صورتحساب هاي اقتصادي انقلاب از راه مي رسد
تحليل وال استريت ژورنال از اقتصاد رو به ويراني ايران - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
آموتز آسائي
هنري کسينجر روزي گفت يک ايراني ميانه رو کسي است که مهماتش تمام شده باشد، محمود احمدي نژاد اعم از اينکه اين کنايه را شنيده باشد يا خير، به عنوان مردي که به خصومت طلبي ايران تجسم واقعي بخشيد و تاريخ او را دربرابر صورتحساب سه دهه عوامگرائي اقتصادي انقلاب اسلامي قرار داد، اکنون به مهمات جديد نياز زيادي دارد.
وقتي وال استريت ژورنال درباره احمدي نژاد مي نويسد، ژست ديپلماتيک و تبليغاتي او و نيز لاف زدن هاي نظامي اش را امري عادي مي بيند. اما تا جائي که به آينده انقلاب اسلامي مربوط مي شود، ثابت شده است شکم ايران بيشتر از عضلاتش موضوع بحث است.
سخنان ماه گذشته علي خامنه اي رهبر معنوي ايران در پشتيباني از سياست هسته اي احمدي نژاد و استقبال گرم از احتمال انتخاب مجدد او، بيشتر از آنچه به نظر مي آيد با ترديد آميخته بود، زيرا به او هشدار داد از اجراي سياست هائي که تورم را شعله ور مي سازد پرهيز کند.
روحانيون ديگري نظير آيت الله بهجت و هاشمي رفسنجاني با نديده گرفت پشتيباني خامنه اي، احمدي نژاد را به دليل «برآورده نساختن خواست مردم» مورد انتقاد قرار دادند.
نرخ تورمي که خامنه اي به آن اشاره مي کرد به طور رسمي 27 درصد اعلام شده اما به طور غيررسمي رقم بالاتري است. سياست هاي مورد اشاره وي نيز شامل قصد احمدي نژاد براي حذف يارانه هاي دولتي است که پوششي بر مرامنامه انقلاب و تعهدش به توده ها است.
نرخ تورم ايران به دليل شرايط خارجي بدتر شده اما يک موضوع داخلي است. علاوه بر آن، موضوعي ساختاري و نه دوره اي است و درحقيقت نتيجه مستقيم انقلابي است که مردم را دربرابر رژيم سابق قرار داد. از آن به بعد، راضي نگهداشتن مردم از حيث معيشت، هدف عالي اسلامگراها بوده است. در همين حال، انقلابي ها قصد داشتند انقلاب به اصطلاح سفيد شاه را که به قيمت تضغيف موسسات ديني تمام شد معکوس کنند. به همين دليل براي راضي نگاه داشتن مردم رژيم به يک سيستم يارانه اي تن داد.
سي سال پس از آن و صرفنظر از تحريم هاي غربي و کمبودهاي جهاني، اين سيستم ديگر جواب نمي دهد. بيشترين يارانه ها در بخش انرژي صرف مي شود. به گزارش صندوق بين المللي پول، راننده هاي ايراني کمتر از هرکس ديگري حتي کويتي ها و عربستاني ها براي سوخت پول مي پردازند که بهاي 25 سنتي براي هرليتر در کشور آنها حدود دو برابر ميانگين بهاي هر ليتر بنزين در ايران در سال 2007 بوده است. بهاي نفت در ايران برابر 2 سنت براي هرليتر است درحاليکه همين محصول در سوريه 44 سنت فروخته مي شود. نتيجه چنين قيمت گذاري غيرواقعي در کنار اسراف ها، نابودي صادرات و انباشته شدن بر حجم ترافيک؛ به از دست رفتن درآمد ملي منجر شده است، زيرا هر ليتر سوختي که در داخل به بهاي کمتر فروخته مي شود، مي توانست در خارج چندين دلار بيشتر به فروش برسد. از طرف ديگر، هرچه بهاي جهاني نفت بيشتر مي شود، ايران هم پول بيشتري را در اين راه از دست مي دهد. سال گذشته ايران 32 ميليارد از دست داد و پيش بيني مي شود امسال 61 ميليارد دلار ديگر از دست بدهد.
