دختران، برترين هاي کنکور
با وجود اعمال سهميه جنسيتي - دوشنبه 7 مرداد 1387 [2008.07.28]
شهرام رفيع زاده
با اعلام نتايج اوليه کنکور سال 87 و مشخص شدن برترين هاي کنکور، دختران با 56 درصد بر پسران پيشي گرفتند. امسال اولين سالي است که با اصرار دولت، قرار است به طور رسمي سهميه بندي جنسيتي در نتايج نهايي کنکور اعمال شود.
برتري 56 درصدي دختران
اسامي 36 داوطلب برگزيده آزمون سراسري سال 1387 در گروههاي آزمايشي پنج گانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي حاکي از آن است که دختران با اختلاف پنج درصدي در کسب کرسي هاي برتر کنکور امسال از پسران پيشي گرفته اند.
در ميان 10 نفر برتر گروه رياضي 3 نفر دختر هستند، اما در گروه آزمايشي علوم تجربي از ميان 10 نفر برتر 7 تن دختر هستند. در گروه آزمايشي علوم انساني نيز 7 نفر از 10 نفر برتر دخترند و در گروه هنر نيز سهم دختران از ميان 3 نفر برتر 3 نفر است و تنها در گروه آزمايشي زبان هاي خارجي است که هر 3 نفر برتر پسران هستند.
بدين ترتيب از ميان 36 نفر برتر کنکور امسال 20 نفر دختر و 16 نفر پسر هستند که بنابر اعلام خبرگزاري مهر که گزارشي آماري در اين خصوص انتشار داده است دختران با.87 55 درصد در ميان برترين هاي کنکور سال 87 برتري را از آن خود کرده اند.
اين درحالي است که در کنکور سال گذشته(86) از ميان 50 نفر برتر اعلام شده در گروه هاي آزمايشي مختلف شامل 27 پسر و 23 دختر بود. درواقع، پسران 54 درصد نفرات برتر کنکور سال گذشته را به خود اختصاص داده بودند و سهم دختران در ميان برترين هاي کنکور 86 . 46 درصد بود.
در کنکور سال 87، يک ميليون و 344 هزار و 978 داوطلب شرکت کرده اند. نسبت دختران به پسران در کنکور امسال ابتدا از سوي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور 60 درصد دختر و 40 درصد پسر اعلام شد. عبدالرسول پورعباس دي ماه 86 به خبرگزاري مهر گفت که به رغم برتري تعداد دختران نسبت به پسران در پذيرش نهايي نسبت 50 به 50 براي دختران و پسران در نظر گرفته شده است.
در 4 تير سال جاري ابراهيم خدايي، معاون فني و آماري سازمان سنجش آموزش كشور، در يک برنامه تلويزيوني با تائيد اين که "تعداد داوطلبان دختر شرکت کننده در کنکور امسال مانند سال قبل نسبت به پسران بيشتر است" آمار دقيق تري در اين مورد اعلام کرد و تاکيد کرد: "دختران 63 درصد و پسران 37 درصد کنکوري هاي امسال را در بر مي گيرند."
اعمال رسمي سهميه بندي جنسيتي
کنکور سال 87 غير از اين خصوصيت ديگري نيز دارد و آن اعمال رسمي سهميه بندي جنسيتي به منظور محمود کردن ورود دختران به دانشگاه است.
رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور در هفته اول اسفند به طور رسمي اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87 را تائيد کرد و گفت: "حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد است."
وي هم چنين اظهار داشت: "حداقل ورود شامل 30 درصد دختر و 30 درصد پسر مي شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش مي شوند و اين بدان معني است که 30 درصد دختران با دختران و 30 درصد پسران با پسران رقابت مي کنند."
خبرگزاري مهر در 6 اسفند به نقل از عبدالرسول پورعباس نوشت که سازمان سنجش اعمال چنين سهميه بندي را "به هيچ عنوان تبعيض تلقي نمي کند" و افزود که "قانوني که ما اعمال مي کنيم، ورود هر جنسيت را در برخي رشته هاي پزشکي و مهندسي و علوم انساني تضمين مي کند و اين موضوع طبيعتاً در بخشي از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشي از ظرفيت ها به نفع پسران است." دانشگاه رفتن زنان، تهديد بنياد خانواده
مرکز پژوهش هاي مجلس روز ۱۵ بهمن، با انتشار گزارشي خواستار اعمال محدوديت براي ورود دختران و زنان به دانشگاه هاي کشور شد.
