«1» تعارض آشکارحقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی
ملاک و معیار ارزیابی این تعارض آشکارحقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی درمقابله با نظام ضد بشری حاکم برایران ، در طول نزدیک به سه دهه گذشته را میخواهیم از دیدگاه حقوق بین الملل ، با هم به بحث بنشینیم . زیرا که میان شعار و عمل در رابطه با مقابله عینی و مشخص قدرتهای دارای هژمونی مطرح در سطح بین المللی وحتی سازمانهای مسئول ، مجری و مدافع صلح و امنیت جهانی و حقوق بشری که طبق منشور ملل متحد باید عمل کنند نیز تاکنون ، برخوردهای متناقضی را به صورت متناوب شاهد بوده ایم . دلیل مشخص و آشکار در عینیت این مسئله مطرح شده این است که ، هیچگونه برخورد واقعی وهدفمندی در راه حتی ضعیف تر کردن هژمونی گسترده این نظام دار و اعدام ملاها در ایران و سطح بین المللی صورت نپذیرفته است. این خواست و مطالبه بر حق که در طول مطلب به آن خواهم پرداخت ، نه عقاید شخصی و گروهی و..... است ، بلکه درخواست احقاق حق برای ابتدائی ترین حقوق انسانی پایمال شده ، توسط استبداد دینی حاکم بر ایران خواهد بود ،همان حقوقی که با انسان متولد و با مرگ از بین میروند .
برای آمادگی اذهان عزیزانی که میخواهند این سلسله مباحث را در آینده دنبال کنند ، بهتر است با هم به شناخت و بررسی مختصر ونسبی برخی از اصول و صفات پایه ای حقوق بین الملل بپردازیم، زیرا باز کردن و وارد شدن به این موضوع (تعارض حقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی) وعدم یک توضیح مقدمه گونه بر این موضوع، به مثابه یک امر ونهی و نسخه پیچیدن از بیرون این آتش بر پا شده توسط رژیم ستبداد دینی و همدستان بین المللی آنان است . باید به این موضوع هم که یک یادآوری منطقی، به رسالت حقوقدانان به خصوص به حوقدانان خاموش(ما را با مزدبگیران نان به نرخ روز خور کاری نیست ) در داخل و خارج کشورمیباشد اشاره نمائیم وآن اینست که : بکار گیری و اعمال اصل های قانونی در رسالت حقوقدانان ، نباید بدون تفسیر و دقت و توجه به تکامل تاریخی واهداف انسانی این اصول قانونی و حقوقی در زمان حاضر باشد ،در راستای انجام این رسالت بزرگ و حساس حقوقدانان ، همواره باید و باید عینیت های زمان خود و میزان اثرگذاری این اصول را بر انسانها در مد نظر داشته باشند و این در حالی باید با ظرافت صورت پذیرد که ، کلیت وانسجام منطق و استدلال حقوقی نیز حفظ گردد .
همواره دو صفت در روابط بین المللی کل کشورهای عضو جامعه جهانی و قوانین و مقررات بین المللی ، در راستای تنظیم روابط عادلانه بین این کشورها به رسمیت شناخته شده است و هرگز قابل جمع نیستند ، زیرا هرگز تا کنون نیز نمیتوان معاهده و یا پیمان نامه بین المللی را معرفی نمود که این دو صفت به اصطلاح" مانعهً الجمع "را با هم داشته باشد . این دوصفت عبارتند از : قوانین بین المللی در یک نقطه از جهان در یک زمان واحد و قبل ازهرگونه دلالتی برنسخ این قوانین ،نسبت به بخشی از کشورها داوطلبانه واختیاری باشد و همین قانون در نقطه ای دیگر از این کره خاکی نسبت به بخشی دیگر از کشورها ، اجباری و لازم الرعایه باشد.
ازآنجا که اهمیت برقراری نظم و امنیت واقعی جهانی،هدف نهائی و پایه ای سازمانها ی مجری این امر است و ضمانت اجرائی قدرتمندی را طلب میکند ، قوانین و مقرراتی که درسطح بین المللی حاکم بر معاهدات و پیمان نامه های بین المللی است، باید یکی از دو صفت فوق الذکر را فاقد باشد، به دیگر مفهوم (موافق) دوام و استمراراین قوانین در سطح بین المللی،زیرا باید دارای برتری و ارجعیت مشخص و برجسته به نسبت سایر خصوصیات و مختصات این قوانین داشته باشد.