اين فراتر از توان پالايشي ايران است چرا که اين کشور واردکننده محصولات نفتي نيز هست. طبيعتاً بهاي پرداختي براي واردات نيز مشابه ساير قيمت هاي جهاني است.
دولت ايران در سال 2007 درمجموع 8/16 درصد از بودجه خود را صرف يارانه هاي انرژي کرد. 3درصد ديگر نيز به يارانه بخش کشاورزي اختصاص داده شد. بايد به اين ارقام، حمايت هاي مالي ديگر دولت را نيز اضافه کنيم که صرف هرچيزي نظير تراکتور براي کشاورزان و دارو براي شهروندان نيز مي شود. اين يک سياست مالي است که نه تنها تحميلي بلکه تحت اثر تداخلات قيمت پيش مي رود.
مطمئناً تمام اين اقدامات در خدمت ارزش هاي انقلابي برابري و صدقه و خواست سياسي در کنترل مردم بوده است، اما خود به بهاي حيات اقتصادي و تحرک اجتماعي تمام شده است.
علاوه بر آن، اختلال در سيستم اخذ ماليات سبب وابستگي بيشتر دولت به نفت شده است. ممنوعيت اسلامي بر اخذ بهره سبب شده بانک هاي تجاري در تقويت اقتصاد دچار مشکل شوند و بانک مرکزي به اجراي سياست پولي سررسيدي متوسل شود. درعوض، معاملات واحدهاي پولي در محدوده باريکي توانسته بهره را بالاتر از ارزش واقعي بازار نگهدارد.
به همين دلايل است که احمدي نژاد اکنون پيشنهاد کاسته شدن از يارانه ها و انتقال «مستقيم آن به فقيران» را داده است. ضمناً اين پذيرش آشکار به ورشکستگي رسيدن سياست يارانه اي است؛ اعترافي که دولت براي اولين بار در سال گذشته کرد و با سهميه بندي بنزين، بهاي آنرا افزود.
اما منظور خامنه اي از هشدار به رئيس جمهور درباره دامن زدن به تورم چه بود؟ قطع آن يارانه ها به افزايش بهاي اقلام مي انجامد يا «پرداخت مستقيم به فقيران»؟ ممکن است از نظر سياسي اين يک معما باشد اما از نظر اقتصادي پاسخ به آن خيلي مشکل نيست.
از ميان برداشتن يارانه ها به معني بالاتر رفتن قيمت ها خواهد بود، به شرط آنکه با نوعي از اصلاحات اقتصادي همراه نشود؛ چيزي که خامنه اي به آن اشاره کرد. انتقال مستقيم پول به فقيران هم بيشتر تورم زا خواهد بود، همانطور که خوان پرون رهبرآرژانتين در دهه 1950 چنين چيزي را تجربه کرد. وقتي او دستمزد کارگران غيرحرفه اي را بالا برد، با تورم مهارگسيخته و بياد ماندني روبرو شد.
به طورخلاصه احمدي نژاد در وضعيتي قرار دارد که اگر اين کار را بکند باخته است و اگر هم نکند، باز هم باخته است. وضعيتي شبيه لنين در دهه 1920 وقتي کمبودها او را مجبور به مصالحه درباره آرمانهايش کرد و منجر به آزادي برخي تجارت ها شد. احمدي نژاد نه لنين است و نه استالين، اما شانس اينکه مانند گورباچف- چيزي که جامعه ايراني به طور فزاينده نيازمند آن است- هم عمل کند خيلي کم است.
ترديد هست که رئيس جمهور ايران به اين مقايسه ها توجه کند، اما پذيرش خردمندانه اينکه «تورم يکي از اصلي ترين مشکلات مردم است» خيلي شبيه اين جمله مارتين لوترکينگ است که «تورم کار شيطان است.»البته که تورم کار شيطان نيست بلکه نتيجه کار رهبران نابلدي است که سياست هايشان پول زيادي را درجيب خريداران مي گذارد، کالاهاي کمي را روانه بازار مي کند و به رقيبان انگيزه وتوان کافي مي دهند تا تيشه به ريشه دولت بزنند.
