يا رقابت‌هاي كوته‌نظرانه فرد يا گروه سياسي گردد."
افشاگري متقابل حاميان احمدي‌نژاد و قاليباف
همزمان با يادداشت انتقادي اما غيرمستقيم رسالت عليه احمدي‌نژاد كه خشم كيهان را برانگيخت، رجانيوز هم متقابلا به انتشار اخباري عليه طيف قاليباف و روزنامه همشهري پرداخت و نوشت: "برخي مشاوران شهردارتهران ازمدتي پيش تصميم گرفته اند در راستاي اقدامات تبليغاتي-سياسي انتشار 10 تا 15 مجله را در دستورکار مؤسسه همشهري قرار دهند اما به دليل اينکه فرآيند کسب مجوز مجلات مزبور مستلزم تشريفات قانوني است و زمان قابل توجهي براي آن صرف مي شود، قرار شده اين مجلات به تدريج در قالب ضميمه هاي مختلف همراه روزنامه منتشر شوند."
ارگان اينترنتي حاميان احمدي‌نژاد اضافه كرد: "اخيراً ساختماني چند طبقه در يکي از خيابانهاي مرکزي تهران به اين منظور خريداري شده و بيش از 3 ميليارد تومان از بهاي آن نيز تاکنون پرداخت شده است. همچنين امکانات فني زيادي براي راه اندازي نشريات مذکور پيش بيني شده است. اين در حاليست که گويا مديران مؤسسه همشهري با انتشار اين نشريات مخالفت کرده اند اما به دستور برخي مقامات در شهرداري، اين اقدام با هزينه زياد به مؤسسه تحميل شده است."
همزمان، سايت تابناك كه به طيف محسن رضايي و قاليباف نزديك است، گزارشي انتقادي عليه صداوسيما منتشر كرد و با اشاره به تغيير مسئولان راديو جوان به خاطر انتقادشان از دولت، نسبت به هجمه و فشار شديد دولتيان به اين راديو كه باعث ايجاد تغييرات در آن و باعث "ريزش شديد در مخاطبان" آن شد، به شدت اعتراض كرد.
اين سايت اصولگرا با تاكيد بر اينكه رويكرد اخير صداوسيما، بازار VOA را دوباره داغ كرده، نوشت: "از تابستان سال گذشته، کاهش برنامه هاي تفريحي و فراغتي، قطع برنامه هاي پرمخاطب، برخورد با مجريان جسور و جوان، حساسيت هاي عجيب به موسيقي، کاهش شديد پخش موسيقي فاخر در رسانه ملي، کاهش پخش فيلم هاي سينمايي خارجي به بهانه پخش تله فيلم هاي ضعيف داخلي، موج گسترده پخش فيلم ها و سريال هاي بسيار ضعيف چيني و کره اي همچنين يکپارچگي آشکار در برنامه هاي هر 8 شبکه سراسري سيما و شبکه هاي استاني موجب شده، بازار ماهواره داغتر و راه براي جولان شبکه هاي مخالف جمهوري اسلامي باز شود."
اين چند نمونه از انتقادها را با اشاره به افشاگري كيهان عليه روزنامه دولتي خورشيد و اتهام فعاليت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در آن، انتقاد تند رجانيوز از علي مطهري در خصوص بحث سؤال از رئيس‌جمهور، تكذيب‌هاي مكرر ايرنا عليه اخبار مهر و فارس در خصوص جريانات اخير مجلس همچون ماجراي استيضاح، سؤال از رئيس‌جمهور، احضار مشايي به مجلس، بررسي مدارك جعلي كردان و رحيمي و... ميتوان تكميل كرد
دعواي كيهان، رسالت، رجانيوز، همشهري؛ تابناك، صداوسيما - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
محبوبه نيك‌نهاد
رسانه‌هاي وابسته به جناح اصولگرا در روزهاي اخير و با اوج‌گيري رقابت‌ها بر سر تعيين نامزد انتخاباتي اين جناح، شرايطي بحراني را تجربه ميكنند كه بيشتر سايت‌ها و مطبوعات وابسته به جناح اصولگرا را در خود فرو برده است. انتشار گزارش‌هاي ضد و نقيض، شيوع اخبار كذب، درگيري و پرخاشگري به يكديگر از جمله تبعات ملموس اين وضعيت است.
شايد روزي كه رهبر جمهوري اسلامي حمايت صريح و قاطع خود را از دولت احمدي نژاد اعلام كرد و 224 نماينده اصولگرا هم مجبور شدند نامه‌اي در حمايت از دولت امضا كنند، تصور نمي‌شد كه فضاي دروني جناح اصولگرا بار ديگر، دست‌كم به اين زودي، شاهد زنده شدن درگيريهاي درون‌جناحي باشد.
اما حاكميت يكدست اصولگرا كه در زماني نه چندان دور، كشمكش‌هاي باندي و درون‌جناحي خود را با عبارات و تعبيراتي همچون "نقد درون‌گفتماني" و "نقد بي‌تعارف، لازمه اصولگرايي حقيقي" توجيه مي‌كرد، اكنون به سطحي از تضادهاي دروني رسيده كه حتي حمايت بي‌سابقه رهبر هم در طوفاني از اخبار مربوط به استيضاح وزيران، سؤال از رئيس‌جمهور و احضار معاونان وي به مجلس، به طور كامل فراموش شده است.
اين وضعيت در حاكميت يكدست اصولگرا، در وهله اول رسانه‌هاي اين جناح را به عنوان خط مقدم درگيريهاي دروني اصولگرايان رودرروي هم قرار داده و باعث پرخاشگري‌هاي مكرر آنها به يكديگر شده است. به طوري كه تنها در دور روز اخير، با يك بررسي ساده، چندين مورد از حملات سايت‌ها و مطبوعات وابسته به طيف‌هاي مختلف اصولگرا به يكديگر ديده ميشود: انتقاد شديد كيهان از رسالت؛ افشاگري رجانيوز عليه همشهري؛ گزارش تابناك عليه صداوسيما؛ تكذيب اخبار مهر و فارس توسط ايرنا؛ افشاگري كيهان عليه خورشيد، روزنامه جديد وابسته به دولت و...
بررسي اين نمونه‌ها و موارد مشابه نشان مي‌دهد كه بيشتر اين برخوردها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به موضوع انتخابات يا تنش‌هايي كه بهانه‌اي براي رقابت‌هاي انتخاباتي هستند، ربط دارند.
كيهان: سرمقاله رسالت، دوم خردادي بود
روزنامه كيهان روز چهارشنبه در صفحه 3 خود با انتقاد شديد از سرمقاله امير محبيان در روزنامه رسالت روز سه‌شنبه، او را به "دوم خردادي" بودن متهم كرد و نوشت: "روزنامه رسالت در شماره ديروز خود و طي اقدامي عجيب، سرمقاله خود را كه با قلم «اميرمحبيان» نگاشته شده بود، كاملا در خدمت جريان مدعي اصلاحات دوم خردادي قرار داد و در جهت ترميم وجهه رقباي اصولگرايان و القاء شبهه شكاف و تضعيف پايگاه مردمي رئيس‌جمهور كوشيد!"
كيهان همچنين يادداشت محبيان را "سرمقاله اي عجيب كه هيچ نسبتي با خط مشي اصولي روزنامه رسالت در تثبيت جريان اصولگرايي و حمايت از دولت نهم ندارد" توصيف و محبيان رابه "القاء شكاف در ميان اصولگرايان"متهم کرد؛ کاري که "كانديداتوري دكتر احمدي نژاد را به عنوان موضوعي قابل چالش در ميان اصولگرايان مطرح" مي کند.
كيهان تاكيد كرد: "سرمقاله دوم خردادي پسند امير محبيان بيشتر از رسالت زيبنده روزنامه هاي زنجيره اي دوم خرداد بود!"
اما جرم محبيان اين بود كه در سرمقاله روز سه شنبه خود، از "تشديد اختلافات دروني اصولگرايان" و احتمال "تكثر نامزدهاي انتخاباتي" اين جناح صحبت و نيز تحليلي درباره "بهبود وجهه اصلاح طلبان" در جامعه ارائه كرده بود.
او همچنين از سوي كيهان مؤاخذه شد كه چرا اين سؤالات را پرسيده است: "سؤال اول: در ميان اصولگرايان، دولت احمدي‌نژاد تمامي ظرفيت اصولگرايي است يا بخشي از آن؟ به عبارتي در شرايط حاضر امكان انفكاك ميان اين دو وجود دارد يا خير؟ سؤال دوم: ريزش‌هاي آراي احمدي‌نژاد ظرف چند سال گذشته كمتر از رويش‌هاي آنست يا بيش از آن؟ سؤال سوم: هدف كدام است؛ پيروزي جريان اصولگرايي در انتخابات آتي يا پيروزي احمدي‌نژاد؟!"
با اين حال همزمان با حمله كيهان به رسالت، محبيان در شماره روز چهارشنبه روزنامه رسالت به انتشار بخش دوم يادداشت خود پرداخت كه در آن با صراحت بيشتري به ضرورت بقاي اصولگرايان در قدرت تا هشت سال آينده اشاره و با اشاره ضمني به ناتواني احمدي‌نژاد از نمايندگي همه اصولگرايان، تصريح شده است که: "ما نمي‌توانيم و نبايد اصولگرايي و آينده انقلاب اسلامي را معطل افراد و تعارفات روزمره سياسي نماييم... استعدادهاي فراوان اصولگرايان نبايد قرباني بازي ها يا رقابت‌هاي كوته‌نظرانه فرد يا گروه سياسي گردد."
