نماينده مجلس: مردم به دولت بي اعتماد شده اند
دولت و گراني در مقابل همه
بابک مهديزاده
۱۷ مهر ۱۳۸۵
دولت و گراني در مقابل همه
بابک مهديزاده
۱۷ مهر ۱۳۸۵
roozonline
کريم ارغنده پور و صادق زيبا کلام، دو کارشناس سياسی در گفتگوئی با روز، با تائيد نظر اقتصاددانان که سياست های اقتصادی دولت را نادرست می دانند، گرانی را عاملی دانستند که هيچ کس قادر به انکار آن نيست و عملا مجلس همسو با دولت را در مقابل کابينه ای قرار داده که مديران آن تنها کسانی در کشور هستند که گرانی و تورم را انکار می کند.
"افزايش قيمت ها را کنترل کرده ايم." همين يک جمله سخنگوي دولت کافي بود تا آتش زير خاکستر شعله ور شود و ناگهان موجي از اعتراض و انتقاد به عملکرد دولت در قبال مهار گراني ها و تورم به راه بيفتد.
موجي که از جانب اصلاح طلبان و يا آنگونه که سخنگوي دولت سعي در القاي آن داشت، و آيت الله خزعلي هم آن راتاکيد کرد، از جانب "مطبوعات زنجيره اي" به وجود نيامد. اين صداي اعتراض نمايندگان مجلس اصولگراي هفتم بود که بر زبان حجت الاسلام محمد مهدي طباطبايي، نماينده مردم تهران جاري شد که مي گفت:" دولتمردان زيپ دهانشان را ببندند و در مورد گراني ها حرف نزنند."
اگرچه پيش از اين با شروع ماه رمضان طرح "ضيافت الله " دولت با شکست مواجه شد و انتقادات زيادي را بين مجلسيون برانگيخت، اما بعد از اين جمله سخنگوي دولت و در ماه رمضان بود که گراني بي سابقه، حتي آيت الله خامنه اي را واداشت تا در ديدار هيات دولت، رييس جمهور را مکلف کند هرچه سريعتر به حل مشکل گراني بپردازد. هرچند حتي اين نصيحت و گوشزد نيز چاره کار نشد و دولت همچنان از مهار گراني مي گويد، منتها با اين ترجيع بند که: "گراني به نفع کساني است که مي خواهند به دولت ضربه بزنند".
اما بحران اقتصادي در ايران چنان است که نمايندگان همفکر دولت در مجلس هفتم هم تاب اختيار از کف داده اند و با شديدترين الفاظ از دولت انتقاد کنند تا باز نشان دهند آنقدرها هم که بيش از اين تبليغ مي شد دولت و مجلس با هم "تعامل" ندارند.
سرافراز يزدي، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين مطلب که "هيچ نظارتي بر قيمت ها وجود ندارد" مي گويد: "الان مردم واقعا به دولت احمدي نژاد و شعارهاي قبل از انتخابات ايشان بي اعتماد شده اند."
کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا نيز در گفت و گو با روزنامه آفتاب يزد، دولت را عامل گراني ها دانسته و ضمن ابراز نگراني از اين رويه گفته است: "دولت بر گراني ها دامن مي زند."
حسين اسلامي، رييس کميته اقتصادي کميسيون اصل نود نيز در واکنش به سخنان سخنگوي دولت که گفته بود آنقدرها هم گراني زياد نيست که مطبوعات مي نويسند گفت: "آنها که منکر گراني مي شوند يک روز خودشان خريد کنند." وي افزود:" يکي از علل افزايش قيمت ها و گراني ها عملکرد ضعيف وزارت بازرگاني است."
قرباني، عضو هيات رييسه مجلس هم در واکنش به سخنان غلامحسين الهام به او نصيحت کرد که: "براي توفيق در مبارزه با گراني بايد به آن اعتقاد داشت."
گرانمايه پور، نماينده کاشان نيز گفت: "ايجاد بحراني نظير گراني، ناشي از اقتصاد دولتي است." محمد استکي، نماينده اصفهان نيز اظهار داشت: "به رغم ادعاي دولت، شاهد افزايش قيمت ها هستيم." و پيمان فروزش، نماينده زاهدان نيز دو عامل را باعث گراني دانست: "عامل اول عدم نظارت کافي دولت و مجلس بر قيمت ها، کنترل بازار و واقعي نبودن قيمت هاست و مورد بعدي نيز نبود استراتژي معين در حوزه سياست هاي اقتصادي مي باشد."
