شبکه سکوت بر فراز تهران
گزارش بوستون گلوب از خفقان در ايران - دوشنبه 4 شهریور 1387 [2008.08.25]
الهام قيطانچي- بابک رحيمي
همزمان با قرار گرفتن بحران هسته اي تهران در کانون اخبار دنيا، حرک شومي در داخل ايران درحال شکل گرفتن است: گسترش ممانعت دولت ازحضور مخالفان در اينترنت. دولت افراطي محمود احمدي نژاد، بازداشت مخالفاني را که از اينترنت به عنوان رسانه اي در جهت ابراز عقايد خود عليه جمهوري اسلامي استفاده مي کنند، تشديد کرده است.
اقدام ياد شده به همراه شک و ترديد آنها نسبت به جامعه جهاني و نيز پيگيري ديدگاه بسته درباره جامعه اسلامي، باعث بروز اين نگراني شده که تندروها تا چه حد مي خواهند مخالفان را دراستفاده از فضاي مجازي اينترنت محدود کنند و سيطره خود را بر جامعه مدني ايران گسترش دهند. اين نگراني خصوصاً درمورد گروه هاي حقوق بشر و حقوق زنان وجود دارد که هدف تازه ترين حملات قرار گرفته اند.
درميان خيل عظيم مخالفاني که تحت باداشت رژيم درآمده اند، فعالان برجسته دانشجوئي و حقوق زنان- از جمله محمد هاشمي و بهاره هدايت- قرار دارند که وب سايت آنها در ماه ژوئيه به اتهام «فعاليت هاي ضد اخلاقي» در اينترنت و دريافت کمک از سازمان هاي مخالف حکومت در خارج از کشور مسدود شده است. اين دو نفر به اقدام عليه «امنيت ملي» و «خدشه دار نمودن عفت عمومي» متهم شده اند.
بازداشت هاي ماه ژوئيه با انتشار اخباري درباره طرح مجلس بااکثريت نمايندگان تندرو براي سخت تر کردن قوانين مطبوعاتي و محدوديت بيشتر وبلاگ نويسي توسط مخالفان همزمان شد. وبلاگ نويسان که عقايد ضد حکومتي خود را بيان مي کنند، درمعرض اين خظر هستند که برچسب مفسد في الارض به آنها زده شود. مجازات چنين جرمي اعدام است. اگر چنين قانوني مورد تصويب مجلس قرار بگيرد، خفقان آميزترين قانوني خواهد بود که توسط جمهوري اسلامي به مرحله اجراء درخواهد آمد.
درحال حاضر، ايران بيشترين حجم سانسور و مراقبت در سطح دنيا را در حوزه اينترنت اعمال مي کند. شهروندان از دسترسي به وب سايتهاي آکادميک گرفته تا شبکه هاي اجتماعي و مضامين جنسي و دانش فني رايانه اي ، خصوصاً مراکز اينترنتي حاوي برنامه هاي فيلترشکن منع شده اند. وب سايت هاي در اختيار مخالفان سياسي به طور معمول مسدود هستند، درحاليکه سايت هاي مربوط به حقوق بشر و اقليت هاي قومي از ترس درز کردن ايدئولوژي ديني حاکم بر دولت فيلتر مي شوند.
در ماه هاي اخير صحبت هائي درباره بهبود روابط با آمريکا و حتي افتتاح دفتر حفاظت منافع آن کشور در تهران براي اولين بار از سال 1979 بر سر زبان ها افتاده است. درست در زماني که اين اخبار منتشر مي شوند، آيت الله علي خامنه اي از طريق روزنامه کيهان که به طور مستقيم تحت نظر وي قرار دارد، به پيگرد فعالان ادامه مي دهد. ازجمله اولين کساني که هدف اتهامات بي اساس کيهان قرار گرفتند، دو فعال کرد هستند که براي جلب پشتيباني همايش يک ميليون امضاء- ابتکار صلح آميزي که دربرابر قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان برپا شده- فعاليت مي کردند. اين روزنامه، روناک صفرزاده و حنا عبدي را به شرکت در اقدامات تهديدآميز عليه امنيت ملي و بدست گرفتن سلاح دربرابر حکومت در پشتيباني از جنبش کردها متهم نموده است. اين اقدام نيز يک جرم سنگين محسوب مي شود.