در اين گزارش که از سوي دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهش ها تهيه شده بود از گسترش ورود دختران به دانشگاه ابراز نگراني شده و آمده بود "افزايش نسبي تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور طي سال هاي اخير، بعضا نگراني هايي را هم از حيث اجرايي (تامين خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسيب هاي اجتماعي احتمالي و... ) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعي و اقتصادي آن ( بلا استفاده ماندن بخشي از هزينه هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص ، تغيير جنسيتي بازار کار و... ) در بين مديران و دست اندرکاران امور ايجاد کرده است."
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس همچنين هشدار داده شده بود که "چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها متناسب با توانايي جسماني و وضعيت رواني آنان نباشد، در آينده اي نزديک شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود."
"تاثير مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها" يکي از نگراني هاي اصلي اين مرکز در مورد ورود دختران به دانشگاه ذکر شده و تاکيد شده بود که "يافتن راهکارهايي براي تبديل تهديدها به فرصت هاي توسعه اي و اتخاذ سياست هايي دورانديشانه در مواجهه با مشکلات ناشي از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي ضرورت دارد."
در 72 سال که از تاسيس دانشگاه در ايران گذشته تا سال 77 همواره نسبت پسران راه يافته به دانشگاه از دختران بيشتر بود، اما چنين نسبتي هرگز اعتراضي را چه در حکومت پهلوي و چه در جمهوري اسلامي به دنبال نداشت است.
با اين حال از سال 1377 که براي نخستين بار دختران با اختصاص بيش از پنجاه و دو درصد ورودي دانشگاه هاي کشور چنين نسبتي را به نفع خود تغيير دادند، تا کنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش، و برخي از مقامات دولتي خواستار اجراي سهميه بندي جنسيتي براي محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند.
اول بار در اواخر فروردين سال 82 حسين رحيمي رييس سابق سازمان سنجش در گفت و گويي با خبرگزاري ايسنا از "ايجاد سقف 50 درصدي در برخي از رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري از قبيل كشاورزي، زراعت، آبياري، باغباني، ماشين‌آلات‌كشاورزي، مهندسي‌مواد، مهندسي‌معدن، پزشكي، و فيزيوتراپي براي داوطلبان دخت" خبر داد.
وي گفته بود: "چنين سهميه بندي مي‌توانند تاثير بسزايي در حفظ تعادل آماري هرم جنسي دانشگاهها داشته باشد."
اما وقتي سهميه بندي جنسيتي مورد نظر رييس سازمان سنجش در دفترچه هاي کنکور سال 83 اعمال شد، اعتراض هاي بسياري را بر انگيخت. دامنه اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمايندگان مجلس را در بر مي گرفت تا جايي که 156 نماينده مجلس ششم در نامه اي از خاتمي خواستند تا سهميه بندي جنسيتي در کنکور را لغو کند. به دنبال تداوم اين اعتراضات رييس جمهور وقت دستور لغو سهميه بندي جنسيتي در کنکور را صادر کرد. سازمان سنجش اما در مقالات مفصل و پيوسته اي که در نشريات خود منتشر کرد با بزرگ نمايي مواردي از قبيل "کمبود خوابگاه"، "عدم امنيت دانشجويان دختر در شهرهاي محل تحصيل"، "بروز مزاحمت هايي براي دختران دانشجو"، "مبهم بودن آيننده شغلي"، و "مشکل کنار آمدن با سنت هاي شهر محل تحصيل" که آنها را حاصل نظر سنجي هاي انجام شده اعلام مي کرد، "بومي گزيني دانشجويان دختر" و "سهميه بندي جنسيتي" را به عنوان راه حل هاي افزايش دخترات دانشجو پيشنهاد مي کرد.
از زمان يکدست شدن قدرت در نيمه دوم سال 84 اعمال محدوديت جنسيتي در کنکور به دستور کار دولت نهم و مجلس هفتم وارد شد و مجلس هفتم رسما براي اعمال چنينسهميه بندي تلاش کرد، و طي سال هاي 85 و 86 به طور مخفيانه و اعلام نشده چنين سهميه بندي در برخي رشته ها اعمال شد.
به رغم اعتراض فعالان جنبش زنان در ايران نسبت به اعمال سهميه بندي جنسيتي مقامات دولتي از آن حمايت کرده و در اسفند 86 سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که از کنکور سال 87 سهميه بندي جنسيتي را به طور رسمي اعمال مي کند.
