بيانيـة بيست و هفتمين سالگرد تأسيس شـوراي ملي مقاومت ايـران

بيانيـة بيست و هفتمين سالگرد تأسيس شـوراي ملي مقاومت ايـران
چهارشنبه، ۲۷ شهريور، ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۶

27 سال از تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران، 56سال از قيام ملي 30 تير 1331 در حمايت از دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملي ايران، و 20سال از قتل‌عام زندانيان سياسي توسط رژيم خميني درسال‌1367 مي‌گذرد. شوراي ملي مقاومت با تأكيد مجدد بر ضرورت محاكمه بين‌المللي سران رژيم آخوندي و دست‌اندركاران اصلي اين قتل‌عام به‌خاطر جنايت عليه بشريت، با شهيدان سرفراز اين حماسه پايداري، كه حسرت سازش با خميني جلاد را بردل دژخيمان باقي‌گذاشتند,و با تمامي شهيدان راه آزادي ايران پيمان مي‌بندد که با پايداري، استحكام و قبول همة مخاطرات و هزينه‌هاي سنگين، در مسير پر فراز و نشيب مبارزه براي سرنگوني استبداد ديني تا تحقق آزادي وحاكميت مردم ايران به پيش رود. شوراي ملي مقاومت مفتخر است كه در اين نبرد سهمگين و سرنوشت‌ساز، كه در شرايط پيچيده جهاني و منطقه‌يي جريان دارد، توانسته است نقش پيشتاز خود را به عنوان يگانه بديل مستقل و دموکراتيک، بدون تزلزل و انحراف، درجهت تحقق استقلال و آزادي و نفي هرگونه تبعيض جنسي، ملي و مذهبي، تداوم و گسترش و عمق بيشتر ببخشد.
ما اين سرفرازي و همه دستاوردهايمان را مرهون درستي مسير استراتژيكي و سياسي شورا و حسن تدبير و پافشاري مسئول شوراي ملي مقاومت، آقاي مسعود رجوي، بر اصول مبارزه ميهني و آزاديخواهانه مي‌دانيم. ما ضمن قدرداني از تلاشهاي بي‌وقفة رئيس‌جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت، پايداري تاريخي و شكيبايي شگفت‌انگيز زنان و مردان مجاهد شهر اشرف را مي‌ستاييم و ازحمايتهاي بي‌دريغ هموطنانمان در داخل و خارج كشور و از پشتيباني نيروهاي آزاديخواه و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، به‌‌ ويژه مردم شريف و نيروهاي ملي و دموكراتيك عراقي، سپاسگزاريم. شوراي ملي مقاومت درآغاز بيست‌و‌هشتمين سال حيات خود، به کارگران، زحمتكشان و معلمان محروم کشورمان، که در سال گذشته دليرانه در برابر استبداد ايستادگي کردند؛ به جوانان و دانشجويان، که صداي حق‌طلبي مردم ما را در جنبشهاي خود بازتاب دادند؛ به زنان ايران که در هر گوشة کشور در مقابل تهاجم وحشيانة مزدوران رژيم شجاعانه مقاومت کردند؛ به همة شهيدان راه آزادي و به همه مجاهدان و مبارزان و به همة زندانيان سياسي و عقيدتي، درود مي فرستد و فشرده ارزيابي خود را از تحولات سال گذشته و وضعيت كنوني، با مردم ايران در ميان مي‌گذارد:الف‌ـ مشخصات بحران كنوني، پيشروي راه‌حل سوم1ـ در سالي كه گذشت، رژيم ولايت‌فقيه سياست جنگ با مردم ايران و جامعة جهاني را در تمام عرصه‌هاي حيات سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي ادامه داد و تضاد اساسي جامعة ايران، يعني تضاد بين مردم و