اينها نمونه هاي کوچکي بود از اظهارات نمايندگان اصولگرا. جدا از آنان نمايندگان اصلاح طلب نيز که رقيب را با خود همصدا مي ديدند نقدهايشان را مطرح کردند. معروف ترين اين اظهارات به سخنان دو روز پيش ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان برمي گردد که از بي نتيجه بودن جلسات مجلس با دولت درخصوص مهار گراني خبر داد.
اما اين انتقادات به همين جا ختم نشد و پس از اظهارات رهبر جمهوري اسلامي درخصوص گراني در کشور و لزوم مهار آن، اکثر ائمه جماعت در مراسم نماز جمعه گذشته به انتقاد صريح از سياست هاي دولت در مهار گراني و تورم پرداختند. آنها که همواره از دولت و سياست هايش حمايت مي کردند اين بار همصدا با نمايندگان مجلس از دولت خواستند هرچه سريعتر در رفع اين مشکل کوشا باشد.
اما اينکه چه شد که حتي مجلس اصولگرا حاضر به حمايت از دولت اصولگرا نشد و جلوتر از هرگرايش ديگري به انتقاد از دولت پرداخت، سئوالي است که با دو فعال و تحليل گر مسايل سياسي در ميان گذاشته ايم.
اقتصاد کشور را به کجا مي بريد؟
صادق زيباکلام، استاد دانشگاه در گفت و گو با روز مي گويد: "خود اينکه مجلس هفتم که بدنه و شاکله اش از محافظه کاران و اصولگرايان همفکر با دولت آقاي احمدي نژاد تشکيل شده و به لحاظ اقتصاد کساني مثل آقاي احمد توکلي - که يکي از مغزهاي متفکر اقتصادي محافظه کاران و اصولگرايان هست- را دارد، از در تقابل با دولت درآمده است خودش به نظر من حکايتي است."
وي با بيان اين مطلب که "تا به حال سابقه نداشته که قوه مجريه اينچنين با قوه مقننه اي که همفکر و همذاتش است و از جنس خودش هست در تقابل باشد" مي افزايد: "ما به ياد داريم که در گذشته، مثلا در زمان دوره دوم دولت آقاي هاشمي که اکثريت مجلس از آن محافظه کاران به رهبري آقاي ناطق نوري بود و با ايشان همراه و هم ذهن هم نبود اما تقابل هرگز در اين حد و حدودي که ما شاهدش هستيم نبود. زماني که مجلس هفتم تشکيل شد سال آخر دولت آقاي خاتمي بود اما باز مي بينيم که بين مجلس اصولگرا و دولت اصلاح طلب اينقدر تقابل و تضاد نبود که اکنون بين مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا شاهدش هستيم. به نظر من اين تقابل بسيار عبرت آموز است و حکايت از خيلي چيزها مي کند از جمله و مهمترينش اين است که بحث اين نيست که سياست هاي اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد اساسا غلط است، بحث اين است که اصلا سياست اقتصادي ايشان چيست؟"
وي سپس مي افزايد: "با کلمات زيبا و شعارهاي قشنگ و سخنان و نطق هاي پوپوليستي که آقاي احمدي نژاد مي کنند و يا اينکه بگوييم زالوهاي سرمايه دار ما را محاصره کردند و مستکبرين دارند چنين مي کند و مرفهين بي درد دارند چنان مي کنند و آقازاده ها دارند فلان کار مي کنند که نمي شود اقتصاد يک کشور 70ميليوني را چرخاند. رکود اقتصادي که ظرف يک سال گذشته در ايران به وجود آمده وحشتناک است. شما با کساني که در بازار هستند، در کار توليد هستند، در کار توزيع هستند، در کار صادرات هستند با هرکسي صحبت کنيد مي بينيد که چرخ اقتصاديشان راکد است و دارند مي نالند. با ثروتمند صحبت مي کنيد مي نالد، با فقير صحبت مي کنيد مي نالد. به گمان من اينها برمي گردد به اينکه دولت آقاي احمدي نژاد به جز کلمات و سخنان زيبا واقعا فاقد يک استراتژي سامان يافته و مدون براي اقتصاد کشور است که بگويد آقا من در اين چهار سالي که رييس جمهور هستم برنامه هاي اقتصادي ام اين است. براي صنعت مي خواهم اين کار را بکنم، براي تجارت مي خواهم اين کار را بکنم، براي کشاورزي و واردات و صادرات و غيره هم مي خواهم اين کار را بکنم. چنين برنامه هايي اصلا وجود ندارد."
