مرداني که شلوارشان دوتا مي شود!
آسيه اميني - سه شنبه 8 مرداد 1387 [2008.07.29]
سال 78 بود و براي سفري ده روزه راهي جنوب شرقي ايران (چابهار و حوالي آن) شده بوديم. در گذر از مناطقي محروم و کپر نشين، که بيشتر روزي شان را از راه صيد ماهي تامين مي کردند، همراه بومي مان توضيح داد که به ظاهر بعضي از اين افراد (که تريبا ژنده پوش بودند) نگاه نکنيد. خيلي از آنها تمايلي به تغيير ظاهرشان ندارند در حالي که ممکن است توان مالي اش را هم داشته باشند. به ويژه زنان. آنها معمولا تمايلي به پوشيدن لباسهاي بهتر و سالم تر ندارند.
متعجبانه علت را جويا شديم. پاسخ ما، اشاره به مثلي قديمي بود: " آخه شلوارشون که دو تا شد، مردها هوس زن بعدي رو مي کنن" و زنها ترجيح مي دهند هميشه خو دشان را بدتر از آنچه واقعا هستند يا مي توانند باشند نشان دهند. تعجب ما فرو ننشسته بود. پرسيدم که خب، مگر مردان از توان مالي خود يا خانواه شان خبر ندارند که ظاهر اعضاي خانواده يا زنانشان بايد اين را نشان دهد؟ پاسخ عجيب تر از قبل بود: مساله تنها خواست يا توان مالي مرد نيست. مساله دور و بريها و مردم هم هستند. وقتي مردي توان مالي اش را داشته باشد، يعني که مي تواند زنهاي ديگري هم بگيرد و زناني که دوست ندارند مردانشان را ( يا سهمي از زندگي مشترکشان را) از دست بدهند، ترجيح مي دهند که توان مالي خانواده پنهان باشد تا از پيشنهادها و فشار در و همسايه و دوست و آشنا در امان بمانند.
و به قول شادروان عمران سلاحي حالا حکايت ماست! پيشنهاد لايحه حمايت از خانواده که از سوي دولت نهم راهي مجلس شد و در مجلس هفتم به سرانجام نرسيد، کلياتش پيش از هر فرصت واکنشي از سوي منتقدان، بويژه فعالان زن، درکميسيون حقوقي مجلس هشتم به تصويب رسيد تا اگر جزئيات آن نيز به تصويب نهايي برسد، مردان سرزمين ما بعد از "دوتا شدن شلوارشان" به تشخيص دادگاه هاي خانواده براي "تمکن مالي" و "عدالت"، مشکلي براي ازداجهاي بعدي نداشته باشند.
سوال اين است که مخاطب اين لايحه کيست؟ و نمايندگان "خانه ملت" اين لايحه را براي چه کساني تدارک ديده اند؟ کدام زن در مقام همسر اول، فارغ از چپ و راست و اسلامي و غير مذهبي و سنتي و مدرن و تحصيل کرده و بي سواد، مخاطب اين لايحه است و از آن در جهت تحکيم خانواده سود مي برد يا حمايت مي شود؟
اگر چه نقدهاي بسياري تا کنون در مورد اين لايحه از سوي فعالان اجتماعي و سياسي مطرح شده، اما همچنين يکي از نمايندگان عضو در کميسيون حقوقي مجلس، اين بند را بهترين ماده لايحه مي داند. استدلال موسي قرباني براي ايراد چنين سخني " حکم شرع و حکم خداوند" بودن است. در حالي که به گفته بسياري از منتقدان که اتفاقا آنها نيز از جرگه اهل ديانت به حساب مي آيند، تصويب چنين لايحه اي نقض صريح عدالت است که از شروط اصلي داشتن راي از دادگاه براي داشتن زن دوم است.
اما آنچه که در پس پرده اين نمايش دنباله دار پنهان مانده است، انگيزه اصلي کساني است که در اين چند ساله اخير از هر فرصتي براي ترويج سنت تقريبا فراموش شده چند زني، همت گماشته اند. چند سالي است که در بيلبوردهاي بزرگ شهرهاي بزرگ ايران، تابلوهاي تبليغاتي فيلمهاي عامه پسند سينمايي چشم را به خويش مي کشد. تابلوهايي با موضوعات ونامها و نوشته هاي مثل زن دوم، نصف مال من، نصف مال تو و... هر روز رهگذران خيابان را به انديشيدن به مفهوم چند زني دعوت مي کنند.