افشاگري متقابل حاميان احمدي‌نژاد و قاليباف
همزمان با يادداشت انتقادي اما غيرمستقيم رسالت عليه احمدي‌نژاد كه خشم كيهان را برانگيخت، رجانيوز هم متقابلا به انتشار اخباري عليه طيف قاليباف و روزنامه همشهري پرداخت و نوشت: "برخي مشاوران شهردارتهران ازمدتي پيش تصميم گرفته اند در راستاي اقدامات تبليغاتي-سياسي انتشار 10 تا 15 مجله را در دستورکار مؤسسه همشهري قرار دهند اما به دليل اينکه فرآيند کسب مجوز مجلات مزبور مستلزم تشريفات قانوني است و زمان قابل توجهي براي آن صرف مي شود، قرار شده اين مجلات به تدريج در قالب ضميمه هاي مختلف همراه روزنامه منتشر شوند."
ارگان اينترنتي حاميان احمدي‌نژاد اضافه كرد: "اخيراً ساختماني چند طبقه در يکي از خيابانهاي مرکزي تهران به اين منظور خريداري شده و بيش از 3 ميليارد تومان از بهاي آن نيز تاکنون پرداخت شده است. همچنين امکانات فني زيادي براي راه اندازي نشريات مذکور پيش بيني شده است. اين در حاليست که گويا مديران مؤسسه همشهري با انتشار اين نشريات مخالفت کرده اند اما به دستور برخي مقامات در شهرداري، اين اقدام با هزينه زياد به مؤسسه تحميل شده است."
همزمان، سايت تابناك كه به طيف محسن رضايي و قاليباف نزديك است، گزارشي انتقادي عليه صداوسيما منتشر كرد و با اشاره به تغيير مسئولان راديو جوان به خاطر انتقادشان از دولت، نسبت به هجمه و فشار شديد دولتيان به اين راديو كه باعث ايجاد تغييرات در آن و باعث "ريزش شديد در مخاطبان" آن شد، به شدت اعتراض كرد.
اين سايت اصولگرا با تاكيد بر اينكه رويكرد اخير صداوسيما، بازار VOA را دوباره داغ كرده، نوشت: "از تابستان سال گذشته، کاهش برنامه هاي تفريحي و فراغتي، قطع برنامه هاي پرمخاطب، برخورد با مجريان جسور و جوان، حساسيت هاي عجيب به موسيقي، کاهش شديد پخش موسيقي فاخر در رسانه ملي، کاهش پخش فيلم هاي سينمايي خارجي به بهانه پخش تله فيلم هاي ضعيف داخلي، موج گسترده پخش فيلم ها و سريال هاي بسيار ضعيف چيني و کره اي همچنين يکپارچگي آشکار در برنامه هاي هر 8 شبکه سراسري سيما و شبکه هاي استاني موجب شده، بازار ماهواره داغتر و راه براي جولان شبکه هاي مخالف جمهوري اسلامي باز شود."
اين چند نمونه از انتقادها را با اشاره به افشاگري كيهان عليه روزنامه دولتي خورشيد و اتهام فعاليت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در آن، انتقاد تند رجانيوز از علي مطهري در خصوص بحث سؤال از رئيس‌جمهور، تكذيب‌هاي مكرر ايرنا عليه اخبار مهر و فارس در خصوص جريانات اخير مجلس همچون ماجراي استيضاح، سؤال از رئيس‌جمهور، احضار مشايي به مجلس، بررسي مدارك جعلي كردان و رحيمي و... ميتوان تكميل كرد
roozonline
Friday, September 05, 2008
تصويب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف
تصويب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف
پارلمان اروپا، قطعنامه مهمي را درباره اعدامها در ايران و در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسيون چهارم ژنو تصويب كرد. در جريان تصويب اين قطعنامه ،كميسيونر اروپا گفت:ما معتقديم در موردقرارگاه اشرف بايستي كنوانسيون ژنو اعمال شوددر قطعنامه پارلمان اروپا كه توسط همه گروهبنديهاي سياسي پارلمان به تصويب رسيد،در مورد حفاظت اشرف تصريح شده است :از آنجا كه دليلي براي نگراني وجود دارد كه اعضا و وابستگان اپوزيسيون ايران كه در كمپ اشرف درشمال عراق جمع شده اند و بر اساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي به فرماندهي آمريكا قرار دارند، مورد تهديد اخراج و يا بازگشت اجباري به ايران قرار بگيرند ودر آنجا با آزار و حتي اعدام مواجه شوند؛پارلمان اروپا ،دولتهاي عراق و آمريكا را فرا مي خواند كه هيچ پناهنده ايراني وهيچ متقاضي پناهندگي را كه در معرض آزار و خطر جدي قرار دارد،به ايران نفرستند وبايستي بطورمشخص با كميسارياي عالي پناهندگان و ديگر ارگانهاي بين المللي كار كنندتا يك راه حل درازمدت و رضايتبخش براي وضعيت ساكنان اشرف پيدا شود.اين قطعنامه كه 4سپتامبر 2008 به تصويب رسيد،پارلمان اروپا-با توجه به قطعنامه هاي قبلي خود در مورد ايران خصوصاَ قطعنامه مربوط به اعدام خردسالان ،-با توجه به بيانيه هاي رياست اتحاديه در باره احكام اعدام در ايران و به ويژه اعدام 29 نفر در زندان اوين،-با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل، و بطور خاص، قطعنامه 18 دسامبر 2007 در مورد تعيين يك مهلت زماني پاياني براي بكارگيري حكم اعدام،-وبا توجه به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،اعدامهاي روز مره در ايران و مخصوصا اعدام نو جوانان را قوياً محكوم مي كند.پارلمان اروپا رژيم ايران را ركورددار جهاني اعدام بعداز چين كه جمعيت آن 18برابر ايران است اعلام نموده و اعدام افراد خرد سال مانند اعدام محمد حسن زاده،16ساله براي جرمي كه در 14سالگي مرتكب شده بود،اعدام رضا حجازي 19ساله بخاطر جرمي كه در 15 سالگي مرتكب شده بود، اعدام بهنام زارع 19ساله بخاطر جرمي كه در 15سالگي مرتكب شده بود وهمچنين اعدام حسن مظفري و رحمان شهيدي را به شدت مورد اعتراض قرار داد و اعلام كرد هم اكنون حداقل 130كودك و مجرم خردسال در ايران در معرض اعدام قرار دارند. يك زنداني ديگر به نام صغري نجف پور 19 سال است به خاطر جرمي كه در 13سالگي انجام داده در انتظار اجراي حكم اعدام به سر مي برد. اعترافات در ايران در اغلب اوقات از طريق شكنجه و بدون دسترسي به وكيل صورت مي گيرد و احكام دادگاههاي رژيم ايران از حداقل استانداردهاي يك دادگاه عادلانه برخوردار نيست.از اين رو پارلمان اروپا اعدامهاي روز افزون را به شدت محكوم مي كند و مقامات ايراني را به مشخص كردن يك مهلت زمان پاياني براي احكام اعدام فرامي خواند، با اين ديد كه همانگونه كه در قطعنامة مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر 2007 آمده است، حكم اعدام وهم چنين احكام سنگسار لغو شود.پارلمان اروپا هم چنين آزار و شكنجه و زنداني كردن شهروندان ايراني كه به دفاع از حقوق بشر هستند و عليه حكم اعدام فعاليت مي كنند و خيلي اوقات به اتهامات به اصطلاح فعاليت عليه امنيت ملي متهم مي شوند را به شدت محكوم مي كند
پارلمان اروپا رئيس خود را موظف كرده است كه اين قطعنامه را به دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران، شوراي وزيران و كميسيون اتحاديه اروپا، نماينده عالي سياست خارجي و امنيت مشترك اتحاديه اروپا، به دولتها و پارلمانهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، دبير كل سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، وهم چنين براي دولت آمريكا و دولت عراق ارسال كند.
