بيانيه عفو بين الملل در رابطه با حفاظت اشرف
عراق: هيچ يك از ايرانياني كه نياز به حفاظت دارند، نبايد برخلاف ميل خود به ايران بازگردانده شوندعفو بين الملل با نوشتن نامه به دولتهاي عراق و امريكا التزامات آنها را تحت قانون بين المللي يادآوري كرده و از آنها خواسته است بهتضمين حفاظت افرادي كه عضو يا وابسته به سازمان مجاهدين خلق ايران هستند ادامه دهند. سازمان مجاهدين خلق ايران يك گروه اپوزيسيون ايراني است كه در عراق مستقر ميباشد.عفو بين الملل به هر دو دولت خاطرنشان مي كند كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق «اشخاص حفاظت شده» براساس قانون انساندوستانه بين المللي هستند و بنابراين نبايد اخراج شده يا به اجبار به ايران برگردانده شوند.عفو بين الملل در نامه به نخست وزير، نوري مالكي و وزير خارجه، كاندوليزا رايس نگرانيهاي خود را در مورد بيانيههاي اخير مقامات ارشد عراق كه حضور اعضاي مجاهدين در اشرف در استان شمالي ديالي را مورد انتقاد قرار مي دهند, بيان كرده است. در روز 3 ژوييه 2008 گزارش شده كه عبدالعزيز حكيم, رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به عنوان يكي از احزاب اصلي دولت, گفته است «حضور سازمان مجاهدين در عراق فاقد هر گونه پوشش بين المللي يا قانوني است». او اين سازمان را متهم به «سوخت رساني» به درگيريهاي فرقه يي در عراق و اتخاذ «موضع خصمانه نسبت به پارلمان و دولت منتخب ملي» نموده است.پيش از اين در روز 18 ژوئن 2008 علي دباغ سخنگوي دولت عراق ، گفت: كابينه عراق «بر تصميم گيري قبلي اش مبني بر اين كه سازمان مجاهدين را يك سازمان تروريستي مي شناسد تأكيد كرده و اعلام ميكند كه مجاهدين بايد عراق را ترك كنند».
در ادامة اين بيانيه آمده:عفو بين الملل براين باور است اگر ساكنان اشرف چه توسط مقامات عراقي و چه توسط نيروي چند مليتي به رهبري آمريكا به طور غيردواطلبانه به ايران بازگردانده شوند در خطر جدي شكنجه يا ديگر انواع نقض جدي حقوق بشر قرار مي گيرند. عفو بين الملل به دولتهاي عراق و آمريكا گفته است با هر گونه بازگرداندن اجباري كساني كه در اشرف هستند يا افرادي از ديگر مليتهاي ايراني كه در حال حاضر در داخل عراق زندگي مي كنند و ايران را بدلايل سياسي ترك كرده يا بدليل تحت پيگرد قرار داشتن از آن كشور گريخته اند, قوياً مخالف است.عفو بين الملل به هر دو دولت آمريكا و عراق اصرار مي ورزد تا به سرعت تضمين محكمي بدهند كه بهاصل نان رفولمان احترام مي گذارند و از بازگرداندن هر پناهنده ايراني كه در حال حاضر در عراق است و درصورت بازگرداندن به ايران در معرض خطر جدي شكنجه يا پيگرد قرار مي گيرد، جلوگيري ميكنند.سازمان عفو بينالملل تأكيد مي كند كه قبل از تصميم نهايي براي انتقال هر فرد به كشور مبدأ بايد ارزيابي مورد به مورد و مستقلي درباره خطر بالفعل نقض حقوق بشر, از جمله مجازات اعدام يا شكنجه صورت گرفته باشد. هيچ شخصي چه مستقيم و چه از طريق كشور سوم به جايي كه خطر شكنجه و نقض جدي حقوق بشر وجود دارد نبايد بازگردانده شود.عفو بين الملل به مقامهاي عراق و آمريكا اصرار مي ورزد با كميساريا و ساير ارگانها مشتركاً كار كنند تا به صورت مناسب يك راه حل دراز مدت را براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و هوادارانشان كه در اشرف هستند پيدا كنند. راه حلي كه مورد قبول و رضايت اعضاي مجاهدين باشد.
