بيانيه نهضت آزادي در محکوم کردن فشار بر دانشگاه
پروژه ضد فرهنگي دولت نهم
باربد کاوه
۱۷ مهر ۱۳۸۵
پروژه ضد فرهنگي دولت نهم
باربد کاوه
۱۷ مهر ۱۳۸۵
roozonline
در دولت نهم اگرچه کارگران شرکت اتوبوسراني دستگير شدند، يا از بين روشنفکران، رامين جهانبگلو راهي زندان شد يا ده ها نفر در اغتشاشات کردستان و آذربايجان دستگير شدند و چهار مجله و روزنامه هم توقيف شد؛ اما هيچ کدام، واقعه اي نبود که در دوره هاي گذشته اتفاق نيفتاده باشد. اما در اين يک سال فشار بر جنبش دانشجويي آنقدر زياد بوده که به قول يکي از روزنامه نگاران دانشجو "حتي 18 تير 78 نيز به اندازه اين يک سال بر دانشجويان سخت نگذشت."
عبدالله مومني نيز بر اين فشارها معترف است و مي گويد: "اگرچه در اين يک ساله نهادهاي مدني دچار محدوديت شدند و با فعالان زنان و کارگري و اينرنتي برخورد شد اما محدوديت و برخورد با دانشجويان بيشتر از ديگران بود و اين هم به خاطر تاثيرگذاري بيشتر دانشجويان بر جامعه است."
گروه هاي سياسي و اصلاح طلب نيز در برابر اين فشارهاي بيش از اندازه موضع گرفتند. نهضت آزادي ايران از اين جمله است که طي بيانيه اي "مهمترين فشارها و آسيب‌ها به جامعه دانشگاهي را در قالب پروژه اي ضد فرهنگي در دولت نهم" معرفي و به برخوردهاي انجام گرفته در اين يک ساله انتقاد کرده است.
اولين اشاره نهضت آزادي مربوط به بازداشت و ايجاد محدوديت براي فعالان دانشجويي است: "محدود سازي فعاليت هاي دانشجويي، شامل بازداشت‌هاي سريالي فعالان دانشجويي، منحل کردن تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي اصلاح طلب در دانشگاه‌ها همراه با توقيف اموال و مهر و موم کردن دفاتر آنها، جلوگيري از برگزاري انتخابات انجمن هاي اسلامي و خودداري از صدور مجوز برگزاري مراسم و سخنراني بوسيله آنها، توقيف و جمع آوري ده ها نشريه دانشجويي و زير فشار قرار دادن نويسندگان و مسئولان مربوط، از طريق احضار آنان به دادگاه‌ها و كميته‌هاي انضباطي."
دومين فشار به جنبش دانشجويي از سوي دولت نهم نيز از نظر اين بيانيه "تضييع حقوق مدني و شهروندي فعالان سياسي دانشگاهي با گسترش عملکرد نهادهاي نظارتي و گزينشي در ادارات و سازمان‌هاي دولتي با هدف اخراج اصلاح طلبان و دگرانديشان" است. اين بيانيه در اين رابطه به "ده ها مورد محروميت پذيرفته شدگان آزمونها از ادامه تحصيل بخصوص در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا" اشاره مي کند كه به گفته اعضاي نهضت آزادي "همه برخلاف اصول يكم، دوم، سوم و چهارم قانون اساسي و مغاير با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين المللي است كه دولت ايران نيز آنها را امضا نموده است."
"اقدام به تصفيه استادان آزادانديش دانشگاه‌ها زير عنوان بازنشستگي و محروم ساختن آنان از امكانات علمي و دانشگاهي" نيز از ديگر اقدامات دولت نهم در راستاي محدودسازي حوزه دانشگاهي از نظر نهضت آزادي است.اين بيانيه ديگر اقدامات دولت نهم رااينچنين برمي شمرد: "طرح انتصاب رؤساي غيرمستقل در دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها، اعمال سليقه و نفوذ وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي غير مرتبط در مديريت و اداره دانشگاه‌ها و افزايش حوزه اختيارات واحدهاي حراست در دانشگاه ها و اقدامات خودسرانه آنها بدون هماهنگي با مديريت دانشگاه ها، تلاش در راستاي تغيير ماهيت دانشگاه ها از آكادمي‌هاي علمي آزاد به مراكز تاييد و آموزش ايدئولوژي حكومتي از طريق تعطيل نهادهاي مستقل توليد انديشه و گسترش فرهنگ گفتگو در دانشگاها و اقدام به تاسيس تشكل‌هاي كاذب و بدون پايگاه دانشجويي در درون دانشگاه ها كه بصورت بازوي اعمال فشار نيروهاي بيرون از دانشگاه عمل مي کنند. در همين راستا، كرسي هاي به اصطلاح آزاد انديشي نه در راستاي بسط آزادي انديشه، كه با هدف هدايت و مهندسي افكار دانشجويان در چارچوب ايدئولوژي حاكم، ايجاد مي شود كه وظيفه سانسور انديشه ها و افكار منتقد و مستقل را در دانشگاه ها برعهده خواهند داشت و در پايان اقداماتي مانند حذف يا كاهش يارانه كاغذ، سانسور و مميزي سليقه‌اي كتاب‌ها، با هدف محدود كردن دسترسي دانشجويان، روشنفكران و دانشگاهيان به مراجع علمي معتبر و محدود ساختن نشر كتب و مطبوعات. بطوريکه بسياري از ناشرين در حال ورشکستکي هستند."