اصل تساوی ملتها و نماینده قانونی و منتخب آنان (دولتها) در مقابل قوانین و مقررات بین الملل که این موضوع به عنوان نمونه در بند بند اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت و انشاء بسیارسلیس وروان ،از صدر تا پایان ، آمده است و مشخصا به همین دلیل، باید به خاطر عدم وجود وجه تمایز و برتری یک کشور بر کشور دیگری، احترام میان دولتها و ملتها در سطح بین المللی دو چندان گردد.
سیرتکاملی حقوق بین الملل مستمر و بلاوقفه در حال پیمودن راه و مراحل مشخصی است ، هر چند که ممکن است بعضی کشورها وملتها دارای شرائط و مشخصات یکسانی با دیگر کشورها وملتها نباشند، واین موضوع عدم یکسان بودن شرائط و مشخصات نباید و البته خلقهای تحت ستم نباید بگذارند ، تبدیل به دلیلی غیر انسانی برای رویکرد بعضی سیاستمداران به دیدگاهها وموضع گیریها ضد انسانی وقائل شدن تبعیض های گوناگون گردد . یک اصل کلی و اساسی را هرگز در ارزیابیها نباید فراموش کرد و آن این است که؛ ملتها در هر کجای دنیا دارای کلیات مشترک و یکسانی هستند ،و این کلیات مشترک در مجموع سبب مشروعیت اعمال نفوذ برابر و قانونی بودن تمامی معاهدات ، کنوانسیونها، معاهدات و پیمان نامه هایی که در سطح بین المللی به تصویب میرسد ، میگردد.در غیر این صورت تشریح شده در بالا، اگر موضوع یک اختلاف بین المللی در مقطع و زمان دیگری از زمان و مکان محل انعقاد و تصویب یک کنوانسیون اتفاق افتد ، از تعارضی آشکار خبر خواهدداد ، اگر چه حتی موضوع آن کنوانسیون در بین نیست . لذا گذشت زمان و تغییر مکان ، مشروعیت داشتن این موافقتنامه هاو کنوانسیونها را در لازم الاجراء بودنشان در سطح بین المللی ، به هیچ وجه نقض نمیکند ، زیرا ماهیتا روح این قوانین ، هدفشان جاری در حال و آینده برای برخورد مشترک و یکسان ( ایجاد یک رویه قضائی) با موضوعات و اتفاقات یکسان جدید است .
بسیاری از معاهدات و کنوانسیونهاهمواره یک اتفاق و موضوع مشخص مورد بحث وتفسیر واقع شده است ،که بتوانند در نهایت یک راه حل منطقی و عملی با توجه به امکانات موجود با استراتژی معینی که همانا هدف نهائی یعنی، برقراری نظم و امنیت جهانی میباشد، ارائه گردیده است و این راه حل وبرخورد مشترک ،مشمول هیچ یک از برخوردهای دیکتاتور مآبانه و فاشیستی یک ویا حتی چند کشور خودمحور ، بدون توجه به اجماع جهانی نخواهد شد ، زیرا که برخورد و دخالت سازمانهای بین المللی دارای ضمانت اجرائی و زمان مشخص در اعمال دخالت بر اساس مجوز رسمی سازمان ملل متحد است ، اما دخالت دیکتاتور مآبانه و فاشیستی یک ویا حتی چند کشور خودمحور،دارای برنامه مشخص نبوده و نیست ،زیرا هر چند اعمال نفوذ با شعارهای انسانی باشد، ولی منافع، صلاح و مصلحت این بخش است که نتیجه را حتی به هربهانه ای، مشخص خواهد کرد .
مشمول مرور زمان نگردیدن جرائم بین المللی و پیگیری مستمر تا مجازات عاملین این گونه جرائم توسط ارگانهای شناخته شده زیربط بین المللی ، بر اعتبار و تثبیت این قوانین بین المللی می افزاید . لذا درصورت عدم توجه ، رسیدگی ،محکومیت و اعمال مجازات در رابطه ا جرائم بین المللی از کانال سازمان ملل متحد ، سبب پیروزی موج سوران برجریان حوادث مانند ، حاکمیت هائی از جنس فاشیست هیتلری ، القائده و بنیادگرائی دینی به میدان داری ملاهای حاکم بر ایران، سبب تشتت بیش از بیش آراء و برجسته تر شدن عدم انسجام جامعه بین المللی خواهد شد . اینجاست که این موقعیت آشفته وبی سروسامان بین المللی ، که البته رژیمهای زائیده بحران و جنگ ،مانند نظام ملاها ، بر آشفتگی هرچه بیشتر و بی سرومانی گسترده تر آن میکوشند ، سبب افسارگسیختگی بی حد ومرز کسانی خواهد بود که قدرت نظامی بالاتری دارند و در این تناسب قوا ، اسلحه حرف اول را خواهد زد .
