پول نفت سر سفره "معجزه هزاره سوم"
صدها ميليارد تومان بودجه در اختيار رئيس جمهور - دوشنبه 24 تیر 1387 [2008.07.14]
امين رئوفينژاد
يك روزنامه اقتصادي چاپ تهران گزارش داد كه در سه سال گذشته، هر ساله بين 50 تا 100 ميليارد تومان و در مجموع رقم نامشخصي بين 150 تا 300 ميليارد تومان از بودجه كشور، در اختيار رئيسجمهور قرار داشته تا هر طور كه خودش تشخيص مي دهد، خرج كند. بر اساس اين گزارش نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور نيز مجاز نيستند بر نحوه مصرف اين "بودجه در اختيار" نظارت كنند! اين در حالي است كه گفتههاي يك مقام سابق دولتي نشان ميدهد كه ميزان اين بودجه بيحساب، چندين برابر اين مبلغ است.
به نوشته روزنامه سرمايه، رئيسجمهور و وزيران عضو كابينه و نيز رئيس قوه قضاييه هر سال مبلغي به عنوان "بودجه در اختيار" يا "تنخواه" دريافت ميكنند كه به آنها صفت "خارج از شمول" داده ميشود، به اين معنا كه ديوان محاسبات بر آنها نظارتي ندارد و در گزارش تفريغ بودجه كشور نيز به آنها اشارهاي نميشود. تنها قيدي كه در خصوص نحوه هزينهكرد اين بودجه وجود دارد، "صلاحديد" مقام مربوط است.
اين در حالي است كه طبق اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي، "ديوان محاسبات به تمامي حسابهاي وزارتخانهها، موسسهها، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي كند تا هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميكند و اين گزارش بايد در دسترس عموم باشد."
خاتمي: اين بودجه فسادخيز است
گزارش روزنامه سرمايه در حالي بر بيحساب بودن "تنخواه" در اختيار مقامات عالي كشور تاكيد دارد كه اين نقطه ضعف بزرگ قانوني در زمان دولتهاي قبلي هم وجود داشته و تلاشي براي اصلاح آن در قانون بودجه و ديگر قوانين ازجمله "قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" صورت نگرفته است.
با اين حال اين روزنامه تصريح كرده كه خاتمي، رئيسجمهور اصلاحطلب، در طول هشت سال فعاليت دولت خود، هيچگاه حاضر نشد مبلغي تحت عنوان تنخواه از بودجه عمومي كشور دريافت و هزينه كند؛ چرا كه وي "معتقد بود سازمان مديريت و برنامهريزي بهتر از او مي تواند محل هزينه كردن اين مبالغ را برآورد كند، ضمن اينكه احتمال فساد و اشتباه در آن بسيار زياد است."
اكنون در حالي حداقل مبلغ تنخواه در اختيار احمدينژاد تا حال حاضر، چيزي در حدود 150 ميليارد تومان برآورد ميشود كه مقامات دولت اصلاحات از جمله ستاريفر، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در دولت خاتمي، به صراحت از احمدينژاد درباره سرنوشت درآمدهاي نفتي كشور در سالهاي رياستجمهوري وي پرسيدهاند.
اين پرسش هنوز به طور رسمي پاسخي دريافت نكرده است، اما اكنون ميتوان مبالغ "در اختيار" احمدينژاد و وزيرانش را يكي از سرانجامهاي بخشي از درآمدهاي افسانهاي نفت ايران در اين سه سال قلمداد كرد. شايد يكي ديگر از اين سرانجامهاي ناشناخته درآمدهاي نفتي را نيز بتوان در گزارش تفريغ بودجه سال 85 جستوجو كرد. اين گزارش با وجود تصريح قانون اساسي، هنوز علني نشده است، اما نوشتههاي برخي رسانهها حاكي از اين است كه در اين گزارش، به گم شدن 32 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور اشاره شده است.
بودجه نه، "بودجهها"ي در اختيار
اما بهرغم بيپاسخ ماندن سؤال ستاريفر از احمدينژاد درباره سرنوشت ميلياردها دلار درآمد نفتي، يكي از معاونان وي ديروز در گفتوگو با روزنامه سرمايه فاش كرد كه اگرچه تاكنون نظارتي بر نحوه هزينه شدن بودجه در اختيار رئيس جمهور نشده، اما اين تنخواه "طبق قانون ديوان محاسبات و تفريغ بودجه" كاملا قابل پيگيري است. با اين وجود، مبالغ ديگري نيز در اختيار رئيسجمهور قرار دارد كه "خارج از شمول" قانون محاسبات عمومي است.