پارلمان اروپا، قطعنامه مهمي را درباره اعدامها در ايران و در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسيون چهارم ژنو تصويب كرد. در جريان تصويب اين قطعنامه ،كميسيونر اروپا گفت:ما معتقديم در موردقرارگاه اشرف بايستي كنوانسيون ژنو اعمال شوددر قطعنامه پارلمان اروپا كه توسط همه گروهبنديهاي سياسي پارلمان به تصويب رسيد،در مورد حفاظت اشرف تصريح شده است :از آنجا كه دليلي براي نگراني وجود دارد كه اعضا و وابستگان اپوزيسيون ايران كه در كمپ اشرف درشمال عراق جمع شده اند و بر اساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي به فرماندهي آمريكا قرار دارند، مورد تهديد اخراج و يا بازگشت اجباري به ايران قرار بگيرند ودر آنجا با آزار و حتي اعدام مواجه شوند؛پارلمان اروپا ،دولتهاي عراق و آمريكا را فرا مي خواند كه هيچ پناهنده ايراني وهيچ متقاضي پناهندگي را كه در معرض آزار و خطر جدي قرار دارد،به ايران نفرستند وبايستي بطورمشخص با كميسارياي عالي پناهندگان و ديگر ارگانهاي بين المللي كار كنندتا يك راه حل درازمدت و رضايتبخش براي وضعيت ساكنان اشرف پيدا شود.اين قطعنامه كه 4سپتامبر 2008 به تصويب رسيد،پارلمان اروپا-با توجه به قطعنامه هاي قبلي خود در مورد ايران خصوصاَ قطعنامه مربوط به اعدام خردسالان ،-با توجه به بيانيه هاي رياست اتحاديه در باره احكام اعدام در ايران و به ويژه اعدام 29 نفر در زندان اوين،-با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل، و بطور خاص، قطعنامه 18 دسامبر 2007 در مورد تعيين يك مهلت زماني پاياني براي بكارگيري حكم اعدام،-وبا توجه به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،اعدامهاي روز مره در ايران و مخصوصا اعدام نو جوانان را قوياً محكوم مي كند.پارلمان اروپا رژيم ايران را ركورددار جهاني اعدام بعداز چين كه جمعيت آن 18برابر ايران است اعلام نموده و اعدام افراد خرد سال مانند اعدام محمد حسن زاده،16ساله براي جرمي كه در 14سالگي مرتكب شده بود،اعدام رضا حجازي 19ساله بخاطر جرمي كه در 15 سالگي مرتكب شده بود، اعدام بهنام زارع 19ساله بخاطر جرمي كه در 15سالگي مرتكب شده بود وهمچنين اعدام حسن مظفري و رحمان شهيدي را به شدت مورد اعتراض قرار داد و اعلام كرد هم اكنون حداقل 130كودك و مجرم خردسال در ايران در معرض اعدام قرار دارند. يك زنداني ديگر به نام صغري نجف پور 19 سال است به خاطر جرمي كه در 13سالگي انجام داده در انتظار اجراي حكم اعدام به سر مي برد. اعترافات در ايران در اغلب اوقات از طريق شكنجه و بدون دسترسي به وكيل صورت مي گيرد و احكام دادگاههاي رژيم ايران از حداقل استانداردهاي يك دادگاه عادلانه برخوردار نيست.از اين رو پارلمان اروپا اعدامهاي روز افزون را به شدت محكوم مي كند و مقامات ايراني را به مشخص كردن يك مهلت زمان پاياني براي احكام اعدام فرامي خواند، با اين ديد كه همانگونه كه در قطعنامة مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر 2007 آمده است، حكم اعدام وهم چنين احكام سنگسار لغو شود.پارلمان اروپا هم چنين آزار و شكنجه و زنداني كردن شهروندان ايراني كه به دفاع از حقوق بشر هستند و عليه حكم اعدام فعاليت مي كنند و خيلي اوقات به اتهامات به اصطلاح فعاليت عليه امنيت ملي متهم مي شوند را به شدت محكوم مي كند
پارلمان اروپا رئيس خود را موظف كرده است كه اين قطعنامه را به دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران، شوراي وزيران و كميسيون اتحاديه اروپا، نماينده عالي سياست خارجي و امنيت مشترك اتحاديه اروپا، به دولتها و پارلمانهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، دبير كل سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، وهم چنين براي دولت آمريكا و دولت عراق ارسال كند.
Thursday, September 04, 2008
طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی
طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی
1ـ شورای ملی مقاومت ایران با تاکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و مصوبات وساختار سیاسی شورا، طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام می دارد و در چهارچوب این جبهه آماده همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است .
2ـ جبهه همبستگی ملی، نیروهای جمهوری خواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناهها و دسته بندیهای درونی آن ، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند، در برمی گیرد.
جبهه همبستگی ملی تبلیغ به سود حاکمیت آخوندی و هریک از جناههای آن و مذاکره و برقرار کردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار خواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می شناسد و آنرا محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم رابطه با کلیه افرادر و جریانهای سیاسی می داند .
3ـ داوطلبان عضویت در جبهه ، التزام خود را به ماده 2 این طرح اعلان می کنند، اولین گردهمایی جبه ، به بحث و گفتگو درباره همه مسایل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویتها، تنظیم و تصویب آئین نامه های لازم و انتخاب درونی جبهه می پردازد.
تبصره : دبیرخانه شورا تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را بر عهده دارد.
تاریخ طرح جبهه همبستگی : ۵ نوامبر ۲۰۰۳
Tuesday, September 02, 2008
مسئله جدید فقهی: رويت هلال با هواپيما
مسئله جدید فقهی: رويت هلال با هواپيما
رسا: عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري گفت: رويت هلال با هواپيما از مسايل جديد فقهي و يكي از عوامل اثبات ماه در شرايط ويژه است.حجت الاسلام موحدنژاد، عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري روز گذشته در ويژه برنامه استهلال، با اشاره به اين كه رويت هلال با هواپيما از مسايل جديد(مستحدثه) فقهي است، گفت: استفاده از هواپيما يكي از عوامل اثبات ماه است، ولي هرگز تنها عامل اثبات به شمار نمي‌رود؛ بلكه همراه با عوامل ديگر بكار مي‌رود، چرا كه برخي معتقدند اگر رويت با هواپيما درست باشد، استفاده از وسايلي مانند ماهواره نيز در رويت هلال صحيح خواهد بود كه اين امر سبب به هم ريختن ابتداي ماه‌هاي قمري ميشود.وي با بيان اين كه طراحي زمان حركت هواپيما براي رويت هلال كار بسيار مشكلي است، افزود: اين كار از سوي رصدگراني كه توانايي محاسبه قوي در امور نجومي دارند، صورت گرفته است.حجت الاسلام موحدنژاد ادامه داد: در برخي موارد رصدگران باتجربه با تجهيزات قوي موفق به ديدن ماه نمي‌شوند در حالي كه برخي ادعاي رويت ميكنند، در اين حال به قول رصدگران براي اين افراد توهم رويت هلال پيش آمده است و در حقيقت اشتباه كرده‌اند، اينجاست كه استفاده از هواپيما مي‌تواند ياري‌گر ما در اثبات يا رد رويت باشد.وي درباره اختلاف رويت هلال در ايران و برخي كشورهاي مسلمان به ويژه عربستان گفت: تقويم مشهور عربستان ام‌القري نام دارد كه در آن ملاك اثبات ماه، غروب آن تا يكدقيقه پس از غروب خورشيد دانسته شده است، در حالي كه ما معتقديم از نظر علمي، ماهي كه يك دقيقه پس از خورشيد غروب كند قابل رويت نيست.عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري ادامه داد: گاهي نيز در عربستان اين اتفاق افتاده كه ماه پيش از غروب خورسيد، غروب كرده و عده‌اي به اشتباه ادعاي رويت آن را پس از غروب خورشيد بيان كرده‌اند و بر آن شهادت داده‌اند و به اين واسطه علماي عربستان حكم به اول ماه كرده‌اند، در حالي كه معمولا اين مساله از نظر علمي و با شواهد قوي هرگز ثابت نمي‌شد.وي با بيان اين كه ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري از سالها پيش، كارهاي خوب و منسجم علمي در زمينه رويت هلال آغاز كرده است، اظهار داشت: اعضاي كميته علمي اين ستاد از افرادي تشكيل شده كه از نظر علمي در جهان مطرحند و به لحاظ فقهي و نجومي اطلاعات بالايي دارند.
سن 80 درصد زنان خياباني بين 15 تا 24 سال است
سن 80 درصد زنان خياباني بين 15 تا 24 سال است
روزنامه جمهوري اسلامي : در مواجهه با آسيب هاي اجتماعي بايد كار فرهنگي انجام داد. دكتر فقيه رئيس سازمان بهزيستي كشور در همايش علمي ـ كاربردي تبليغ در قم آسيب هاي اجتماعي را رفتارهاي متضاد با قانون شرع و عرف كه موجب از كار افتادگي فرد و جامعه مي شود دانست و اظهار داشت : بايد قبول كنيم آسيب ها هيچگاه ريشه كن نشده اند. وي انكار آسيب هاي را نادرست دانست و افزود : در مقابل اين نگاه اعتقاد به ولنگاري اجتماعي نيز نادرست است و ما معتقديم مي توان آسيب ها را كاهش داده و حتي مهار كرد. رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت : طي سال گذشته 8 ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت رسيده كه تنها 500 هزار عدد آنها مربوط به دادگاههاي انقلاب بوده اند. وي ادامه داد : باتوجه به پيشرفت هاي ارتباطي ديگر مي توان برخورد پليسي كرد و بايد كار فرهنگي در اولويت قرار بگيرد. دكتر فقيه وابستگي آسيب ها را مهم دانست و اظهار داشت : پنجاه درصد طلاق هايي كه در جامعه اتفاق مي افتد به دليل اعتياد است بنابر اين براي كاهش اين معضل بايد با اعتياد مبارزه كرد. وي با اشاره به كامل بودن دين اسلام افزود : امروز آخرين پيشنهاد دانشمندان غربي خود كنترلي است . كه در قرآن همواره به تقوا سفارش شده و دين بشر امروز به جايي مي رسد كه اسلام به آن سفارش كرده و ما بايد از اين ظرفيت استفاده كنيم . رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت : روحانيون نقش مهمي در جامعه دارند و مردم آن چنان به علما اعتقاد دارند كه حتي مشكلات خود را به پليس و يا همكاران ما در بهزيستي نمي گويند ولي به راحتي با روحانيون در ميان مي گذارند. وي افزود : علماي ما در طول تاريخ مددكاران اجتماعي جامعه بوده اند و امروز از علما و روحانيون مي خواهيم كه به اين نقش خود توجه جدي داشته باشند. دكتر فقيه پايداري خانواده را در جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي اساسي دانست وگفت : بايد با تربيت صحيح و اعتدال مانع ايجاد آسيب در خانواده شويم . ايشان پايين آمدن سن در افراد مبتلا به آسيب هاي اجتماعي را يك زنگ خطر عنوان كرد و گفت : 80 درصد زنان خياباني كه در مراكز بهزيستي نگهداري مي شوند بين 24 ـ15 ساله مي باشند . وي افزود : مددكار اجتماعي بايد مداخله گر باشد نه اينكه انفعالي برخورد كند و مبلغان در اين ميان نقش مهمي دارند.
چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضا به حبس محکوم شدند
چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضا به حبس محکوم شدند
وکيل مدافع چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء از محکوميت به حبس موکلين خود خبر داد.شيرين عبادي، وکيل مدافع پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه، وناهيد کشاورز چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء با اعلام اين خبر به "ايلنا" گفت: روز گذشته راي بدوي موکلين ابلاغ شد که همگي به دليل نوشتن مقاله در سايت "تغيير براي برابري" و "زنستان" به شش ماه حبس تعزيري محکوم شدند.وي با بيان اين که کسي را نميتوان به جرم بيان عقيده محکوم کرد، اظهار داشت: در موعد قانوني حتما نسبت به تجديدنظر اقدام خواهم کرد.
ابراز اندوه سازمان ملل ازاعدام بهنام زارعی و رضا هادی زاده
راديو فردا : کميساريای عالی سازمان ملل درامور حقوق بشردر ژنو، می گويد اعدام اخير بهنام زارعی و رضا هادی زاده، دو جوان ايرانی که بجرم ارتکاب قتل در زير هجده سالگی، در ايران بدار آويخته شدند، سبب نگرانی و اندوه اين کميساريا شده است. روپرت کالويل، سخنگوی دفترکميساريای عالی سازمان ملل در ژنو، گفت که محمد فدائی و امير امراللهی، دو جوان ايرانی ديگر نيز بدليل ارتکاب جرائم مشابهی در خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی يکی از معدود کشورهائی است که مجرمان را بجرم ارتکاب قتل در نوجوانی اعدام می کند. به گفته گروههای مدافع حقوق بشر بيش از ۶۰ تن ديگر ازاينگونه مجرمان در ايران در انتظار مرگ اند. ايران از امضاء کنندگان کنوانسيون جهانی حقوق کودک است که اعدام مجرمان را به جرم ارتکاب قتل در حالی که صغير بوده اند، منع می کند.
سخنگوی قوه قضائیه : قصاص نوجوانان با اعدام متفاوت است!
سخنگوی قوه قضائیه : قصاص نوجوانان با اعدام متفاوت است!
راديو فردا : علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال گفته است که هیچ اعدامی در این مقطع سنی انجام نمی شود اما قصاص با اعدام متفاوت و حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم صورت نمی‌گیرد.طی سال جاری میلادی، تاکنون شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده اند و گفته شده که حدود ۱۳۰ نفر دیگر نیز در انتظار اعدام به سر می برند. مطابق گفته های سخنگوی قوه قضائیه، از آنجا که حکم مرگ برای نوجوانان به درخواست حکومت صادر نمی شود و درخواست اولیای دم است، ایران برنامه ای برای جلوگیری از مجازات مرگ نوجوانان یا آنچه که "قصاص" خوانده است، در پیش ندارد. سخنگوی قوه قضائیه ایران یک سال پیش ابراز امیدواری کرده بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ای که این قوه از طریق وزارت دادگستری پیشنهاد داده، مجازات اعدام را برای افراد با سن کمتر از هیجده سال رسماً از قوانین ایران حذف کند. در حالی که هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است، مجازات مرگ برای نوجوانان اعمال می شود. اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشردر هفته های اخیر از قوه قضائیه ایران خواسته اند که هرچه سریعتر اعدام نوجوانان را متوقف کند. طی ۱۰ روز گذشته رضا حجازی ۲۰ ساله و بهنام زارع ۱۹ ساله به اتهام جرمی که در سن پانزده سالگی مرتکب شده بودند، اعدام شدند.در سال ۲۰۰۷، ایران از نظر تعداد اعدام ها، پس از چین در مکان دوم قرار داشت، ضمن اینکه یکی از سه کشور جهان است که مجرمان نوجوان را اعدام می کند. محمد مصطفایی، وکیل مدافع دوازده فرد محکوم به قصاص که دو نفر از آنها به تازگی اعدام شدند، یک سال پیش در نامه ای به رئیس قوه قضائیه گفته بود که "افرادی که در سن زیر هیجده سالگی مرتکب جرم شده و می شوند، عملشان ناخواسته به دلیل عدم رشد عقلانی بوده و مستحق اعدام نیستند." در قانون مجازات اسلامی که مرجع تعیین مجازات برای مجرمان در ایران است، شرط سنی برای صدور مجازات اعدام در نظر گرفته نشده و سن مسئولیت کیفری در ایران، یعنی سنی که افراد بالغ و عاقل تشخیص داده می شوند و با رسیدن به آن باید پاسخگوی اعمالشان باشد بر اساس نظر دادگاه تعیین می شود. اینکه معیار بلوغ و رشد افراد چیست و چگونه تشخیص داده می شود، منشأ بحثهای عمده ای میان فقها و حقوقدانان بوده است.در قرآن و روایاتی که از پیامبر اسلام و امامان شیعه بر جای مانده، سن مشخصی برای بلوغ تعیین نشده اما فقهای شیعه اغلب بر این اعتقاد بوده اند که دختران در نه سالگی و پسران در پانزده سالگی بالغ می شوند. اما برخی از فقهای معاصر، سن بلوغ برای دختران و پسران را بالاتر از این حد دانسته اند و این اختلاف باعث شده است که احکامی که دادگاهها برای مجازات افراد کمتر از هیجده سال صادر کرده اند بارها به چالش کشیده شود و علاوه بر بحث برانگیزشدن در محافل حقوقی و قضائی، اعتراضات فعالان حقوق بشر را نیز در پی داشته باشد. این مساله نیز عنوان می شود که ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام را در مورد آنها صادر و اجرا می کند. کودک در این کنوانسیون به دختران و پسران زیر هجده سال سن اطلاق می شود اما قانون مجازات اسلامی، اطفال را در پسران، زیر۱۵ سال قمری و در دختران زیر ۹ سال قمری تعریف می کند و بر این اساس حکم به قصاص آنها را صادر می کند.
شیر و خورشیدهای مجلس در بلاتکلیفی بالا و پایین
شیر و خورشیدهای مجلس در بلاتکلیفی بالا و پایین
سرمایه: شیر و خورشید های سنگی که ظرف دو سه روز بر سر درمجلس بالا و پایین رفتند حالا مدتی است پایین سردر مجلس بلاتکلیف هستند و رهگذرانی که از میدان بهارستان می گذرند می توانند به راحتی سری بچرخانند و شیرهای خفته در کنار در ورودی مجلس را نظاره کنند. هنوز هیچ مرجعی پاسخی برای بالا رفتن و پایین آمدن نابهنگام این نمادها نداده و موضوع در هاله ای از سکوت و ابهام فرو رفته است. مجسمه شیر های مجلس 99 سال قدمت دارند و به عنوان نماد قاجاریه و نشان میانه پرچم در سال 1285 شمسی همزمان با انتقال نمایندگان مجلس از عمارت مدرسه نظام به ساختمان بهارستان بر سردر اصلی نصب شدند.اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس که مدتی پیگیر این موضوع بوده، می گوید: «خیلی هم برای این پرسش نباید دنبال پاسخ عجیب و غریبی بود، مثلاً وقتی قرار بود فرودگاه بین المللی امام افتتاح شود عده ای موافق بودند و عده ای هم ساز دیگری می زدند، حالا اینکه عده ای موافق بوده اند شیرها بر سردر مجلس بالا روند و عده ای دیگر مخالف بوده اند خیلی مساله تازه ای نیست.»وی همچنین به پیگیری های خود از حداد عادل در این باره اشاره می کند: «گویا ایشان هم نمی خواهند در این رابطه اعلام موضع کنند.»حداد عادل در دوره ریاست خود بر مجلس شورای اسلامی و در خردادماه سال گذشته در مورد مجسمه های شیر و خورشید بر سردر مجلس اعلام کرده بود: «قرار شد رسانه ها در این خصوص کمک کنند و نظرسنجی انجام دهند که بالارفتن شیرها بر سردر مجلس از نظر افکار عمومی جامعه نوعی احیای شعار سال های قبل از انقلاب محسوب نشود. اگر این تلقی ایجاد نشود، ما نیز مشکلی نداریم.»احسان الله شکرالهی مدیر روابط عمومی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس نیز می گوید: «تا جایی که اطلاع دارم آقای حداد با نصب مجمسه های شیر و خورشید بر سردر مجلس ملی موافق اند اما با تغییرات سریعی که برای نصب و بعد هم پایین آمدن مجسمه ها صورت گرفته در حال حاضر نمی توان هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ کرد.»دو مجسمه شیر و خورشید که زمان انقلاب از سردر مجلس حذف و قطعه قطعه شده بود روز پنجشنبه 17 مردادماه در سکوت خبری به جایگاه قبلی خود بازگردانده شد. مجسمه های شیر و خورشید به صورت حجمی سه بعدی در اندازه هایی بزرگ تر از حد طبیعی رو به روی هم قرار داشتند. در دست هر یک شمشیری فلزی و بر پشتشان علامت خورشید قرار داشت. این مجسمه ها طی 72 سال حضورشان در دروازه اصلی خانه مشروطه شاهد حوادث بزرگ و عظیم و حضور نمایندگان ملت در این سردر بودند.