هيچ کس نمي پرسد اصرار تلويزيون در پرداختن به سريالهاي خانوادگي با موضوع "توجه مرد زن دار به زن ديگر"چيست؟ آيا به گفته اين نماينده مجلس همه اين تلاشها براي پاسداري از حکم شرع صورت مي گيرد؟ و آيا در اين صورت ايشان اصل دهم قانون اساسي کشور را در تعارض با حکم شريعت مي پندارند که تصريح مي کند : همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط به خانواده بايد در جهت استواري روابط خانوادگي باشد؟
بنابراين اگر تصويب چنين قانوني فروپاشي خانواده ها را تسريع کرد، طلاق را افزايش داد، اختلافهاي خانوادگي را دامن زد و فرزندان خانواده را دچار درگيريهاي ناشي از اختلافهاي خانوادگي و درنتيجه نا امني رواني و عوارض ناشي از آن کرد، پاسخ را چه کسي مي دهد؟ آيا نمايندگان مجلس هشتم چنين پيامدهاي سنگيني را پيش بيني کرده و آيا آن را مطابق با شريعت مي دانند که به آن استناد مي کنند؟
آيا اصل 21 قانون اساسي که دولت را موظف کرده است که حقوق زن را تضمين نمايد با تصويب اين لايحه محقق مي شود؟
براي پيش درآمد مي شود به آماري که يکي از روزنامه هاي سراسري وز سه شنبه منتشر کرد، رجوع کنيم. اين روزنامه نوشته است:
"نتايج تحقيقي در يک شهرستان کوچک (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان مي دهد حدود 20 درصد از زناني که در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده هاي چند همسره زندگي مي کردند و تعداد زنان خشونت ديده در اين شهر کوچک طي يک سال از 116 نفر تجاوز کرده است. (اين تحقيق توسط شهلا طاهري و با همکاري استانداري زنجان در سال 1379 در شهرستان زنجان و تنها در ميان مراجعان به پزشکي قانوني انجام شده است.)" – جلوه جواهري – روزنامه سرمايه – شماره 790
ماده 23 لايحه اي که مدعي حمايت از زنان ايراني است اما در عمل ضديت با حقوق زنان و نيز توهين به بسياري از مردان ايراني که براي سقف مشترک، ارزشي بيش از روابط جنسي زن و مرد قائلند را در بطن خويش دارد، مواد قابل نقد ديگري نيز دارد که مجال و مجالهاي ديگري مي طلبد.
نمايندگان مجلس هشتم بايد بدانند که ديده بان ناظران اجتماعي در ايران از هم اکنون به کار افتاده است. بدون شک فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران، وکلا، جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعي از اين پس بيش از هر زماني توجه خود را به تاثيرات چنين تصميماتي بر خانواده هاي ايراني، از سوي مروجان آن که با داشتن انواع رسانه ها و تريبونها، جنبه هاي مختلف ترويج و تبليغ نيز به خود مي گيرند، معطوف مي دارند.
حالا زنان ايراني بايد مثل برخي از خواهران جنوبي خود، مراقب باشند که شلوار شوهرانشان "دوتا " نشود، يا نشان دهند که دست آنها تنها براي داشتن "يک" زن زير يک سقف، به دهانشان مي رسد!؟
آسيه اميني - سه شنبه 8 مرداد 1387 [2008.07.29]
سال 78 بود و براي سفري ده روزه راهي جنوب شرقي ايران (چابهار و حوالي آن) شده بوديم. در گذر از مناطقي محروم و کپر نشين، که بيشتر روزي شان را از راه صيد ماهي تامين مي کردند، همراه بومي مان توضيح داد که به ظاهر بعضي از اين افراد (که تريبا ژنده پوش بودند) نگاه نکنيد. خيلي از آنها تمايلي به تغيير ظاهرشان ندارند در حالي که ممکن است توان مالي اش را هم داشته باشند. به ويژه زنان. آنها معمولا تمايلي به پوشيدن لباسهاي بهتر و سالم تر ندارند.
متعجبانه علت را جويا شديم. پاسخ ما، اشاره به مثلي قديمي بود: " آخه شلوارشون که دو تا شد، مردها هوس زن بعدي رو مي کنن" و زنها ترجيح مي دهند هميشه خو دشان را بدتر از آنچه واقعا هستند يا مي توانند باشند نشان دهند. تعجب ما فرو ننشسته بود. پرسيدم که خب، مگر مردان از توان مالي خود يا خانواه شان خبر ندارند که ظاهر اعضاي خانواده يا زنانشان بايد اين را نشان دهد؟ پاسخ عجيب تر از قبل بود: مساله تنها خواست يا توان مالي مرد نيست. مساله دور و بريها و مردم هم هستند. وقتي مردي توان مالي اش را داشته باشد، يعني که مي تواند زنهاي ديگري هم بگيرد و زناني که دوست ندارند مردانشان را ( يا سهمي از زندگي مشترکشان را) از دست بدهند، ترجيح مي دهند که توان مالي خانواده پنهان باشد تا از پيشنهادها و فشار در و همسايه و دوست و آشنا در امان بمانند.
و به قول شادروان عمران سلاحي حالا حکايت ماست! پيشنهاد لايحه حمايت از خانواده که از سوي دولت نهم راهي مجلس شد و در مجلس هفتم به سرانجام نرسيد، کلياتش پيش از هر فرصت واکنشي از سوي منتقدان، بويژه فعالان زن، درکميسيون حقوقي مجلس هشتم به تصويب رسيد تا اگر جزئيات آن نيز به تصويب نهايي برسد، مردان سرزمين ما بعد از "دوتا شدن شلوارشان" به تشخيص دادگاه هاي خانواده براي "تمکن مالي" و "عدالت"، مشکلي براي ازداجهاي بعدي نداشته باشند.