مجموعه قوانین و مقررات برسمیت شناخته شده بین المللی ، که تااین مقطع از تاریخ بشریت با اجماع کامل جامعه جهانی در غالب کنوانسیونها ، معاهدات و حتی موافقت نامه های مختلف مانند : (منع شکنجه ، منع تبعیض علیه زنان ،پناهندگی، حقوق کودکان ،منشورها ،مصونیتها،معافیتها،مسئولیتهاو..) برسمیت شناخته شده است، توسط رژیم بنیادگرای کنونی حاکم بر ایران در تمام زمینه ها با درجه بالائی از وقاحت و بیشرمی آشکارا مورد نقض های مکررواقع شده است ، البته در بعضی مواقع به خاطرافشاگری و مبارزه ایرانیان آزادیخواه حتی ظاهرا محکوم و تذکر داده شده مانند ،محکومیتهای متوالی این رژیم در نقض حقوق بشر از طرف مجامع بین المللی و بخصوص عفو بین الملل و .... را شاهد بوده ایم،واینجا باید از پشتکار، جسارت ، و شهامت افشا کنندگان این جنایات که همانا مقاومت سازمان یافته ایران است قدردانی کرد . اما دریغ و درد از کوچکترین عکس العمل عملی و معین در مقابله و جلوگیری از استمرار این وحشی گریها را شاهد نبوده و نیستیم. قابل ذکر اینکه باید بدانیم، در جامعه بین المللی قوه قانونگذاری خاص و مشخصی نداریم و این خود کشورها هستند که این قوانین و مقررات را بر اساس توافق و رضایت جامعه بین المللی وضع میکنند و همه کشورها ملزم به رعایت آن میگردند .
در سلسله بحث هائی که از سال 2001 به بعد شروع نمودیم ودر قالب چند مقاله (چرا شورای امنیت؟ ) تنظیم و در سایتهای آزادیخواه سرنگونی طلب نیز درج گردید ،مکررا بر صلاحیت ومشخص کردن مرجع رسیدگی کننده وسیرقانونی چگونگی عکس العمل در مقابل جرائم مرتبط با نظم و امنیت جهانی ، مانند : فعالیتهای مخفی اتمی رژیم ملایان که توسط نیروی سازمان یافته و با نفوذ شورای ملی مقاومت ایران افشاء شده بود،بیش از هر زمان دیگر در طول سالها مبارزه ملت ایران درخواست همراه با تاکید زیاد شده است .
برخلاف نظر مشاورین حقوقی حاکمیتها ی دیکتاتور و حقوقدانان وابسته به سیستم گسترش ستمگری (وابسته و غیروابسته) که ریشه تعارضها را در تفاوتی که در حقوق ممالک مختلف وجود دارد میدانند، در جوابشان که یک امر بسیار جزئی را در روابط بین الملل بر یک کل واضح و مشخص ارجعیت میدهند ، باید گفت؛ مسئله و ایجاد تعارض که مشخصا در دوران اخیر چهره عریان تری به خود گرفته ، زائیده اعمال و رسیدن(استیفاء) حقوق حقه کلیه ملتها بدون استثناء ، و به صورت برابر در سطح بین المللی است. آشکارترین نوع تعارض در چگونگی کمک و اعمال حق کسانی که در لبنان خانه های شخصی انان به زور و اجبارمورد تجاوز اول حزب الله و سپس بمباران اسرائیل واقع شد ،و سنگر پرتاب موشکهای ساخت رژیم ضد بشری ملاها توسط حزب الله گردید، کاملا مشهود است . تعارض ونتیجه بلافصل آن یعنی تبعیض میان ستم دیدگان و قربانیان اصلی مخاصمه بین اسرائیل و حزب الله(شاخه برون مرزی سپاه پاسداران) در روابط بین المللی مقطع اخیر ،که هنوز کمکهای بین الملل در راه رسیدن به لبنان است ، نظام استبداد دینی حاکم بر ایران کمکهای نقدی خود را از طریق کانالهای وابسته به خود ،تنها در اختیار شیعیان وابسته به حزب الله( بیشرمانه ترین نوع تبعیض که زائیده تعارض در کمک انساندوستانه ،خارج از چهارچوب سازمانهای بین المللی است. )در سطح وسیعی و با بازتاب گسترده درمقابل رسانه های گوناگون اعم از وابسته و مستقل جهان ، قرار میدهد..