Monday, September 01, 2008
بيانيه عفو بين الملل در رابطه با حفاظت اشرف
بيانيه عفو بين الملل در رابطه با حفاظت اشرف
عراق: هيچ يك از ايرانياني كه نياز به حفاظت دارند، نبايد برخلاف ميل خود به ايران بازگردانده شوندعفو بين الملل با نوشتن نامه به دولتهاي عراق و امريكا التزامات آنها را تحت قانون بين المللي يادآوري كرده و از آنها خواسته است بهتضمين حفاظت افرادي كه عضو يا وابسته به سازمان مجاهدين خلق ايران هستند ادامه دهند. سازمان مجاهدين خلق ايران يك گروه اپوزيسيون ايراني است كه در عراق مستقر ميباشد.عفو بين الملل به هر دو دولت خاطرنشان مي كند كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق «اشخاص حفاظت شده» براساس قانون انساندوستانه بين المللي هستند و بنابراين نبايد اخراج شده يا به اجبار به ايران برگردانده شوند.عفو بين الملل در نامه به نخست وزير، نوري مالكي و وزير خارجه، كاندوليزا رايس نگرانيهاي خود را در مورد بيانيههاي اخير مقامات ارشد عراق كه حضور اعضاي مجاهدين در اشرف در استان شمالي ديالي را مورد انتقاد قرار مي دهند, بيان كرده است. در روز 3 ژوييه 2008 گزارش شده كه عبدالعزيز حكيم, رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به عنوان يكي از احزاب اصلي دولت, گفته است «حضور سازمان مجاهدين در عراق فاقد هر گونه پوشش بين المللي يا قانوني است». او اين سازمان را متهم به «سوخت رساني» به درگيريهاي فرقه يي در عراق و اتخاذ «موضع خصمانه نسبت به پارلمان و دولت منتخب ملي» نموده است.پيش از اين در روز 18 ژوئن 2008 علي دباغ سخنگوي دولت عراق ، گفت: كابينه عراق «بر تصميم گيري قبلي اش مبني بر اين كه سازمان مجاهدين را يك سازمان تروريستي مي شناسد تأكيد كرده و اعلام ميكند كه مجاهدين بايد عراق را ترك كنند».
در ادامة اين بيانيه آمده:عفو بين الملل براين باور است اگر ساكنان اشرف چه توسط مقامات عراقي و چه توسط نيروي چند مليتي به رهبري آمريكا به طور غيردواطلبانه به ايران بازگردانده شوند در خطر جدي شكنجه يا ديگر انواع نقض جدي حقوق بشر قرار مي گيرند. عفو بين الملل به دولتهاي عراق و آمريكا گفته است با هر گونه بازگرداندن اجباري كساني كه در اشرف هستند يا افرادي از ديگر مليتهاي ايراني كه در حال حاضر در داخل عراق زندگي مي كنند و ايران را بدلايل سياسي ترك كرده يا بدليل تحت پيگرد قرار داشتن از آن كشور گريخته اند, قوياً مخالف است.عفو بين الملل به هر دو دولت آمريكا و عراق اصرار مي ورزد تا به سرعت تضمين محكمي بدهند كه بهاصل نان رفولمان احترام مي گذارند و از بازگرداندن هر پناهنده ايراني كه در حال حاضر در عراق است و درصورت بازگرداندن به ايران در معرض خطر جدي شكنجه يا پيگرد قرار مي گيرد، جلوگيري ميكنند.سازمان عفو بينالملل تأكيد مي كند كه قبل از تصميم نهايي براي انتقال هر فرد به كشور مبدأ بايد ارزيابي مورد به مورد و مستقلي درباره خطر بالفعل نقض حقوق بشر, از جمله مجازات اعدام يا شكنجه صورت گرفته باشد. هيچ شخصي چه مستقيم و چه از طريق كشور سوم به جايي كه خطر شكنجه و نقض جدي حقوق بشر وجود دارد نبايد بازگردانده شود.عفو بين الملل به مقامهاي عراق و آمريكا اصرار مي ورزد با كميساريا و ساير ارگانها مشتركاً كار كنند تا به صورت مناسب يك راه حل دراز مدت را براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و هوادارانشان كه در اشرف هستند پيدا كنند. راه حلي كه مورد قبول و رضايت اعضاي مجاهدين باشد.
در اين بيانيه به عنوان «سابقه امر» آمده است:عفو بين الملل در مورد وضعيت اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف تحقيق و بررسي كرده است. بدنبال دخالت نظامي در عراق به رهبري آمريكا در سال 2003 كه در اين كمپ زندگي مي كنند، تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي بوده و براساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو به آنها موقعيت «افراد حفاظت شده» اختصاص يافته. كه از استرداد يا بازگرداندن اجباري آنان به ايران جلوگيري ميكند
عراق: هيچ يك از ايرانياني كه نياز به حفاظت دارند، نبايد برخلاف ميل خود به ايران بازگردانده شوندعفو بين الملل با نوشتن نامه به دولتهاي عراق و امريكا التزامات آنها را تحت قانون بين المللي يادآوري كرده و از آنها خواسته است بهتضمين حفاظت افرادي كه عضو يا وابسته به سازمان مجاهدين خلق ايران هستند ادامه دهند. سازمان مجاهدين خلق ايران يك گروه اپوزيسيون ايراني است كه در عراق مستقر ميباشد.عفو بين الملل به هر دو دولت خاطرنشان مي كند كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق «اشخاص حفاظت شده» براساس قانون انساندوستانه بين المللي هستند و بنابراين نبايد اخراج شده يا به اجبار به ايران برگردانده شوند.عفو بين الملل در نامه به نخست وزير، نوري مالكي و وزير خارجه، كاندوليزا رايس نگرانيهاي خود را در مورد بيانيههاي اخير مقامات ارشد عراق كه حضور اعضاي مجاهدين در اشرف در استان شمالي ديالي را مورد انتقاد قرار مي دهند, بيان كرده است. در روز 3 ژوييه 2008 گزارش شده كه عبدالعزيز حكيم, رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به عنوان يكي از احزاب اصلي دولت, گفته است «حضور سازمان مجاهدين در عراق فاقد هر گونه پوشش بين المللي يا قانوني است». او اين سازمان را متهم به «سوخت رساني» به درگيريهاي فرقه يي در عراق و اتخاذ «موضع خصمانه نسبت به پارلمان و دولت منتخب ملي» نموده است.پيش از اين در روز 18 ژوئن 2008 علي دباغ سخنگوي دولت عراق ، گفت: كابينه عراق «بر تصميم گيري قبلي اش مبني بر اين كه سازمان مجاهدين را يك سازمان تروريستي مي شناسد تأكيد كرده و اعلام ميكند كه مجاهدين بايد عراق را ترك كنند».
در ادامة اين بيانيه آمده:عفو بين الملل براين باور است اگر ساكنان اشرف چه توسط مقامات عراقي و چه توسط نيروي چند مليتي به رهبري آمريكا به طور غيردواطلبانه به ايران بازگردانده شوند در خطر جدي شكنجه يا ديگر انواع نقض جدي حقوق بشر قرار مي گيرند. عفو بين الملل به دولتهاي عراق و آمريكا گفته است با هر گونه بازگرداندن اجباري كساني كه در اشرف هستند يا افرادي از ديگر مليتهاي ايراني كه در حال حاضر در داخل عراق زندگي مي كنند و ايران را بدلايل سياسي ترك كرده يا بدليل تحت پيگرد قرار داشتن از آن كشور گريخته اند, قوياً مخالف است.عفو بين الملل به هر دو دولت آمريكا و عراق اصرار مي ورزد تا به سرعت تضمين محكمي بدهند كه بهاصل نان رفولمان احترام مي گذارند و از بازگرداندن هر پناهنده ايراني كه در حال حاضر در عراق است و درصورت بازگرداندن به ايران در معرض خطر جدي شكنجه يا پيگرد قرار مي گيرد، جلوگيري ميكنند.سازمان عفو بينالملل تأكيد مي كند كه قبل از تصميم نهايي براي انتقال هر فرد به كشور مبدأ بايد ارزيابي مورد به مورد و مستقلي درباره خطر بالفعل نقض حقوق بشر, از جمله مجازات اعدام يا شكنجه صورت گرفته باشد. هيچ شخصي چه مستقيم و چه از طريق كشور سوم به جايي كه خطر شكنجه و نقض جدي حقوق بشر وجود دارد نبايد بازگردانده شود.عفو بين الملل به مقامهاي عراق و آمريكا اصرار مي ورزد با كميساريا و ساير ارگانها مشتركاً كار كنند تا به صورت مناسب يك راه حل دراز مدت را براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و هوادارانشان كه در اشرف هستند پيدا كنند. راه حلي كه مورد قبول و رضايت اعضاي مجاهدين باشد.
در اين بيانيه به عنوان «سابقه امر» آمده است:عفو بين الملل در مورد وضعيت اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف تحقيق و بررسي كرده است. بدنبال دخالت نظامي در عراق به رهبري آمريكا در سال 2003 كه در اين كمپ زندگي مي كنند، تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي بوده و براساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو به آنها موقعيت «افراد حفاظت شده» اختصاص يافته. كه از استرداد يا بازگرداندن اجباري آنان به ايران جلوگيري ميكند
بیش از سی میلیارد دلار کسری بودجه دولت
بیش از سی میلیارد دلار کسری بودجه دولت
راديو فرانسه : محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به طور تلویحی گفت که دولت نهم برای به پایان رساندن سال با کسری بودجۀ بیبش از ۳۰ میلیارد دلار روبروست و از اینرو از رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد خواست که با تسلیم یک لایحۀ متمم بودجه به مجلس بگوید دقیقاً چقدر می خواهد از صندوق ذخیرۀ ارزی کشور بردارد.با این حال، نایب رئیس مجلس تصریح کرد که ارایۀ این متمم مستلزم این است که دولت ابتدا به مجلس بگوید که موجودی کنونی صندوق ذخیرۀ ارزی چقدر است. در توضیح میزان کسری بودجۀ دولت نهم، نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : "وزارت آموزش و پرورش مدعی است که با حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و در مورد بنزین و فرآورده های نفتی هم از رسانه ها شنیدیم که دولت حدود ۸ میلیارد دلار کسری دارد." نایب رئیس دوم مجلس اسلامی سپس یادآور شد که "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی هم حدود ۱٫۵ میلیارد دلار و وزارت نیرو نیز برای خاموشی ها و بدهی به پیمانکاران بین ۳ تا ٤ میلیارد دلار کسری بودجه دارند." در ادامه، محمد رضا باهنر به نحوی سخن گفته که گویا دولت از حالا لایحه ای برای برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی تسلیم مجلس کرده است. زیرا، او افزوده است : "در این لایحه [؟] درخواست برداشت ١۵ میلیارد دلار بابت افزایش سرمایه بانک ها از حساب ذخیره ارزی شده است و دولت هم اکنون برای سال جاری بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد." در واکنش به این سخنان، رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی گفت : آقای باهنر تصور کردند که دولت این چنین نیازهایی دارد. البته دستگاه های مختلفی که با ما صحبت کردند تقاضای این چنینی دارند، ولی این به معنای قبول از طرف مجلس نیست." با این همه، محمدرضا باهنر از دولت نهم خواست که پیش از ارایه لایحۀ متمم بودجه برای برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی، گزارشی در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی به دست دهد.