با وجود اعمال سهميه جنسيتي - دوشنبه 7 مرداد 1387 [2008.07.28]
شهرام رفيع زاده
با اعلام نتايج اوليه کنکور سال 87 و مشخص شدن برترين هاي کنکور، دختران با 56 درصد بر پسران پيشي گرفتند. امسال اولين سالي است که با اصرار دولت، قرار است به طور رسمي سهميه بندي جنسيتي در نتايج نهايي کنکور اعمال شود.
برتري 56 درصدي دختران
اسامي 36 داوطلب برگزيده آزمون سراسري سال 1387 در گروههاي آزمايشي پنج گانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي حاکي از آن است که دختران با اختلاف پنج درصدي در کسب کرسي هاي برتر کنکور امسال از پسران پيشي گرفته اند.
در ميان 10 نفر برتر گروه رياضي 3 نفر دختر هستند، اما در گروه آزمايشي علوم تجربي از ميان 10 نفر برتر 7 تن دختر هستند. در گروه آزمايشي علوم انساني نيز 7 نفر از 10 نفر برتر دخترند و در گروه هنر نيز سهم دختران از ميان 3 نفر برتر 3 نفر است و تنها در گروه آزمايشي زبان هاي خارجي است که هر 3 نفر برتر پسران هستند.
بدين ترتيب از ميان 36 نفر برتر کنکور امسال 20 نفر دختر و 16 نفر پسر هستند که بنابر اعلام خبرگزاري مهر که گزارشي آماري در اين خصوص انتشار داده است دختران با.87 55 درصد در ميان برترين هاي کنکور سال 87 برتري را از آن خود کرده اند.
اين درحالي است که در کنکور سال گذشته(86) از ميان 50 نفر برتر اعلام شده در گروه هاي آزمايشي مختلف شامل 27 پسر و 23 دختر بود. درواقع، پسران 54 درصد نفرات برتر کنکور سال گذشته را به خود اختصاص داده بودند و سهم دختران در ميان برترين هاي کنکور 86 . 46 درصد بود.
در کنکور سال 87، يک ميليون و 344 هزار و 978 داوطلب شرکت کرده اند. نسبت دختران به پسران در کنکور امسال ابتدا از سوي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور 60 درصد دختر و 40 درصد پسر اعلام شد. عبدالرسول پورعباس دي ماه 86 به خبرگزاري مهر گفت که به رغم برتري تعداد دختران نسبت به پسران در پذيرش نهايي نسبت 50 به 50 براي دختران و پسران در نظر گرفته شده است.
در 4 تير سال جاري ابراهيم خدايي، معاون فني و آماري سازمان سنجش آموزش كشور، در يک برنامه تلويزيوني با تائيد اين که "تعداد داوطلبان دختر شرکت کننده در کنکور امسال مانند سال قبل نسبت به پسران بيشتر است" آمار دقيق تري در اين مورد اعلام کرد و تاکيد کرد: "دختران 63 درصد و پسران 37 درصد کنکوري هاي امسال را در بر مي گيرند."
اعمال رسمي سهميه بندي جنسيتي
کنکور سال 87 غير از اين خصوصيت ديگري نيز دارد و آن اعمال رسمي سهميه بندي جنسيتي به منظور محمود کردن ورود دختران به دانشگاه است.
رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور در هفته اول اسفند به طور رسمي اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87 را تائيد کرد و گفت: "حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد است."
وي هم چنين اظهار داشت: "حداقل ورود شامل 30 درصد دختر و 30 درصد پسر مي شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتي پذيرش مي شوند و اين بدان معني است که 30 درصد دختران با دختران و 30 درصد پسران با پسران رقابت مي کنند."
خبرگزاري مهر در 6 اسفند به نقل از عبدالرسول پورعباس نوشت که سازمان سنجش اعمال چنين سهميه بندي را "به هيچ عنوان تبعيض تلقي نمي کند" و افزود که "قانوني که ما اعمال مي کنيم، ورود هر جنسيت را در برخي رشته هاي پزشکي و مهندسي و علوم انساني تضمين مي کند و اين موضوع طبيعتاً در بخشي از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشي از ظرفيت ها به نفع پسران است." دانشگاه رفتن زنان، تهديد بنياد خانواده
مرکز پژوهش هاي مجلس روز ۱۵ بهمن، با انتشار گزارشي خواستار اعمال محدوديت براي ورود دختران و زنان به دانشگاه هاي کشور شد.