روشهای شناخته شده و مشخص(پذیرفته ترین روشهای بین المللی) در راستای حل تعارض و چگونگی عملی نمودن این روشها فقط و فقط ازطریق سازمانهای صلاحیت دار بین المللی ومسیر قانونی آن امکان پذیر است . چه از روش اصولی که ؛ به کشف راه حل های سیاسی ممکن و مناسب، در رابطه با مسئله مورد نظر میتونند راضی شوند و به آن با توجه به ذاتا سیاسی بودن روش، ازدریچه عوامل دخیل در سیاست بین المللی، در بکارگیری از این روش بپردازند . چه از روش حقوقی که ؛ مشخصا موضوع و مسئله مورد نظر(جرم ،تعارض و اختلاف) بین المللی ازنقطه نظر علمی و بدون توجه به هر گونه ملاحضات سیاسی و یا موضوع و مسئله اتفاق افتاده قبل از آن ، باید مورد رسیدگی قرار دهند و درنهایت راٌی و حکمی مناسب با نوع مسئله بین المللی توسط حقوقدانان مستقل در سازمانهای صلاحیت دار بین المللی جستجو، کشف، وجهت اجراء به مرجع رسمی مشخص شده اعلام گردد.
اگر چه در عینیت اینگونه ساختاری را مشاهده میکنیم ، ما این تضاد واقعی و صادق را نمی توان با استتارهای کاذب پوشاند . آنچه حقوق بین الملل و دکرین این علم مشخص نموده است این است که ، این حقوق ملاک و معیار تنظیم روابط بین الملل برای برقراری و تثبیت نظم و امنیت است ،اما در برخوردهای بعضی کشورهای قدرتمند و حتی دارای حق وتو (داشتن اختیار در جلوگیری ازتصمیمات شورای امنیت) اینطور تجلی میکند که این کشورهای قدرتمند و حاکمان وقت آنان به تنهائی آفرینندگان این حقوق که حاصل سیر تکاملی تمدن و فرهنگ بشریت است میدانند و این حقوق انسانی و متکامل را گویا ساخته و پرداخته بخشی از دکترین حقوقی و یا رویه قضائی خویش و یا شاید همچنانکه نشان میدهند ، حاصل تکامل حقوق داخلی خویش میپندارند .قدرتمندان عصر حاضر اگر چه در کمکهای اقتصادی و تامین امنیت برای فعالیتهای سازمانهای بین المللی و حقوق بشری از تامین کنندگان محوری میباشند و با قطع نظر از شرائط سوری موضوع مورد بحث ، باید یادآور شویم که ؛ حقوق بین الملل فی حد ذاته از منابع مختلط بین المللی است (با تاکید بر منابع مختلط) که عمده ترین و اساسی ترین آنها ، عهدنامه ها ، عرف بین المللی ، قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی که در تمام رشته های حقوق از نظر بررسی منابع حقوق واجد اهمیت گسترده ای میباشند .تذکر این موضوع نیز دراین بررسی ضرورت دارد وآن این است که ؛در حقوق بین الملل در زیر مجموعه منابع ذکر شده حقوق ، قراردادهای سیاسی ویا همان پروتکل از جایگاه ویژه ای برخوردار است .زحمات و کوششهای کنفرانسهای حوق بین الملل، اعم از عمومی و خصوصی در لاهه و موسسه مطالعاتی رم و بسیاری از انجمن ها و موسسات حقوق بین الملل در زمینه حقوق تطبیقی در گذشته و اکنون وجود داشته و دارد و قطعا با توجه بهضرورت موضوع، کماکان ادامه نیز خواهد داشت ، در گسترش و بسط مسئله ها و مشکلات مختلف موجود بین المللی مستمرا تحقیق و تتبع می کنند و ننیجه این تحقیقات و کوششها درنشریات حقوقی بین المللی بهصورت های گوناگون به چاپ میرسد .
زیر بناهای اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی که حقوق بین الملل را در محتوا و شکل ساخته اند ،درحقیقت بدنبال یافتن معیار و میزانی مشخص، برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات بین المللی ،با هدف برقراری نظم و امنیت جهانی از کانال و مرجع پیش بینی شده بین المللی یعنی سازمان ملل متحد در راس و دیگر سازمانهای جهانی وابسته به آن، به صورت لازم الاجرا دانستن قوانین و با پیگیری تا حل موضوع مورد اختلاف ،به کار خود ادامه دهند .
