برای معاون دانشگاه زنجان که میخواست به یک دانشجو تجاوز کند ، صیغه محرمیت درست کرده و اورا آزاد کردند . وردعوض اش دانشجویی را که باعث افشای او شده بود

سورنا هاشمی دانشجویی که باعث افشای معاون دانشگاه زنجان شد دستگیر شد و معاون متجاوز آزاد شد

صيغه نامه براي متهم، دستگيري شاکيان

باز خواني پرونده واقعه دانشگاه زنجان - پنجشنبه 24 مرداد 1387 [2008.08.14]
شيرين معتمد
سورنا هاشمي، همان دانشجويي که در فيلم معروف افشاي رسوايي اخلاقي معاون دانشگاه زنجان حضور ‏دارد و مانع فرار معاون دانشجويي از صحنه ي جرم مي شود، روزسه شنبه توسط دادگاه انقلاب زنجان ‏بازداشت شد تا اين پرونده ي جنجالي و کم سابقه وارد مرحله ي جديدي بشود. سورنا در حالي بازداشت شد که ‏حسن مددي با يک صيغه نامه محرميت از اتهامات تبرئه شد و به تهران آمد تا به احتمال زياد يکي از پست ‏هاي کليدي وزارت کشوري را اشغال کند که وزير آن با اتهام جعل مدرک روبه روست.‏
سورنا هاشمي متولد 1364،عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان و دانشجوي روانشناسي اين ‏دانشگاه است. پيش از هاشمي که حضوري آشکار تر از همه در آن فيلم جنجالي دارد، بهرام واحدي دبير ‏انجمن اسلامي دانشجويان زنجان و سه فعال دانشجويي ديگر اين دانشگاه به نامهاي حسن جنيدي ، آرش ‏رائيجي و پيام شکيبا بازداشت شده بودند. گزارش زير به بررسي ابعاد مختلف پرونده ي دانشگاه زنجان و ‏بازداشت سورنا هاشمي،بهرام واحدي و ديگر فعالين دانشجويي دانشگاه زنجان اختصاص دارد.‏
‎‎اخلاقي يا غير اخلاقي؟‎‎
ماجرا از يک فيلم چند دقيقه اي آغاز شد، فيلمي که ًمعاونت دانشجويي دانشگاه زنجان- دکتر مددي- را در ‏موقعيت فراهم آوردن مقدمات تعرض جنسي به يک دختر دانشجو نشان مي داد. بلافاصله پس از پخش خبر ‏اين ماجرا، اعتراضات گسترده ي دانشجويي در دانشگاه زنجان آغاز شد و شدت اعتراضات رييس دانشگاه را ‏وادار به عذر خواهي از دانشجويان کرد. رييس دانشگاه نه تنها تقصير معاون خويش را پذيرفت بلکه بابت ‏چنين انتصابي ابراز تاسف هم کرد؛ حتي روزنامه ي کيهان نيز ضمن خط و نشان کشيدن براي دانشجويان ‏معترض، لزوم برخورد با "مسئول خاطي" را ياد آور شد. ‏
مسعود بهنود دو روز پس از ماجراي زنجان در باره ي اين واقعه نوشت: "آن چه پريروز در زنجان اتفاق ‏افتاد، بايد از خوابمان بيدار کند. نه دفعه‎ ‎اولي است که يک صاحب مقام دست به دامن يک ‏دختر زده است، نه ‏مخصوص ايران‎ ‎است، و نه رياکاري در امثال معاون دانشگاه زنجان يا آن فرمانده نيروي‎ ‎انتظامي ‏خلاصه ‏شده است که خود را متعبد و مومن، دلخون و فدائي نهي از‎ ‎منکر نشان دهند اما چون به پنهان مي روند آن ‏کار ‏ديگر مي کنند. سابقه اين‎ ‎تزوير اگر از همان زمان حافظ شروع شده باشد هم دست کم ششصد سال تاريخ‎ ‎رياکاري است....در فيلمي که در يوتيوب هست، بدون آنکه کار ما‎ ‎باشد داوري، که قضاوت کار قاضي است ‏و کار هر کس نيست، اينکه ‏شخصي که در‎ ‎مقام معاون دانشگاه تا يک لحظه پيش هارت و هورت مي کرد و ‏براي دانشجوها خط‎ ‎و نشان مي کشيد حالا ‏در برابر بچه ها مانند جوجه اي به دام افتاده و هي‎ ‎به در و ديوار ‏مي زند، براي آن موبايل است‎.‎‏"‏
