هم تحريم جدي شد هم واکنش

هم تحريم جدي شد هم واکنش
تامين امنيت درآمدهاي نفتي - سه شنبه 22 مرداد 1387 [2008.08.12]
‏‏نادر ايراني
در واکنش به دستورالعمل اتحاديه اروپا مبني بر اجرايي كردن دور جديد تحريم ها عليه ايران، روزنامه ‏سرمايه خبرداد که دولت ايران به شرکت ملي نفت دستور داده درآمد نفت را فقط در «بانک هايي خاص» ‏‏ که توسط بانک مرکزي ايران گزينش شده اند، واريز کند. دستوري که برخي ازناظران اقتصادي آن را به ‏معناي برخوردهاي جدي تر تلقي کرده اند. ‏
روزنامه سرمايه در همين ارتباط مي نويسد: «براساس ابلاغ معاون اول رييس جمهوري، از اين پس شرکت ‏ملي نفت مکلف است ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب هاي معرفي شده از طرف ‏بانک مرکزي به نمايندگي از طرف خزانه داري کل کشور، در بانک هاي خارج از کشور واريز کند.»و«اين ‏تصميم به دليل گسترش دور جديد تحريم ها عليه ايران گرفته شده تا از بلوکه شدن منابع مالي ايران در بانک ‏هاي خارجي جلوگيري شود.» ‏
براساس گفت وگوي يك مقام آگاه با سرمايه «بسياري از بانک هاي خارجي رسماً مبادلات مالي خود با ايران ‏را قطع کرده اند و روز به روز نيز بر دامنه گسترش آن افزوده مي شود. از جمله، در حال حاضر، برخي ‏بانک هاي چيني نيز مبادلات مالي با ايران را قطع کرده اند.» اين تصميم درحالي گرفته شده است كه حجت ‏الله غنيمي فرد قبل از بركناري غيرمترقبه خود از سمت مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در ‏اواخر فروردين ماه سال جاري گفته بود كه درآمد نفتي ايران درسال 1386 به 79 ميليارد دلار رسيد. مجموع ‏درآمدهاي نفتي ايران در سال 1385 معادل 60 ميليارد دلار و درسال 1384 معادل 45ميليارد و 615 ‏ميليون دلار بوده است.به عبارت ديگر ايران از سال 1384 تا پايان سال 1386 معادل 184 ميليارد دلار ‏درآمد نفتي داشته است از اين رو بسيار طبيعي مي نمايد كه سخنگوي دولت ايران، غلامحسين الهام در روز ‏يکشنبه هفته گذشته به خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي، ايرنا، اعلام كند كه «ايران براي مقابله با تحريم ‏هاي تازه آماده است.» ‏
در ادامه الهام تاكيد كرده كه «ايران برنامه هسته اي خود را تغيير نخواهد داد و مي تواند در هر شرايطي خود ‏را اداره کند.» اين سخنان درحالي مطرح مي شود كه اتحاديه اروپا از کشورهاي عضو خود خواسته است ‏نسبت به فعاليت هاي نهاد هاي مالي، بانک هاي ايراني و به ويژه بانک صادرات در حوزه اختياري خود ‏‏«هوشيار» باشند. اتحاديه اروپا در سال جاري از ادامه فعاليت بانک ملي در اين اتحاديه جلوگيري کرد و ‏شعب اين بانک را در هامبورگ، پاريس و لندن بست.گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، در جريان ‏ديداري با جرج بوش، رييس جمهوري آمريکا، خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم هاي جديد را با ‏هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد. يک مقام وزارت خزانه داري آمريکا ‏نيزگفته بود: «در صورتي که ايران غني سازي اورانيوم را متوقف نکند، احتمالا تحريم ها عليه بانک هاي ‏اين کشور تشديد خواهد شد». معاون وزير خزانه داري آمريکا درباره رويکرد کشورش درقبال مناقشه هسته ‏اي ايران نيزگفته بودكه: «اگر ايران غني سازي را متوقف نكند، ما تلاش هاي ديپلماتيک را تشديد کرده و ‏درباره تحريم هاي جديد مذاکره خواهيم کرد».‏
رابرت کيمت با اشاره به اينکه سه بانک بزرگ ايران تاکنون مورد تحريم قرار گرفته اند، گفته است: «در ‏تحريم هاي جديد، بانک هاي بيشتري را مورد تحريم قرار خواهيم داد.»‏
‏ ديمتري مدودف، رييس جمهوري روسيه هم گفته بود که تصميم اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم هاي جديد ‏عليه ايران به تشديد تنش ها بر سر برنامه هسته اي تهران منجر مي شود. قبل از اتحاديه اروپا کميته امور ‏بانکي سناي آمريکا به اتفاق آراء طرح گسترش تحريم هاي ايران را تصويب کرد.اين لايحه با ۱۹ راي موافق ‏در برابر دو راي مخالف، مانع صدور کالا و فناوري هاي پيشرفته و حساس به ايران مي شود و تحريم هاي ‏فعلي اعمال شده بر صنعت نفت ايران را تشديد خواهد کرد.‏