رژيم ولايت مطلقة فقيه، را تشديد كرد. در سطح بين‌المللي رژيم آخوندها به موضوع اصلي بحرانهاي منطقه و جهان تبديل شد و سران دولتها و قدرتهاي بزرگي كه درجستجوي «مفاهمه» با اين رژيم بودند، آن را مهمترين حامي تروريسم و تهديد صلح و امنيت جهان شناختند. خامنه‌اي با تأكيد مجدد بر«راهبرد بي‌دنده و ترمز» رژيم روز 9مرداد87 باز هم اين معنا را تكرار كرد: «يك قدم عقب‌نشيني در برابر مستكبران، منجر به يك قدم پيشروي آنان خواهد شد و اين تصور كه عقب‌نشيني و عدول از مواضع و حرفهاي صحيح، باعث تغيير سياست استكبار خواهد شد تصوري كاملاً غلط و بي‌اساس است». ولي‌فقيه رژيم به همة طرفهاي داخلي و بين‌المللي رژيم خاطرنشان كرد: «ما مي‌دانيم چه‌كار مي‌كنيم و به كجا خواهيم رسيد و راه‌رفتن به آن نقطه را حركت و پايداري مي‌دانيم نه ايستادن و يا عقب‌گرد كردن». اين همان سياستي است كه محمود احمدي‌نژاد در نقش گماشتة ولي‌فقيه، تا آن‌جا كه در توان داشت در اجرايش كوشيد. ديكتاتوري آخوندي با سرکوب بي‌محاباي مردم ايران، با حذف و تصفية گسترده‌تر درون رژيم، به ويژه در ميان مقامهاي سياسي، نظامي و امنيتي، با تلاش بي‌وقفه براي دستيابي به سلاح اتمي و صدور بنيادگرايي و تروريسم به کشورهاي خاورميانه، به‌ويژه عراق، بيش از پيش نشان دادکه ظرفيت مانور و عقب نشيني را ندارد و براي مهار بحرانهاي داخلي و بين‌المللي‌اش مجبور است خود را بسته‌تر کند.2ـ حكومت آخوندي كه از خطر اصلي براي موجوديت خود آگاه است، به تجديد سازمان سپاه پاسداران، به عنوان نيروي اصلي نظامي محافظ نظام ولايت فقيه، مبادرت نمود. ده ماه پيش، پاسدار محمد‌علي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران، گفت: «استراتژي فعلي از سوي رهبر انقلاب مشخص شده» و «مأموريت اصلي سپاه در حال حاضر مقابله با تهديدهاي داخلي است و سپس، در صورت تهديد نظامي خارجي، سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت»( 7 مهر 1386). پاسدارجعفري در روز 25ارديبهشت 87 تأكيد كرد: «آن چه بايد دغدغة ما باشد، تهديدات داخلي است». يك ماه پيش نيز وي تأكيد كرد كه «تغييرات در حال انجام در سپاه پاسداران، در راستاي کيفي‌تر و قو‌ي‌ترشدن اين تشکيلات براي مقابله با تهديدات موجود و آينده است» (همشهري13تير87). به اين ترتيب، دشمن به اين واقعيت اذعان مي‌كندكه آن‌چه موجوديتش را در معرض تهديد قرار داده، مردم ايران ومقاومت سازمانيافته آنهاست.اگر به طرح تجديد سازمان سپاه پاسداران، طرحهاي «امنيت اجتماعي» براي كنترل جامعه را اضافه کنيم، عمق ضعف و درماندگي رژيم در مقابل تهديد اصلي واضح‌تر مي شود. طرحهاي«مبارزه با مفاسد اجتماعي»، «بدحجابي »، «برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي»، «امنيت اجتماعي»، «ساماندهي مد و لباس»، «عفاف»، « برخورد با مانكنهاي فساد در خيابانها»، « صدوركارت زرد و قرمزبه زنان بدحجاب»، «گشتهاي ثابت وسيار»، «اخذتعهد حجاب ازدانشجويان»، ايجاد «كلانتري بانوان»، «اخراج