انجمن های اسلامی سراسر کشور: نسبت به جابجایی متهم و شاکی در حادثه دانشگاه زنجان هشدار دهیم
انجمن های اسلامی سراسر کشور: نسبت به جابجایی متهم و شاکی در حادثه دانشگاه زنجان هشدار می دهیم
خبرنامه امیرکبیر: انجمن های اسلامی ۲۳ دانشگاه کشور در بیانیه ای ضمن اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه زنجان، اعلام کردند در حکومتی که نام اسلامی را برای خود برگزیده است مسئولانی دست به دست هم داده اند تا با استفاده از رانت های حکومتی، داستان صیغه برای معاون متجاوز، تولید و وی را تبرئه کنند. متن این بیانیه مشترک به شرح زیر می باشد: با وجود گذشت دو ماه از تحصن خود جوش دانشجویان دانشگاه زنجان متاسفانه در زمان تعطیلی دانشگاه بازداشت دانشجویان این دانشگاه آغاز شد و هر روز اخبار تازه ای از این بازداشت ها به گوش می رسد.دور اول باز داشت ها با دستگیری سه تن از دانشجویان دانشگاه زنجان در اواسط تیر ماه آغاز شد و در اواسط مرداد ماه با بازداشت بهرام واحدی (دبیر انجمن اسلامی دانشجویلن دانشگاه زنجان) و سورنا هاشمی از اعضای این تشکل و همچنین احضار علیرضا فیروزی (عضو فعال انجمن اسلامی) به دادگاه انقلاب فشارها بر دانشجویان این دانشگاه افزایش یافت و این در حالی است که دکتر نصیری قیداری (نماینده شهر زنجان در مجلس شورای اسلامی)، دکتر نداف (ریاست دانشگاه)، دکتر افشارچی (ریاست دانشکده فنی دانشگاه زنجان) و چندین مقام مسئول دیگر در زمان تحصن ضمن خواهش از دانشجویان مبنی بر پایان دادن به تحصن به آنان تعهد دادند که با هیچ دانشجویی برخوردی صورت نگیرد و جالب آنکه با شروع دستگیری دانشجویان دانشگاه زنجان هر یک از این افراد که خود را مدعی اخلاق و جز نیروهای ارزشی می دانند به کناری رفته اند و اعتماد بین دانشجویان و مسئولین را به طور کامل نابود ساختند.از زمان آغاز تحصن دانشگاه زنجان چندین روزنامه و خبر گزاری وابسته به دولت اقدام به پرونده سازی برای دانشجویان این دانشگاه و تبرئه حسن مددی (معاون دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی و دبیر هیئت نظارت دانشگاه زنجان) نمودند که با مخالفت افکار عمومی مواجه و مجبور به سکوت شدند، اما اکنون در کمال ناباوری شاهد آن هستیم که پرونده قضایی مشابه آنچه حامیان دولت تدارک دیده بودند، برای دانشجویان در بند در حال شکل گیری است و جای شاکی و متهم در حال عوض شدن می باشد و دانشجویان این دانشگاه در آستانه محرومیت سنگینی قرار گرفته اند.دانشجویانی که شاید می توانستند سه سال بی تدبیری و عدم توانایی در بدنه دولت نهم (از جمله: انتصابات نا بجا در ارکان مدیریتی کشور، اوضاع اقتصادی بحرانی، قطع بی سابقه برق در تابستان، قطع مکرر گاز در زمستان، وضیعت اسفناک فرهنگی، رکود بی سابقه در حوزه ورزش کشور، عملکرد ضعیف وزارت علوم از وضعیعت بد علمی و آکادمیک دانشگاههای کشور گرفته تا احضار های پیاپی به کمیته های انضباطی و بستن تشکل ها و نشریات دانشجویی و هزاران مشکل دیگر) را تحمل کنند تا ضدانقلاب و محارب و معاند لقب نگیرند اما هرگز نمی توانستند مشاهده کنند خواهران دانشجویشان این چنین توسط مقامات منصوب وزارت علوم مورد تجاوز قرار گیرند و برای همیشه به این هتاکی ها به حریم مقدس دانشگاه و دانشجویان پایان نبخشند. هر چند که دفاع از شرف و انسانیت برایشان به قیمت گزافی تمام شود و جالب آنکه در حکومتی که نام اسلامی را برای خود برگزیده است مسئولانی دست به دست هم داده اند تا با استفاده از رانت حکومتی صیغه معاون متجاوز را تبرئه کنند و جرم ریاست دانشگاه مبنی بی توجهی به تذکر طیف های گوناگون دانشجویان در رابطه با فساد معاون دانشجویی و همچنین جرم حراست دانشگاه که دانشجویان قصد معاون دانشجویی برای تجاوز به دختر دانشجو چند روز قبل به اطلاع آنان رساندند و خود در زمان تحصن نیز این امر را قبول داشتند، کمرنگ نمایند. گویی تاریخ در حال تکرار شدن است. زمانی که آن را طاغوت می نامند حاکمانی در این مرز و بوم به زور شمشیر دختر ایرانی را مورد تعرض قرار می دادند و امروز مسئولینی نظیر مددی با استفاده از سمت های گوناگون با اختیارات نامحدودشان این کار را انجام می دهند و دانشجویان معترض مجازات سنگین می شوند.ما انجمن های اسلامی امضا کننده این بیانیه اعلام می داریم: اینگونه عدم پایبندی مسئولان به تعهداتشان همانطور که در رابطه با تحصن دانشگاههای سهند تبریز و تربیت معلم کرج نیز شاهد آن بودیم، در سال تحصیلی جدید وزرات علوم را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد و این وزارتخانه سال سختی را پشت سر خواهد گذاشت. ضمن هشدار به مسئولان وزارت علوم مبنی بر بازگشت به مسیر قانون و انسانیت، بروز اعتراضات دانشجویی گسترده در سال تحصیلی جدید را ناشی از بین رفتن اعتماد بین دانشجویان و مسئولین می دانیم و مسئولیت بوجود آمدن چنین فضای بحرانی که کاملاً بر خلاف مصالح کشور است بر عهده وزارت علوم و شخص وزیر می باشد.
انجمن های اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
انجمن های اسلامی دانشگاه تبریز
انجمن های اسلامی دانشگاه باهنر کرمان
انجمن های اسلامی دانشگاه شهرکرد
انجمن های اسلامی دانشگاه مازندران
انجمن های اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران
انجمن های اسلامی دانشگاه سبزوار
انجمن های اسلامی دانشگاه چمران اهواز
انجمن های اسلامی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
انجمن های اسلامی دانشگاه لرستان
انجمن های اسلامی دانشگاه سهند تبریز
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن های اسلامی دانشگاه اصفهان
انجمن های اسلامی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی شریف
انجمن های اسلامی دانشگاه اراک
انجمن های اسلامی دانشگاه کردستان
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان
انجمن های اسلامی دانشگاه رجایی
انجمن های اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل
انجمن های اسلامی دانشگاه تهران
انجمن های اسلامی دانشگاه زنجان
روز گذشته وقتی یکصد نفر از فعالان اجتماعی زنان برای اعتراض به " لایحه حمایت خانواده" به - مجلس رفتند نمايندگان زن مجلس مخفی شدند!
روز گذشته وقتی یکصد نفر از فعالان اجتماعی زنان برای اعتراض به " لایحه حمایت خانواده" به مجلس رفتند نمايندگان زن مجلس مخفی شدند!