سوال اين است که مخاطب اين لايحه کيست؟ و نمايندگان "خانه ملت" اين لايحه را براي چه کساني تدارک ديده اند؟ کدام زن در مقام همسر اول، فارغ از چپ و راست و اسلامي و غير مذهبي و سنتي و مدرن و تحصيل کرده و بي سواد، مخاطب اين لايحه است و از آن در جهت تحکيم خانواده سود مي برد يا حمايت مي شود؟
اگر چه نقدهاي بسياري تا کنون در مورد اين لايحه از سوي فعالان اجتماعي و سياسي مطرح شده، اما همچنين يکي از نمايندگان عضو در کميسيون حقوقي مجلس، اين بند را بهترين ماده لايحه مي داند. استدلال موسي قرباني براي ايراد چنين سخني " حکم شرع و حکم خداوند" بودن است. در حالي که به گفته بسياري از منتقدان که اتفاقا آنها نيز از جرگه اهل ديانت به حساب مي آيند، تصويب چنين لايحه اي نقض صريح عدالت است که از شروط اصلي داشتن راي از دادگاه براي داشتن زن دوم است.
اما آنچه که در پس پرده اين نمايش دنباله دار پنهان مانده است، انگيزه اصلي کساني است که در اين چند ساله اخير از هر فرصتي براي ترويج سنت تقريبا فراموش شده چند زني، همت گماشته اند. چند سالي است که در بيلبوردهاي بزرگ شهرهاي بزرگ ايران، تابلوهاي تبليغاتي فيلمهاي عامه پسند سينمايي چشم را به خويش مي کشد. تابلوهايي با موضوعات ونامها و نوشته هاي مثل زن دوم، نصف مال من، نصف مال تو و... هر روز رهگذران خيابان را به انديشيدن به مفهوم چند زني دعوت مي کنند.
هيچ کس نمي پرسد اصرار تلويزيون در پرداختن به سريالهاي خانوادگي با موضوع "توجه مرد زن دار به زن ديگر"چيست؟ آيا به گفته اين نماينده مجلس همه اين تلاشها براي پاسداري از حکم شرع صورت مي گيرد؟ و آيا در اين صورت ايشان اصل دهم قانون اساسي کشور را در تعارض با حکم شريعت مي پندارند که تصريح مي کند : همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط به خانواده بايد در جهت استواري روابط خانوادگي باشد؟
بنابراين اگر تصويب چنين قانوني فروپاشي خانواده ها را تسريع کرد، طلاق را افزايش داد، اختلافهاي خانوادگي را دامن زد و فرزندان خانواده را دچار درگيريهاي ناشي از اختلافهاي خانوادگي و درنتيجه نا امني رواني و عوارض ناشي از آن کرد، پاسخ را چه کسي مي دهد؟ آيا نمايندگان مجلس هشتم چنين پيامدهاي سنگيني را پيش بيني کرده و آيا آن را مطابق با شريعت مي دانند که به آن استناد مي کنند؟
آيا اصل 21 قانون اساسي که دولت را موظف کرده است که حقوق زن را تضمين نمايد با تصويب اين لايحه محقق مي شود؟
براي پيش درآمد مي شود به آماري که يکي از روزنامه هاي سراسري وز سه شنبه منتشر کرد، رجوع کنيم. اين روزنامه نوشته است:
"نتايج تحقيقي در يک شهرستان کوچک (شهرستان خدابنده در زنجان) نشان مي دهد حدود 20 درصد از زناني که در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده هاي چند همسره زندگي مي کردند و تعداد زنان خشونت ديده در اين شهر کوچک طي يک سال از 116 نفر تجاوز کرده است. (اين تحقيق توسط شهلا طاهري و با همکاري استانداري زنجان در سال 1379 در شهرستان زنجان و تنها در ميان مراجعان به پزشکي قانوني انجام شده است.)" – جلوه جواهري – روزنامه سرمايه – شماره 790
ماده 23 لايحه اي که مدعي حمايت از زنان ايراني است اما در عمل ضديت با حقوق زنان و نيز توهين به بسياري از مردان ايراني که براي سقف مشترک، ارزشي بيش از روابط جنسي زن و مرد قائلند را در بطن خويش دارد، مواد قابل نقد ديگري نيز دارد که مجال و مجالهاي ديگري مي طلبد.
نمايندگان مجلس هشتم بايد بدانند که ديده بان ناظران اجتماعي در ايران از هم اکنون به کار افتاده است. بدون شک فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران، وکلا، جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعي از اين پس بيش از هر زماني توجه خود را به تاثيرات چنين تصميماتي بر خانواده هاي ايراني، از سوي مروجان آن که با داشتن انواع رسانه ها و تريبونها، جنبه هاي مختلف ترويج و تبليغ نيز به خود مي گيرند، معطوف مي دارند.
حالا زنان ايراني بايد مثل برخي از خواهران جنوبي خود، مراقب باشند که شلوار شوهرانشان "دوتا " نشود، يا نشان دهند که دست آنها تنها براي داشتن "يک" زن زير يک سقف، به دهانشان مي رسد!؟
No comments:
Post a Comment