اين استاد دانشگاه سپس به برکناري مديرعامل بانک پارسيان توسط رييس جمهور اشاره مي کند و مي گويد: "ايشان مي آيد مديرعامل و رييس و اعضاي هيات مديره يک بانک موفق مانند بانک پارسيان را که ظرف يکي دو سال گذشته توانسته براي خودش موفقيت کسب کند عوض مي کند و مي گويد شما ديگر از فردا صبح آنجا کاره اي نيستيد. من اصلا به بحث حقوقي مساله کار ندارم که آيا رييس قوه مجريه مي تواند روساي يک نهاد خصوصي را که توسط سرمايه هاي مردم چرخيده مي شود عزل و نصب کند! حتي اگر فرض کنيم کار آقاي رييس جمهور و بانک مرکزي قانوني بوده آيا به لحاظ اقتصادي اين درست است که به اين ترتيب و با اين سرعت بياييد مسئولان يک موسسه خصوصي حساس مالي را عوض کنيد؟ يا تغيير ساعت کار بانک ها در شروع سال تحصيلي جديد. ببينيد، اينها تصميمات عجولانه اي است که نه با خبرگان و مسئولين و صاحب نظران اقتصادي مملکت هماهنگ شده و نه با مجلس و دانشگاه ها، و رييس جمهور به يک باره مي آيد چنين کارهايي انجام مي دهند. مجموعه اين ها باعث شده که مجلس يواش يواش به صدا دربيايد."زيباکلام در پايان خاطرنشان مي کند: "مجلس تا کجا بايستد و به اين کارها نگاه کند و سقوط اقتصادي کشور را ببينيد؟ آن از وضع گراني، آن از وضع تورم، آن از وضع اشتغال، آن از وضع رکود اقتصادي. اينکه فقط صحبت هاي انقلابي و هيجاني شود که دردي را دوا نمي کند. به همين دليل است که به گمان من مجلس دارد در قبال اين قضايا به خودش مي آيد و علي رغم اينکه برايشان سخت است اما به زبان خيلي ساده به دولت آقاي احمدي نژاد مي گويد: آقا شما داريد اقتصاد کشور را به کجا مي بريد؟"
توزيع منابع، دليل اختلافات
کريم ارغنده پور، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار روز مي گويد: "من فکر نمي کنم مجلس رودرروي دولت است. مساله گراني يک مساله کتمان ناپذير است و هرکسي که نتواند در برابرش راه حلي ارائه دهد و نتواند اميدوار باشد که در آينده راه حلش راه گشا باشد سعي مي کند خودش را کنار بکشد و اين مسئوليت را به گردن ديگري بياندازد. اين با منطق سياست کاملا سازگار است و در مورد دولت و مجلس کنوني هم صدق مي کند."
وي مي افزايد: "دولت با روالي که تا به حال طي کرده هيچ گريزي از اين ندارد که در آينده در برابر مسايل اقتصادي تنها تر بماند. دليلش هم بي برنامگي است. يعني ما متاسفانه برنامه اي که نشان دهنده مجموعه منسجم و راهگشا و جهت دهنده به نقطه اي مشخص باشد نمي بينيم. دولت تئوري اقتصادي علمي مشخصي ندارد. يعني معلوم نيست سياست اقتصاد بازار موردنظرش است يا سياست بسته متمرکز يا ليبراليسيتي يا سوسياليستي."
وي تاکيد مي کند: "در مورد دولت کنوني به نظر مي رسد نگاه ها به اين سمت است که پولي که از نفت حاصل مي شود به نحوي که دولت مي پسندد خرج شود؛ که اين هم نه آن عدالتي که دولت دنبالش هست را به وجود مي آورد نه مشکلات اقتصادي کشور را حل مي کند. گراني ها همچنان ادامه پيدا مي کند. نبايد تعجب کرد که در آينده، دولت در برابر مسئوليت گراني ها تنهاتر از ايني که هست بماند."