در اين گزارش که از سوي دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهش ها تهيه شده بود از گسترش ورود دختران به دانشگاه ابراز نگراني شده و آمده بود "افزايش نسبي تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور طي سال هاي اخير، بعضا نگراني هايي را هم از حيث اجرايي (تامين خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسيب هاي اجتماعي احتمالي و... ) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعي و اقتصادي آن ( بلا استفاده ماندن بخشي از هزينه هاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص ، تغيير جنسيتي بازار کار و... ) در بين مديران و دست اندرکاران امور ايجاد کرده است."
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس همچنين هشدار داده شده بود که "چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها متناسب با توانايي جسماني و وضعيت رواني آنان نباشد، در آينده اي نزديک شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود."
"تاثير مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها" يکي از نگراني هاي اصلي اين مرکز در مورد ورود دختران به دانشگاه ذکر شده و تاکيد شده بود که "يافتن راهکارهايي براي تبديل تهديدها به فرصت هاي توسعه اي و اتخاذ سياست هايي دورانديشانه در مواجهه با مشکلات ناشي از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي ضرورت دارد."
در 72 سال که از تاسيس دانشگاه در ايران گذشته تا سال 77 همواره نسبت پسران راه يافته به دانشگاه از دختران بيشتر بود، اما چنين نسبتي هرگز اعتراضي را چه در حکومت پهلوي و چه در جمهوري اسلامي به دنبال نداشت است.
با اين حال از سال 1377 که براي نخستين بار دختران با اختصاص بيش از پنجاه و دو درصد ورودي دانشگاه هاي کشور چنين نسبتي را به نفع خود تغيير دادند، تا کنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش، و برخي از مقامات دولتي خواستار اجراي سهميه بندي جنسيتي براي محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند.
اول بار در اواخر فروردين سال 82 حسين رحيمي رييس سابق سازمان سنجش در گفت و گويي با خبرگزاري ايسنا از "ايجاد سقف 50 درصدي در برخي از رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري از قبيل كشاورزي، زراعت، آبياري، باغباني، ماشين‌آلات‌كشاورزي، مهندسي‌مواد، مهندسي‌معدن، پزشكي، و فيزيوتراپي براي داوطلبان دخت" خبر داد.
وي گفته بود: "چنين سهميه بندي مي‌توانند تاثير بسزايي در حفظ تعادل آماري هرم جنسي دانشگاهها داشته باشد."
اما وقتي سهميه بندي جنسيتي مورد نظر رييس سازمان سنجش در دفترچه هاي کنکور سال 83 اعمال شد، اعتراض هاي بسياري را بر انگيخت. دامنه اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمايندگان مجلس را در بر مي گرفت تا جايي که 156 نماينده مجلس ششم در نامه اي از خاتمي خواستند تا سهميه بندي جنسيتي در کنکور را لغو کند. به دنبال تداوم اين اعتراضات رييس جمهور وقت دستور لغو سهميه بندي جنسيتي در کنکور را صادر کرد. سازمان سنجش اما در مقالات مفصل و پيوسته اي که در نشريات خود منتشر کرد با بزرگ نمايي مواردي از قبيل "کمبود خوابگاه"، "عدم امنيت دانشجويان دختر در شهرهاي محل تحصيل"، "بروز مزاحمت هايي براي دختران دانشجو"، "مبهم بودن آيننده شغلي"، و "مشکل کنار آمدن با سنت هاي شهر محل تحصيل" که آنها را حاصل نظر سنجي هاي انجام شده اعلام مي کرد، "بومي گزيني دانشجويان دختر" و "سهميه بندي جنسيتي" را به عنوان راه حل هاي افزايش دخترات دانشجو پيشنهاد مي کرد.
از زمان يکدست شدن قدرت در نيمه دوم سال 84 اعمال محدوديت جنسيتي در کنکور به دستور کار دولت نهم و مجلس هفتم وارد شد و مجلس هفتم رسما براي اعمال چنينسهميه بندي تلاش کرد، و طي سال هاي 85 و 86 به طور مخفيانه و اعلام نشده چنين سهميه بندي در برخي رشته ها اعمال شد.
به رغم اعتراض فعالان جنبش زنان در ايران نسبت به اعمال سهميه بندي جنسيتي مقامات دولتي از آن حمايت کرده و در اسفند 86 سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که از کنکور سال 87 سهميه بندي جنسيتي را به طور رسمي اعمال مي کند.
No comments:
Post a Comment