اعتراض هاي مکرر اروپا به تهران
در اعتراض به صدور احکام قضايي سنگين - دوشنبه 21 مرداد 1387 [2008.08.11]
شهرام رفيع زاده
صدور پي در پي احکم قضايي سنگين در ايران، طي هفته ها و روزهاي اخير اعتراض نهادهاي داخلي و بين المللي حقوق بشر را برانگيخته است. در همين ارتباط، اتحاديه اروپا طي دو - سه هفته اخير با انتشار بيانيه هايي متعدد به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کرده است.
افزايش اعدام ها، صدور احکام سنگسار و بازداشت هاي خودسرانه از جمله موارد اعتراض اتحاديه اروپا در بيانيه هاي اخير را تشکيل مي دهند.
در آخرين نمونه از واکنش هاي صورت گرفته نسبت به احکام قضايي اخير، اتحاديه اروپا در ابتداي هفته جاري با صدور بيانيه اي نسبت به اعدام همزمان ده نفر به حکم دادگاه هاي ايران در هفته پيش اعتراض کرد. اين اتحاديه، همچنين مراتب نگراني خود را در خصوص در دستور قرار گرفتن طرح موسوم به "امنيت رواني" در مجلس ايران که امکان گسترش صدور احکام اعدام و تسري آن به وبلاگ نويسان را فراهم مي آورد، ابراز نمود.
اين اتحاديه با يادآوري دو برابر شدن تعداد موارد صدور اعدام در ايران در سال 2007 نسبت به سال ماقبل آن، مخالفت خود با اجراي مجازات در ايران را مورد تاکيد مجدد قرار داد.
اين بيانيه در حالي صادر مي شود که ده روز پيش از آن نيز، اتحاديه اروپا اعدام همزمان 29 نفر در تهران را به شدت محکوم کرده و اجراي چنين احکامي را "مخالف کرامت انساني" دانسته بود.
در واکنشي جداگانه، سه روز پس از اعدام ناگهاني يعقوب مهرنهاد دبير انجمن جوانان صداي عدالت، سرپرست روزنامه مردمسالاري و وبلاگ نويس در اتحاديه اروپا ، پنج شنبه 17 مرداد اتحاديه اروپا در بيانيه اي با ابراز نگراني از نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين ايران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد. فرانسه، که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در اين بيانيه با ابراز نگراني از صدور حکم اعدام براي اين فعالان کرد، از جمهوري اسلامي خواست که احکام اعدام صادر شده را لغو کند و در عين حال براي متوقف کردن مجازات اعدام تلاش کند.
فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي، علي حيدريان،هيوا بوتيمار،و انور حسين پانوهي پنج تني هستند که در استان کردستان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اتحاديه اروپا، دو هفته پيش از آن در بيانيه اي ديگر خواستار لغو حکم سنگسار 8 زن و يک مرد در ايران شد. اين اتحاديه تاکيد کرد که مقامات جمهوري اسلامي "نسبت به دادن يک مهلت قانوني براي تعويق مجازات سنگسار تعهد داده است و بايد به استانداردها و قوانين بين المللي در خصوص رعايت حقوق بشر متعهد باشد." در بيانيه مزبور، همچنين آمده بود: "اتحاديه اروپا از دولت و مجلس ايران مي خواهد تا از اجراي مجازات بي رحمانه و منسوخ شده سنگسار به عنوان شيوه اي براي مجازات مجرمان جلوگيري کنند." در اين بيانيه لغو کليه احکام سنگسار به عنوان يکي از خواسته هاي اتحاديه اروپا از جمهوري اسلامي مطرح شده بود.
لازم به ذکر است که چند روز پس از انتشار اين بيانيه سخنگوي قوه قضائيه طي کنفرانس خبري گفت: "احکامي که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است." علي رضا جمشيدي در عين حال از عفو دو تن از محکومان به مجازات سنگسار توسط رهبر جمهوري اسلامي خبر داد و گفت: "مجازات اين دو نفر به ۱۰ سال حبس تغيير کرده و در دو مورد ديگر حکم سنگسار به شلاق تبديل شده است."