اين بيانيه موارد ذکر شده را نشان دهنده آن مي داند "كه پس از روي كار آمدن دولت نهم اراده اي قوي براي تسلط بر دانشگاه هاي مستقل شكل گرفته است. فشارها و محدوديت هاي اعمال شده بر جامعه دانشگاهي به حدي است كه حتي از سوي برخي از ناظران، دوران کنوني تاريك ترين دوران فعاليت دانشگاه ها در قرن اخير نام گرفته است."
از نظر نهضت آزادي ايران "تنها فعاليت آكادميک آزاد و مستقل مي تواند به پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور کمک نمايد و سلب آزادي و ايجاد محدوديت در دانشگاه تنها وسيله اي براي دستيابي به اهداف و تحقق آمال حاكميت خواهد بود. اگر علم در خدمت قدرت قرار گيرد، سرمايه گذاري علمي به صورت بهينه و متناسب با نيازهاي واقعي كشور و منافع ملي صورت نخواهد گرفت. دانش رسمي در اسارت قدرت تنها به بندگي انسان ها و خسران منجر خواهد شد.
از سر گيري اين گونه فشارها و محدوديت ها نمايانگر آن است كه نيروهاي دولتي قصد تكرار تجارب دهه 60 يا تجربه انقلاب فرهنگي در کشورهايي مانند چين را دارند، مگر نتيجه انقلاب فرهنگي چين جز فاجعه براي آن کشور چه بود؟ مگر نتيجه 16 سال انقلاب فرهنگي، محدود کردن دانشگاه ها و تصفيه استادان و دانشجويان، پديد آمدن جنبش دانشجويي و روشنفكري در سال 76 نبود؟ مگر نه اين است که آزموده را آزمودن خطاست؟ پس حاكميت ايران با چه محاسباتي در اين انديشه است كه در زمانه اي كه عصر جهاني شدن و انفجار اطلاعات خوانده مي شود همان شيوه‌هاي تجربه شده را از نو تكرار کند؟"
نهضت آزادي ايران همچنين "راه برون رفت از مشكلات كنوني و برخورد با جريانهاي ياد شده را تنها تحرک بيشتر و صبر و مقاومت جنبش دانشجويي" مي داند و در پايان بيانيه از "شرايط حاكم بر جامعه علمي و دانشگاهي ايران" ابراز تاسف مي کند.
در دولت نهم اگرچه کارگران شرکت اتوبوسراني دستگير شدند، يا از بين روشنفکران، رامين جهانبگلو راهي زندان شد يا ده ها نفر در اغتشاشات کردستان و آذربايجان دستگير شدند و چهار مجله و روزنامه هم توقيف شد؛ اما هيچ کدام، واقعه اي نبود که در دوره هاي گذشته اتفاق نيفتاده باشد. اما در اين يک سال فشار بر جنبش دانشجويي آنقدر زياد بوده که به قول يکي از روزنامه نگاران دانشجو "حتي 18 تير 78 نيز به اندازه اين يک سال بر دانشجويان سخت نگذشت."
عبدالله مومني نيز بر اين فشارها معترف است و مي گويد: "اگرچه در اين يک ساله نهادهاي مدني دچار محدوديت شدند و با فعالان زنان و کارگري و اينرنتي برخورد شد اما محدوديت و برخورد با دانشجويان بيشتر از ديگران بود و اين هم به خاطر تاثيرگذاري بيشتر دانشجويان بر جامعه است."
گروه هاي سياسي و اصلاح طلب نيز در برابر اين فشارهاي بيش از اندازه موضع گرفتند. نهضت آزادي ايران از اين جمله است که طي بيانيه اي "مهمترين فشارها و آسيب‌ها به جامعه دانشگاهي را در قالب پروژه اي ضد فرهنگي در دولت نهم" معرفي و به برخوردهاي انجام گرفته در اين يک ساله انتقاد کرده است.
اولين اشاره نهضت آزادي مربوط به بازداشت و ايجاد محدوديت براي فعالان دانشجويي است: "محدود سازي فعاليت هاي دانشجويي، شامل بازداشت‌هاي سريالي فعالان دانشجويي، منحل کردن تعدادي از انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي اصلاح طلب در دانشگاه‌ها همراه با توقيف اموال و مهر و موم کردن دفاتر آنها، جلوگيري از برگزاري انتخابات انجمن هاي اسلامي و خودداري از صدور مجوز برگزاري مراسم و سخنراني بوسيله آنها، توقيف و جمع آوري ده ها نشريه دانشجويي و زير فشار قرار دادن نويسندگان و مسئولان مربوط، از طريق احضار آنان به دادگاه‌ها و كميته‌هاي انضباطي."