اين مقام اسبق سازمان منحل شدهي مديريت و برنامهريزي، همچنين فاش كرد كه احمدينژاد، که همفکرانش از جمله همسر سخنگوي دولت به او لقب معجزه هزاره سوم را داده اند، علاوه بر دو مورد قبلي، مبالغ ديگري نيز در اختيار داشته و دارد: "تمام دستگاه ها، وزرا و رئيس جمهور نيم در هزار بودجه دستگاه خود را به عنوان مبلغ «دراختيار» خارج از شمول دراختيار دارند. البته رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت، رديف بودجه ديگري نيز به عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي دارد. پيش از اين پيشنهاد اين كمك توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح و سپس توسط رئيس جمهوري و دولت تصويب مي شد اما اكنون كه احمدينژاد سازمان مديريت را منحل كرده، مشخص نيست كه با پيشنهاد چه كساني اين بودجههاي كلان را اختصاص ميدهد."
اين مدير سابق، همچنين به مورد ديگري نيز اشاره كرده كه به بودجه سال 87 مربوط ميشود: "در دستورالعمل بودجه سال جاري (سال 87) بخشي از عبارات عمراني و جاري (حدود 10 تا 15 درصد) دستگاه ها تخصيص نيافته كه به تدريج در طول سال با توجه به نياز، به دستگاه مربوطه اختصاص خواهد يافت البته ممكن است بنا به هر دليلي از جمله نياز نداشتن دستگاه مربوطه يا پايان يافتن بودجه اين مبلغ اختصاص پيدا نكند."
وي همچنين توضيحات خود را درباره ارقام نجومي بودجه در اختيار احمدينژاد، با اشاره به يك "تنخواه ديگر" تكميل كرده كه بر اساس آن، "درصدي از مجموع درآمدها و بودجه به عنوان تنخواه حوادث غيرمترقبه دراختيار رئيس جمهوري است كه مي توان آن را نيز جابه جا كرد."
بدين ترتيب به نظر ميرسد حجم بودجهاي كه كاملا "در اختيار" احمدينژاد است و هيچ حساب و كتابي درباره آن وجود ندارد، به مراتب بيش از 150 ميليارد توماني است كه در روزنامه سرمايه به عنوان «حداقل» به آن اشاره شده است.
صدها ميليارد تومان بودجه در اختيار رئيس جمهور - دوشنبه 24 تیر 1387 [2008.07.14]
امين رئوفينژاد
يك روزنامه اقتصادي چاپ تهران گزارش داد كه در سه سال گذشته، هر ساله بين 50 تا 100 ميليارد تومان و در مجموع رقم نامشخصي بين 150 تا 300 ميليارد تومان از بودجه كشور، در اختيار رئيسجمهور قرار داشته تا هر طور كه خودش تشخيص مي دهد، خرج كند. بر اساس اين گزارش نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور نيز مجاز نيستند بر نحوه مصرف اين "بودجه در اختيار" نظارت كنند! اين در حالي است كه گفتههاي يك مقام سابق دولتي نشان ميدهد كه ميزان اين بودجه بيحساب، چندين برابر اين مبلغ است.
به نوشته روزنامه سرمايه، رئيسجمهور و وزيران عضو كابينه و نيز رئيس قوه قضاييه هر سال مبلغي به عنوان "بودجه در اختيار" يا "تنخواه" دريافت ميكنند كه به آنها صفت "خارج از شمول" داده ميشود، به اين معنا كه ديوان محاسبات بر آنها نظارتي ندارد و در گزارش تفريغ بودجه كشور نيز به آنها اشارهاي نميشود. تنها قيدي كه در خصوص نحوه هزينهكرد اين بودجه وجود دارد، "صلاحديد" مقام مربوط است.
اين در حالي است كه طبق اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي، "ديوان محاسبات به تمامي حسابهاي وزارتخانهها، موسسهها، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي كند تا هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميكند و اين گزارش بايد در دسترس عموم باشد."
خاتمي: اين بودجه فسادخيز است
گزارش روزنامه سرمايه در حالي بر بيحساب بودن "تنخواه" در اختيار مقامات عالي كشور تاكيد دارد كه اين نقطه ضعف بزرگ قانوني در زمان دولتهاي قبلي هم وجود داشته و تلاشي براي اصلاح آن در قانون بودجه و ديگر قوانين ازجمله "قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" صورت نگرفته است.