یــدی لرسـتانــی
مـهر 1385 برابر با اکتبر 2006
. yadif2000@yahoo.se
ملاک و معیار ارزیابی این تعارض آشکارحقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی درمقابله با نظام ضد بشری حاکم برایران ، در طول نزدیک به سه دهه گذشته را میخواهیم از دیدگاه حقوق بین الملل ، با هم به بحث بنشینیم . زیرا که میان شعار و عمل در رابطه با مقابله عینی و مشخص قدرتهای دارای هژمونی مطرح در سطح بین المللی وحتی سازمانهای مسئول ، مجری و مدافع صلح و امنیت جهانی و حقوق بشری که طبق منشور ملل متحد باید عمل کنند نیز تاکنون ، برخوردهای متناقضی را به صورت متناوب شاهد بوده ایم . دلیل مشخص و آشکار در عینیت این مسئله مطرح شده این است که ، هیچگونه برخورد واقعی وهدفمندی در راه حتی ضعیف تر کردن هژمونی گسترده این نظام دار و اعدام ملاها در ایران و سطح بین المللی صورت نپذیرفته است. این خواست و مطالبه بر حق که در طول مطلب به آن خواهم پرداخت ، نه عقاید شخصی و گروهی و..... است ، بلکه درخواست احقاق حق برای ابتدائی ترین حقوق انسانی پایمال شده ، توسط استبداد دینی حاکم بر ایران خواهد بود ،همان حقوقی که با انسان متولد و با مرگ از بین میروند .
برای آمادگی اذهان عزیزانی که میخواهند این سلسله مباحث را در آینده دنبال کنند ، بهتر است با هم به شناخت و بررسی مختصر ونسبی برخی از اصول و صفات پایه ای حقوق بین الملل بپردازیم، زیرا باز کردن و وارد شدن به این موضوع (تعارض حقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی) وعدم یک توضیح مقدمه گونه بر این موضوع، به مثابه یک امر ونهی و نسخه پیچیدن از بیرون این آتش بر پا شده توسط رژیم ستبداد دینی و همدستان بین المللی آنان است . باید به این موضوع هم که یک یادآوری منطقی، به رسالت حقوقدانان به خصوص به حوقدانان خاموش(ما را با مزدبگیران نان به نرخ روز خور کاری نیست ) در داخل و خارج کشورمیباشد اشاره نمائیم وآن اینست که : بکار گیری و اعمال اصل های قانونی در رسالت حقوقدانان ، نباید بدون تفسیر و دقت و توجه به تکامل تاریخی واهداف انسانی این اصول قانونی و حقوقی در زمان حاضر باشد ،در راستای انجام این رسالت بزرگ و حساس حقوقدانان ، همواره باید و باید عینیت های زمان خود و میزان اثرگذاری این اصول را بر انسانها در مد نظر داشته باشند و این در حالی باید با ظرافت صورت پذیرد که ، کلیت وانسجام منطق و استدلال حقوقی نیز حفظ گردد .
همواره دو صفت در روابط بین المللی کل کشورهای عضو جامعه جهانی و قوانین و مقررات بین المللی ، در راستای تنظیم روابط عادلانه بین این کشورها به رسمیت شناخته شده است و هرگز قابل جمع نیستند ، زیرا هرگز تا کنون نیز نمیتوان معاهده و یا پیمان نامه بین المللی را معرفی نمود که این دو صفت به اصطلاح" مانعهً الجمع "را با هم داشته باشد . این دوصفت عبارتند از : قوانین بین المللی در یک نقطه از جهان در یک زمان واحد و قبل ازهرگونه دلالتی برنسخ این قوانین ،نسبت به بخشی از کشورها داوطلبانه واختیاری باشد و همین قانون در نقطه ای دیگر از این کره خاکی نسبت به بخشی دیگر از کشورها ، اجباری و لازم الرعایه باشد.
ازآنجا که اهمیت برقراری نظم و امنیت واقعی جهانی،هدف نهائی و پایه ای سازمانها ی مجری این امر است و ضمانت اجرائی قدرتمندی را طلب میکند ، قوانین و مقرراتی که درسطح بین المللی حاکم بر معاهدات و پیمان نامه های بین المللی است، باید یکی از دو صفت فوق الذکر را فاقد باشد، به دیگر مفهوم (موافق) دوام و استمراراین قوانین در سطح بین المللی،زیرا باید دارای برتری و ارجعیت مشخص و برجسته به نسبت سایر خصوصیات و مختصات این قوانین داشته باشد.