سعيد قاسمي نژاد از اعضاي گروه دانشجويان ليبرال نيز در برابر کساني که انتشار اين فيلم را مذموم مي ‏دانستند نوشت: "چگونه مي توان اقدام يک عده دانشجو در افشاي سوءاستفاده ي يک مدير دولتي از موقعيتش ‏جهت ارضاي نامشروع نيازهاي جنسي اش از طريق اجبار يک دختر مستاصل و درمانده در پيچ و خم کميته ‏ي انضباطي را غير اخلاقي دانست؟" به عقيده ي اين فعال دانشجويي: "افشاي سوء استفاده ي مقامات از ‏قدرتشان در هر رده اي که باشند نه تنها غير اخلاقي نيست بلکه اتفاقا کاملا اخلاقي و در راستاي وظايف ‏شهروندي افراد است." قاسمي نژاد اضافه کرد: "عده اي مي خواهند تصور خود از ان قضيه را به زور بر ‏تن واقعيت کنند و به اين ترتيب بر مبناي ذهنيات شخصي و سفسطه بافي و نه با تکيه بر دلايل موجه اقدام ‏دانشجويان را تخطئه کنند."‏
سعيد قاسمي نژاد همچنين در گفتگو با خبرنگار روز اظهار داشت: "شما نمي توانيد به دموکراسي معتقد باشيد ‏و در عين حال مخالف مقابله با سوءاستفاده ي افراد از قدرت باشيد در بزرگترين کشورهاي دموکراتيک هم ‏البته در مقياسي بسيار بزرگتر رسوايي هايي مشابه واترگيت براي نيکسون يا مونيکا گيت براي بيل کلينتون ‏بدون هيچ مسامحه اي توسط شهرونداني که در قبال حفظ حدود و ثغور قدرت سياسي احساس مسئوليت مي ‏کردند و سوءاستفاده از قدرت را موجب انهدام دموکراسي مي دانستند افشا شده است." ‏
به اعتقاد وي: "در اين مورد خاص هم به نظر مي رسد افرادي مثل بهرام واحدي و سورنا هاشمي تنها به ‏وظيفه ي اخلاقي خود به عنوان شهروندان مسئول عمل کرده اند وگرنه مي توانستند خيلي ساده از کنار اين ‏قضيه بگذرند و اجازه دهند رييس کميته ي انصباطي به ظلم و تعدي خود در حق دختران دانشجو ادامه دهد." ‏به عقيده ي قاسمي نژاد: "دانشجويان دانشگاه زنجان ترجيح داده اند مسئولانه و بر اساس شجاعت دموکراتيک ‏عمل کنند و اين البته قابل تقدير است نه مستوجب تقبيح" ‏
‎‎قانوني يا غير قانوني؟‎‎
آيا اقدام دانشجويان دانشگاه زنجان غير قانوني بوده است؟‏
‏ يک استاد حقوق جزاي دانشگاه به شرط محفوظ ماندن نامش در اين مورد به خبرنگار روز مي گويد : "تحقق ‏جرم حداقل محتاج دو عنصر است يک عنصر مادي و يک عنصر معنوي، عنصر مادي همان فعل مجرمانه ‏است و عنصر معنوي شامل قصد مجرمانه است. من فيلم را چند بار به دقت مشاهده کردم و در اين فيلم هيچ ‏نشانه يا حتي اماره اي از عمل مجرمانه ي دانشجوياني که وارد اتاق مي شوند ديده نمي شود،بلکه ظن قوي بر ‏فراهم آوردن مقدمات يا باصطلاح حقوقدانان جزايي «شروع به جرم» توسط معاون دانشجويي مزبور ديده مي ‏شود که البته قضاوت در اين مورد مستلزم انجام تحقيقات دقيق و مستقلي است که متاسفانه در ساختار قضايي ‏کنوني اميدي به انجام آنها نيست؛ به هر حال موضوع بحث ما دانشجويان حاضر در فيلم هستند که هيچ عمل ‏مجرمانه اي انجام نمي دهند ضمن اينکه با توجه به اوضاع و احوال و با توجه به خرد مستقل قضايي مي توان ‏استنباط کرد که اين دانشجويان هيچ قصد مجرمانه اي(چه عام و چه خاص) براي اشاعه ي منکر تشويش ‏اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي و از اين قبيل جرائم را ندارند و اساسا انگيزه ي شان شرافتمندانه و خير ‏خواهانه است، بدين ترتيب مسلم اين است که در اين قضيه در مورد عمل دانشجويان هم عنصر مادي و هم ‏عنصر معنوي جرم مخدوش است و با توجه به (اصل برائت و قاعده ي درء) نمي توان حکم به مجرميت آنها ‏داد مگر اينکه دليل محکمه پسندي در تحقيقات مستقل به دست آيد که بنده بنا به سوابق و شواهد اميدي به انجام ‏يک دادرسي عادلانه و تحقيق اصولي در اين مورد ندارم."‏
محمد علي دادخواه و امير رييسيان، وکلاي سورنا هاشمي و بهرام واحدي و چند تن از دانشجويان ديگر ‏زنجاني نيز معتقدند موکلين شان در اين پرونده هيچ جرمي مرتکب نشده اند و اساسا هيچ مستندي براي مجرم ‏بودن اين دانشجويان ارائه نشده است. رييسيان معتقد است: حتي با کشدار ترين تفاسير قضايي نيز نمي توان ‏اتهاماتي نظير اشاعه ي فحشا و منکر يا اقدام عليه امنيت ملي را به سورنا هاشمي و ديگر متهمين پرونده ايراد ‏کرد. محمد علي دادخواه هم نسبت به روند رسيدگي به اين پرونده معترض و معتقد است قواعد معمول ‏دادرسي در مورد موکلينش رعايت نشده. همان طورکه رييسيان هم مي گويد اساسا مشخص نيست سورنا ‏هاشمي را بر اساس چه قرار و تصميم قضايي بازداشت کرده اند.‏
‎‎نحوه بازداشت سورنا هاشمي و ديگران‎‎
براساس گزارش هاي پايگاههاي خبري ادوارنيوز و خبرنامه ي امير کبير که به منابع دانشجويي نزديک ‏هستند "در پي هجوم روزگذشته نيروهاي امنيتي به منزل سورنا هاشمي، وي خود را به دادگاه‏‎ ‎انقلاب زنجان ‏معرفي کرد. و دادگاه زنجان قرار نيابت به دادسراي تهران را‏‎ ‎نپذيرفت‎.‎امروز صبح، سورنا هاشمي، خود را ‏به دادگاه انقلاب زنجان معرفي کرد و براساس اخبار رسيده، اتهام وارده به وي، برانگيختن و تشويش اذهان ‏عمومي عليه امنيت ملي بوده است. به غير از مدعي العموم، دکتر مددي(معاون خاطي دانشگاه زنجان) و خانم ‏تبريزي (همسر دکتر مددي) و دختر قرباني حادثه از دانشجويان دانشگاه زنجان شکايت کرده اند، اما هنوز ‏هيچ اطلاعي از دليل شکايت آنها در دست نيست.از وضعيت بهرام واحدي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان ‏دانشگاه زنجان و پيام شکيبا، عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه زنجان، حسن جنيدي و آرش رائيجي اطلاعي ‏در دست نيست و دادستان زنجان همچنان حاضر به هيچ نوع اظهار نظري در اين رابطه نيست."‏