کريم ارغنده پور و صادق زيبا کلام، دو کارشناس سياسی در گفتگوئی با روز، با تائيد نظر اقتصاددانان که سياست های اقتصادی دولت را نادرست می دانند، گرانی را عاملی دانستند که هيچ کس قادر به انکار آن نيست و عملا مجلس همسو با دولت را در مقابل کابينه ای قرار داده که مديران آن تنها کسانی در کشور هستند که گرانی و تورم را انکار می کند.
"افزايش قيمت ها را کنترل کرده ايم." همين يک جمله سخنگوي دولت کافي بود تا آتش زير خاکستر شعله ور شود و ناگهان موجي از اعتراض و انتقاد به عملکرد دولت در قبال مهار گراني ها و تورم به راه بيفتد.
موجي که از جانب اصلاح طلبان و يا آنگونه که سخنگوي دولت سعي در القاي آن داشت، و آيت الله خزعلي هم آن راتاکيد کرد، از جانب "مطبوعات زنجيره اي" به وجود نيامد. اين صداي اعتراض نمايندگان مجلس اصولگراي هفتم بود که بر زبان حجت الاسلام محمد مهدي طباطبايي، نماينده مردم تهران جاري شد که مي گفت:" دولتمردان زيپ دهانشان را ببندند و در مورد گراني ها حرف نزنند."
اگرچه پيش از اين با شروع ماه رمضان طرح "ضيافت الله " دولت با شکست مواجه شد و انتقادات زيادي را بين مجلسيون برانگيخت، اما بعد از اين جمله سخنگوي دولت و در ماه رمضان بود که گراني بي سابقه، حتي آيت الله خامنه اي را واداشت تا در ديدار هيات دولت، رييس جمهور را مکلف کند هرچه سريعتر به حل مشکل گراني بپردازد. هرچند حتي اين نصيحت و گوشزد نيز چاره کار نشد و دولت همچنان از مهار گراني مي گويد، منتها با اين ترجيع بند که: "گراني به نفع کساني است که مي خواهند به دولت ضربه بزنند".
اما بحران اقتصادي در ايران چنان است که نمايندگان همفکر دولت در مجلس هفتم هم تاب اختيار از کف داده اند و با شديدترين الفاظ از دولت انتقاد کنند تا باز نشان دهند آنقدرها هم که بيش از اين تبليغ مي شد دولت و مجلس با هم "تعامل" ندارند.
سرافراز يزدي، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين مطلب که "هيچ نظارتي بر قيمت ها وجود ندارد" مي گويد: "الان مردم واقعا به دولت احمدي نژاد و شعارهاي قبل از انتخابات ايشان بي اعتماد شده اند."
کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا نيز در گفت و گو با روزنامه آفتاب يزد، دولت را عامل گراني ها دانسته و ضمن ابراز نگراني از اين رويه گفته است: "دولت بر گراني ها دامن مي زند."
حسين اسلامي، رييس کميته اقتصادي کميسيون اصل نود نيز در واکنش به سخنان سخنگوي دولت که گفته بود آنقدرها هم گراني زياد نيست که مطبوعات مي نويسند گفت: "آنها که منکر گراني مي شوند يک روز خودشان خريد کنند." وي افزود:" يکي از علل افزايش قيمت ها و گراني ها عملکرد ضعيف وزارت بازرگاني است."
قرباني، عضو هيات رييسه مجلس هم در واکنش به سخنان غلامحسين الهام به او نصيحت کرد که: "براي توفيق در مبارزه با گراني بايد به آن اعتقاد داشت."
گرانمايه پور، نماينده کاشان نيز گفت: "ايجاد بحراني نظير گراني، ناشي از اقتصاد دولتي است." محمد استکي، نماينده اصفهان نيز اظهار داشت: "به رغم ادعاي دولت، شاهد افزايش قيمت ها هستيم." و پيمان فروزش، نماينده زاهدان نيز دو عامل را باعث گراني دانست: "عامل اول عدم نظارت کافي دولت و مجلس بر قيمت ها، کنترل بازار و واقعي نبودن قيمت هاست و مورد بعدي نيز نبود استراتژي معين در حوزه سياست هاي اقتصادي مي باشد."