تمامي اين اتهامات ساختگي بودند. هر دو نفر، فعالان جوان بيست و چند ساله اي هستند که به يک جنبش غيرخشونت آميز پيوسته اند. اين همايش از دو سال پيش توسط فعالان حقوق زن براي اولين بار در تهران و سپس در 16 استان سراسر کشور و نيز در ميان ايرانيان ساکن آلمان، آمريکا، کويت و امارات متحده عربي به راه افتاد. اقدام ساده جمع آوري امضاء از سوي مسؤولان ايراني به عنوان «تهديد عليه امنيت ملي» تعبير شده است. برخي از فعالان توسط شاخه جديدي از نيروهاي انتظامي که اخيراً از سوي احمدي نژاد به کار گرفته شده اند، رديابي و بازداشت شده اند. پليس امنيت اجتماعي- نامي که براي اين نيروها درنظر گرفته شده- در اماکن عمومي نظير پارک ها، اتوبوس ها و در سطح خيابان ها پراکنده شده اند.
موج جديد بازداشت ها و اتهامات، يادآور قتل عام عمومي زندانيان در سال 1988 است. تنها چند ماه پس از آنکه، آيت الله خميني در آستانه امضاي قطعنامه شوراي امنيت براي پايان دادن به جنگ هشت ساله با عراق بود، دستور کشتار بيش از 3000 زنداني سياسي در کشور را صادر کرد.
بسياري از روحانيون دربرابر اين اقدام اعتراض کردند اما رهبري ايران در عزم خود مصمم بود. ظاهراً او فکر مي کرد هنگام مذاکره با غرب انجام اين کار لازم است، تا نشان داده شود جمهوري اسلامي قوي است. آيا رهبر ايران، امروز هم همانطور فکر مي کند؟ درحاليکه جمهوري اسلامي در آستانه گفتگوي مستقيم با شيطان بزرگ قرار گرفته، آيا مسؤولان فکر مي کنند سرکوب مخالفان لازم است تا نشان دادش شود رژيم قوي تر از هر زمان ديگري است؟
منبع: بوستون گلوب- 24 اوت
گزارش بوستون گلوب از خفقان در ايران - دوشنبه 4 شهریور 1387 [2008.08.25]
الهام قيطانچي- بابک رحيمي
همزمان با قرار گرفتن بحران هسته اي تهران در کانون اخبار دنيا، حرک شومي در داخل ايران درحال شکل گرفتن است: گسترش ممانعت دولت ازحضور مخالفان در اينترنت. دولت افراطي محمود احمدي نژاد، بازداشت مخالفاني را که از اينترنت به عنوان رسانه اي در جهت ابراز عقايد خود عليه جمهوري اسلامي استفاده مي کنند، تشديد کرده است.
اقدام ياد شده به همراه شک و ترديد آنها نسبت به جامعه جهاني و نيز پيگيري ديدگاه بسته درباره جامعه اسلامي، باعث بروز اين نگراني شده که تندروها تا چه حد مي خواهند مخالفان را دراستفاده از فضاي مجازي اينترنت محدود کنند و سيطره خود را بر جامعه مدني ايران گسترش دهند. اين نگراني خصوصاً درمورد گروه هاي حقوق بشر و حقوق زنان وجود دارد که هدف تازه ترين حملات قرار گرفته اند.
درميان خيل عظيم مخالفاني که تحت باداشت رژيم درآمده اند، فعالان برجسته دانشجوئي و حقوق زنان- از جمله محمد هاشمي و بهاره هدايت- قرار دارند که وب سايت آنها در ماه ژوئيه به اتهام «فعاليت هاي ضد اخلاقي» در اينترنت و دريافت کمک از سازمان هاي مخالف حکومت در خارج از کشور مسدود شده است. اين دو نفر به اقدام عليه «امنيت ملي» و «خدشه دار نمودن عفت عمومي» متهم شده اند.
