مردم: پس پول ها کجا می رود؟ -نگاه فايننشيال تايمز به بحران قطع برق در ايران

مردم: پس پول ها کجا می رود؟
نگاه فايننشيال تايمز به بحران قطع برق در ايران - سه شنبه 22 مرداد 1387 [2008.08.12]
‏
نجمه بزرگمهر ‏
برای اغلب ايرانی ها قطعی برق در اين اواخر، يادآور کمبود شديد انرژی است که تقريباً به ‏مدت يک دهه پس از انقلاب اسلامی 1979 تحمل کردند. ‏قطعی برق که در تابستان جاری دست کم دو ساعت در روز ادامه داشته است، دمای هوا را ‏تا گرمای 50 درجه هم رسانده و زندگی و کار را مختل کرده است. ‏صف های طولانی در مقابل جايگاه های بنزين و بانک ها تشکيل شده و توليد کارخانجات، ‏شرکت های خصوصی و سازمان های مختلف تحت تأثير قرار گرفته است.‏سه دهه پيش قطع برق به عنوان جزئی از زندگی روزمره مردم پذيرفته شده بود اما ايرانی ها ‏اکنون می پرسند چگونه است بااينکه رکورد درآمد نفت شکسته شده و به 54 ميليارد دلار در ‏شش ماهه اول سال جاری رسيده، بااينحال اثرات آن بر استاندارد زندگی مردم اينقدر ناچيز ‏بوده است؟درصورتيکه که قيمت ها در همين حد باقی بماند، درآمد ايران با دراختيار داشتن دومين منابع ‏عظيم نفت و گاز دنيا ممکن است در سال جاری به 120 ميليارد دلار برسد. اين تقريباً ‏دوبرابر درآمد سال گذشته است.‏اقتصاددانان و سياستمداران اصلاح طلب، بحران برق را شاهدی از ناتوانی دولت در هدايت ‏درآمد نفت به سوی توسعه زيرساخت های کشور می بينند. ‏چهار سال پيش مجلس تحت کنترل اکثريت محافظه کار، اولین قدم عوامفريبانه خود را برای ‏مجبور کردن دولت اصلاح طلب به ثابت نگه داشتن بهای کالاهای اساسی و خدماتی نظير ‏برق، بنزين و آب برداشت. ‏توضيح رسمی هم اين بود که اين اقدام به کاهش تورم کمک می کند. اين درحالی بود که ‏اصلاح طلبان اعتقاد داشتند به مردم دو گزينه قيمت های پائينتر و يا دعوت به دموکراسی ‏بيشتر داده شده است. ‏محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران هم از همان موضع سود برد و انتخابات سال بعد را ‏با وعده رفاه همگانی برنده شد. ‏محمد خوش چهره، نماينده سابق مجلس که از حاميان اقدام مجلس در ثابت نگهداشتن بهای ‏برق بود، حالا می گويد قرار بر اين بوده که ثابت نگهداشتن قيمت ها برای مدت کوتاهی باشد ‏و دولت را به عنوان مسؤول ادامه آن سرزنش می کند. ‏او گفت: «ادامه ثابت ماندن قيمت ها يک اشتباه بود و خود يکی از عوامل کم کاری در سرمايه ‏گذاری در بخش برق بوده است.»‏دولت از خشکسالی به عنوان عامل اصلی کمبود برق ياد می کند، اما کارشناسان با رد اين ‏ادعا می گويند 90 درصد از ‏‎38,000‎‏ مگاوات برق توليدی کشور در نيروگاه های حرارتی- ‏و نه آبی- توليد می شوند. رسانه های ايران هم ادعا می کنند توليد برق در حال حاضر 15 ‏درصد کمتر از ميزان مصرف آن است. ‏کارشناسان امور برق اعتقاد دارند تحريم های بين المللی عليه برنامه هسته ای ايران نيز با ‏پرخطر نشان دادن سرمايه گذاری (در اين کشور) در بروز اين مشکل نقش داشته است. تأمين ‏قطعات يدکی ديگر مثل گذشته آسان نيست. ‏آنها می گويند توسعه و نوسازی نيروگاه های برق با سرعت کم، و نيز افزايش مصرف سالانه ‏تا حد ميانگين 10 درصد، عوامل اصلی عقب ماندگی در اين بخش است.‏
وزارت نيروز عمدتاً درنتيجه سياست عدم افزايش هزينه (های خدماتی)، با کمبود ‏‎20,000‎‏ ‏ميليارد ريالی در بودجه روبرو است.‏
محمد احمديان معاون وزير نيرو به يک روزنامه ايرانی گفت که دولت برای تأمين يارانه سال ‏پيش، ‏‎100,000‎‏ ميليارد هزينه کرده است. ‏
تحليلگران ترديد دارند در آينده نزديک تحولی در بخش برق بوجود آيد. ضمناً آنها هشدار می ‏دهند بحران فعلی می تواند به تشديد تورم منجر شود. نرخ تورم درحال حاضر 4/26 درصد ‏است که به بالا رفتن بهای تمام شده اقلام ساخت داخل انجاميده است.‏
منبع: فايننشيال تايمز- 11 اوت ‏