اصل تساوی ملتها و نماینده قانونی و منتخب آنان (دولتها) در مقابل قوانین و مقررات بین الملل که این موضوع به عنوان نمونه در بند بند اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت و انشاء بسیارسلیس وروان ،از صدر تا پایان ، آمده است و مشخصا به همین دلیل، باید به خاطر عدم وجود وجه تمایز و برتری یک کشور بر کشور دیگری، احترام میان دولتها و ملتها در سطح بین المللی دو چندان گردد.
سیرتکاملی حقوق بین الملل مستمر و بلاوقفه در حال پیمودن راه و مراحل مشخصی است ، هر چند که ممکن است بعضی کشورها وملتها دارای شرائط و مشخصات یکسانی با دیگر کشورها وملتها نباشند، واین موضوع عدم یکسان بودن شرائط و مشخصات نباید و البته خلقهای تحت ستم نباید بگذارند ، تبدیل به دلیلی غیر انسانی برای رویکرد بعضی سیاستمداران به دیدگاهها وموضع گیریها ضد انسانی وقائل شدن تبعیض های گوناگون گردد . یک اصل کلی و اساسی را هرگز در ارزیابیها نباید فراموش کرد و آن این است که؛ ملتها در هر کجای دنیا دارای کلیات مشترک و یکسانی هستند ،و این کلیات مشترک در مجموع سبب مشروعیت اعمال نفوذ برابر و قانونی بودن تمامی معاهدات ، کنوانسیونها، معاهدات و پیمان نامه هایی که در سطح بین المللی به تصویب میرسد ، میگردد.در غیر این صورت تشریح شده در بالا، اگر موضوع یک اختلاف بین المللی در مقطع و زمان دیگری از زمان و مکان محل انعقاد و تصویب یک کنوانسیون اتفاق افتد ، از تعارضی آشکار خبر خواهدداد ، اگر چه حتی موضوع آن کنوانسیون در بین نیست . لذا گذشت زمان و تغییر مکان ، مشروعیت داشتن این موافقتنامه هاو کنوانسیونها را در لازم الاجراء بودنشان در سطح بین المللی ، به هیچ وجه نقض نمیکند ، زیرا ماهیتا روح این قوانین ، هدفشان جاری در حال و آینده برای برخورد مشترک و یکسان ( ایجاد یک رویه قضائی) با موضوعات و اتفاقات یکسان جدید است .
بسیاری از معاهدات و کنوانسیونهاهمواره یک اتفاق و موضوع مشخص مورد بحث وتفسیر واقع شده است ،که بتوانند در نهایت یک راه حل منطقی و عملی با توجه به امکانات موجود با استراتژی معینی که همانا هدف نهائی یعنی، برقراری نظم و امنیت جهانی میباشد، ارائه گردیده است و این راه حل وبرخورد مشترک ،مشمول هیچ یک از برخوردهای دیکتاتور مآبانه و فاشیستی یک ویا حتی چند کشور خودمحور ، بدون توجه به اجماع جهانی نخواهد شد ، زیرا که برخورد و دخالت سازمانهای بین المللی دارای ضمانت اجرائی و زمان مشخص در اعمال دخالت بر اساس مجوز رسمی سازمان ملل متحد است ، اما دخالت دیکتاتور مآبانه و فاشیستی یک ویا حتی چند کشور خودمحور،دارای برنامه مشخص نبوده و نیست ،زیرا هر چند اعمال نفوذ با شعارهای انسانی باشد، ولی منافع، صلاح و مصلحت این بخش است که نتیجه را حتی به هربهانه ای، مشخص خواهد کرد .
مشمول مرور زمان نگردیدن جرائم بین المللی و پیگیری مستمر تا مجازات عاملین این گونه جرائم توسط ارگانهای شناخته شده زیربط بین المللی ، بر اعتبار و تثبیت این قوانین بین المللی می افزاید . لذا درصورت عدم توجه ، رسیدگی ،محکومیت و اعمال مجازات در رابطه ا جرائم بین المللی از کانال سازمان ملل متحد ، سبب پیروزی موج سوران برجریان حوادث مانند ، حاکمیت هائی از جنس فاشیست هیتلری ، القائده و بنیادگرائی دینی به میدان داری ملاهای حاکم بر ایران، سبب تشتت بیش از بیش آراء و برجسته تر شدن عدم انسجام جامعه بین المللی خواهد شد . اینجاست که این موقعیت آشفته وبی سروسامان بین المللی ، که البته رژیمهای زائیده بحران و جنگ ،مانند نظام ملاها ، بر آشفتگی هرچه بیشتر و بی سرومانی گسترده تر آن میکوشند ، سبب افسارگسیختگی بی حد ومرز کسانی خواهد بود که قدرت نظامی بالاتری دارند و در این تناسب قوا ، اسلحه حرف اول را خواهد زد .