اينها نمونه هاي کوچکي بود از اظهارات نمايندگان اصولگرا. جدا از آنان نمايندگان اصلاح طلب نيز که رقيب را با خود همصدا مي ديدند نقدهايشان را مطرح کردند. معروف ترين اين اظهارات به سخنان دو روز پيش ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان برمي گردد که از بي نتيجه بودن جلسات مجلس با دولت درخصوص مهار گراني خبر داد.
اما اين انتقادات به همين جا ختم نشد و پس از اظهارات رهبر جمهوري اسلامي درخصوص گراني در کشور و لزوم مهار آن، اکثر ائمه جماعت در مراسم نماز جمعه گذشته به انتقاد صريح از سياست هاي دولت در مهار گراني و تورم پرداختند. آنها که همواره از دولت و سياست هايش حمايت مي کردند اين بار همصدا با نمايندگان مجلس از دولت خواستند هرچه سريعتر در رفع اين مشکل کوشا باشد.
اما اينکه چه شد که حتي مجلس اصولگرا حاضر به حمايت از دولت اصولگرا نشد و جلوتر از هرگرايش ديگري به انتقاد از دولت پرداخت، سئوالي است که با دو فعال و تحليل گر مسايل سياسي در ميان گذاشته ايم.
اقتصاد کشور را به کجا مي بريد؟
صادق زيباکلام، استاد دانشگاه در گفت و گو با روز مي گويد: "خود اينکه مجلس هفتم که بدنه و شاکله اش از محافظه کاران و اصولگرايان همفکر با دولت آقاي احمدي نژاد تشکيل شده و به لحاظ اقتصاد کساني مثل آقاي احمد توکلي - که يکي از مغزهاي متفکر اقتصادي محافظه کاران و اصولگرايان هست- را دارد، از در تقابل با دولت درآمده است خودش به نظر من حکايتي است."
وي با بيان اين مطلب که "تا به حال سابقه نداشته که قوه مجريه اينچنين با قوه مقننه اي که همفکر و همذاتش است و از جنس خودش هست در تقابل باشد" مي افزايد: "ما به ياد داريم که در گذشته، مثلا در زمان دوره دوم دولت آقاي هاشمي که اکثريت مجلس از آن محافظه کاران به رهبري آقاي ناطق نوري بود و با ايشان همراه و هم ذهن هم نبود اما تقابل هرگز در اين حد و حدودي که ما شاهدش هستيم نبود. زماني که مجلس هفتم تشکيل شد سال آخر دولت آقاي خاتمي بود اما باز مي بينيم که بين مجلس اصولگرا و دولت اصلاح طلب اينقدر تقابل و تضاد نبود که اکنون بين مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا شاهدش هستيم. به نظر من اين تقابل بسيار عبرت آموز است و حکايت از خيلي چيزها مي کند از جمله و مهمترينش اين است که بحث اين نيست که سياست هاي اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد اساسا غلط است، بحث اين است که اصلا سياست اقتصادي ايشان چيست؟"
وي سپس مي افزايد: "با کلمات زيبا و شعارهاي قشنگ و سخنان و نطق هاي پوپوليستي که آقاي احمدي نژاد مي کنند و يا اينکه بگوييم زالوهاي سرمايه دار ما را محاصره کردند و مستکبرين دارند چنين مي کند و مرفهين بي درد دارند چنان مي کنند و آقازاده ها دارند فلان کار مي کنند که نمي شود اقتصاد يک کشور 70ميليوني را چرخاند. رکود اقتصادي که ظرف يک سال گذشته در ايران به وجود آمده وحشتناک است. شما با کساني که در بازار هستند، در کار توليد هستند، در کار توزيع هستند، در کار صادرات هستند با هرکسي صحبت کنيد مي بينيد که چرخ اقتصاديشان راکد است و دارند مي نالند. با ثروتمند صحبت مي کنيد مي نالد، با فقير صحبت مي کنيد مي نالد. به گمان من اينها برمي گردد به اينکه دولت آقاي احمدي نژاد به جز کلمات و سخنان زيبا واقعا فاقد يک استراتژي سامان يافته و مدون براي اقتصاد کشور است که بگويد آقا من در اين چهار سالي که رييس جمهور هستم برنامه هاي اقتصادي ام اين است. براي صنعت مي خواهم اين کار را بکنم، براي تجارت مي خواهم اين کار را بکنم، براي کشاورزي و واردات و صادرات و غيره هم مي خواهم اين کار را بکنم. چنين برنامه هايي اصلا وجود ندارد."