در اين بيانيه به عنوان «سابقه امر» آمده است:عفو بين الملل در مورد وضعيت اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف تحقيق و بررسي كرده است. بدنبال دخالت نظامي در عراق به رهبري آمريكا در سال 2003 كه در اين كمپ زندگي مي كنند، تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي بوده و براساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو به آنها موقعيت «افراد حفاظت شده» اختصاص يافته. كه از استرداد يا بازگرداندن اجباري آنان به ايران جلوگيري ميكند
عراق: هيچ يك از ايرانياني كه نياز به حفاظت دارند، نبايد برخلاف ميل خود به ايران بازگردانده شوندعفو بين الملل با نوشتن نامه به دولتهاي عراق و امريكا التزامات آنها را تحت قانون بين المللي يادآوري كرده و از آنها خواسته است بهتضمين حفاظت افرادي كه عضو يا وابسته به سازمان مجاهدين خلق ايران هستند ادامه دهند. سازمان مجاهدين خلق ايران يك گروه اپوزيسيون ايراني است كه در عراق مستقر ميباشد.عفو بين الملل به هر دو دولت خاطرنشان مي كند كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق «اشخاص حفاظت شده» براساس قانون انساندوستانه بين المللي هستند و بنابراين نبايد اخراج شده يا به اجبار به ايران برگردانده شوند.عفو بين الملل در نامه به نخست وزير، نوري مالكي و وزير خارجه، كاندوليزا رايس نگرانيهاي خود را در مورد بيانيههاي اخير مقامات ارشد عراق كه حضور اعضاي مجاهدين در اشرف در استان شمالي ديالي را مورد انتقاد قرار مي دهند, بيان كرده است. در روز 3 ژوييه 2008 گزارش شده كه عبدالعزيز حكيم, رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به عنوان يكي از احزاب اصلي دولت, گفته است «حضور سازمان مجاهدين در عراق فاقد هر گونه پوشش بين المللي يا قانوني است». او اين سازمان را متهم به «سوخت رساني» به درگيريهاي فرقه يي در عراق و اتخاذ «موضع خصمانه نسبت به پارلمان و دولت منتخب ملي» نموده است.پيش از اين در روز 18 ژوئن 2008 علي دباغ سخنگوي دولت عراق ، گفت: كابينه عراق «بر تصميم گيري قبلي اش مبني بر اين كه سازمان مجاهدين را يك سازمان تروريستي مي شناسد تأكيد كرده و اعلام ميكند كه مجاهدين بايد عراق را ترك كنند».
در ادامة اين بيانيه آمده:عفو بين الملل براين باور است اگر ساكنان اشرف چه توسط مقامات عراقي و چه توسط نيروي چند مليتي به رهبري آمريكا به طور غيردواطلبانه به ايران بازگردانده شوند در خطر جدي شكنجه يا ديگر انواع نقض جدي حقوق بشر قرار مي گيرند. عفو بين الملل به دولتهاي عراق و آمريكا گفته است با هر گونه بازگرداندن اجباري كساني كه در اشرف هستند يا افرادي از ديگر مليتهاي ايراني كه در حال حاضر در داخل عراق زندگي مي كنند و ايران را بدلايل سياسي ترك كرده يا بدليل تحت پيگرد قرار داشتن از آن كشور گريخته اند, قوياً مخالف است.عفو بين الملل به هر دو دولت آمريكا و عراق اصرار مي ورزد تا به سرعت تضمين محكمي بدهند كه بهاصل نان رفولمان احترام مي گذارند و از بازگرداندن هر پناهنده ايراني كه در حال حاضر در عراق است و درصورت بازگرداندن به ايران در معرض خطر جدي شكنجه يا پيگرد قرار مي گيرد، جلوگيري ميكنند.سازمان عفو بينالملل تأكيد مي كند كه قبل از تصميم نهايي براي انتقال هر فرد به كشور مبدأ بايد ارزيابي مورد به مورد و مستقلي درباره خطر بالفعل نقض حقوق بشر, از جمله مجازات اعدام يا شكنجه صورت گرفته باشد. هيچ شخصي چه مستقيم و چه از طريق كشور سوم به جايي كه خطر شكنجه و نقض جدي حقوق بشر وجود دارد نبايد بازگردانده شود.عفو بين الملل به مقامهاي عراق و آمريكا اصرار مي ورزد با كميساريا و ساير ارگانها مشتركاً كار كنند تا به صورت مناسب يك راه حل دراز مدت را براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و هوادارانشان كه در اشرف هستند پيدا كنند. راه حلي كه مورد قبول و رضايت اعضاي مجاهدين باشد.
در اين بيانيه به عنوان «سابقه امر» آمده است:عفو بين الملل در مورد وضعيت اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف تحقيق و بررسي كرده است. بدنبال دخالت نظامي در عراق به رهبري آمريكا در سال 2003 كه در اين كمپ زندگي مي كنند، تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي بوده و براساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو به آنها موقعيت «افراد حفاظت شده» اختصاص يافته. كه از استرداد يا بازگرداندن اجباري آنان به ايران جلوگيري ميكند
No comments:
Post a Comment