بزرگ ترين بانک خصوصي در شرف تعطيل

وقتي رييس دولت مامور وصول بدهي بانک مي شود
بزرگ ترين بانک خصوصي در شرف تعطيل
حميد احدی
۱۷ مهر ۱۳۸۵
roozonline
عزل دو مدير یک بانک خصوصی، جلوگيری از انجام بزرگ ترين معامله تاريخ بورس، و ايجاد فشار روی مدير موفقی که با جلب سرمايه گذاری های خارجی، به دعوت دولت سابق به ايران جذب شده بود، اخباری که در عرض دو روز منتشر شده است، کارشناسان اقتصادی را مطمئن کرده است که دولت برای جلوگيری از رونق و رشد بخش خصوصی که به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت و تائيد رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان سياست کلی نظام رسما به دولت ابلاغ شد همه کار خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی از دو ماه پيش که فرمان مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسی با امضای رهبر به دولت ابلاغ شد، در مقابل کسانی که مژده می دادند که اين فرمان خواهد توانست تحول بزرگی – همانند چين و بعض کشورهای آسبای جنوب شرقی - در رونق اقتصادی کشور ايجاد کند، با استدلال و تکيه به مستندات و گفته های مديران اصلی دولت احمدی نژاد نشان می دادند که فراهم آوردن چنين زمينه ای برای دولت فعلی غيرممکن است. به گفته اين کارشناسان اولين اقدامی که دولت اقتدارگرا در صدد انجام آن برآمد بهره گيری از قوه قضاييه و ايجاد ناامنی قضائی برای بازرگانان با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. کاری که سرانجام قوه قضاييه زير بار آن نرفت. و گرچه حاميان دولت از تعرض به قوه قضاييه و رييس آن خودداری نکردند و از طريق رسانه های خود جو روانی نامطمئن را دامن زدند. کوشش بعدی دولت بهره گيری از ديوان محاسبات – زير نظر قوه مقننه – برای اجرای طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. اما گرچه آقای رحيمی رييس ديوان محاسبات کاملا همسو با دولت حرکت کرد اما مقاومت مجلس و تهديد به تغيير وی، عملا نشان داد که اين راه بدون بدان سادگی نيست که تصور می رفت.
در دو ماهی که از اوج گيری گرانی و تورم – چنان که از سال گذشته اقتصاددانان پيش بينی کرده بودند – می گذرد، مديران دولتی در فرصت های مختلف بخش خصوصی را عامل اصلی گرانی اعلام داشته و در صدد برآمدند با استفاده از قانون تعزيرات به سراغ اصناف بروند. جرکتی که از همان ابتدا با هشدار تند جناح راست روبرو شد. تازه ترين اقدام هماهنگ دولت، دخالت در امور موسساتی است که در ده ساله گذشته پيرو برنامه رشد خصوصی سازی ايجاد شده اند. اول از همه موسسات بيمه و بانک ها.
اولين و بزرگ ترين دخالت دولت در عملکرد بانک های خصوصی، لايجه کاهش نرخ بهره بانکی بود که با وجود تذکرات جدی اقتصاد دانان به تصويب اکثريت مجلس رسيد. به گفته مديران بانک ها که شکايت به اتاق بازرگانی بردند، اجرای اين دستور حتی برای بانک های دولتی مساله ساز خواهد بود، چه برسد به بانک های خصوصی که از اساس در هيچ جای دنيا تعين بهره شان به عهده دولت نيست و از قوانين بازار آزاد پيروی می کند. از جمله بانک هائی که به طور جدی در برابر اين تصميم ايستاد و مدير عامل آن در جلسات مختلف با نمايندگان مجلس و مقامات کشور با صراحت و بدون پرده پوشی مغايرت اين تصميم را با مصالح کشور يادآور شد آقای ... مدير عامل بانک پارسيان بود.
گفته می شود مديرعامل بانک پارسيان ماه گذشته زمانی که دولت بدون مشورت با بانک های خصوصی و دولتی به طور ناگهانی به عنوان راهی برای مقابله با ترافيک اول سال تحصيلی، ساعت کار بانک ها از جمله بانک های خصوصی را هم تعيير داد، طی نامه ای به ديوان عدالت اداری اين تصميم دولت را مخالف مصالح کشور خواند و خواستار لغو آن شد. و اين درست زمانی بود که ظاهرا کاسه صبر دولت لبريز شد و به بهانه معامله خريد سهام بانک پارسيان، از بانک مرکزی خواست که مديران اين بانک خصوصی را تغيير دهد.
يک اقتصاددان شب گذشته به روز گفت چنين تصميمی از سوی بانک مرکزی درست مانند تصميم معاون رييس جمهور در مورد عزل رييس فدراسيون فوتبال است که اينک به تهديد فيفا برای محروميت فوتبال کشور از صحنه های بين المللی انجاميده است.