دبيران مرد از مدارس دخترانه»، «ايجاد بيمارستان بانوان»، «جابجايي در ادارات»، «جداكردن درهاي ورود و خروج براي زن ومرد»، «طرح جداسازي و زنانه ـ مردانه‌كردن تاكسيها»، ايجاد پاركهاي زنانه، بلندتر كردن ديوارهاي مدارس دخترانه، ايجاد نهادهاي سركوبگر جديد و افزايش سرسام‌آور بودجه ارگانهاي سرکوبگر و…، همگي نشان مي‌دهند كه زمين زير پاي ولايت خامنه‌اي به لرزه آمده است.3ـ درحالي كه استبداد مذهبي حاكم برايران با انزجار و اعتراض فزاينده داخلي و با انزواي روز‌افزون بين‌المللي روبه‌روست، راه‌حل سوم، ارائه‌شده از سوي رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت، توانسته است هم در صحنه سياسي داخلي و هم در پهنه سياست بين‌المللي و منطقه‌يي، حقانيت خود را به‌عنوان مناسبترين راه‌حل بحران كنوني در عمل و در نظر، به اثبات برساند. مدافعان سياست مماشات با رژيم، در هر دو سوي اقيانوس اطلس، با فريبكاري از دوراهي كاذب «مماشات يا جنگ» سخن مي‌گفتند و جنگ را بديل اجتناب‌ناپذير سياست مماشات قلمداد مي‌كردند. اما اكنون «راه‌حل سوم» به عنوان«تنها راه جلوگيري از جنگ خارجي» و راه‌حلي با مضمون «دموكراتيك، آزاديخواهانه، استقلال‌طلبانه و جوهري عميقاً صلح‌طلبانه»، جايگاه ويژه‌يي در صحنة سياسي بين‌المللي احراز كرده است. بيانيه‌هاي اخير اكثريت نمايندگان مجلس فرانسه و اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا در حمايت از اين راه‌حل، برگزاري بزرگترين اجتماع ايرانيان در خارج كشور با شركت بيش از 70‌هزار تن و حضور 1000نماينده پارلمان و شخصيت سياسي از 5قاره جهان، حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي ممنوعه انگلستان به حكم دادگاه استيناف اين كشور و مصوبة هر دو مجلس عوام و اعيان انگلستان در اين زمينه، از نمودهاي بارز تغيير تعادل به سود مقاومت ايران و تثبيت راه‌حل سوم است. استقبال رئيس مجلس ايتاليا، شهردار رم و جامعة سياسي و مطبوعاتي اين كشور در جريان سفر رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران به ايتاليا، دقيقاً آن روي سكة ابراز انزجار افكار عمومي و رويگرداني مقامات دولتي و نهادهاي مدني ايتاليا در سفر پرفضيحت احمدي‌نژاد به اين كشور بود. به اين ترتيب، «دركشاكش سهمگين و آشتي‌ناپذير مردم و مقاومت ايران با بربريت آخوندي» كه دامنه‌اش از عرصة سياسي و بين‌المللي تا شهر اشرف و حركتهاي اعتراضي داخل كشور گسترده است، همه چيز از «اوج آمادگي و جوشش شرايط عيني براي تغيير و براي خيز برداشتن انقلاب دموكراتيك مردم ايران» حكايت مي‌كند.4ـ موقعيت كنوني شوراي ملي مقاومت و همه دستاوردهاي آن مرهون مرزبندي خدشه‌ناپذير آن با تماميت رژيم ضدانساني ولايت‌فقيه است. هم‌چنان كه در بيانية ملي ايرانيان آمده است: «ما مرزبندي قاطع با رژيم ضد‌بشري ولايت‌فقيه را عمده‌ترين معيار براي ارزيابي ادعاهاي افراد و گروهها و شناسايي دوست و دشمن تلقي مي‌كنيم» و «بنا براين تأكيد مي‌كنيم كه هركس حق دارد مخالف شوراي ملي مقاومت ايران يا سازمان مجاهدين خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز كند.