بازداشت هاي ماه ژوئيه با انتشار اخباري درباره طرح مجلس بااکثريت نمايندگان تندرو براي سخت تر کردن قوانين مطبوعاتي و محدوديت بيشتر وبلاگ نويسي توسط مخالفان همزمان شد. وبلاگ نويسان که عقايد ضد حکومتي خود را بيان مي کنند، درمعرض اين خظر هستند که برچسب مفسد في الارض به آنها زده شود. مجازات چنين جرمي اعدام است. اگر چنين قانوني مورد تصويب مجلس قرار بگيرد، خفقان آميزترين قانوني خواهد بود که توسط جمهوري اسلامي به مرحله اجراء درخواهد آمد.
درحال حاضر، ايران بيشترين حجم سانسور و مراقبت در سطح دنيا را در حوزه اينترنت اعمال مي کند. شهروندان از دسترسي به وب سايتهاي آکادميک گرفته تا شبکه هاي اجتماعي و مضامين جنسي و دانش فني رايانه اي ، خصوصاً مراکز اينترنتي حاوي برنامه هاي فيلترشکن منع شده اند. وب سايت هاي در اختيار مخالفان سياسي به طور معمول مسدود هستند، درحاليکه سايت هاي مربوط به حقوق بشر و اقليت هاي قومي از ترس درز کردن ايدئولوژي ديني حاکم بر دولت فيلتر مي شوند.
در ماه هاي اخير صحبت هائي درباره بهبود روابط با آمريکا و حتي افتتاح دفتر حفاظت منافع آن کشور در تهران براي اولين بار از سال 1979 بر سر زبان ها افتاده است. درست در زماني که اين اخبار منتشر مي شوند، آيت الله علي خامنه اي از طريق روزنامه کيهان که به طور مستقيم تحت نظر وي قرار دارد، به پيگرد فعالان ادامه مي دهد. ازجمله اولين کساني که هدف اتهامات بي اساس کيهان قرار گرفتند، دو فعال کرد هستند که براي جلب پشتيباني همايش يک ميليون امضاء- ابتکار صلح آميزي که دربرابر قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان برپا شده- فعاليت مي کردند. اين روزنامه، روناک صفرزاده و حنا عبدي را به شرکت در اقدامات تهديدآميز عليه امنيت ملي و بدست گرفتن سلاح دربرابر حکومت در پشتيباني از جنبش کردها متهم نموده است. اين اقدام نيز يک جرم سنگين محسوب مي شود.
تمامي اين اتهامات ساختگي بودند. هر دو نفر، فعالان جوان بيست و چند ساله اي هستند که به يک جنبش غيرخشونت آميز پيوسته اند. اين همايش از دو سال پيش توسط فعالان حقوق زن براي اولين بار در تهران و سپس در 16 استان سراسر کشور و نيز در ميان ايرانيان ساکن آلمان، آمريکا، کويت و امارات متحده عربي به راه افتاد. اقدام ساده جمع آوري امضاء از سوي مسؤولان ايراني به عنوان «تهديد عليه امنيت ملي» تعبير شده است. برخي از فعالان توسط شاخه جديدي از نيروهاي انتظامي که اخيراً از سوي احمدي نژاد به کار گرفته شده اند، رديابي و بازداشت شده اند. پليس امنيت اجتماعي- نامي که براي اين نيروها درنظر گرفته شده- در اماکن عمومي نظير پارک ها، اتوبوس ها و در سطح خيابان ها پراکنده شده اند.
موج جديد بازداشت ها و اتهامات، يادآور قتل عام عمومي زندانيان در سال 1988 است. تنها چند ماه پس از آنکه، آيت الله خميني در آستانه امضاي قطعنامه شوراي امنيت براي پايان دادن به جنگ هشت ساله با عراق بود، دستور کشتار بيش از 3000 زنداني سياسي در کشور را صادر کرد.
بسياري از روحانيون دربرابر اين اقدام اعتراض کردند اما رهبري ايران در عزم خود مصمم بود. ظاهراً او فکر مي کرد هنگام مذاکره با غرب انجام اين کار لازم است، تا نشان داده شود جمهوري اسلامي قوي است. آيا رهبر ايران، امروز هم همانطور فکر مي کند؟ درحاليکه جمهوري اسلامي در آستانه گفتگوي مستقيم با شيطان بزرگ قرار گرفته، آيا مسؤولان فکر مي کنند سرکوب مخالفان لازم است تا نشان دادش شود رژيم قوي تر از هر زمان ديگري است؟
منبع: بوستون گلوب- 24 اوت
No comments:
Post a Comment