"سابقه"رشد بخش خصوصی در ايران به سال های دهه چهل برمی گردد که دولت وقت با يک طرح مشخص اقتصادی به رشد بخش خصوصی و پيوستن به بازار جهانی تمايل نشان داد و با وجودی که در سال های بعد آشکار شد که شاه سابق با واگذاری انحصارات دولتی به بخش خصوصی مخالف بود، دولت توانست در بسياری از زمينه ها بخش خصوصی را تشويق به فعاليت کند. در سال های بعد با وجود آن که به دستور شاه معادن بزرگ، راديو و تلويزيون، و صنايع نفت و گاز و تجارت خارجی در انحصار دولت بود – که حسب مورد به بخش خصوصی واگذار می شد – اما بخش خصوصی ايران در پرتو اضافه درآمد نفت رشدی کرد. که اوج آن در سال 1356 و زمانی بود که با آغاز اعتراض های عمومی دولت های آخری تصميم گرفتند برای رضايت مردم نرخ ها را از طريق بازرسان مخصوص کنترل و توزيع کنندگان گرانفروش را جريمه کنند. کاری که بعد ها نوشته شد از جمله دلايل پيوستن اصناف به صفوف انقلابيون بود.
با پيروزی انقلاب، عملا بخش خصوصی در ايران متوقف شد و همه چيز در انحصار دولت قرار گرفت و دولت زمان جنگ بزرگ شدن دولت و دخالتش در همه امور اجتماع و اقتصاد را نشانه گسترش عدالت اجتماعی ديدند. چنان که در پايان جنگ جناح راست به ميرحسين موسوی کمونيست ريشدار لقب داده بود تا مخالفت خود را با طرح های وی اعلام دارد. اين صفت توسط چند تن از روحانيون هم به رييس دولت جنگ داده شد.
اما عملا در فاصله بعد از جنگ تا دوم خرداد که به عنوان دوران سازندگی شهرت گرفته است روزنه هایی برای فعالیت در بخش خصوصی باز شد. گرچه دولت هاشمی و جانشينش در دوران اصلاحات برای خصوصی سازی همواره با مانع جدی گروه های تندرو روبرو بودند که واگذاری اقتصاد را به بخش خصوصی کاستن از اقتدار دولت می دانستند و با آن به شدت مخالف بودند، اما آمار حاکی است که لايه نازکی از بخش خصوصی در بخش صنعت، بیمه، مشاوره، پیمانکاری عمومی، کشتیرانی، هواپیمایی و سرانجام بانک توانستند در کنار دولت پدیدار شده و آرام آرام بزرگ و نیرومند شوند. با این همه و در مقایسه با اندازه دولت در اقتصاد، بخش خصوصی بسیار کوچک است. این وضعیت در همه بخش ها دیده می شود و به ویژه در بانکداری سهم بخش خصوصی به زحمت و تنها در سال جاری به حدود 12 تا 13 درصد رسید.
حضور بانک های خصوصی – که دردوره جديد عمری حداکثر ده ساله دارند - موجب شده است تا صاحبان پس اندازهای کوچک و بزرگ، متقاضیان اعتبار و وام و سرمایه گذاران آزادی انتخاب بیشتری داشته و مطیع محض بانک های دولتی نباشند. در چنین وضعیتی انتظار می رود که تقویت بانک های خصوصی با هر هدفی حتی هدف عدالت در دستور کار قرار گیرد و آنها نیرومندتر شوند.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، با شعارهای عدالت اقتصادی وی و تلاشش برای گسترش يارانه ها و ضديت اعلام شده اش با برنامه چهارم اقتصادی کشور، اين نگرانی برای اقتصاددانان به وجود آمد که بخش خصوصی بار ديگر در محاق تعطيل فرو رود. اينک یک سال گذشته از شروع به کار دولت احمدی نژاد کارگزاران که خود را روزنامه بخش خصوصی تعريف کرده است در سرمقاله خود نوشته " در این روزها یکی از بانک های خصوصی و بزرگترین و کامیاب ترین آنها با دردسر مواجه شده است. هیچ کس از دولت یا رئیس کل بانک مرکزی نمی خواهد در برابر تخلف های احتمالی که برخلاف قانون و عرف ملی و جهانی است ساکت باشند، اما از آنها انتظار می رود که در برخوردها نیز روش مناسبی اتخاذ شود. برخورد با بانک پارسیان از نظر کارشناسان اقتصادی، حقوقدانان و فعالان اقتصادی روش مداراجویانه نبوده و نیست. کاش می شد که مدیران بانک پارسیان فرصت مناسب پیدا می کردند و در همان حد و اندازه هایی که رئیس کل بانک مرکزی توانست فضاسازی منفی کند از خود و کارنامه اش دفاع می کرد. اگر روش برخورد با بخش خصوصی مداراجویانه نباشد و براساس حدس و گمان و ذهنیت های برخوردگرایانه تداوم یابد، آنچه رشته ایم پنبه خواهد شد."