اما بهانه‌كردن اين مخالفت براي مخدوش كردن مرز بندي با رژيم يا مشروعيت بخشيدن به يكي از جناحهاي دروني آن را خيانت به مصالح ملت مي‌دانيم». شوراي ملي مقاومت، كه به اتفاق آرا بيانية ملي ايرانيان را تصويب كرده است، اکنون بار ديگر تأکيد مي‌کند که «طرد كامل رژيم ولايت فقيه، مرز متمايز و خط قرمز پيكار آزادي به شمار مي‌رود. عبور از اين خط قرمز، كه حصار حياتي و مرزبندي ملي ايرانيان در برابر حاكميت آخوندي است، هر فرد يا جريان سياسي را، هر چند سابقه يا داعية مخالفت با رژيم داشته باشد، از جرگة مخالفان رژيم خارج و به ورطة خيانت مي‌كشاند». مسئول شوراي ملي مقاومت نيز طي پيام خود خطاب به مردم ايران درتيرماه86 در همين‌باره اعلام کرد: «مي‌خواهم به همه شما در هر كجا و در هر شرايطي كه هستيد، اين ملاك و معيار و اين خط قرمز و اين حصار حياتي و مرزبندي مقدس ملي و ميهني و ضرورت نگاهباني از آن را يادآوري كنم. در برخورد و تنظيم رابطه با همه افراد، اگر با دشمن مردم ايران و هلاك‌كننده حرث و نسل اين ميهن خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش به روي چشم. از دادن جان هم براي او دريغ نكنيد. اما اگر با اين رژيم، كه پليدي و نحوست اول و آخر است، مرز سرخ ندارد، اگر با اين رژيم، به‌نحوي درهم و هم‌جبهه و هم‌خط و هم‌موضع شده و مرز‌بندي و روزة ملي و ميهني در ‌برابر اين رژيم را ولو به‌اندازه يك قطره يا يك گرم و به اندازه يك قدم يا يك قلم شكسته باشد، هركس كه مي‌خواهد باشد، در هر رده و مقام و مرتبت و مسئوليتي هم كه بوده، خائن و خيانت‌پيشه حقيري بيش نيست».ب: تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ، و موقعيت داخلي و بين‌المللي رژيم5ـ مهمترين تحول سياسي در حاكميت آخوندي، برگزاري نمايش انتخابات مجلس رژيم در روز24 اسفند 1386 بود. شوراي ملي مقاومت، پيشاپيش، در بيانيه‌يي كه به تاريخ 30دي86 به دنبال اجلاس مياندوره‌يي شورا صادرنمود، اعلام كرده بود: «مردم ستمديدة ايران در انتخابات كاذبي كه براي پايمال‌كردن حق حاكميت آنها به‌راه انداخته مي‌شود و بيش از هرچيز ميداني براي تسويه‌حساب باندهاي ظالم و غارتگر حاكم است، شركت نخواهند كرد و آن را تحريم مي‌كنند. براين اساس، هرنوع مشاركت در بازارگرمي براي اين نمايش انتخاباتي هم معنايي جز مشاركت در سركوب و خفقان و خيانت به مصالح عاليه مردم ايران ندارد». در اين نمايش انتخاباتي، دخالتهاي مستقيم خامنه‌اي براي يکپايه و يكدست کردن كامل دستگاه ولايتش، در تمامي دوران 30ساله حكومت ديني بي‌سابقه بود. وي روز 19دي آب بر آتش كساني که مي‌خواستند تنور نمايش انتخابات در استبداد ديني را گرم کنند، ريخت و گفت: «دوره‌ قبل، چهار سال قبل از اين، يك ماجرايي راه انداختند، يك نمايشي بود، يك بازي بود، راه انداختند. هدف هم همين بود كه بلكه انتخابات را تعطيل كنند. با لطف خداوند و