تصويب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف
پارلمان اروپا، قطعنامه مهمي را درباره اعدامها در ايران و در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسيون چهارم ژنو تصويب كرد. در جريان تصويب اين قطعنامه ،كميسيونر اروپا گفت:ما معتقديم در موردقرارگاه اشرف بايستي كنوانسيون ژنو اعمال شوددر قطعنامه پارلمان اروپا كه توسط همه گروهبنديهاي سياسي پارلمان به تصويب رسيد،در مورد حفاظت اشرف تصريح شده است :از آنجا كه دليلي براي نگراني وجود دارد كه اعضا و وابستگان اپوزيسيون ايران كه در كمپ اشرف درشمال عراق جمع شده اند و بر اساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي به فرماندهي آمريكا قرار دارند، مورد تهديد اخراج و يا بازگشت اجباري به ايران قرار بگيرند ودر آنجا با آزار و حتي اعدام مواجه شوند؛پارلمان اروپا ،دولتهاي عراق و آمريكا را فرا مي خواند كه هيچ پناهنده ايراني وهيچ متقاضي پناهندگي را كه در معرض آزار و خطر جدي قرار دارد،به ايران نفرستند وبايستي بطورمشخص با كميسارياي عالي پناهندگان و ديگر ارگانهاي بين المللي كار كنندتا يك راه حل درازمدت و رضايتبخش براي وضعيت ساكنان اشرف پيدا شود.اين قطعنامه كه 4سپتامبر 2008 به تصويب رسيد،پارلمان اروپا-با توجه به قطعنامه هاي قبلي خود در مورد ايران خصوصاَ قطعنامه مربوط به اعدام خردسالان ،-با توجه به بيانيه هاي رياست اتحاديه در باره احكام اعدام در ايران و به ويژه اعدام 29 نفر در زندان اوين،-با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل، و بطور خاص، قطعنامه 18 دسامبر 2007 در مورد تعيين يك مهلت زماني پاياني براي بكارگيري حكم اعدام،-وبا توجه به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،اعدامهاي روز مره در ايران و مخصوصا اعدام نو جوانان را قوياً محكوم مي كند.پارلمان اروپا رژيم ايران را ركورددار جهاني اعدام بعداز چين كه جمعيت آن 18برابر ايران است اعلام نموده و اعدام افراد خرد سال مانند اعدام محمد حسن زاده،16ساله براي جرمي كه در 14سالگي مرتكب شده بود،اعدام رضا حجازي 19ساله بخاطر جرمي كه در 15 سالگي مرتكب شده بود، اعدام بهنام زارع 19ساله بخاطر جرمي كه در 15سالگي مرتكب شده بود وهمچنين اعدام حسن مظفري و رحمان شهيدي را به شدت مورد اعتراض قرار داد و اعلام كرد هم اكنون حداقل 130كودك و مجرم خردسال در ايران در معرض اعدام قرار دارند. يك زنداني ديگر به نام صغري نجف پور 19 سال است به خاطر جرمي كه در 13سالگي انجام داده در انتظار اجراي حكم اعدام به سر مي برد. اعترافات در ايران در اغلب اوقات از طريق شكنجه و بدون دسترسي به وكيل صورت مي گيرد و احكام دادگاههاي رژيم ايران از حداقل استانداردهاي يك دادگاه عادلانه برخوردار نيست.از اين رو پارلمان اروپا اعدامهاي روز افزون را به شدت محكوم مي كند و مقامات ايراني را به مشخص كردن يك مهلت زمان پاياني براي احكام اعدام فرامي خواند، با اين ديد كه همانگونه كه در قطعنامة مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر 2007 آمده است، حكم اعدام وهم چنين احكام سنگسار لغو شود.پارلمان اروپا هم چنين آزار و شكنجه و زنداني كردن شهروندان ايراني كه به دفاع از حقوق بشر هستند و عليه حكم اعدام فعاليت مي كنند و خيلي اوقات به اتهامات به اصطلاح فعاليت عليه امنيت ملي متهم مي شوند را به شدت محكوم مي كند
پارلمان اروپا رئيس خود را موظف كرده است كه اين قطعنامه را به دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران، شوراي وزيران و كميسيون اتحاديه اروپا، نماينده عالي سياست خارجي و امنيت مشترك اتحاديه اروپا، به دولتها و پارلمانهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، دبير كل سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، وهم چنين براي دولت آمريكا و دولت عراق ارسال كند.