مجموعه قوانین و مقررات برسمیت شناخته شده بین المللی ، که تااین مقطع از تاریخ بشریت با اجماع کامل جامعه جهانی در غالب کنوانسیونها ، معاهدات و حتی موافقت نامه های مختلف مانند : (منع شکنجه ، منع تبعیض علیه زنان ،پناهندگی، حقوق کودکان ،منشورها ،مصونیتها،معافیتها،مسئولیتهاو..) برسمیت شناخته شده است، توسط رژیم بنیادگرای کنونی حاکم بر ایران در تمام زمینه ها با درجه بالائی از وقاحت و بیشرمی آشکارا مورد نقض های مکررواقع شده است ، البته در بعضی مواقع به خاطرافشاگری و مبارزه ایرانیان آزادیخواه حتی ظاهرا محکوم و تذکر داده شده مانند ،محکومیتهای متوالی این رژیم در نقض حقوق بشر از طرف مجامع بین المللی و بخصوص عفو بین الملل و .... را شاهد بوده ایم،واینجا باید از پشتکار، جسارت ، و شهامت افشا کنندگان این جنایات که همانا مقاومت سازمان یافته ایران است قدردانی کرد . اما دریغ و درد از کوچکترین عکس العمل عملی و معین در مقابله و جلوگیری از استمرار این وحشی گریها را شاهد نبوده و نیستیم. قابل ذکر اینکه باید بدانیم، در جامعه بین المللی قوه قانونگذاری خاص و مشخصی نداریم و این خود کشورها هستند که این قوانین و مقررات را بر اساس توافق و رضایت جامعه بین المللی وضع میکنند و همه کشورها ملزم به رعایت آن میگردند .
در سلسله بحث هائی که از سال 2001 به بعد شروع نمودیم ودر قالب چند مقاله (چرا شورای امنیت؟ ) تنظیم و در سایتهای آزادیخواه سرنگونی طلب نیز درج گردید ،مکررا بر صلاحیت ومشخص کردن مرجع رسیدگی کننده وسیرقانونی چگونگی عکس العمل در مقابل جرائم مرتبط با نظم و امنیت جهانی ، مانند : فعالیتهای مخفی اتمی رژیم ملایان که توسط نیروی سازمان یافته و با نفوذ شورای ملی مقاومت ایران افشاء شده بود،بیش از هر زمان دیگر در طول سالها مبارزه ملت ایران درخواست همراه با تاکید زیاد شده است .
برخلاف نظر مشاورین حقوقی حاکمیتها ی دیکتاتور و حقوقدانان وابسته به سیستم گسترش ستمگری (وابسته و غیروابسته) که ریشه تعارضها را در تفاوتی که در حقوق ممالک مختلف وجود دارد میدانند، در جوابشان که یک امر بسیار جزئی را در روابط بین الملل بر یک کل واضح و مشخص ارجعیت میدهند ، باید گفت؛ مسئله و ایجاد تعارض که مشخصا در دوران اخیر چهره عریان تری به خود گرفته ، زائیده اعمال و رسیدن(استیفاء) حقوق حقه کلیه ملتها بدون استثناء ، و به صورت برابر در سطح بین المللی است. آشکارترین نوع تعارض در چگونگی کمک و اعمال حق کسانی که در لبنان خانه های شخصی انان به زور و اجبارمورد تجاوز اول حزب الله و سپس بمباران اسرائیل واقع شد ،و سنگر پرتاب موشکهای ساخت رژیم ضد بشری ملاها توسط حزب الله گردید، کاملا مشهود است . تعارض ونتیجه بلافصل آن یعنی تبعیض میان ستم دیدگان و قربانیان اصلی مخاصمه بین اسرائیل و حزب الله(شاخه برون مرزی سپاه پاسداران) در روابط بین المللی مقطع اخیر ،که هنوز کمکهای بین الملل در راه رسیدن به لبنان است ، نظام استبداد دینی حاکم بر ایران کمکهای نقدی خود را از طریق کانالهای وابسته به خود ،تنها در اختیار شیعیان وابسته به حزب الله( بیشرمانه ترین نوع تبعیض که زائیده تعارض در کمک انساندوستانه ،خارج از چهارچوب سازمانهای بین المللی است. )در سطح وسیعی و با بازتاب گسترده درمقابل رسانه های گوناگون اعم از وابسته و مستقل جهان ، قرار میدهد..