عصرایران- هر چند روز گذشته یکصد نفر از فعالان اجتماعی زنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند تا با نمایندگان درباره لایحه حمایت خانواده گفت وگو کنند ولی آنچه عجیب و تاسف آور بود، آفتابی نشدن زنان نماینده بود. با این حال این یکصد نفر توانستند با حدود 50 نفر از آقایان نماینده دیدار کنند و مخالفت خود با این لایحه را به اطلاع انها برسانند.شادی صدر ، حقوقدان و فعال اجتماعی جنبش زنان در گفت و گو با عصرایران ضمن اعلام این مطلب با تاکید بر اینکه دیدار با نمایندگان از سوی مخالفان لایحه حمایت از خانواده ادامه خواهد داشت ، خاطرنشان کرد: من و همه مخالفان این لایحه به خاطر از دستور خارج شدن آن خوشحال هستیم و فکر می کنم یگ گام اولیه برداشته شد تا نمایندگان مجلس صدای زنان را بشنوند.وی افزود: در حالی که نمایندگان زن مجلس اصلا علاقه ای به دیدار با زنان حاضر شده در مجلس نداشتند آقایان نماینده برخورد بسیار خوبی با اقشار مختلف زنان داشتند و در مجموع دیدارها بسیار مثبت بود.صدر با اشاره به دیدار جمعی از نمایندگان با موسی قربانی ،از اعضای هیات رییسه مجلس ، تاکید کرد: آقای قربانی قول حذف کامل ماده 25 و اصلاح اساسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را داد اما به نظر ما ایرادات این لایحه اساسی تر و کلی تر است و هر چند برخی از ایرادات به ایرادات قانون مدنی بر می گردد اما به اعتقاد ما نمایندگان قادر به تغییر آن موارد هم هستند.ماده 23 ، شرط اجازه همسر برای ازدواج مجدد مرد را حذف کرده و ثروت مرد را تنها شرط لازم برای چند همسری دانسته است.ماده 25 نیز ناظر به اخذ مالیات از مهریه است.صدر اضافه کرد: حضور زنان در مجلس گام آخر نبود بلکه ما به عنوان مخالفان لایحه حمایت از خانواده نقد را همچنان ادامه می دهیم تا جایی که مطمئن شویم لایحه به شکل فعلی تصویب نخواهد شد .این وکیل دادگستری یادآور شد: نگرانی ما این است که دیدار با فعالان زن ادامه یابد اما در نهایت مجلس همان چیزی را که می خواهد به تصویب برساند؛ بنابراین ما تقاضا داریم نمایندگان آنچنان که با روی باز دیدار با زنان مخالف لایحه را پذیرفتند، انتقادات ما را لحاظ و ایرادات لایحه را رفع کنند.شادی صدر با ابراز تعجب از اینکه نمایندگان زن مجلس حاضر به حضور در جمع زنان مخالف لایحه حمایت از خانواده نشدند گفت که انتظار این بود زنان نماینده به حضور زنان مخالف لایحه افتخار کنند و در این راه پیش قدم باشند.وی افزود: در حالی که برخی از مخالفان لایحه از چند نماینده زن وقت ملاقات گرفته بودند اما بعد از حضور در محل با در بسته اتاق این نمایندگان مواجه شدند که کار بسیار بدی بود و متاسفم از اینکه در بین 50 نماینده ای که دیروز در رابطه با لایحه با آنان دیدار داشتیم هیچ نماینده زنی حضور نداشت و تنها یکی از مخالفان لایحه به صورت اتفاقی با یک نماینده زن در راهرو روبه رو شده و دقایقی با او گفت و گو کرده بود.به گفته شادی صدر در بین زنانی که برای دیدار با نمایندگان در مجلس حضور یافته بودند، چهره های شاخصی از جمله شیرین عبادی، فخرالسادات محتشمی پور، شهلا شرکت، الهه کولایی، رخشان بنی اعتماد، لاله صدیق و ... حضور داشتند.
حمله به ایران بدون درگیری مستقیم
حمله به ایران بدون درگیری مستقیم
"ایزویستیا"، خبرگزاری «ریا نووستی» : مناقشه در گرجستان توجه جامعه جهانی را از اوضاع پیرامون ایران پرت ساخته است. احتمال حمله به تاسیسات هسته ای ایران هنوز هم محفوظ است. در این رابطه روزنامه "ایزویستیا" در مقاله خود تحت عنوان "چه کسی، از کجا و چه زمان به ایران حمله می کند؟" مورخ 27 اوت سال جاری توضیحات مشروحی در این باره داده است. حال ما می خواهیم به برخی از جهات نظامی آن اشاره کنیم. چه چیز می تواند هدف اصلی حمله باشد؟ پیش از هر چیز نیروگاه اتمی بوشهر و دیگر تاسیسات هسته ای ایران در اصفهان، اراک و نطنز. اهداف در اعماق زمین مستقر شده اند و بدون بمب های فوق دقیق و وزن بیش از نیم تن نمی توان آنها را تخریب نمود. خوشبینان معتقدند که آمریکا نمی تواند در آینده نزدیک وارد مناقشه جدیدی شود چونکه بر اساس دکترین نظامی آمریکا، همزمان بیش از دو جنگ برای ایالات متحده مجاز نیست. در حال حاضر آمریکایی های در دو جنگ عراق و افغانستان درگیر هستند. اما نباید خود را منحرف ساخت: آمریکایی ها بی دلیل اختیار جنگ در افغانستان را به ناتو محول نکرده اند. این مسئله دستان واشنگتن را باز می گذارد. در جریان جنگ هایی که آمریکایی ها علیه یوگسلاوی سابق، عراق و افغانستان انجام داده اند گزینه های مختلف نمونه ای از جنگ را تمرین کرده اند که به آن "جنگ بدون درگیری" می گویند. این به معنای استفاده گسترده از موشک های بالدار و حملات هوایی برای وارد آوردن خسارات هنگفت بر توان اقتصادی و نظامی دشمن است. در این صورت گزینه عملیات زمینی به خاطر خطر تلفات زیاد نظامیان خودی حذف می شود. کاملا امکان پذیر است که اولین حمله به نقاط پدافند هوایی ایران انجام شود که دست نیروی هوایی استراتژیکی آمریکا را باز کند. تهران "بچه توسری خور" نیست. روحیه ارتش این کشور عالی و از قایق های تندرو موشک انداز مدرن مجهز به موشک های بالدار و همچنین چند هنگ مجهز به مجموعه های پدافند موشکی "اس-200 " و سیستم های روسی "اس-300" و "تور-ام1" برخوردار است (بر اساس برخی از گزارشات به وسیله سیستم های "تور-ام1" هواپیمای توپولف-22 روسیه در جریان مناقشه اخیر با گرجستان هدف قرار گرفت و سرنگون شد). واشنگتن و متفقان این کشور عملا تهران را با پایگاه های نظامی خود در ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان محصور کرده اند. همچنین بمب افکن های واشنگتن می توانند از فرودگاه های به مراتب دورتر برای حمله هوایی به ایران به پرواز درآیند. بعنوان مثال از پایگاه های هوایی در کشورهای اروپایی و پایگاه "دیگو-گارسیا" در اقیانوس هند. به اعتقاد کارشناسان حمله اصلی از طریق دریا انجام خواهد شد. بر اساس تجارب جنگ اول خلیج فارس (1991) آمریکایی ها می توانند از بیش از صد فروند کشتی خود حملات احتمالی نظامی را انجام دهند و اگر بریتانیایی ها هم، که احتمال آن بسیار زیاد است، به کمک آیند، تعداد کشتی های آنها در منطقه به 150 فروند خواهد رسید. در سال 1991 برای حمله به عراق شش فروند ناو هواپیما بر چند منظوره (چهار فروند در خلیج فارس و دو فروند در دریای سرخ)، 2 نبرد ناو (لینکور)، 5 کشتی هلیکوپتر بر تفنگداران دریایی و 8 فروند زیر دریایی اتمی چند منظوره به منطقه اعزام شدند. تعداد کل نیروی دریایی ائتلاف در آن زمان قابل توجه است: 2000 فروند هواپیماهای جنگی و کشتی هایی که هم همزمان می توانستند هزاران موشک بالدار را شلیک کنند. همین کار می تواند در حال حاضر هم تکرار شود. اما تنها یک چیز تغییر خواهد کرد و آن اینست که کشتی ها در خلیج فارس مستقر نخواهند شد چرا که خطر حمله از سوی قایق های تندرو ایرانی وجود دارد؛ آنها در اقیانوس هند، دریای سیاه و دریای سرخ مستقر خواهند شد. این در حالیست که مدت زمان پرواز موشک ها کمتر از یک ساعت خواهد بود. تمرین این عمل در دریای سیاه در برابر چشمان ما انجام می شود: به بهانه حمایت از گرجستان ، ناتو 18 فروند از کشتی های نظامی خود را در محل مستقر کرده است
نماينده خامنه ای در سپاه: دولت احمدی نژاد بماند
نماينده خامنه ای در سپاه: دولت احمدی نژاد بماند
راديو فردا : جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه با اعلام حمايت از محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، گفت که تغيير دولت در شرايط کنونی به مصلحت نیست.به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، مجتبی ذوالنوری طی سخنانی در جلسه هفتگی انصار حزب الله گفت: «دولت آقای احمدی نژاد کارهايی را شروع کرده که مصلحت و منفعت کشور ايجاب مي کند که در يک دوره چهار ساله ديگر به نتيجه برسد و الآن کار در مرحله ای نيست که تغيير دولت داشته باشيم و مصلحت اين است که دولت عوض نشود.»جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اينکه « اگر محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوری کانديدا شود، هر کس ديگری که به صحنه بيايد، نه خدمت به انقلاب کرده است و نه به اصولگرايی» اضافه کرد: « اگر دوستان خودی با شعار اصولگرايی وارد عرصه شوند، قطعا من خدمت به مردم، نظام وانقلاب را در آن نمي بينم.»وی همچنين با ناميدن حمايت های علی خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد به عنوان « حمايت خاص»، به ديدار اخير اعضای هيئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت:« ايشان در آن جلسه در حمايت از دولت سنگ تمام گذاشتند.» اشاره جانشين ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سخنان خامنه ای در روز سوم شهريور در حمايت از محمود احمدی نژاد بود که در جريان آن، از او خواست برای پنج سال آينده برنامه ريزی کند. خامنه ای گفت: «در اين سال آخر با روحيه سال اول کار کنيد. البته احساس می کنم همين جور است؛ اما در عين حال تاکيد می کنم. فکر نکنيد که امسال، سال آخر دولت است؛ نه.»رهبر جمهوری اسلامی ايران افزود: «مثل کسی که پنج سال ديگر بناست کار بکند، کار بکنيد؛ يعنی تصور کنيد که اين يک سال به اضافه چهار سال ديگر در يد مديريت شماست. با اين ديد نگاه کنيد و کار کنيد و برنامه ريزی کنيد و اقدام کنيد.»اين اظهار نظر صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران خطاب به محمود احمدی نژاد که در تاريخ جمهوری اسلامی ايران بی سابقه بود، از سوی دفتر آيت الله خامنه ای بر روی سايت اينترنتی وی قرار گرفت و خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، به فاصله کمی آن را انتشار داد.اما ساعاتی پس از قرار گرفتن اين خبر بر روی سايت ايرنا، که در رسانه های خارجی نيز بازتاب يافت، هم سايت رهبر ايران و هم خبرگزاری جمهوری اسلامی اقدام به حذف آن از صفحات اصلی خود کردند.محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ و در جريان رقابتی که در آن شک و شبهه های زيادی نسبت به سلامت انتخابات وجود داشت، به طور غير مترقبه ای به مقام رياست جمهوری رسيد. مخالفان وی بويژه در جريان موسوم به اصلاح طلب، با پر رنگ کردن نقش بسيج و سپاه در جمع آوری رای برای او، حمايت های پنهان آيت الله خامنه ای از انتخاب محمود احمدی نژاد را عاملی مهم در اين روند ارزيابی کردند.