در اين مورد امير رييسيان که به همراه محمد علي دادخواه وکالت سورنا هاشمي،بهرام واحدي و چند تن ديگر ‏از دانشجويان در گير در اين پروند را بر عهده دارد به "ادوار نيوز" گفته است: "به دنبال احضار و همچنين ‏تلاش ماموران براي بازداشت‏‎ ‎سورنا هاشمي، موکلش به دليل اينکه خود را بي گناه مي داند با مراجعه به‏‎ ‎دادگاه خود را معرفي کرد" رييسيان ادامه داد: "هيچ قرار بازداشتي به وکلاي‎ ‎هاشمي ابلاغ نگرديده و در ‏صورت صدور چنين قراري، نامتناسب است"‏‎.‎
همچنين به گزارش خبرنامه اميرکبير دکتر دادخواه وکيل دانشجويان بازداشتي‎ ‎دانشگاه زنجان گفته است: ‏‏"بازداشت بايد با دلايل موجه و قانوني باشد و با توجه‏‎ ‎به قانون آيين دادرسي کيفري که آمره است و هيچ کس ‏نمي تواند از آن عدول‏‎ ‎کند قبلا به متهم ابلاغ شود و پس از ابلاغ مبادرت به جلب وي شود، متهم‏‎ ‎بايد بتواند در ‏بدو ورود از ملاقات وکيل، پدر و مادر خود و ديگر نزديکان‎ ‎خانوادگي بهره مند گردد و هر نوع اخذ اعلام و ‏اقرار به جبر با توجه به‎ ‎صراحت قانون اساسي از درجه اعتبار و موضع استناد خارج است. از سوي ديگر‎ ‎برابر مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي مقرر بود که تخلفات دانشجويي از طريق‎ ‎کميته انضباطي مورد ‏پيگيري و رهيابي قرار گيرد و بدوا پرونده به مراجع‎ ‎کيفري ارسال نگردد‏‎"‎‏.‏
‎‎هاشمي: جاي شاکي و متهم دارد عوض مي شود‏‎‎
اما داستان بازداشت اين فعال دانشجويي دانشگاه زنجان با يک ابتکار جالب توجه همراه شد. سورنا هاشمي در ‏حاليکه به دليل حمله ي نيروهاي امنيتي به منزلش در روز دوشنبه بازداشتش پس از مراجعه به دادگاه را در ‏روز سه شنبه قطعي مي ديد در تماسي با خبرنگار ادوار نيوز مصاحبه اي انجام داد که به عقيده ي تحليگران ‏مي تواند نقش عمده اي در جلوگيري از تحريف ماجراي رسوايي اخلاقي دانشگاه زنجان و جلوگيري از ‏تحقق سناريوي از پيش تعيين شده ي بازجويان داشته باشد. هاشمي در اين مصاحبه خصوصا بر اين نکته ‏پافشاري مي کند که "مواضع واقعي اش همين هاست که در کمال آزادي و با اختيار کامل خارج از زندان و ‏در مصاحبه با ادوار نيوزبيان مي کند و انتشار هرگونه اعترافات احتمالي به نقل از وي در آينده و در تضاد ‏با محتواي اين مصاحبه کذب محض و حاصل فشار هاي زندان خواهد بود." هاشمي همچنين صراحتا از اقدام ‏دانشجويان زنجاني دفاع مي کند و آن را يک کار جمعي در دفاع از شأن انساني دانشجويان مي داند: "افشاي ‏رسوايي اخلاقي زنجان تنها حاصل همبستگي دانشجويان بود و هيچ فرد‎ ‎مشخصي را نمي توان مسئول آن ‏دانست. اقدام دانشجويان نه تنها قابل دفاع که‎ ‎حتي افتخار آميز هم بود‎.‎‏"‏
اين عضو انجمن اسلامي دانشگاه زنجان همچنين طي مصاحبه اش، ساعتي پيش از بازداشت ضمن اشاره به ‏تلاش ماموران امنيتي براي بازداشت وي گفته است: "من و دوستانم در دانشگاه زنجان هر کاري که کرديم در ‏جهت جلوگيري از‏‎ ‎اقدامات غيرقانوني و غير اخلاقي معاون دانشگاه بوده است که با سوءاستفاده‏‎ ‎از موقعيت ‏خود به عنوان معاون دانشجويي و رييس کميته ي انضباطي به اقدامات‏‎ ‎زشت و خلاف شأن دانشگاه و دانشجو ‏مبادرت مي کرد."‏