اين استاد دانشگاه سپس به برکناري مديرعامل بانک پارسيان توسط رييس جمهور اشاره مي کند و مي گويد: "ايشان مي آيد مديرعامل و رييس و اعضاي هيات مديره يک بانک موفق مانند بانک پارسيان را که ظرف يکي دو سال گذشته توانسته براي خودش موفقيت کسب کند عوض مي کند و مي گويد شما ديگر از فردا صبح آنجا کاره اي نيستيد. من اصلا به بحث حقوقي مساله کار ندارم که آيا رييس قوه مجريه مي تواند روساي يک نهاد خصوصي را که توسط سرمايه هاي مردم چرخيده مي شود عزل و نصب کند! حتي اگر فرض کنيم کار آقاي رييس جمهور و بانک مرکزي قانوني بوده آيا به لحاظ اقتصادي اين درست است که به اين ترتيب و با اين سرعت بياييد مسئولان يک موسسه خصوصي حساس مالي را عوض کنيد؟ يا تغيير ساعت کار بانک ها در شروع سال تحصيلي جديد. ببينيد، اينها تصميمات عجولانه اي است که نه با خبرگان و مسئولين و صاحب نظران اقتصادي مملکت هماهنگ شده و نه با مجلس و دانشگاه ها، و رييس جمهور به يک باره مي آيد چنين کارهايي انجام مي دهند. مجموعه اين ها باعث شده که مجلس يواش يواش به صدا دربيايد."زيباکلام در پايان خاطرنشان مي کند: "مجلس تا کجا بايستد و به اين کارها نگاه کند و سقوط اقتصادي کشور را ببينيد؟ آن از وضع گراني، آن از وضع تورم، آن از وضع اشتغال، آن از وضع رکود اقتصادي. اينکه فقط صحبت هاي انقلابي و هيجاني شود که دردي را دوا نمي کند. به همين دليل است که به گمان من مجلس دارد در قبال اين قضايا به خودش مي آيد و علي رغم اينکه برايشان سخت است اما به زبان خيلي ساده به دولت آقاي احمدي نژاد مي گويد: آقا شما داريد اقتصاد کشور را به کجا مي بريد؟"
توزيع منابع، دليل اختلافات
کريم ارغنده پور، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار روز مي گويد: "من فکر نمي کنم مجلس رودرروي دولت است. مساله گراني يک مساله کتمان ناپذير است و هرکسي که نتواند در برابرش راه حلي ارائه دهد و نتواند اميدوار باشد که در آينده راه حلش راه گشا باشد سعي مي کند خودش را کنار بکشد و اين مسئوليت را به گردن ديگري بياندازد. اين با منطق سياست کاملا سازگار است و در مورد دولت و مجلس کنوني هم صدق مي کند."
وي مي افزايد: "دولت با روالي که تا به حال طي کرده هيچ گريزي از اين ندارد که در آينده در برابر مسايل اقتصادي تنها تر بماند. دليلش هم بي برنامگي است. يعني ما متاسفانه برنامه اي که نشان دهنده مجموعه منسجم و راهگشا و جهت دهنده به نقطه اي مشخص باشد نمي بينيم. دولت تئوري اقتصادي علمي مشخصي ندارد. يعني معلوم نيست سياست اقتصاد بازار موردنظرش است يا سياست بسته متمرکز يا ليبراليسيتي يا سوسياليستي."
وي تاکيد مي کند: "در مورد دولت کنوني به نظر مي رسد نگاه ها به اين سمت است که پولي که از نفت حاصل مي شود به نحوي که دولت مي پسندد خرج شود؛ که اين هم نه آن عدالتي که دولت دنبالش هست را به وجود مي آورد نه مشکلات اقتصادي کشور را حل مي کند. گراني ها همچنان ادامه پيدا مي کند. نبايد تعجب کرد که در آينده، دولت در برابر مسئوليت گراني ها تنهاتر از ايني که هست بماند."
No comments:
Post a Comment