پارلمان اروپا، قطعنامه مهمي را درباره اعدامها در ايران و در مورد ضرورت حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسيون چهارم ژنو تصويب كرد. در جريان تصويب اين قطعنامه ،كميسيونر اروپا گفت:ما معتقديم در موردقرارگاه اشرف بايستي كنوانسيون ژنو اعمال شوددر قطعنامه پارلمان اروپا كه توسط همه گروهبنديهاي سياسي پارلمان به تصويب رسيد،در مورد حفاظت اشرف تصريح شده است :از آنجا كه دليلي براي نگراني وجود دارد كه اعضا و وابستگان اپوزيسيون ايران كه در كمپ اشرف درشمال عراق جمع شده اند و بر اساس ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت نيروهاي چند مليتي به فرماندهي آمريكا قرار دارند، مورد تهديد اخراج و يا بازگشت اجباري به ايران قرار بگيرند ودر آنجا با آزار و حتي اعدام مواجه شوند؛پارلمان اروپا ،دولتهاي عراق و آمريكا را فرا مي خواند كه هيچ پناهنده ايراني وهيچ متقاضي پناهندگي را كه در معرض آزار و خطر جدي قرار دارد،به ايران نفرستند وبايستي بطورمشخص با كميسارياي عالي پناهندگان و ديگر ارگانهاي بين المللي كار كنندتا يك راه حل درازمدت و رضايتبخش براي وضعيت ساكنان اشرف پيدا شود.اين قطعنامه كه 4سپتامبر 2008 به تصويب رسيد،پارلمان اروپا-با توجه به قطعنامه هاي قبلي خود در مورد ايران خصوصاَ قطعنامه مربوط به اعدام خردسالان ،-با توجه به بيانيه هاي رياست اتحاديه در باره احكام اعدام در ايران و به ويژه اعدام 29 نفر در زندان اوين،-با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل، و بطور خاص، قطعنامه 18 دسامبر 2007 در مورد تعيين يك مهلت زماني پاياني براي بكارگيري حكم اعدام،-وبا توجه به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،اعدامهاي روز مره در ايران و مخصوصا اعدام نو جوانان را قوياً محكوم مي كند.پارلمان اروپا رژيم ايران را ركورددار جهاني اعدام بعداز چين كه جمعيت آن 18برابر ايران است اعلام نموده و اعدام افراد خرد سال مانند اعدام محمد حسن زاده،16ساله براي جرمي كه در 14سالگي مرتكب شده بود،اعدام رضا حجازي 19ساله بخاطر جرمي كه در 15 سالگي مرتكب شده بود، اعدام بهنام زارع 19ساله بخاطر جرمي كه در 15سالگي مرتكب شده بود وهمچنين اعدام حسن مظفري و رحمان شهيدي را به شدت مورد اعتراض قرار داد و اعلام كرد هم اكنون حداقل 130كودك و مجرم خردسال در ايران در معرض اعدام قرار دارند. يك زنداني ديگر به نام صغري نجف پور 19 سال است به خاطر جرمي كه در 13سالگي انجام داده در انتظار اجراي حكم اعدام به سر مي برد. اعترافات در ايران در اغلب اوقات از طريق شكنجه و بدون دسترسي به وكيل صورت مي گيرد و احكام دادگاههاي رژيم ايران از حداقل استانداردهاي يك دادگاه عادلانه برخوردار نيست.از اين رو پارلمان اروپا اعدامهاي روز افزون را به شدت محكوم مي كند و مقامات ايراني را به مشخص كردن يك مهلت زمان پاياني براي احكام اعدام فرامي خواند، با اين ديد كه همانگونه كه در قطعنامة مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر 2007 آمده است، حكم اعدام وهم چنين احكام سنگسار لغو شود.پارلمان اروپا هم چنين آزار و شكنجه و زنداني كردن شهروندان ايراني كه به دفاع از حقوق بشر هستند و عليه حكم اعدام فعاليت مي كنند و خيلي اوقات به اتهامات به اصطلاح فعاليت عليه امنيت ملي متهم مي شوند را به شدت محكوم مي كند
پارلمان اروپا رئيس خود را موظف كرده است كه اين قطعنامه را به دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران، شوراي وزيران و كميسيون اتحاديه اروپا، نماينده عالي سياست خارجي و امنيت مشترك اتحاديه اروپا، به دولتها و پارلمانهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، دبير كل سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، وهم چنين براي دولت آمريكا و دولت عراق ارسال كند.
No comments:
Post a Comment