اعدام نوجوانان يکي ديگر از مواردي بود که اتحاديه اروپا، دو روز پيش از صدور بيانيه مربوط به سنگسار، طي بيانيه اي خواستار توقف و لغو آن در ايران شد. پيش از آن نيز وقتي در آخرين اوايل مرداد رسانه هاي داخلي از قرار گرفتن بهنود شجاعي و محمد فدايي دو نوجوان محکوم به اعدام در فهرست اعداميان خبر دادند، اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي از مقامات جمهوري اسلامي خواست تا اجراي حکم اعدام محمد فدايي و بهنود شجاعي را لغو کند.
اين در حالي است که بنابر اعلام کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران،خطر اعدام بيش از 114 نوجوان محکوم به اعدام در زندان هاي ايران را تهديد مي کند.
در يک واکنش جديد ديگر، اتحاديه اروپا پنج شنبه گذشته طي بيانيه اي از مقامات جمهوري اسلامي خواست تا آرش و کاميار علايي دو پزشکي که فعاليت ها شان در ايران براي مبارزه با اچ آي وي و ايدز شهرت بين المللي دارد را آزاد کنند. در اين بيانيه فرانسه که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، تاکيد کرد که اين دو برادر فعال در مبارزه با ايدز خودسرانه دستگير شده و بايد آزاد شوند.
کاميار و آرش علايي دو پزشک، که با تاسيس انيستيو پارس در ايران براي مبارزه با ايدز تلاش مي کردند، اوايل تيرماه در تهران بازداشت شدند اما حسن حداد معاون امنيت دادستاني تهران شنبه 12 مرداد بيش از يک ماه پس از بازداشت؛اين دو برادر را به "تلاش براي براندازي" متهم کرد.
در اعتراض به صدور احکام قضايي سنگين - دوشنبه 21 مرداد 1387 [2008.08.11]
شهرام رفيع زاده
صدور پي در پي احکم قضايي سنگين در ايران، طي هفته ها و روزهاي اخير اعتراض نهادهاي داخلي و بين المللي حقوق بشر را برانگيخته است. در همين ارتباط، اتحاديه اروپا طي دو - سه هفته اخير با انتشار بيانيه هايي متعدد به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کرده است.
افزايش اعدام ها، صدور احکام سنگسار و بازداشت هاي خودسرانه از جمله موارد اعتراض اتحاديه اروپا در بيانيه هاي اخير را تشکيل مي دهند.
در آخرين نمونه از واکنش هاي صورت گرفته نسبت به احکام قضايي اخير، اتحاديه اروپا در ابتداي هفته جاري با صدور بيانيه اي نسبت به اعدام همزمان ده نفر به حکم دادگاه هاي ايران در هفته پيش اعتراض کرد. اين اتحاديه، همچنين مراتب نگراني خود را در خصوص در دستور قرار گرفتن طرح موسوم به "امنيت رواني" در مجلس ايران که امکان گسترش صدور احکام اعدام و تسري آن به وبلاگ نويسان را فراهم مي آورد، ابراز نمود.
اين اتحاديه با يادآوري دو برابر شدن تعداد موارد صدور اعدام در ايران در سال 2007 نسبت به سال ماقبل آن، مخالفت خود با اجراي مجازات در ايران را مورد تاکيد مجدد قرار داد.
اين بيانيه در حالي صادر مي شود که ده روز پيش از آن نيز، اتحاديه اروپا اعدام همزمان 29 نفر در تهران را به شدت محکوم کرده و اجراي چنين احکامي را "مخالف کرامت انساني" دانسته بود.