دستگيری عاملان جشن عروسي مختلط در تبريز
دستگيری عاملان جشن عروسي مختلط در تبريز
كيهان: پليس امنيت عمومي آذربايجان شرقي، عاملان برپايي يك جشن عروسي مختلط را در كارخانه اي در سه راهي مايان، دستگير كرد.سرهنگ «رحمان ايماني نژاد» رئيس پليس امنيت عمومي آذربايجان شرقي گفت: بدنبال گزارشات مردمي به پليس 110 درخصوص جشن عروسي مختلط در كارخانه قطعه سازي در سه راهي مايان، مأموران اقدام به تحقيق كرده و پس از اطمينان از درست بودن گزارشات، با مجوز قضايي، وارد كارخانه شده و عاملان برگزاري جشن را دستگير كردند.
احمدی‌نژاد: گفته‌ام انقلابی‌های ایران به بولیوی بروند
احمدی‌نژاد: گفته‌ام انقلابی‌های ایران به بولیوی بروند
محمود احمدی‌نژاد رئیسجمهوری ایران پس از مذاکره با همتای بولیویایی خود که در تهران به‌سر می‌برد، اعلام کرد که از وزرای کابینه‌اش خواسته است تا افراد «انقلابی» را برای کار به کشور بولیوی اعزام کنند.
اوا مورالس رئیسجمهور بولیوی امروز یکشنبه برای دیدار رسمی دو روزه از ایران در راس هئیتی به تهران سفر کرده است.
قرار است در جریان مذاکرات دو روزه آقای مورالس با مقامات ایران، توافقنامه‌هایی که در جریان دیدار سال گذشته دو طرف در لاپاز پایتخت بولیوی امضا شده، پیگیری شوند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی‌نژاد که به همراه مورالس در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرده بود، با مثبت دانستن نتایج مذاکرات دوجانبه گفت: «پیشرفت بولیوی، پیشرفت ایران است. از اینرو از وزیران خواسته‌ام کسانی را برای بولیوی بفرستند که با انگیزه انقلابی کار کنند.»
بولیوی کشوری فقیر در آمریکای جنوبی است که پس از به قدرت رسیدن مورالس با ایران روابط بسیار نزدیکی برقرار کرده است.رهبر بولیوی نیز همانند هوگو چاوز، رییس‌جمهور ونزوئلا ارتباطات اقتصادی محکمی با ایران دارد.از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ایران در سال 1384 همکاری‌های سیاسی و تجاری تهران با برخی از کشورهای آمریکای لاتین گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
آقای احمدی‌نژاد در این کنفرانس خبری با تکرار مواضع قبلی خود اعلام کرد که دولتش آماده همکاری همه‌جانبه با بولیوی است.
ایران و ونزوئلا در مرداد ماه سال‌جاری اعلام کردند که وامی 225 میلیون دلاری برای ساخت یک شرکت دولتی تولید سیمان، که سیمان مورد نیاز جاده‌سازی و مسکن را تامین می‌کند، در اختیار بولیوی قرار داده‌اند.
اوا مورالس رئیسجمهور بولیوی نیز در این کنفرانس خبری با بیان اینکه روابط گرم سیاسی کشورش با ایران برای اولین بار در دولت وی برقرار شده، گفت: «بولیوی به دنبال برقراری روابط همه جانبه بین تهران و لاپاز است.»آقای موالس همچنین خواستار گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور شده است.
رئیسجمهور بولیوی با بیان این که مردم در واقع می‌خواهند روسای‌جمهور کشورشان علیه امپریالیسم نبرد کرده و از منافع کشورشان دفاع کنند، افزود: «بنابراین من احترام و تحسین بسیار زیادی را نسبت به رئیسجمهور ایران و ملت ایران دارم.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در دیداری که با رئیسجمهوری بولیوی داشته به وی گفته است: «روحیه مردمی شما و توجه به طبقات محروم و فقیر و تلاش برای خدمت به مردم، روحیه بسیار ارزشمندی است و همین روحیه می‌تواند موجب سرافرازی ملت‌ها شود.»
براساس یک عرف دیپلماتیک در ایران، به طور معمول هریک از روسای جمهوری که به این کشور سفر می‌کنند علاوه بر دیدارها و مذاکرات کاری با همتای خود، دیداری نیز با آیت الله خامنه‌ای دارند.
رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با رئیسجمهور بولیوی داشته به وی گفته است: «قدرت‌های استکباری قطعاً به شما فشار خواهند آورد، زیرا با چنین روحیه‌ای مخالفند. اما ایستادگی در مقابل این فشارها، روحیه خوب و توکل بر خدا، موجب پیروزی خواهند شد.»
محمود احمدی‌نژاد رئیسجمهوری ایران پس از مذاکره با همتای بولیویایی خود که در تهران به‌سر می‌برد، اعلام کرد که از وزرای کابینه‌اش خواسته است تا افراد «انقلابی» را برای کار به کشور بولیوی اعزام کنند.
اوا مورالس رئیسجمهور بولیوی امروز یکشنبه برای دیدار رسمی دو روزه از ایران در راس هئیتی به تهران سفر کرده است.
قرار است در جریان مذاکرات دو روزه آقای مورالس با مقامات ایران، توافقنامه‌هایی که در جریان دیدار سال گذشته دو طرف در لاپاز پایتخت بولیوی امضا شده، پیگیری شوند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی‌نژاد که به همراه مورالس در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرده بود، با مثبت دانستن نتایج مذاکرات دوجانبه گفت: «پیشرفت بولیوی، پیشرفت ایران است. از اینرو از وزیران خواسته‌ام کسانی را برای بولیوی بفرستند که با انگیزه انقلابی کار کنند.»
بولیوی کشوری فقیر در آمریکای جنوبی است که پس از به قدرت رسیدن مورالس با ایران روابط بسیار نزدیکی برقرار کرده است.رهبر بولیوی نیز همانند هوگو چاوز، رییس‌جمهور ونزوئلا ارتباطات اقتصادی محکمی با ایران دارد.از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ایران در سال 1384 همکاری‌های سیاسی و تجاری تهران با برخی از کشورهای آمریکای لاتین گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
آقای احمدی‌نژاد در این کنفرانس خبری با تکرار مواضع قبلی خود اعلام کرد که دولتش آماده همکاری همه‌جانبه با بولیوی است.
ایران و ونزوئلا در مرداد ماه سال‌جاری اعلام کردند که وامی 225 میلیون دلاری برای ساخت یک شرکت دولتی تولید سیمان، که سیمان مورد نیاز جاده‌سازی و مسکن را تامین می‌کند، در اختیار بولیوی قرار داده‌اند.
اوا مورالس رئیسجمهور بولیوی نیز در این کنفرانس خبری با بیان اینکه روابط گرم سیاسی کشورش با ایران برای اولین بار در دولت وی برقرار شده، گفت: «بولیوی به دنبال برقراری روابط همه جانبه بین تهران و لاپاز است.»آقای موالس همچنین خواستار گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور شده است.
رئیسجمهور بولیوی با بیان این که مردم در واقع می‌خواهند روسای‌جمهور کشورشان علیه امپریالیسم نبرد کرده و از منافع کشورشان دفاع کنند، افزود: «بنابراین من احترام و تحسین بسیار زیادی را نسبت به رئیسجمهور ایران و ملت ایران دارم.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در دیداری که با رئیسجمهوری بولیوی داشته به وی گفته است: «روحیه مردمی شما و توجه به طبقات محروم و فقیر و تلاش برای خدمت به مردم، روحیه بسیار ارزشمندی است و همین روحیه می‌تواند موجب سرافرازی ملت‌ها شود.»
براساس یک عرف دیپلماتیک در ایران، به طور معمول هریک از روسای جمهوری که به این کشور سفر می‌کنند علاوه بر دیدارها و مذاکرات کاری با همتای خود، دیداری نیز با آیت الله خامنه‌ای دارند.
رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با رئیسجمهور بولیوی داشته به وی گفته است: «قدرت‌های استکباری قطعاً به شما فشار خواهند آورد، زیرا با چنین روحیه‌ای مخالفند. اما ایستادگی در مقابل این فشارها، روحیه خوب و توکل بر خدا، موجب پیروزی خواهند شد.»
Subscribe to:
Posts (Atom)