‏ سورنا هاشمي در ادامه‏‎ ‎مي گويد: " براي من خيلي عجيب است که عليرغم اينکه در روزهاي اول پس از ‏واقعه،‎ ‎مسئولين دانشگاه تقصير معاون دانشگاه را پذيرفتند و حتي بابت عمل زشت وي،‎ ‎رييس دانشگاه ‏رسما ًعذر خواهي کرد چگونه حالا نظرها تغيير کرده و در واقع‎ ‎جاي شاکي و متهم در اين پرونده دارد ‏عوض مي شود‏‎"‎‏.‏
اين فعال دانشجويي همچنين گفته: "به نظر مي رسد عده اي بنا دارند که با برخورد و مجازات افرادي که به‏‎ ‎گمانشان در افشاي رسوايي اخلاقي معاون دانشگاه زنجان نقش داشتند کاري کنند‏‎ ‎که ديگر هيچ دانشجويي در ‏برابر سوء استفاده ها و اقدامات خلاف قانون و‎ ‎اخلاق مسئولين دانشگاهها مقاومت نکند وگرنه اگر بنا بر ‏حاکميت قانون‎ ‎ومقابله با فساد بود بايد از ما تشکر هم مي کردند نه اينکه حکم بازداشتمان‎ ‎را صادر کنند‎"‎‏.‏سورنا هاشمي در پايان اين گفتگو مي گويد:‏‎ ‎‏"من هيچ کار خلاف قانوني نکرده ام و از آنجايي که اين روزها ‏تنور اتهام‎ ‎ارتباط با خارج براي فعالين دانشجويي داغ است بايد بگويم که هر گز با هيچ‎ ‎گروه و نيروي ‏خارجي يا مستقر در خارج از کشور ارتباط نداشته و ندارم.‏‎ ‎مواضع واقعي من و واقعيت حادثه ي زنجان ‏همين است که در اين مصاحبه مي گويم‎ ‎و در حاليکه هر لحظه احتمال بازداشتم وجود دارد صراحتا مي گويم ‏که هر گونه‎ ‎اقراري خلاف آنچه در اين مصاحبه و در کمال آزادي و اختيار گفته ام اعلام‎ ‎شود که در زندان از ‏من گرفته شده دروغ و کذب محض است و در اثر فشارهاي‎ ‎زندان اخذ شده، به هر حال اميدوارم همه چيز ‏مطابق قانون پيش بود و مجرم‎ ‎اصلي اين قضيه که معاون دانشجويي دانشگاه زنجان است نتواند از چنگال ‏قانون‎ ‎و عدالت فرار کند.‏‎"‎
‎‎تلاش براي انحراف پرونده و سرکوب دانشجويان‎‎
از همان روزهاي ابتدايي پس از رسوايي اخلاقي دانشگاه زنجان و به دنبال اظهارات محمد مهدي زاهدي، ‏وزير علوم - که به رغم عذر خواهي رييس دانشگاه زنجان و اعتراف روزنامه ي کيهان به خطاکاري مدير ‏مربوطه، انگشت اتهام را به سوي دانشجويان افشاگر گرفت- و بعد از آن اظهارات ضد و نقيض دادستان ‏زنجان، بسيار ي از تحليگران با توجه به تجارب قبلي، احتمال ايجاد انحراف در مسير رسيدگي قضايي به اين ‏پرونده را مطرح کردند. اکنون با بازداشت بهرام واحدي، پيام شکيبا، حسن جنيدي ، آرش رائيجي و سورنا ‏هاشمي و انتشار خبر هنوز کاملا تاييد نشده ي شکايت دختر حاضر در فيلم از سورنا هاشمي و بهرام واحدي، ‏نگرانيها در مورد ايجاد انحراف و قلب واقعيت در اين پرونده افزايش يافته است. ‏
رشيد اسماعيلي، از فعالين دانشجويي در اين مورد به خبر نگار روز مي گويد: "اگر اين خبر صحت داشته ‏باشد ، با توجه به نوع برخوردي که با اين دانشجويان صورت گرفته از هم اکنون مي توان پيش بيني کرد که ‏اين پرونده هم فرجام تاسف آور و رسوايي مانند پرونده هايي چون کوي دانشگاه، خوابگاه طرشت علامه، ‏قتلهاي زنجيره اي، ترور سعيد حجاريان و امثالهم خواهد داشت." ‏