منبع: وال استريت ژورنال- 9 سپتامبر
تحليل وال استريت ژورنال از اقتصاد رو به ويراني ايران - پنجشنبه 21 شهریور 1387 [2008.09.11]
آموتز آسائي
هنري کسينجر روزي گفت يک ايراني ميانه رو کسي است که مهماتش تمام شده باشد، محمود احمدي نژاد اعم از اينکه اين کنايه را شنيده باشد يا خير، به عنوان مردي که به خصومت طلبي ايران تجسم واقعي بخشيد و تاريخ او را دربرابر صورتحساب سه دهه عوامگرائي اقتصادي انقلاب اسلامي قرار داد، اکنون به مهمات جديد نياز زيادي دارد.
وقتي وال استريت ژورنال درباره احمدي نژاد مي نويسد، ژست ديپلماتيک و تبليغاتي او و نيز لاف زدن هاي نظامي اش را امري عادي مي بيند. اما تا جائي که به آينده انقلاب اسلامي مربوط مي شود، ثابت شده است شکم ايران بيشتر از عضلاتش موضوع بحث است.
سخنان ماه گذشته علي خامنه اي رهبر معنوي ايران در پشتيباني از سياست هسته اي احمدي نژاد و استقبال گرم از احتمال انتخاب مجدد او، بيشتر از آنچه به نظر مي آيد با ترديد آميخته بود، زيرا به او هشدار داد از اجراي سياست هائي که تورم را شعله ور مي سازد پرهيز کند.
روحانيون ديگري نظير آيت الله بهجت و هاشمي رفسنجاني با نديده گرفت پشتيباني خامنه اي، احمدي نژاد را به دليل «برآورده نساختن خواست مردم» مورد انتقاد قرار دادند.
نرخ تورمي که خامنه اي به آن اشاره مي کرد به طور رسمي 27 درصد اعلام شده اما به طور غيررسمي رقم بالاتري است. سياست هاي مورد اشاره وي نيز شامل قصد احمدي نژاد براي حذف يارانه هاي دولتي است که پوششي بر مرامنامه انقلاب و تعهدش به توده ها است.
نرخ تورم ايران به دليل شرايط خارجي بدتر شده اما يک موضوع داخلي است. علاوه بر آن، موضوعي ساختاري و نه دوره اي است و درحقيقت نتيجه مستقيم انقلابي است که مردم را دربرابر رژيم سابق قرار داد. از آن به بعد، راضي نگهداشتن مردم از حيث معيشت، هدف عالي اسلامگراها بوده است. در همين حال، انقلابي ها قصد داشتند انقلاب به اصطلاح سفيد شاه را که به قيمت تضغيف موسسات ديني تمام شد معکوس کنند. به همين دليل براي راضي نگاه داشتن مردم رژيم به يک سيستم يارانه اي تن داد.
سي سال پس از آن و صرفنظر از تحريم هاي غربي و کمبودهاي جهاني، اين سيستم ديگر جواب نمي دهد. بيشترين يارانه ها در بخش انرژي صرف مي شود. به گزارش صندوق بين المللي پول، راننده هاي ايراني کمتر از هرکس ديگري حتي کويتي ها و عربستاني ها براي سوخت پول مي پردازند که بهاي 25 سنتي براي هرليتر در کشور آنها حدود دو برابر ميانگين بهاي هر ليتر بنزين در ايران در سال 2007 بوده است. بهاي نفت در ايران برابر 2 سنت براي هرليتر است درحاليکه همين محصول در سوريه 44 سنت فروخته مي شود. نتيجه چنين قيمت گذاري غيرواقعي در کنار اسراف ها، نابودي صادرات و انباشته شدن بر حجم ترافيک؛ به از دست رفتن درآمد ملي منجر شده است، زيرا هر ليتر سوختي که در داخل به بهاي کمتر فروخته مي شود، مي توانست در خارج چندين دلار بيشتر به فروش برسد. از طرف ديگر، هرچه بهاي جهاني نفت بيشتر مي شود، ايران هم پول بيشتري را در اين راه از دست مي دهد. سال گذشته ايران 32 ميليارد از دست داد و پيش بيني مي شود امسال 61 ميليارد دلار ديگر از دست بدهد.