ايستادگي مردم نتوانستند انتخابات را تعطيل کنند». وي دهان باندهاي طرد‌شده را پيشاپيش بست و گفت: «هي مرتب تكيه مي‌كنند آقا تقلب نشه، آقا تقلب نشه، آقا دستبرد نشه. چه تقلبي؟». چند روز پس از آن، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت خاتمي، در جدال باندهاي دروني رژيم و در اعتراف به ابعاد تحريم نمايشهاي انتخاباتي رژيم از سوي مردم ايران، نوشت: «بسياري از راه‌يافتگان به اين مجلس زير 10درصد آراي افراد واجد شرايط در محلهاي انتخاباتي خود را، آن هم در حالتهاي غير‌رقابتي و بدون رقيب، کسب کرده‌اند…برخي از راه‌يافتگان اين مجلس حتي زير 2.5 درصد از آراي واجدين شرايط را کسب کرده‌اند»(سايت حكومتي فردا 22دي). درمورد نمايش انتخاباتي مجلس هشتم، بر اساس آمار رسمي، که بدون ترديد در آن اغراق شده، كساني‌كه از تهران به مجلس ارتجاع راه يافته‌اند، 6‌درصد تا 11،5‌درصد از آراي واجدين شرايط را كسب كرده‌اند. به‌رغم همه تقلبات و رأي‌سازيها و اين ادعاي مضحك كه بيش از 60درصد مردم در انتخابات شركت كردند، رژيم آخوندي تنها توانست مدعي شركت 1ميليون و 909هزار نفر در تهران بزرگ شود. اين رقم طبق آمار رسمي و منتشر‌شده رژيم، در حدود 26درصد از مجموع دارندگان حق رأي است. نمايندة اول تهران (رئيس مجلس هفتم) با رأي 11،5‌درصد و نمايندة اول تبريز با رأي حدود 8،5‌درصد دارندگان حق رأي وارد مجلس رژيم شدند. به گزارش ستاد مجاهدين خلق ايران در داخل كشور، از 25000‌شعبة اخذ رأي و هم‌چنين گزارشهاي مستقيم خبرنگاران مستقل، كسادي انتخابات رژيم بيشتر ازهميشه بود و بيش از 95درصد مردم آن‌را تحريم كردند.در اين نمايش مفتضحانه، ورشکستگي باندهاي «اصلاح‌طلب» دولتي نيز به شکل عريان نمايش داده شد. آنها، از جمله خاتمي و کروبي، با خفت و خواري در اين شعبده‌بازي شركت كردند و با معدودي ورزشكار، سينماگر و هنرمند فرصت‌طلب و تعدادي از ورشکستگان سياسي حاشية رژيم، مردم را به شرکت در انتخابات رژيم تشويق کردند، اما با پاسخ منفي و طرد كامل ازسوي مردم ايران مواجه شدند.6ـ خامنه‌اي با مداخلات مداوم و با تن‌دادن به هر رسوايي تلاش كرد تا رژيمش را هرچه يكدست‌تركند. اما به‌رغم طرد وحذفهاي گسترده تضادهاي دروني رژيم تشديد شد. حذف حداد عادل از رياست مجلس رژيم و نصب پاسدار علي لاريجاني از سوي باند خامنه‌اي به اين سمت، فراز جديدي از ريزش و تصفيه دروني رژيم و اوجگيري تضادهاي داخلي است. به سبب بالاگرفتن اختلاف بين حداد عادل و احمدي‌نژاد، باند موسوم به رايحة خوش‌ خدمت، كه نزديكترين افراد به احمدي‌نژاد هستند، عليه حداد عادل و به نفع لاريجاني رأي دادند و تلاش كردند توافق بقية نمايندگان مجلس از جناح خامنه‌اي را در همين راستا جلب كنند. خامنه‌اي با گماشتن لاريجاني در رأس مجلس، هم دعواي بين حداد عادل و احمدي‌نژاد را مهار کرد و هم خوراک مناسبي براي لابيهاي رژيم در خارج کشور تهيه کرد تا مدعي شوند که پاسدار لاريجاني چهره مناسب در رژيم براي مذاکره و «تعامل» مي‌باشد. در