در واکنشي جداگانه، سه روز پس از اعدام ناگهاني يعقوب مهرنهاد دبير انجمن جوانان صداي عدالت، سرپرست روزنامه مردمسالاري و وبلاگ نويس در اتحاديه اروپا ، پنج شنبه 17 مرداد اتحاديه اروپا در بيانيه اي با ابراز نگراني از نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين ايران خواهان لغو حکم اعدام پنج فعال کرد شد. فرانسه، که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در اين بيانيه با ابراز نگراني از صدور حکم اعدام براي اين فعالان کرد، از جمهوري اسلامي خواست که احکام اعدام صادر شده را لغو کند و در عين حال براي متوقف کردن مجازات اعدام تلاش کند.
فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي، علي حيدريان،هيوا بوتيمار،و انور حسين پانوهي پنج تني هستند که در استان کردستان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اتحاديه اروپا، دو هفته پيش از آن در بيانيه اي ديگر خواستار لغو حکم سنگسار 8 زن و يک مرد در ايران شد. اين اتحاديه تاکيد کرد که مقامات جمهوري اسلامي "نسبت به دادن يک مهلت قانوني براي تعويق مجازات سنگسار تعهد داده است و بايد به استانداردها و قوانين بين المللي در خصوص رعايت حقوق بشر متعهد باشد." در بيانيه مزبور، همچنين آمده بود: "اتحاديه اروپا از دولت و مجلس ايران مي خواهد تا از اجراي مجازات بي رحمانه و منسوخ شده سنگسار به عنوان شيوه اي براي مجازات مجرمان جلوگيري کنند." در اين بيانيه لغو کليه احکام سنگسار به عنوان يکي از خواسته هاي اتحاديه اروپا از جمهوري اسلامي مطرح شده بود.
لازم به ذکر است که چند روز پس از انتشار اين بيانيه سخنگوي قوه قضائيه طي کنفرانس خبري گفت: "احکامي که در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجرا است." علي رضا جمشيدي در عين حال از عفو دو تن از محکومان به مجازات سنگسار توسط رهبر جمهوري اسلامي خبر داد و گفت: "مجازات اين دو نفر به ۱۰ سال حبس تغيير کرده و در دو مورد ديگر حکم سنگسار به شلاق تبديل شده است."
اعدام نوجوانان يکي ديگر از مواردي بود که اتحاديه اروپا، دو روز پيش از صدور بيانيه مربوط به سنگسار، طي بيانيه اي خواستار توقف و لغو آن در ايران شد. پيش از آن نيز وقتي در آخرين اوايل مرداد رسانه هاي داخلي از قرار گرفتن بهنود شجاعي و محمد فدايي دو نوجوان محکوم به اعدام در فهرست اعداميان خبر دادند، اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي از مقامات جمهوري اسلامي خواست تا اجراي حکم اعدام محمد فدايي و بهنود شجاعي را لغو کند.
اين در حالي است که بنابر اعلام کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران،خطر اعدام بيش از 114 نوجوان محکوم به اعدام در زندان هاي ايران را تهديد مي کند.
در يک واکنش جديد ديگر، اتحاديه اروپا پنج شنبه گذشته طي بيانيه اي از مقامات جمهوري اسلامي خواست تا آرش و کاميار علايي دو پزشکي که فعاليت ها شان در ايران براي مبارزه با اچ آي وي و ايدز شهرت بين المللي دارد را آزاد کنند. در اين بيانيه فرانسه که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، تاکيد کرد که اين دو برادر فعال در مبارزه با ايدز خودسرانه دستگير شده و بايد آزاد شوند.
کاميار و آرش علايي دو پزشک، که با تاسيس انيستيو پارس در ايران براي مبارزه با ايدز تلاش مي کردند، اوايل تيرماه در تهران بازداشت شدند اما حسن حداد معاون امنيت دادستاني تهران شنبه 12 مرداد بيش از يک ماه پس از بازداشت؛اين دو برادر را به "تلاش براي براندازي" متهم کرد.
No comments:
Post a Comment