به عقيده ي اسماعيلي: "متاسفانه در اين موارد قوه ي قضاييه کوچکترين استقلالي ندارد و همه ي تصميمات ‏از جاهاي ديگر به قضات ديکته مي شود. نوع برخورد با اين دانشجويان بيانگر وجود يک اراده ي قوي ‏امنيتي براي معکوس کردن واقعيت در اين پرونده است." ‏
اين فعال سياسي مي افزايد: "دانشجوياني نظير سورنا هاشمي هزينه ي شجاعت خود در دفاع از شأن و ‏کرامت انسان را مي دهند. اما اين اقدامات براي حاکميت تنها حکم مسکن را دارد و اصل درد را دوا نمي کند، ‏اصل درد همان فساد و تباهي ايست که سراسر اين ساختار را گرفته و ديگر هم قابل لاپوشاني نيست." ‏اسماعيلي افزود: "به رغم اين سرکوبها و بگير و ببندها هميشه افرادي وجود دارند که موي دماغ افراد فاسد و ‏ظالم بشوند."‏
عليرضا موسوي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه و دانشجوي محروم از تحصيل اين ‏دانشگاه نيز براين عقيده است که: "رسوايي زنجان از آنجا که به خاطر بازتاب گسترده اش حتي خيلي بيشتر ‏از قضيه ي سردار زارع چهره ي مدعي اخلاق حاکميت را ملکوک کرده است براي دولت محمود احمدي ‏نژاد بسيار پر هزينه شد." وي معتقد است: "حاکميت براي رفع و رجوع اين رسوايي و انتقام از عاملين افشاي ‏اين رسوايي به هر کاري دست خواهد زد."‏
با اين حال مهرداد بزرگ، ديگر فعال دانشجويي دانشگاه تهران تاکيد دارد: "افکار عمومي به خوبي با اين ‏شگردها آشناست و ديگر خيلي وقت است که فريب اين شيوه ها را نمي خورد". به عقيده ي اين فعال ‏دانشجويي: "سورنا هاشمي و دوستانش کاري که مي بايست را انجام داده اند و ديگر اين تلاشهاي برخي ‏نهادها اقدامات بي نتيجه اي خواهد بود که به هيچ وجه نمي تواند واقعيت ماجرا را پنهان کند و ديگر پرده ‏براي مردم برافتاده است؛ حتي اگر اين 5 دانشجو مدتي هم در بازداشتگاهها متحمل فشار شوند و در بدترين ‏حالت زير شکنجه اعترافاتي هم از آنها گرفته شود."‏
عسل اخوان، فعال دانشجويي محروم از تحصيل دانشگاه علامه هم معتقد است: "اينگونه اقدامات حاکميت نمي ‏تواند از ابعاد اين رسوايي بکاهد و فقط قضيه را بيشتر لوث مي کند و بار گناهان خاطيان را مي افزايد." به ‏عقيده ي اخوان: "مصاحبه ي سورنا هاشمي پيش از بازداشت بيانگر همه ي آن واقعيتهايي است که حالا ديگر ‏به هيچ قيمت قابل کتمان نيستند." اخوان مي افزايد: "تلاشها براي انحراف اين پرونده خصوصا با نزديکي اول ‏مهر و حساسيت و آگاهي جامعه نسبت به اين مسئله با شکست مواجه خواهد شد و کسي دروغ سازي ها و ‏حقيقت سوزي ها را باور نخواهد کرد و اين کارها بيشتر براي فريب دادن بدنه ي قليل اجتماعي گروههاي ‏موسوم به اصولگراست."‏
بايد به انتظار نشست و ديد که آيا پيش بيني آن دسته از دانشجويان که سناريوي تحريف رسوايي اخلاقي معاون ‏دانشجويي دانشگاه زنجان را از اکنون در پيشگاه افکار عمومي محکوم به شکست مي دانند محقق مي شود يا ‏نه؟
‏ ‏