اين فراتر از توان پالايشي ايران است چرا که اين کشور واردکننده محصولات نفتي نيز هست. طبيعتاً بهاي پرداختي براي واردات نيز مشابه ساير قيمت هاي جهاني است.
دولت ايران در سال 2007 درمجموع 8/16 درصد از بودجه خود را صرف يارانه هاي انرژي کرد. 3درصد ديگر نيز به يارانه بخش کشاورزي اختصاص داده شد. بايد به اين ارقام، حمايت هاي مالي ديگر دولت را نيز اضافه کنيم که صرف هرچيزي نظير تراکتور براي کشاورزان و دارو براي شهروندان نيز مي شود. اين يک سياست مالي است که نه تنها تحميلي بلکه تحت اثر تداخلات قيمت پيش مي رود.
مطمئناً تمام اين اقدامات در خدمت ارزش هاي انقلابي برابري و صدقه و خواست سياسي در کنترل مردم بوده است، اما خود به بهاي حيات اقتصادي و تحرک اجتماعي تمام شده است.
علاوه بر آن، اختلال در سيستم اخذ ماليات سبب وابستگي بيشتر دولت به نفت شده است. ممنوعيت اسلامي بر اخذ بهره سبب شده بانک هاي تجاري در تقويت اقتصاد دچار مشکل شوند و بانک مرکزي به اجراي سياست پولي سررسيدي متوسل شود. درعوض، معاملات واحدهاي پولي در محدوده باريکي توانسته بهره را بالاتر از ارزش واقعي بازار نگهدارد.
به همين دلايل است که احمدي نژاد اکنون پيشنهاد کاسته شدن از يارانه ها و انتقال «مستقيم آن به فقيران» را داده است. ضمناً اين پذيرش آشکار به ورشکستگي رسيدن سياست يارانه اي است؛ اعترافي که دولت براي اولين بار در سال گذشته کرد و با سهميه بندي بنزين، بهاي آنرا افزود.
اما منظور خامنه اي از هشدار به رئيس جمهور درباره دامن زدن به تورم چه بود؟ قطع آن يارانه ها به افزايش بهاي اقلام مي انجامد يا «پرداخت مستقيم به فقيران»؟ ممکن است از نظر سياسي اين يک معما باشد اما از نظر اقتصادي پاسخ به آن خيلي مشکل نيست.
از ميان برداشتن يارانه ها به معني بالاتر رفتن قيمت ها خواهد بود، به شرط آنکه با نوعي از اصلاحات اقتصادي همراه نشود؛ چيزي که خامنه اي به آن اشاره کرد. انتقال مستقيم پول به فقيران هم بيشتر تورم زا خواهد بود، همانطور که خوان پرون رهبرآرژانتين در دهه 1950 چنين چيزي را تجربه کرد. وقتي او دستمزد کارگران غيرحرفه اي را بالا برد، با تورم مهارگسيخته و بياد ماندني روبرو شد.
به طورخلاصه احمدي نژاد در وضعيتي قرار دارد که اگر اين کار را بکند باخته است و اگر هم نکند، باز هم باخته است. وضعيتي شبيه لنين در دهه 1920 وقتي کمبودها او را مجبور به مصالحه درباره آرمانهايش کرد و منجر به آزادي برخي تجارت ها شد. احمدي نژاد نه لنين است و نه استالين، اما شانس اينکه مانند گورباچف- چيزي که جامعه ايراني به طور فزاينده نيازمند آن است- هم عمل کند خيلي کم است.
ترديد هست که رئيس جمهور ايران به اين مقايسه ها توجه کند، اما پذيرش خردمندانه اينکه «تورم يکي از اصلي ترين مشکلات مردم است» خيلي شبيه اين جمله مارتين لوترکينگ است که «تورم کار شيطان است.»البته که تورم کار شيطان نيست بلکه نتيجه کار رهبران نابلدي است که سياست هايشان پول زيادي را درجيب خريداران مي گذارد، کالاهاي کمي را روانه بازار مي کند و به رقيبان انگيزه وتوان کافي مي دهند تا تيشه به ريشه دولت بزنند.
منبع: وال استريت ژورنال- 9 سپتامبر
No comments:
Post a Comment