دومين فشار به جنبش دانشجويي از سوي دولت نهم نيز از نظر اين بيانيه "تضييع حقوق مدني و شهروندي فعالان سياسي دانشگاهي با گسترش عملکرد نهادهاي نظارتي و گزينشي در ادارات و سازمان‌هاي دولتي با هدف اخراج اصلاح طلبان و دگرانديشان" است. اين بيانيه در اين رابطه به "ده ها مورد محروميت پذيرفته شدگان آزمونها از ادامه تحصيل بخصوص در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا" اشاره مي کند كه به گفته اعضاي نهضت آزادي "همه برخلاف اصول يكم، دوم، سوم و چهارم قانون اساسي و مغاير با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين المللي است كه دولت ايران نيز آنها را امضا نموده است."
"اقدام به تصفيه استادان آزادانديش دانشگاه‌ها زير عنوان بازنشستگي و محروم ساختن آنان از امكانات علمي و دانشگاهي" نيز از ديگر اقدامات دولت نهم در راستاي محدودسازي حوزه دانشگاهي از نظر نهضت آزادي است.اين بيانيه ديگر اقدامات دولت نهم رااينچنين برمي شمرد: "طرح انتصاب رؤساي غيرمستقل در دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها، اعمال سليقه و نفوذ وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي غير مرتبط در مديريت و اداره دانشگاه‌ها و افزايش حوزه اختيارات واحدهاي حراست در دانشگاه ها و اقدامات خودسرانه آنها بدون هماهنگي با مديريت دانشگاه ها، تلاش در راستاي تغيير ماهيت دانشگاه ها از آكادمي‌هاي علمي آزاد به مراكز تاييد و آموزش ايدئولوژي حكومتي از طريق تعطيل نهادهاي مستقل توليد انديشه و گسترش فرهنگ گفتگو در دانشگاها و اقدام به تاسيس تشكل‌هاي كاذب و بدون پايگاه دانشجويي در درون دانشگاه ها كه بصورت بازوي اعمال فشار نيروهاي بيرون از دانشگاه عمل مي کنند. در همين راستا، كرسي هاي به اصطلاح آزاد انديشي نه در راستاي بسط آزادي انديشه، كه با هدف هدايت و مهندسي افكار دانشجويان در چارچوب ايدئولوژي حاكم، ايجاد مي شود كه وظيفه سانسور انديشه ها و افكار منتقد و مستقل را در دانشگاه ها برعهده خواهند داشت و در پايان اقداماتي مانند حذف يا كاهش يارانه كاغذ، سانسور و مميزي سليقه‌اي كتاب‌ها، با هدف محدود كردن دسترسي دانشجويان، روشنفكران و دانشگاهيان به مراجع علمي معتبر و محدود ساختن نشر كتب و مطبوعات. بطوريکه بسياري از ناشرين در حال ورشکستکي هستند."
اين بيانيه موارد ذکر شده را نشان دهنده آن مي داند "كه پس از روي كار آمدن دولت نهم اراده اي قوي براي تسلط بر دانشگاه هاي مستقل شكل گرفته است. فشارها و محدوديت هاي اعمال شده بر جامعه دانشگاهي به حدي است كه حتي از سوي برخي از ناظران، دوران کنوني تاريك ترين دوران فعاليت دانشگاه ها در قرن اخير نام گرفته است."
از نظر نهضت آزادي ايران "تنها فعاليت آكادميک آزاد و مستقل مي تواند به پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور کمک نمايد و سلب آزادي و ايجاد محدوديت در دانشگاه تنها وسيله اي براي دستيابي به اهداف و تحقق آمال حاكميت خواهد بود. اگر علم در خدمت قدرت قرار گيرد، سرمايه گذاري علمي به صورت بهينه و متناسب با نيازهاي واقعي كشور و منافع ملي صورت نخواهد گرفت. دانش رسمي در اسارت قدرت تنها به بندگي انسان ها و خسران منجر خواهد شد.
از سر گيري اين گونه فشارها و محدوديت ها نمايانگر آن است كه نيروهاي دولتي قصد تكرار تجارب دهه 60 يا تجربه انقلاب فرهنگي در کشورهايي مانند چين را دارند، مگر نتيجه انقلاب فرهنگي چين جز فاجعه براي آن کشور چه بود؟ مگر نتيجه 16 سال انقلاب فرهنگي، محدود کردن دانشگاه ها و تصفيه استادان و دانشجويان، پديد آمدن جنبش دانشجويي و روشنفكري در سال 76 نبود؟ مگر نه اين است که آزموده را آزمودن خطاست؟ پس حاكميت ايران با چه محاسباتي در اين انديشه است كه در زمانه اي كه عصر جهاني شدن و انفجار اطلاعات خوانده مي شود همان شيوه‌هاي تجربه شده را از نو تكرار کند؟"
نهضت آزادي ايران همچنين "راه برون رفت از مشكلات كنوني و برخورد با جريانهاي ياد شده را تنها تحرک بيشتر و صبر و مقاومت جنبش دانشجويي" مي داند و در پايان بيانيه از "شرايط حاكم بر جامعه علمي و دانشگاهي ايران" ابراز تاسف مي کند.
No comments:
Post a Comment