"توجيه بانک مرکزی*
جالب اين که رييس کل بانک مرکزی که در محافل بانکی شايع است که حاضر به انجام توصيه دولت در مورد بانک پارسيان نبوده و سرانجام مجبور به آن شده ، در مصاحبه ای علت عزل مديران بانک پارسيان چنين توصيف کرد طبق قانون يك بانك نمي‌تواند بيش از 20 درصد كل سرمايه را به يك شخص حقيقي و يا حقوقي اعتبار بدهد. چون ريسك بانك بالا مي‌رود و ممكن است سرمايه بانك برنگردد. دوم اين كه عامه مردم در شكل گستردهء آن نمي‌توانند از بانك وام بگيرند و اين موضوعي است كه دولت بر آن تاكيد دارد.
به نوشته سرمايه رييس بانک مرکزی تاکيد کرده که به همين خاطر و با توجه به اخطارهايي كه داده شد، بانك پارسيان موارد مورد نظر را اصلاح نكرد و بانك مركزي خود راسا وارد عمل شد.اين گفته اشاره است به معامله ای که در روزهای پایانی شهریور ماه در بورس تهران صورت گرفت و عملا بدون حضور هیچ خریدار دیگری و با توافق قبلی مبادله‌ای دو سویه میان بانک پارسیان و ایران خودرو صورت گرفت. تنها مشتري عمده پارسيان موفق به خريد يك ميليارد و 440 ميليون سهم «وپارس» به قيمت 2040 ريال شد كه ارزش اين تعداد سهام 293 ميليارد و 760 ميليون تومان برآورد شد.
بانك پارسيان به عنوان بزرگترين بانك خصوصي كشور با سرمايه 500 ميليارد توماني را به خود اختصاص داده است كه تا داراي 78 هزار و 80 سهامدار حقوقي و حقيقي است.
معامله بانك پارسيان كه بيش از پنج ماه وقت صرف اجرايي شدن آن شده بود، در پي ماجراهائی که در وزارت صنایع و شرکت ايران خودرو صورت گرفت قطعيت نيافت علت آن مشكلا‌ت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ارسال نشدن به موقع (در طول 9روز كاري) به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد، عصر روز دوشنبه 10 مهرماه بانك مركزي تصميمات جديدي پيرامون اين بانك اتخاذ كرد.
خبرگزاری ایسنا در تحلیلی بر این ماجرا می‌نویسد: مسوولان بانك مركزي معتقد بودند تخلفات انجام شده در معامله بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور از چنان جايگاهي برخودار است كه نمي‌توان به راحتي از كنار آن گذشت. اين ماجرا زماني كه رييس‌جمهور در سخناني به آن بدون اشاره به نام بانك پرداخت بيشتر مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد برخي كارشناسان ابطال اين معامله مي‌تواند در آينده معاملات بخش خصوصي به ويژه خصوصي‌سازي‌هاي اصل 44 را تحت تاثير قرار دهد.
محاکمه در نظرآباد
جالب اين که از یک هفته قبل از اعلام چنين تصميمی از سوی بانک مرکزی سايت های نزديک به منابع دولت و جناح راست خبرهائی دال بر تخلفات و تقلب ها در بانک پارسيان داده بودند بدون آن که مورد آن را مشخص کنند. از سوی ديگر با اعلام معاملاتی در مورد اکثريت سهام بانک پارسيان، ظاهرا چشم های بيش تری به بزرگ ترين بانک خصوصی کشور خيره شد. و از طريق سازمان بورس جلو اين بزرگ ترين معامله تاريخ بورس به بهانه اداری گرفته شد تا زمانی که سرانجام موضوع تبديل به موجی شد که رييس جمهور هم خود را در سخنرانی برای مردم نظرآباد ساوجبلاغ وارد آن کرد و پانزده روز به دو سرمايه دار که به گفته وی به بانک ها بدهی داشتند مهلت داد تا بدهی خود را ادا کند و تهديد کرد که در غير اين صورت اسامی آن ها را اعلام خواهد داشت.
يک کارشناس بانکی در گفتگوئی با يکی از راديوهای خارجی اظهار داشت شايد اين تنها باری در دنياست که رييس جمهور يک کشور مامور اعلام خبر پرداخت نشدن بدهی یک صاحب حساب بانکی شده است. کاری که حتی در شان مديران بانک ها هم نيست. به گفته اين کارشناس حتی تاکيد محمود احمدی نژاد بر اين که پول حاصل از معاملات بانکی به احزاب داده می شده است نمی تواند کاری را توجيه کند که به هر حال اثبات آن محتاج به دليل است و جای مناسب آن نه در نظرآباد بلکه در دادگاه .