مورد ادعاهاي بي‌پاية لابيهاي رژيم بايد گفت که علي لاريجاني از سرسخت‌ترين مدافعان پيشبرد طرح اتمي رژيم و از مدافعان سياست صدور ترور و ارتجاع بوده است. او در مقام دبير شوراي عالي امنيت رژيم، در روز 8آبان84 طي يك سخنراني درباره طرحهاي اتمي رژيم، گفت: «غرب مي‌خواهد ما از ترس مرگ، خودكشي كنيم».7ـ در سال گذشته اوضاع اقتصادي کشور مسير پر‌شتاب سقوط را طي کرد. در حالي‌كه خط فقر با درآمد ماهانه ۵۰۰‌هزار تومان تعريف شد (هم‌ميهن 20‌خرداد) حداقل حقوق کارگران حدود 180‌هزار تومان تعيين گرديد. افزايش بي‌سابقة درآمد نفت نه فقط بهبودي در وضعيت کشاورزي و صنعت ايران و وضع آب و برق و مسکن و سوخت مردم به وجود نياورد، بلکه کشاورزي ايران به نابودي بيشتر کشيده شده، بسياري از کارخانه‌ها تعطيل شدند و تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم افزابش بي‌سابقه‌يي پيدا کرد. بخش اعظم درآمدها، به جاي آن‌كه در چرخة توليد و ايجاد اشتغال سرمايه‌گذاري شود به وسيلة کارگزاران دولتي، که اکثريتشان از فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات رده بالاي دستگاههاي امنيتي هستند، به جيب زده شد و بخش ديگر آن به هزينه‌هاي سرسام‌آورسپاه پاسداران، بسيج و بودجه بنيادها و شرکتهاي دولتي، که وسيله‌يي براي چپاول و غارت است، اختصاص يافت. وقتي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور رژيم شد، ميزان نقدينگي 60‌هزار ميليارد تومان بود که اکنون به بيش از 160 ‌هزار ميليارد افزايش پيدا کرده و سبب آن شده است که نرخ تورم، بر اساس آمار رسمي، به بيش از 26 درصد افزايش يابد. جهش قيمت براي بعضي از کالاهاي مورد نياز روزمره مردم به بيش از100، و در مواردي200در صد رسيده است.در 21خرداد سال قبل تعدادي از کارشناسان و استادان دانشگاه، طي نامه‌يي به احمدي‌نژاد، که روزنامه اعتماد آن‌را به چاپ رساند، نوشتند: «هزينه‌هاي جاري دولت که در سال1383 در حدود 221هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318هزار ميليارد ريال و در سال 1385 به 401هزار ميليارد ريال افزايش يافت. پيش‌بيني مي‌شود که در سال جاري اين رقم به حدود 500‌هزار ميليارد ريال برسد». و «در دو سال اخير ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41ميليارد دلار بوده است (گزارشهاي بانک مرکزي). سيل واردات محصولات کشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي کشور وارد مي‌کند». وارادات بي روية کالا و تغيير تعرفه‌هاي گمرکي براي بعضي از کالاها، ضمن آن که توليد داخلي را به تباهي کشيده، سبب انباشت ثروت عظيمي در دست افراد معدود شده است. در چنين شرايطي شرکتهاي بزرگي مانند نيشکر هفت‌تپه با حدود 7‌هزار کارگر، توسعة نيشکر خوزستان با حدود ۱۶هزار، و نيشکر کارون با حدود 8هزار کارگر، طي چند ماه اخير با بحران جدي روبه‌رو شده‌اند و خطر تعطيل‌شدن اين واحدهاي توليدي حيات اقتصادي کارگران را، که ماهها حقوق دريافت نکرده‌اند،تهديد مي‌کند.