با اين حال اين روزنامه تصريح كرده كه خاتمي، رئيسجمهور اصلاحطلب، در طول هشت سال فعاليت دولت خود، هيچگاه حاضر نشد مبلغي تحت عنوان تنخواه از بودجه عمومي كشور دريافت و هزينه كند؛ چرا كه وي "معتقد بود سازمان مديريت و برنامهريزي بهتر از او مي تواند محل هزينه كردن اين مبالغ را برآورد كند، ضمن اينكه احتمال فساد و اشتباه در آن بسيار زياد است."
اكنون در حالي حداقل مبلغ تنخواه در اختيار احمدينژاد تا حال حاضر، چيزي در حدود 150 ميليارد تومان برآورد ميشود كه مقامات دولت اصلاحات از جمله ستاريفر، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در دولت خاتمي، به صراحت از احمدينژاد درباره سرنوشت درآمدهاي نفتي كشور در سالهاي رياستجمهوري وي پرسيدهاند.
اين پرسش هنوز به طور رسمي پاسخي دريافت نكرده است، اما اكنون ميتوان مبالغ "در اختيار" احمدينژاد و وزيرانش را يكي از سرانجامهاي بخشي از درآمدهاي افسانهاي نفت ايران در اين سه سال قلمداد كرد. شايد يكي ديگر از اين سرانجامهاي ناشناخته درآمدهاي نفتي را نيز بتوان در گزارش تفريغ بودجه سال 85 جستوجو كرد. اين گزارش با وجود تصريح قانون اساسي، هنوز علني نشده است، اما نوشتههاي برخي رسانهها حاكي از اين است كه در اين گزارش، به گم شدن 32 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور اشاره شده است.
بودجه نه، "بودجهها"ي در اختيار
اما بهرغم بيپاسخ ماندن سؤال ستاريفر از احمدينژاد درباره سرنوشت ميلياردها دلار درآمد نفتي، يكي از معاونان وي ديروز در گفتوگو با روزنامه سرمايه فاش كرد كه اگرچه تاكنون نظارتي بر نحوه هزينه شدن بودجه در اختيار رئيس جمهور نشده، اما اين تنخواه "طبق قانون ديوان محاسبات و تفريغ بودجه" كاملا قابل پيگيري است. با اين وجود، مبالغ ديگري نيز در اختيار رئيسجمهور قرار دارد كه "خارج از شمول" قانون محاسبات عمومي است.
اين مقام اسبق سازمان منحل شدهي مديريت و برنامهريزي، همچنين فاش كرد كه احمدينژاد، که همفکرانش از جمله همسر سخنگوي دولت به او لقب معجزه هزاره سوم را داده اند، علاوه بر دو مورد قبلي، مبالغ ديگري نيز در اختيار داشته و دارد: "تمام دستگاه ها، وزرا و رئيس جمهور نيم در هزار بودجه دستگاه خود را به عنوان مبلغ «دراختيار» خارج از شمول دراختيار دارند. البته رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت، رديف بودجه ديگري نيز به عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي دارد. پيش از اين پيشنهاد اين كمك توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح و سپس توسط رئيس جمهوري و دولت تصويب مي شد اما اكنون كه احمدينژاد سازمان مديريت را منحل كرده، مشخص نيست كه با پيشنهاد چه كساني اين بودجههاي كلان را اختصاص ميدهد."
اين مدير سابق، همچنين به مورد ديگري نيز اشاره كرده كه به بودجه سال 87 مربوط ميشود: "در دستورالعمل بودجه سال جاري (سال 87) بخشي از عبارات عمراني و جاري (حدود 10 تا 15 درصد) دستگاه ها تخصيص نيافته كه به تدريج در طول سال با توجه به نياز، به دستگاه مربوطه اختصاص خواهد يافت البته ممكن است بنا به هر دليلي از جمله نياز نداشتن دستگاه مربوطه يا پايان يافتن بودجه اين مبلغ اختصاص پيدا نكند."
وي همچنين توضيحات خود را درباره ارقام نجومي بودجه در اختيار احمدينژاد، با اشاره به يك "تنخواه ديگر" تكميل كرده كه بر اساس آن، "درصدي از مجموع درآمدها و بودجه به عنوان تنخواه حوادث غيرمترقبه دراختيار رئيس جمهوري است كه مي توان آن را نيز جابه جا كرد."
بدين ترتيب به نظر ميرسد حجم بودجهاي كه كاملا "در اختيار" احمدينژاد است و هيچ حساب و كتابي درباره آن وجود ندارد، به مراتب بيش از 150 ميليارد توماني است كه در روزنامه سرمايه به عنوان «حداقل» به آن اشاره شده است.
No comments:
Post a Comment