روشهای شناخته شده و مشخص(پذیرفته ترین روشهای بین المللی) در راستای حل تعارض و چگونگی عملی نمودن این روشها فقط و فقط ازطریق سازمانهای صلاحیت دار بین المللی ومسیر قانونی آن امکان پذیر است . چه از روش اصولی که ؛ به کشف راه حل های سیاسی ممکن و مناسب، در رابطه با مسئله مورد نظر میتونند راضی شوند و به آن با توجه به ذاتا سیاسی بودن روش، ازدریچه عوامل دخیل در سیاست بین المللی، در بکارگیری از این روش بپردازند . چه از روش حقوقی که ؛ مشخصا موضوع و مسئله مورد نظر(جرم ،تعارض و اختلاف) بین المللی ازنقطه نظر علمی و بدون توجه به هر گونه ملاحضات سیاسی و یا موضوع و مسئله اتفاق افتاده قبل از آن ، باید مورد رسیدگی قرار دهند و درنهایت راٌی و حکمی مناسب با نوع مسئله بین المللی توسط حقوقدانان مستقل در سازمانهای صلاحیت دار بین المللی جستجو، کشف، وجهت اجراء به مرجع رسمی مشخص شده اعلام گردد.
اگر چه در عینیت اینگونه ساختاری را مشاهده میکنیم ، ما این تضاد واقعی و صادق را نمی توان با استتارهای کاذب پوشاند . آنچه حقوق بین الملل و دکرین این علم مشخص نموده است این است که ، این حقوق ملاک و معیار تنظیم روابط بین الملل برای برقراری و تثبیت نظم و امنیت است ،اما در برخوردهای بعضی کشورهای قدرتمند و حتی دارای حق وتو (داشتن اختیار در جلوگیری ازتصمیمات شورای امنیت) اینطور تجلی میکند که این کشورهای قدرتمند و حاکمان وقت آنان به تنهائی آفرینندگان این حقوق که حاصل سیر تکاملی تمدن و فرهنگ بشریت است میدانند و این حقوق انسانی و متکامل را گویا ساخته و پرداخته بخشی از دکترین حقوقی و یا رویه قضائی خویش و یا شاید همچنانکه نشان میدهند ، حاصل تکامل حقوق داخلی خویش میپندارند .قدرتمندان عصر حاضر اگر چه در کمکهای اقتصادی و تامین امنیت برای فعالیتهای سازمانهای بین المللی و حقوق بشری از تامین کنندگان محوری میباشند و با قطع نظر از شرائط سوری موضوع مورد بحث ، باید یادآور شویم که ؛ حقوق بین الملل فی حد ذاته از منابع مختلط بین المللی است (با تاکید بر منابع مختلط) که عمده ترین و اساسی ترین آنها ، عهدنامه ها ، عرف بین المللی ، قانون ، رویه قضائی و دکترین حقوقی که در تمام رشته های حقوق از نظر بررسی منابع حقوق واجد اهمیت گسترده ای میباشند .تذکر این موضوع نیز دراین بررسی ضرورت دارد وآن این است که ؛در حقوق بین الملل در زیر مجموعه منابع ذکر شده حقوق ، قراردادهای سیاسی ویا همان پروتکل از جایگاه ویژه ای برخوردار است .زحمات و کوششهای کنفرانسهای حوق بین الملل، اعم از عمومی و خصوصی در لاهه و موسسه مطالعاتی رم و بسیاری از انجمن ها و موسسات حقوق بین الملل در زمینه حقوق تطبیقی در گذشته و اکنون وجود داشته و دارد و قطعا با توجه بهضرورت موضوع، کماکان ادامه نیز خواهد داشت ، در گسترش و بسط مسئله ها و مشکلات مختلف موجود بین المللی مستمرا تحقیق و تتبع می کنند و ننیجه این تحقیقات و کوششها درنشریات حقوقی بین المللی بهصورت های گوناگون به چاپ میرسد .
زیر بناهای اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی که حقوق بین الملل را در محتوا و شکل ساخته اند ،درحقیقت بدنبال یافتن معیار و میزانی مشخص، برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات بین المللی ،با هدف برقراری نظم و امنیت جهانی از کانال و مرجع پیش بینی شده بین المللی یعنی سازمان ملل متحد در راس و دیگر سازمانهای جهانی وابسته به آن، به صورت لازم الاجرا دانستن قوانین و با پیگیری تا حل موضوع مورد اختلاف ،به کار خود ادامه دهند .
یــدی لرسـتانــی
مـهر 1385 برابر با اکتبر 2006
. yadif2000@yahoo.se
No comments:
Post a Comment